هل تحل كولومبيا مكان البرازيل «اقتصاديًا» بعد اتفاقها التاريخي مع فارك؟

نمر اقتصادي لاتيني جديد يتأهب للانطلاق

عاملات في كولومبيا يعدون الورود للتصدير. (رويترز)

مع اتفاق الحكومة الكولومبية والمتمردين على إنهاء حربهما التي استمرت 52 سنة، فإن حقبة جديدة من السلام، أو كما يصفها البعض بـ«الفرصة»، بدأت تلوح في أفق الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية.
وفي نهاية مفاوضات السلام، قال رئيس مفاوضي المعسكر الحكومي، أومبرتو دي لا كالي: «فرصة، هذه هي الكلمة. لا ينبغي أن نحتفل ببساطة بصمت البنادق». وأضاف: «الشيء المهم حقًا هو أن مسارات جديدة تنفتح لنلقي بالعنف وراء ظهورنا، ونعيد بناء أنفسنا على أساس الاحترام».
وأودى الصراع الداخلي بين الحكومة الكولومبية ومتمردي «فارك» (القوات المسلحة الثورية الكولومبية) بحياة عشرات الآلاف، فضلاً عن تشريد الملايين. وأثقل كاهل اقتصاد البلاد - وبالتالي فنهايته يمكن أن تعطي كولومبيا دفعة كبيرة.
في الوقت الذي توشك فيه البرازيل على الخروج من قائمة أكبر 10 اقتصادات في العالم، وتصارع غيرها من دول أميركا الجنوبية الركود، تحقق كولومبيا نموًا لافتًا للنظر، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.1 في المائة العام الماضي، مع نمو مماثل متوقع هذا العام.
وقال توماس فويت، رئيس غرفة التجارة والصناعة الألمانية الكولومبية، إن «التقديرات تعول على نمو إضافي من 3 - 1 نقاط مئوية إذا تم إبرام اتفاق سلام».
وبسبب الصراع وحقيقة أن الدولة لم يكن لديها سيطرة فعلية في مناطق معينة، تركز معظم النشاط الاقتصادي حتى الآن في المنطقة المحيطة بالعاصمة بوجوتا.
وفسر فويت الأمر قائلاً: «لفترة طويلة، كان 75 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي يتم إنتاجه هنا، والآن صار 50 في المائة فقط، بسبب وجود الكثير من الاستثمارات في مناطق أخرى».
تنمو السياحة بسرعة، لا سيما وأنها بالفعل أكبر مصدر للنقد الأجنبي، متقدمة على التعدين والنفط، وفقًا لفويت.
وحتى الآن، استثمرت كولومبيا نحو 3 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي في مكافحة الجماعات الإجرامية. ويقدر خبراء أن الصراع المسلح كلف كولومبيا ما بين 2.5 إلى 4 نقاط مئوية من الناتج المحلي الإجمالي سنويًا.
وقال الرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس في نهاية المفاوضات مساء يوم 24 أغسطس (آب) الماضي إنه «مع هذا الاتفاق، لن نعد بلدًا به مخاطر بعد الآن». وشدد على أنه «ستكون هناك المزيد من الاستثمارات، والمزيد من السياحة والمزيد من فرص العمل».
ولكن قبل أن يمكن ترسيخ إعادة البناء الاقتصادي، تبقى تحديات أساسية، من بينها مخاوف من أن القوات شبه العسكرية اليمينية السابقة الراغبة في الانتقام من فارك، قد تكسر السلام في مناطق منزوعة السلاح. وقال أوليفر مولر، رئيس منظمة كاريتاس الدولية الإغاثية، إن «الجماعات شبه العسكرية تشكل تهديدًا مركزيًا للسلام. لن يكون هناك سلام دائم في كولومبيا ما لم تتخذ الدولة إجراءات محددة ضد القوات شبه العسكرية ودوائر دعمهم».
فيما أوضحت الصحافية جينا موريلو، من صحيفة بوجوتا تيمبو، أن «الحكومة تبرم اتفاق سلام مع طرف واحد فقط في النزاع، هناك جهات فاعلة أخرى لم تلق السلاح، ولم تجلس على طاولة المفاوضات». وعلى سبيل المثال، لا تزال المجموعة اليسارية المتمردة الأصغر «جيش التحرير الوطني» (إي إل إن) تقاتل السلطات الكولومبية.
