عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:48 دقيقه
العالم العربي

اتساع العمليات في تعز.. والانقلابيون يطلبون دعمًا لوجستيًا من مشايخ القبائل

مقتل 3 جنود وجرح 7 آخرين في انفجار لغم في لحج بجنوب اليمن

يمنيون يتجمعون حول سيارة محترقة بفعل انفجار لغم بالقرب من سوق في مديرية الحوطة (أ.ف.ب)
يمنيون يتجمعون حول سيارة محترقة بفعل انفجار لغم بالقرب من سوق في مديرية الحوطة (أ.ف.ب)
  • تعز: «الشرق الأوسط»
TT
  • تعز: «الشرق الأوسط»
TT

اتساع العمليات في تعز.. والانقلابيون يطلبون دعمًا لوجستيًا من مشايخ القبائل

يمنيون يتجمعون حول سيارة محترقة بفعل انفجار لغم بالقرب من سوق في مديرية الحوطة (أ.ف.ب)
يمنيون يتجمعون حول سيارة محترقة بفعل انفجار لغم بالقرب من سوق في مديرية الحوطة (أ.ف.ب)

دعا العميد ركن صادق سرحان، رئيس المجلس العسكري في تعز، قائد «اللواء 22 ميكا»، أهالي المحافظة إلى المساعدة في تثبيت الأمن والاستقرار، والوقوف إلى جانب محافظ المحافظة، علي المعمري، في سبيل تعزيز مهمته في تفعيل مؤسسات الدولة الأمنية والخدمية والإدارية وضبط الأمن والاستقرار، في وقت اتسعت فيه ساحة العمليات العسكرية في المحافظة.
وطالب العميد سرحان سكان تعز بعدم الخوض في أي صراع جانبي «يساهم في الإخلال بالوضع العام والانحراف عن المسار الموحد لاستكمال تحرير المحافظة من الميليشيات الانقلابية»، وذلك في وقت يكثف الحوثيون فيه لقاءاتهم بمشايخ القبائل في تعز المقيمين في صنعاء، من أجل عقد تحالفات والحصول على دعم لإسقاط المحافظة في يد الانقلابيين.
وقال سرحان إن «العمل والوضع العام في محافظة تعز لا يقتصر على جانب الجبهات فحسب، بل على مستوى ضبط الأمن ونبذ الفوضى وتفعيل مؤسسات الدولة، وتعز تخوض معركة على الجبهات والمستويات كافة». وجاء تصريح العميد سرحان عقب اشتباكات بين حراسة محافظ محافظة تعز ومجندين وأفراد من عناصر المقاومة الشعبية، سقط فيها قتلى وجرحى. وقالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، إن «الاشتباكات كانت على خلفية تجنيد وترقيم عناصر المقاومة الشعبية وإلحاقهم بصفوف الجيش الوطني».
في الأثناء، يواصل القائد الميداني والعسكري للميليشيات الانقلابية، أبو علي الحاكم، عقد اجتماعاته بعدد من المشايخ والأعيان الموالين للمخلوع صالح من أبناء تعز، في منزل أحد القادة الحوثيين في العاصمة صنعاء. وقالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، إنه «بعد فشل قائد الميليشيات الانقلابية أبو علي الحاكم في دخوله إلى تعز وتلقيه الهزائم الكبيرة، وبخاصة منذ إعلان بدء الحسم العسكري، منتصف الشهر الماضي، اجتمع الحاكم بعدد من المشايخ وطلب منهم الدفع بمقاتلين من أبناء تعز الذين لم يشاركوا بعد وإرسالهم إلى جبهات القتال المختلفة في محافظة تعز». وأضافت المصادر أن «أبو علي الحاكم، وبحضور عبد الجندي، المقرب من المخلوع صالح، الذي عينته الميليشيات محافظا لتعز، طلب من المشايخ إرسال 50 مقاتلا من كل قبيلة إلى جبهات القتال في تعز، وأنه أرجع سبب فشلهم الذريع في الجبهات إلى عدم دفع المقاتلين المقربين من المشايخ إلى الجبهات».
من ناحية ثانية، قالت مصادر مطلعة في قضاء الحجرية لـ«الشرق الأوسط»، إن المقاومة الشعبية في مديرية الصلو، تمكنت من إلقاء القبض على 10 من عناصر الميليشيات الحوثية، وذلك في إحباط عمليتي تسلل واستدارة على مواقع المقاومة. هذا وتواصل الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران استهداف المدنيين في محافظة تعز، من خلال قصف المناطق الآهلة بالسكان. وقصفت الميليشيات، أمس، قرى عزلة الأحكوم في مديرية حيفان، جنوب تعز، من مواقع تمركزها في جبال الأكبوش في ذات العزلة. وبحسب شهود محليين لـ«الشرق الأوسط»، تواصل الميليشيات الانقلابية في مديرية حيفان عمليات نهب منازل المواطنين النازحين من منازلهم.
على صعيد متصل, لقي 3 من جنود الحزام الأمني بمحافظة لحج مصرعهم وجرح 6 آخرون إثر انفجار لغم تم نقله على متن طقم عسكري بعد أن تم «تفكيكه» وعدم تمكنهم من إبطاله حينها، وذلك في سوق شعبي بوسط مركز المحافظة الحوطة.
وذكر مركز الإعلام الأمني أن جنودًا من الحزام كانوا عائدين من مهمة تفكيك لغم كانت عناصر إرهابية هي من زرعته، وأثناء عدم تمكنهم من تفكيكه بالكامل تم نقله على متن طقم عسكري إلى مقر للقوات الأمنية بالمحافظة، إلا أن اللغم انفجر أثناء مرور سيارة الأمن وسط سوق شعبي بمدينة الحوطة مخلفًا 3 جنود قتلى وجرح 7 آخرين بينهم 4 مدنيين. وتأتي الواقعة بعد يوم واحد فقط من تمكن وحدة أمنية خاصة بمكافحة الإرهاب وتتبع إدارة أمن عدن، أول من أمس، عبر عملية مشتركة مع شرطة لحج من إلقاء القبض على أخطر عناصر وقادة التنظيم الإرهابي وهو القيادي (س.ع.س) شقيق الإرهابي سالم اللحجي المعروف في محافظتي عدن ولحج بجنوب اليمن. وكانت حملة عسكرية للقوات الأمنية والمقاومة الجنوبية بدعم وإسناد مباشر من التحالف قد تمكنت في تطهير محافظة لحج من الجماعات الإرهابية في مطلع العام الحالي 2016. وتواصل القوات الأمنية منذ أكثر من شهرين تطهير لحج من الجماعات الإرهابية، وتنفيذ حملات دهم واعتقالات للعناصر الإرهابية، وسط نجاحات كبيرة تحققها في القبض على خلايا إرهابية، وأخطر المطلوبين أمنيًا، وضبط مخازن أسلحة ومعامل لصناعة المفخخات والعبوات الناسفة، وكشف أوكار الجيوب الفارة ناحية أطراف المحافظة المترامية.

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.

مواضيع
الحكومة المصرية مصر