مسؤول فلسطيني: إعمار غزة قد يمتد لعشر سنوات

بسبب القيود الإسرائيلية المعقدة وإغلاق المعابر

طفل فلسطيني أمام أحد المنازل المدمرة في قطاع غزة (إ.ب.أ)

حذر النائب الفلسطيني جمال الخضري، رئيس «اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار»، من أن عملية إعمار ما دمرته القوات الإسرائيلية في قطاع غزة خلال العدوان العسكري الأخير صيف عام 2014، قد تمتد لعشر سنوات؛ وذلك بسبب القيود الإسرائيلية المفروضة على إدخال مواد البناء إلى أراضي القطاع المحاصر.
وأكد الخضري في تصريح صحافي، أن الاحتلال ما زال يقنن دخول مواد البناء، ولا يسمح سوى بدخول كميات محدودة للمؤسسات الدولية والإعمار والمصانع.
وطالب الخضري بمضاعفة الكميات الواردة لغزة من مواد البناء بحد أدنى يتجاوز ستة آلاف طن من مادة الإسمنت يوميًا، وذلك لضمان سير عملية الإعمار بصورة أفضل، ومحاولة تجاوز الأزمات وحاجات السوق والقطاع الخاص.
وقال المسؤول الفلسطيني: «إن ما يدخل من كميات، وهي ثلاثة آلاف طن من الإسمنت في أيام فتح معبر كرم أبو سالم (يفتح خمسة أيام أسبوعيًا ما عدا الأعياد والإغلاقات) لا تكفي للحاجة الطبيعية لنحو مليوني مواطن يحتاجون لمساكن ومرافق لمواكبة الزيادة في عدد السكان، وبلغت نحو نصف مليون خلال سنوات الحصار».
وأضاف الخضري موضحاً أن «هذه الكميات لا تكفي لمتطلبات إعمار تسعة آلاف منزل مُدمر بالكامل تنتظر الإعمار، وتحتاج إلى كميات مضاعفة من مواد البناء، وما يدخل من إسمنت لا يكفي»، مشيراً إلى أن أصحاب البيوت المدمرة ما زالوا بعد عامين من انتهاء العدوان مشردين ما بين المنازل المتنقلة «كرفانات»، أو بيوت تعرضت للقصف وغير صالحة للسكن، أو بيوت مستأجرة غير مؤهلة لاستيعاب هذه الأسر.
وشدد الخضري على أن الاحتلال يواصل استخدام سياسة التنقيط في إدخال مواد البناء، موضحاً أنها لا تكفي حاجة أصحاب المنازل المدمرة.
ودعا الخضري المجتمع الدولي والمانحين إلى التحرك العاجل لإنقاذ العائلات الفلسطينية المشرّدة، مشددًا على ضرورة رفع الحصار بشكل كامل، وفتح كل المعابر لتتم عملية تبادل تجاري طبيعية.
وتسير عملية الإعمار في غزة التي انطلقت في عام 2014 ببطء شديد على الرغم من الاتفاق، الذي وضعته الأطراف الثلاثة الموقعة على اتفاق آلية إعمار غزة، (السلطة الفلسطينية وإسرائيل والأمم المتحدة)، بسبب الإجراءات التي تتبعها إسرائيل، التي تقول إنها تتخذ «تدابير خاصة لتجنب إساءة استخدام مواد البناء».
وتتهم إسرائيل حركة حماس بالعمل على الاستيلاء على هذه المواد لأغراض عسكرية، وهو الأمر الذي تنفيه حماس، التي انتقدت مرارًا التباطؤ في عملية إعادة الإعمار، بقولها إنها ستكون صاعق تفجير جديد، إضافة إلى أنها رفضت آليات توزيع مواد الإعمار التي تجري وفق ترتيبات معقدة.
لكن السلطة الفلسطينية قالت إن حماس جزء من التعطيل لأنها تحكم قبضتها على القطاع وتمنع الحكومة من العمل هناك.
وطالما قالت السلطة إنه دون تمكينها في قطاع غزة فإن العملية، التي يشرف عليها العالم ويدعمها، لن تتم بالشكل الصحيح؛ لأن أحد شروط الجهات المانحة لإعادة إعمار غزة، وجود السلطة الفلسطينية داخل القطاع بشكل حقيقي.