الحكومة الروسية تحرر مصدري الحبوب الروسية من الضرائب

تلبية لطلب اتحاد المنتجين ولتحفيز تنمية القطاع

الحكومة الروسية تحرر مصدري الحبوب الروسية من الضرائب
TT

الحكومة الروسية تحرر مصدري الحبوب الروسية من الضرائب

الحكومة الروسية تحرر مصدري الحبوب الروسية من الضرائب

قررت الحكومة الروسية تلبية طلب اتحاد منتجي الحبوب الروسي بخصوص إلغاء الرسوم على صادرات القمح، إذ أعلن رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف عن قرار حكومي بإلغاء تلك الرسوم لمدة عامين، موضحًا خلال اجتماع للحكومة الروسية أن الهدف من هذا القرار هو «منح سوق الحبوب حوافز إضافية للتنمية»، دون أن يستبعد أن تؤدي سياسات الحكومة في هذا المجال إلى رفع مستوى الإنتاج، متوقعًا أن يصل بحلول عام 2030 حتى 170 مليون طن سنويًا، مع قدرات تصديرية تزيد عن 64 مليون طن، ما يعني تحصيل دخل إضافي في هذا المجال قدره ميدفيديف بمبلغ 11 مليار دولار سنويًا.
وكان اتحاد منتجي الحبوب الروسي قد توجه بطلب إلى الحكومة الروسية مطلع شهر يوليو (تموز)، يرجو فيها النظر بإمكانية إلغاء الرسوم على صادرات الحبوب، موضحا في رسالته تلك أن الخسائر التي تكبدها القطاع نتيجة الرسوم خلال موسم زراعي سنوي واحد تراوحت ما بين 30 إلى 40 مليار روبل روسي. ويتوقع اتحاد منتجي الحبوب الروسي أن يصل حجم الإنتاج هذا العام إلى 112 مليون طن، منها 65 مليون طن من القمح، وعليه يؤكد الاتحاد في رسالته إلى الحكومة «عدم وجود حتى إمكانية نظرية بأن تعاني السوق المحلية من عجز في احتياطي الحبوب للاستهلاك المحلي، وفي ظل هذه الظروف فإن احتواء انهيار الأسعار في السوق المحلية لا يبدو ممكنا دون زيادة حجم الصادرات»، وفق ما يرى الاتحاد، وعليه يأمل أن تلغي الحكومة الرسوم على الصادرات كي تحفز السوق.
وتجدر الإشارة إلى أن صادرات الحبوب الروسية بلغت خلال الموسم الزراعي 2015 - 2016 قرابة 33.9 مليون طن، منها 24.6 مليون طن من القمح، و4.23 مليون طن من الشعير، و4.71 مليون طن من حبوب الذرة. تصدير روسيا لهذه الكميات من الحبوب جعلها تحتل خلال العام الحالي المرتبة الأولى عالميا في صادرات الحبوب إلى السوق العالمية، متجاوزة بذلك كندا والولايات المتحدة. وفي وقت سابق حذر خبراء اقتصاديون وعاملون في قطاع إنتاج وتصدير الحبوب الروسية من مغبة أن تتأثر الصادرات الروسية بالرسوم التي فرضتها الحكومة، وأن يؤدي ذلك إلى انهيار الأسعار محليا وتراجع حجم الصادرات دوليا. وظهرت تلك التحذيرات منذ أن أعلنت الحكومة الروسية مطلع العام الماضي 2015 عن فرض ضريبة على صادرات القمح سعيا منها لاستقرار الوضع في السوق المحلية.
وتصدر روسيا الحبوب إلى عدد من دول العالم، منها مصر التي تعتبر واحدة من أكبر الدول المستفيدة من صادرات الحبوب الروسية، كما تصدر روسيا الحبوب إلى العالم العربي بالتعاون مع الإمارات العربية المتحدة. وفي وقت سابق هذا العام قال سيرغي كيربيتشينكو السفير الروسي في القاهرة إن روسيا تنوي زيادة حجم صادراتها من الحبوب إلى مصر لتصل حتى 6 ملايين طن سنويًا، موضحًا أن هذه الخطوة ستلعب دورًا إيجابيا في بناء الشركات الروسية لمحطة تصدير للحبوب عبر مصر.



