كيف تستفيد روسيا من كشف جوليان أسانغ لأسرار الغرب؟

من الواضح أن الرجل لا يزال لديه كثير من الأسرار

اسانغ كشف عن كم هائل من الاتصالات الحكومية الأميركية السرية ({الشرق الأوسط})
اسانغ كشف عن كم هائل من الاتصالات الحكومية الأميركية السرية ({الشرق الأوسط})
TT

كيف تستفيد روسيا من كشف جوليان أسانغ لأسرار الغرب؟

اسانغ كشف عن كم هائل من الاتصالات الحكومية الأميركية السرية ({الشرق الأوسط})
اسانغ كشف عن كم هائل من الاتصالات الحكومية الأميركية السرية ({الشرق الأوسط})

كان جوليان أسانغ في هيئة تعليمية كلاسيكية، متحدثا بحزم واهتمام حول الموضوع الذي يستحوذ على عقله وتفكيره - غدر الحكومات الكبيرة وخصوصا حكومة الولايات المتحدة الأميركية.
ظهر السيد أسانغ، محرر موقع ويكيليكس، على مسرح الأحداث العالمية في عام 2010 إثر الإفصاح عن كم هائل من الاتصالات الحكومية الأميركية السرية والتي كشفت عن مكنونات الحرب الأميركية في أفغانستان والعراق، ومناوراتها الدبلوماسية - الساخرة في بعض الأحيان - في جميع أنحاء العالم. ولكن في مقابلة تلفزيونية أجريت في سبتمبر (أيلول) الماضي، كان من الواضح أن الرجل لا يزال لديه كثير ليفصح عنه حول «العالم وفقا للإمبراطورية الأميركية»، وهو العنوان الفرعي لكتابه الأخير: «ملفات ويكيليكس».
ومن خلف الأسوار الضيقة لسفارة الإكوادور في لندن، حيث تم منحه حق اللجوء السياسي قبل أربع سنوات في خضم المأزق القانوني الذي يعاني منه، قدم السيد أسانغ رؤيته عن الولايات المتحدة بأنها فتوة كبير: الأمة التي حققت القوة الإمبريالية عن طريق إعلان الولاء لمبادئ حقوق الإنسان في حين أنها تنشر أذرع أجهزة استخباراتها العسكرية في شكل «الكماشة» لإجبار الدول على الخضوع والإذعان لمطالبها، ومعاقبة الناس من أمثاله الذين يجرؤون على الإفصاح عن الحقيقة.
ومن الأمور الغائبة عن تحليل السيد أسانغ، برغم ذلك، كان انتقاد القوة العالمية الأخرى المسماة روسيا، أو رئيسها فلاديمير بوتين، الذي لا يكاد يرقى إلى مثل الشفافية العليا التي تتمتع بها وثائق ويكيليكس. كانت الحكومة الروسية تشن حملات شديدة القسوة والصرامة على المعارضين - من حيث التجسس عليهم، وسجنهم، وتلفيق التهم الجنائية، وفي بعض الأحيان اغتيال المعارضين في الوقت الذي تعزز من قبضتها المحكمة على وسائل الإعلام المحلية وشبكة الإنترنت. وإذا كان السيد أسانغ يقدر أو لعله يفضل اللمحة الساخرة للحظة الراهنة، حيث تعمد شجب الرقابة على وسائل الإعلام في مقابلة مع قناة روسيا اليوم، القناة الروسية الناطقة باللغة الإنجليزية والخاضعة تماما لسلطان الكرملين الروسي - فإن شجبه ذلك لا يحمل القدر المطلوب من الوضوح أو التأييد.
والآن، يعود أسانغ وموقعه ويكيليكس إلى دائرة الضوء مرة أخرى، مسببين القلق والتوتر الكبير للمشهد الجيو - سياسي العالمي من خلال المزيد من الإفصاحات الجديدة مع وعود بمزيد في المستقبل.
وفي شهر يوليو (تموز)، أصدرت المنظمة ما يقرب من 20 ألف رسالة بريد إلكتروني للجنة الوطنية الديمقراطية مما يشير إلى أن الحزب كان قد تآمر مع حملة السيدة هيلاري كلينتون الانتخابية للإطاحة بمنافسها الرئيسي السيناتور بيرني ساندرز. ولقد تعهد السيد أسانغ - الذي كان ينتقد السيدة كلينتون علانية - بمزيد من الإفصاحات التي من شأنها أن تغير تماما من حملتها الحالية ضد المرشح الجمهوري دونالد ترامب. وعلى صعيد منفصل، أعلن موقع ويكيليكس أنه سوف يصدر في وقت قريب بعضا من جواهر تاج الاستخبارات الأميركية: وهي مجموعة «لم تنشر من قبل» لرموز التجسس الإلكتروني.
يقول المسؤولون الأميركيون إنهم يعتقدون بدرجة عالية من الثقة أن مواد الحزب الديمقراطي تعرضت للاختراق من قبل الحكومة الروسية، ويشتبهون في أن الرموز المشار إليها قد تعرضت للسرقة بواسطة الروس أيضا. ويثير هذا الأمر تساؤلا مهما: هل تحول موقع ويكيليكس إلى آلة غسيل للمواد التي يعكف على جمعها الجواسيس الروس؟ وبصورة أكثر توسعا، ما هي على وجه التحديد العلاقة الرابطة بين السيد أسانغ وحكومة الرئيس الروسي؟
