مصرع 14 شخصًا وجرح 60 في تفجير جنوب الفلبين

مصرع 14 شخصًا وجرح 60 في تفجير جنوب الفلبين

إجراءات أمنية قرب موقع الاعتداء في سوق بدافاو كبرى مدن جنوب الفلبين ومسقط رأس الرئيس رودريغو دوتيرتي حيث قتل 14 شخصًا على الأقل بعبوة ناسفة أول من أمس (إ.ب.أ)
إجراءات أمنية قرب موقع الاعتداء في سوق بدافاو كبرى مدن جنوب الفلبين ومسقط رأس الرئيس رودريغو دوتيرتي حيث قتل 14 شخصًا على الأقل بعبوة ناسفة أول من أمس (إ.ب.أ)
TT

مصرع 14 شخصًا وجرح 60 في تفجير جنوب الفلبين

إجراءات أمنية قرب موقع الاعتداء في سوق بدافاو كبرى مدن جنوب الفلبين ومسقط رأس الرئيس رودريغو دوتيرتي حيث قتل 14 شخصًا على الأقل بعبوة ناسفة أول من أمس (إ.ب.أ)
إجراءات أمنية قرب موقع الاعتداء في سوق بدافاو كبرى مدن جنوب الفلبين ومسقط رأس الرئيس رودريغو دوتيرتي حيث قتل 14 شخصًا على الأقل بعبوة ناسفة أول من أمس (إ.ب.أ)

قتل 14 شخصًا على الأقل في اعتداء بعبوة ناسفة وقع مساء أول من أمس في سوق بدافاو، كبرى مدن جنوب الفلبين ومسقط رأس الرئيس رودريغو دوتيرتي، الذي وصف هذا العمل بأنه «إرهابي»، ونسبه إلى جماعة «أبو سياف» المتطرفة.
وكان دوتيرتي الذي تولى لعشرين عامًا رئاسة بلدية المدينة موجودًا فيها أول من أمس في مكان بعيد عن موقع الهجوم. وقال الرئيس الذي تفقد موقع الاعتداء صباح أمس، إن التحقيق سيتعامل مع ما حصل على أنه «قضية إرهابية»، معلنًا منح الجيش مزيدًا من السلطات. وبعد قليل، ذكرت ابنته سارة دوتيرتي، التي تولت رئاسة البلدية بعد والدها، أن «مكتب الرئيس أكد أن ما حصل عملية انتقامية من جماعة (أبو سياف) التي بايعت تنظيم داعش». واتهم الرئيس في البداية جماعتين إسلاميتين وتجار مخدرات بتدبير الاعتداء. وقال وزير الدفاع دلفين لورنزانا: «لم يعلن أحد بعد مسؤوليته عن هذا الهجوم، لكن لا يمكننا إلا أن نستنتج أن جماعة (أبو سياف) الإرهابية التي منيت بخسائر كبيرة في مدينة خولو في الأسابيع الأخيرة، هي التي نفذته». في هذه الأثناء، أعلن الرئيس «حالة الطوارئ» في كل مناطق الأرخبيل الفلبيني، لمنح الجيش، كما يقول مستشاروه، مزيدًا من الصلاحيات، من أجل القيام بعمليات حفظ النظام، التي عادة ما تقوم بها الشرطة. وألغى دوتيرتي رحلته الأولى إلى الخارج منذ انتخابه على أن يستهلها الأحد في بروناي. لكنه سيزور كما هو مقرر ابتداء من الثلاثاء لاوس للمشاركة في قمة إقليمية، ومنها إلى إندونيسيا. ووقع الانفجار في سوق مزدحمة، قرب فندق يؤمه السياح ورجال الأعمال، ولم تلحق به أضرار. وقال المتحدث باسم الرئاسة، مارتن ادانار «عثرنا على شظايا مصدرها عبوة ناسفة يدوية الصنع». وقتل 14 شخصا وأصيب 67، وفق حصيلة جديدة للشرطة. وقرب مكان الانفجار، انتشرت الجثث بين حطام الطاولات البلاستيكية والكراسي. وفي تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية، قال ادريان ابيلانوزا، إن «الانفجار كان قويًا جداً حتى أنه رفعني عن الأرض».
كانت دافاو مسرحًا لاعتداءات دامية ارتكبها متطرفون إسلاميون أو متمردون شيوعيون، أبرزها في 2003 عندما انفجرت قنبلة في المطار، وأسفرت عن 22 قتيلاً و155 جريحًا. وعزي الاعتداء إلى الانفصاليين.
ومنذ تسلمه الحكم في يونيو (حزيران) الماضي، بدأ دوتيرتي مفاوضات سلام مع الشيوعيين.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».