وحتى اتفاق السلام مع فارك ليس اتفاقًا تامًا حتى الآن. يجب أن يصوت الكولومبيون على بنوده، وأشارت استطلاعات الرأي التي أجريت عقب التوصل للاتفاق إلى أن نتيجة الاستفتاء المقرر في 2 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل ستكون متقاربة.
وأظهر استطلاع - حديثا أجري لصالح وسيلتي إعلام كولومبيتين -، نشر يوم الجمعة، أن أغلبية كبيرة من الناخبين المحتملين يؤيدون اتفاق السلام، إذ قال 62 في المائة منهم إنهم سيؤيدونه مقابل 28 في المائة رافضين له، و10 في المائة لم يتخذوا قرارًا بعد.
وأظهر استطلاع آخر للرأي نشر في 26 أغسطس في صحيفة «إل تيمبو» تقدم التصويت بـ«نعم» بفارق 11 نقطة على معسكر «لا».
وبعد ما يقرب من أربع سنوات من المحادثات، تم وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق السلام في 25 أغسطس الماضي.
وإذا كانت هناك طفرة اقتصادية قادمة، مما يجعل الجميع متأكدًا من أنهم مستفيدون، فسيكون هذا حاسمًا في الحفاظ على السلام.
وبعد أن تم تسريح القوات شبه العسكرية في البلاد رسميا في منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، شكل الكثير منهم عصابات إجرامية تورطت في تهريب المخدرات والابتزاز.
واليوم، لا يزال هناك نحو 8000 من مقاتلي «فارك»، لا يجيد كثير منهم سوى الحرب. وسيحتاجون إلى فرص متاحة لتجنب مصير مماثل.
وقالت سابين كورتنباخ من معهد جيجا لدراسات أميركا اللاتينية الذي يتخذ من هامبورج مقرًا له: «خاصة في الريف، لا يكاد الشباب يجدون فرصة لهم في المستقبل».
وأشارت كورتنباخ إلى أن «كولومبيا تحتاج إلى تغيير نموذج عملها التجاري، الذي يقوم حاليًا قبل كل شيء على استخراج المعادن والبترول ويوفر فرص عمل محدودة».
تأتي هذه التطورات في وقت تترقب فيه الشركات الألمانية الفرص الاستثمارية في كولومبيا التي تعتبر «سوقًا بكرًا» في معظم القطاعات، وترى بعض الشركات الألمانية فرصًا متزايدة للاستثمارات في كولومبيا بفضل عملية السلام بين الحكومة الكولومبية وحركة القوات المسلحة الثورية «فارك».
وقال المدير العام لغرفة الصناعة والتجارة الألمانية - الكولومبية توماس فويجت في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء الألمانية: «زاد عدد الشركات الألمانية العاملة هنا بالفعل إلى أكثر من الضعف خلال السبعة أعوام الماضية».
وأوضح أن هناك حاليا عددًا يتراوح بين 170 و200 شركة ألمانية تعمل في كولومبيا. مضيفًا أنه من المتوقع هذا العام في كولومبيا تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 3 في المائة - ويعد ذلك أقوى نمو في أميركا الجنوبية.
وأشار فويجت إلى أن الأداء الاقتصادي في كولومبيا ارتفع بالفعل في عام 2015 بنسبة 3.1 في المائة. وأوضح مدير الغرفة أن ألمانيا تعد حاليًا رابع أكبر مورد للبضائع إلى كولومبيا وثامن أكبر مشتري للمنتجات الكولومبية، والتي يأتي على رأسها البن والموز وزيت النخيل والزهور. وتورد كولومبيا أيضًا الكثير من الفحم الحجري إلى ألمانيا.
وعلى عكس بعض الدول التي تعاني من أزمات مثل البرازيل التي تعد أضخم اقتصاد في أميركا اللاتينية، يواصل الأداء الاقتصادي نموه في كولومبيا.
يشار إلى أنه يتم التفاوض منذ عام 2012 على اتفاقية سلام التي انتهت مؤخرًا. ومنذ شهر يونيو (حزيران) الماضي اتفقت الحكومة الكولومبية وحركة «فارك» على هدنة متبادلة.
يذكر أن نحو 220 ألف شخص لقوا حتفهم في كولومبيا في الحرب الأهلية بين جماعات حرب العصابات المسلحة اليسارية وقوات شبه عسكرية يمينية والجيش منذ ستينات القرن الماضي.