ولقد أصبحت هذه التساؤلات أكثر بروزا وتحديدا في معرض المكانة البارزة التي تحتلها روسيا في خضم الحملة الانتخابية الرئاسية الأميركية. فالسيد بوتين الذي اصطدم مرارا وتكرارا مع السيدة كلينتون عندما كانت تشغل منصب وزيرة خارجية الولايات المتحدة، كان قد أشاد علانية بالسيد ترامب، والذي رد الجميل داعيا بمزيد من العلاقات الوثيقة مع روسيا ومتحدثا بصورة إيجابية حول ضم السيد بوتين لشبه جزيرة القرم. ومن بداية ظهور موقع ويكيليكس، قال السيد أسانغ إنه يعمل بدافع الرغبة في استخدام «التشفير من أجل حماية حقوق الإنسان»، وسوف يركز عمله وجهوده على الحكومات السلطوية مثالا بروسيا.
ولكن بحثا أجرته صحيفة «نيويورك تايمز» حول أنشطة موقع ويكيليكس خلال سنوات السيد أسانغ في المنفى خلص إلى العثور على نمط مختلف: سواء عن طريق الاقتناع أو الملائمة أو المصادفة فإن الكشف عن وثائق ويكيليكس، إلى جانب اثير من بيانات السيد أسانغ نفسه، كان يصب في مصلحة روسيا على حساب الغرب.
وهناك إجماع يتشكل بين مسؤولي الولايات المتحدة بأنه ليست هناك علاقة مباشرة تربط السيد أسانغ وموقع ويكيليكس بأجهزة الاستخبارات الروسية. ولكنهم يقولون في الوقت نفسه إن، وعلى الأقل في حالة رسائل البريد الإلكترونية الخاصة بالديمقراطيين، موسكو متعاطفة بدرجة ما مع ما ينشره موقع ويكيليكس، حيث يمكن لحفنة من الوسطاء المجهولين إسقاط كم معقول من الوثائق المسروقة في البريد الرقمي الوارد إلى عنوان المجموعة.
وفي مقابلة أجرتها صحيفة «التايمز» الأربعاء الماضي مع السيد أسانغ قال فيها إن السيدة كلينتون والديمقراطيين كانوا «ينشرون موجة جديدة من المكارثية الفوضوية حول روسيا». وليس هناك من دليل دامغ على أن ما ينشره موقع ويكيليكس يعود بمصادره إلى أجهزة الاستخبارات، كما يقول، حتى مع الإشارة إلى أنه سوف يقبل مثل تلك المواد بمنتهى السرور.
ولا يستهدف موقع ويكيليكس ولا يستثني أي دولة بعينها، كما أضاف السيد أسانغ، ولكنه يعمل بدلا من ذلك على التحقق من المواد كافة التي يطرحها في المجال العام من أجل خدمة الجماهير والصالح العام، والذين يحبون كثيرا معرفة لمحات عن ماكينة الفساد الجبارة التي تحاول جهدها بسط سيطرتها عليهم. ولكن بالنظر إلى المصادر المحدودة لدى موقع ويكيليكس وعقبات الترجمة الكبيرة التي يواجهها الموقع، كما يقول السيد أسانغ، فلماذا ينصب التركيز على روسيا بمفردها، والتي وصفها بقوله: «اللاعب الهامشي على المسرح العالمي»، عند مقارنتها بدول مثل الصين والولايات المتحدة؟ وعلى أي حال، كما استطرد يقول، فإن فساد الكرملين من القصص القديمة، وإن كل رجل وكلبه ينتقدون روسيا الآن، وإنه لأمر يبعث على الضجر، أليس كذلك؟
ولقد نجح موقع ويكيليكس على بعض الجبهات وبشكل مذهل منذ نشأته وحتى الآن، حيث عمل على الكشف عن عمليات القتل العشوائية، والنفاق السياسي، والفساد الاقتصادي، وساعد في إذكاء شرارة ثورات الربيع العربي.
*خدمة: «نيويورك تايمز»



كيف يتفادى الناشرون قيود منصات «التواصل» على المحتوى السياسي؟

كيف يتفادى الناشرون قيود منصات «التواصل» على المحتوى السياسي؟
TT

كيف يتفادى الناشرون قيود منصات «التواصل» على المحتوى السياسي؟

كيف يتفادى الناشرون قيود منصات «التواصل» على المحتوى السياسي؟

تزامناً مع انتشار الصراعات والأزمات والأحداث السياسية، تزايدت الشكاوى من حذف منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي بحجة «تعارضها مع أو انتهاكها لمعايير النشر على تلك المنصات»، الأمر الذي جدّد الجدل حيال مدى تأثر المواقع الإخبارية بقيود منصات «التواصل» على المحتوى السياسي، وكيف يتفادى الناشرون الخوارزميات لعدم حذف تقاريرهم عن النزاعات والحروب.

