مصادر يمنية تؤكد سعي الانقلابيين لإحالة 74 ألف موظف إلى التقاعد

الميليشيات تنكل بعسكريين من المحافظات الجنوبية

مصادر يمنية تؤكد سعي الانقلابيين لإحالة 74 ألف موظف إلى التقاعد
TT

مصادر يمنية تؤكد سعي الانقلابيين لإحالة 74 ألف موظف إلى التقاعد

مصادر يمنية تؤكد سعي الانقلابيين لإحالة 74 ألف موظف إلى التقاعد

كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» في صنعاء، أن الميليشيات الانقلابية، سعت لإحالة نحو 74 ألف موظف مدني وعسكري من المحافظات الجنوبية إلى التقاعد، قبل تدخل وسطاء لوقف تنفيذ هذا القرار.
وأكد وزير الدولة لشؤون مخرجات الحوار الوطني الأسبق، غالب مطلق، صدور القرار، مشيرا إلى إنه وآخرين تمكنوا من وقف تنفيذه، قبل أيام. وكشف مطلق لـ«الشرق الأوسط» عن اجتماع ضم أعضاء البرلمان والحكومة الموالين للانقلابيين في مقر البرلمان اليمني بالعاصمة صنعاء، وتمت فيه مناقشة تبعات القرار، الذي قال الوزير السابق إنه سيقضي على آخر خيوط التواصل بين المحافظات الجنوبية والمركز صنعاء، لافتا إلى تأجيل البت في الإحالة إلى التقاعد حتى انتهاء الحرب.. ومعالجة هذه المسائل وفق قواعد وأسس قانونية جديدة.
واعتبر الوزير مطلق تصرف الانقلابيين «تعسفيا بحق شريحة واسعة من الموظفين الذين ينبغي ألا يتم معاملتهم وفق منظور أحادي لطرفي الصراع المسلح»، وأشار الوزير مطلق إلى أن مرتبات عدد من مديري عموم في المحافظات الجنوبية سيتم صرفها بعد توقف دام أشهر وكذا مرتبات متقاعدين في الجيش والأمن ممن تم وقفها أيضا من المركز بصنعاء ولدواعٍ شتى.
وتأتي هذه الوعود بصرف مستحقات الموظفين في الجنوب، في ظل الأزمة المالية للبنك المركزي، الذي لم يصرف مرتبات الموظفين في عموم محافظات الجمهورية، بعد سيطرة الميليشيات على الاحتياطي النقدي والإيرادات، وهو ما اعتبره مراقبون «وعودا مجافية للواقع». وقامت الميليشيات الانقلابية في الأشهر الأخيرة بوقف مرتبات شهداء ووفيات، أغلبهم قتلوا في حرب صيف 1994، فيما آخرون توفوا خلال السنوات الماضية، وجميع هؤلاء هم متقاعدون وتستلم أسرهم مرتباتهم من مكاتب هيئة البريد، إلا أنه تم وقفها مركزيا من صنعاء وتطبيق أسلوب مقابلة اللجان على المتوفين، وطلب وصولهم إلى صنعاء لتسلم مرتباتهم. وقال العقيد جلال أبو شريف لـ«الشرق الأوسط»، أحد الضباط الجنوبيين الذين يبحثون عن مرتباتهم بصنعاء، إن الميليشيات تطالب الضباط والجنود في المحافظات الجنوبية المحررة بالذهاب إلى العاصمة اليمنية لتسلم مرتباتهم مشترطة عليهم الالتحاق بوحدات عسكرية لا وجود لها في الواقع.
ولفت إلى بعض الجنود والضباط اضطر إلى الذهاب إلى العاصمة صنعاء لمقابلة اللجان، لكنهم فوجئوا بمطالبتهم بالالتحاق بالمعسكرات، وعند مطالبة القائمين بمنحهم أسلحة شخصية تقوم الميليشيات بشطب مرتباتهم السابقة التي تتراوح لدى البعض ما بين ستة أشهر وسنة. وكشف عن أن آخرين ذهبوا للعاصمة صنعاء لتسلم مرتباتهم ومقابلة اللجان المكلفة، وعند مباينة حالاتهم كومبيوتريا وجدت مرتباتهم جارية، ومع ذلك لم يستلموها؛ نظرا لاستبدالهم بمسلحي الحوثيين وصالح، منوها بمعرفته لنحو 600 حالة ممن يجري متابعة أمرهم مع قادة الانقلاب في صنعاء والتي أقدمت على مصادرة أرقامهم ومنحها لاتباعها خلال فترة الحرب.
وأوضح أن معسكرات الجيش تحولت إلى أطلال، وبرغم ذلك فإنها لا تكف الميليشيات عن مطالبة الجنود والضباط غير الموالين لها بالالتزام والبقاء، ولو في تقاطعات الشوارع مثلما يردد اتباع الانقلابيين. وأكدت عائلات قادة ألوية ووحدات عسكرية سابقة، قتلوا في حرب صيف 1994، أن مرتبات تلك القيادات تم توقيفها مؤخرا من الميليشيات. وأضافوا أنهم وبرغم متابعتهم قيادات الميليشيات بصنعاء وإيضاح لهم بأن هؤلاء الضباط هم في عداد الموتى، إلا أن اللجان الحوثية ترفض إطلاق مرتبات أسرهم وتطلب منهم ضرورة طلوع الموتى إلى صنعاء لمقابلة اللجان.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.