زيادة غير متوقعة في طلبات إعانات البطالة الأميركية

لافتة مكتوب عليها «نوظف الآن» في مغسل سيارات بأحد شوارع ميامي بفلوريدا (رويترز)
لافتة مكتوب عليها «نوظف الآن» في مغسل سيارات بأحد شوارع ميامي بفلوريدا (رويترز)
TT

زيادة غير متوقعة في طلبات إعانات البطالة الأميركية

لافتة مكتوب عليها «نوظف الآن» في مغسل سيارات بأحد شوارع ميامي بفلوريدا (رويترز)
لافتة مكتوب عليها «نوظف الآن» في مغسل سيارات بأحد شوارع ميامي بفلوريدا (رويترز)

ارتفع عدد الأميركيين، الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل غير متوقع، الأسبوع الماضي، بينما استمر مزيد من الأشخاص في جمع شيكات البطالة بنهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مقارنة ببداية العام، في ظل تباطؤ الطلب على العمالة.

وقالت وزارة العمل، يوم الخميس، إن طلبات إعانات البطالة الأولية ارتفعت بمقدار 17 ألف طلب لتصل إلى 242 ألف طلب معدلة موسمياً، للأسبوع المنتهي في السابع من ديسمبر (كانون الأول) الحالي. وكان الخبراء الاقتصاديون، الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، قد توقعوا 220 ألف طلب في الأسبوع الماضي.

ومن المرجح أن تعكس الزيادة في طلبات الإعانة، الأسبوع الماضي، التقلبات التي تَلَت عطلة عيد الشكر، ولا يُحتمل أن تشير إلى تحول مفاجئ في ظروف سوق العمل. ومن المتوقع أن تظل الطلبات متقلبة، خلال الأسابيع المقبلة، مما قد يصعّب الحصول على قراءة دقيقة لسوق العمل. وعلى الرغم من هذه التقلبات، فإن سوق العمل تمر بتباطؤ تدريجي.

ورغم تسارع نمو الوظائف في نوفمبر، بعد التأثير الكبير للإضرابات والأعاصير في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، فقد ارتفع معدل البطالة إلى 4.2 في المائة، بعد أن ظل عند 4.1 في المائة لمدة شهرين متتاليين. ويشير استقرار سوق العمل إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يقرر خفض أسعار الفائدة، الأسبوع المقبل، للمرة الثالثة منذ بدء دورة التيسير في سبتمبر (أيلول) الماضي، رغم التقدم المحدود في خفض التضخم إلى هدفه البالغ 2 في المائة خلال الأشهر الأخيرة.

وأصبح سعر الفائدة القياسي للبنك المركزي في نطاق من 4.50 إلى 4.75 في المائة، بعد أن رفعه بمقدار 5.25 نقطة مئوية بين مارس (آذار) 2022، ويوليو (تموز) 2023، للحد من التضخم. وتُعدّ سوق العمل المستقرة أمراً بالغ الأهمية للحفاظ على مسار التوسع الاقتصادي، حيث تساعد معدلات تسريح العمال المنخفضة تاريخياً في استقرار السوق وتحفيز الإنفاق الاستهلاكي.

كما أظهر تقرير المطالبات أن عدد الأشخاص، الذين يتلقون إعانات بعد الأسبوع الأول من المساعدة، وهو مؤشر على التوظيف، ارتفع بمقدار 15 ألف شخص ليصل إلى 1.886 مليون شخص معدلة موسمياً، خلال الأسبوع المنتهي في 30 نوفمبر الماضي. إن الارتفاع فيما يسمى المطالبات المستمرة هو مؤشر على أن بعض الأشخاص الذين جرى تسريحهم من العمل يعانون فترات أطول من البطالة.

وقد ارتفع متوسط مدة فترات البطالة إلى أعلى مستوى له، في نحو ثلاث سنوات، خلال نوفمبر.