وحقاً، طوال السنة تصاعدت شكاوى ناشرين وصُناع محتوى من القيود المفروضة على نشر المحتوى السياسي، لا سيما في فترات الأحداث الكبرى خلال «حرب غزة»، من بينها أخيراً قتل رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» يحيى السنوار، ولقد شكا صحافيون ومنصات إخبارية من «حذف» منشوراتهم و«تقييد» صفحاتهم بسبب نشرهم محتوى عن مقتل السنوار. خبراء تحدثوا إلى «الشرق الأوسط» أكدوا أن منصات التواصل الاجتماعي، لا سيما تلك التابعة لشركة «ميتا»، زادت من قيودها على نشر المحتوى السياسي، واقترحوا وسائل عدة للالتفاف حول تلك القيود: أبرزها الالتزام بالمعايير المهنية، وبناء استراتيجيات جديدة للترويج للمحتوى لا تعتمد بشكل كلي على وسائل التواصل الاجتماعي.

الدكتورة مي عبد الغني، أستاذة الإعلام في جامعة بنغازي والباحثة في الإعلام الرقمي، أرجعت استمرار منصات التواصل الاجتماعي في حذف بعض المنشورات والحسابات إلى «تعارض تلك المنشورات مع المصالح السياسية للشركات المالكة للمنصات». وأردفت أن «تحكم المنصات في المحتوى المنشور يزداد في أوقات الحروب والأزمات وفترات التوتر العالمي، على غرار الحرب الدائرة منذ أكثر من سنة في غزة».

وأوضحت مي عبد الغني أنه «على مدار العام الماضي تعرض المحتوى العربي لأشكال عدة من التقييد ومنع وصول المحتوى وإيقاف البث المباشر، وحذف وحظر المنشورات وحتى إيقاف الحسابات... من الطبيعي أن ينعكس ذلك على حسابات المواقع الإخبارية العربية، لكونها معنية بنقل ما يحدث في المنطقة من زاوية قد تتعارض مع مصالح وتوجهات الجهات المالكة لمنصات التواصل الاجتماعي».

لمواجهة هذه القيود اقترحت الباحثة والأكاديمية «استخدام أساليب عدة من بينها تقطيع الكلمات، أو استخدام أحرف لاتينية في الكتابة أو صور، مع محاولة اختيار الألفاظ بشكل دقيق للتحايل على خوارزميات منصات التواصل الاجتماعي».

في المقابل، يرى الصحافي المصري المتخصص في شؤون الإعلام الرقمي، خالد البرماوي، أن «كُل طُرق التحايل لتفادي قيود منصات التواصل على نشر المحتوى، ليست إلا حلولاً مؤقتة... وهذه الطرق عادةً ما تُكتَشف بعد فترة، ما يجعلها عديمة الفاعلية في منع الحذف».

وأضاف البرماوي: «على المواقع الإخبارية أن تبني استراتيجيتها الترويجية بعيداً عن منصات التواصل الاجتماعي بحيث تكون لها وسائلها الخاصة للترويج، مهما تطلب ذلك من وقت ومجهود». ولذا اقترح أن «تلجأ المواقع الإخبارية إلى تنويع حساباتها على المنصات، بعمل حسابات مختلفة للأخبار والمنوعات والرياضة، إضافة إلى ممارسة الضغط على وسائل التواصل الاجتماعي لتقليل القيود المفروضة على نشر المحتوى الإخباري».

ويوضح محمد فتحي، الصحافي المتخصّص في الإعلام الرقمي، أنه منذ بدء «حرب غزة» أدخلت منصات التواصل الاجتماعي سياسات وقيوداً تؤثر على ظهور المحتوى المتعلق بالحرب، وهو ما «عرّض تلك المنصات لانتقادات عدة واتهامات بالتضليل».

وأكد فتحي أنه «إذا أراد الناشر الاستفادة من المنصات، فيجب عليه مراعاة معاييرها وسياستها... بينما على ناشري المحتوى الموازنة بين المنصات المختلفة، فلكل منصة سياسة خاصة بها، وما يصلح للنشر على (يوتيوب) قد لا يناسب (فيسبوك)». واختتم بالتشديد على «ضرورة مراعاة المعايير المهنية وتدقيق المعلومات عند النشر كوسيلة لتفادي الحذف... فالالتزام بالمهنية غالباً ما يكون الحل الأمثل لمواجهة أي قيود».