أميركا والصين تصدقان على اتفاقية باريس للتغير المناخي

24 دولة فقط من أصل 200 توقع حتى الآن ضد الاحتباس الحراري

الرئيس الأميركي ونظيره الصيني خلال حفل المصادقة على اتفاقية المناخ في هانغتشو بالصين ويقف إلى جانبهما الأمين العام للأمم المتحدة (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي ونظيره الصيني خلال حفل المصادقة على اتفاقية المناخ في هانغتشو بالصين ويقف إلى جانبهما الأمين العام للأمم المتحدة (أ.ف.ب)
TT

أميركا والصين تصدقان على اتفاقية باريس للتغير المناخي

الرئيس الأميركي ونظيره الصيني خلال حفل المصادقة على اتفاقية المناخ في هانغتشو بالصين ويقف إلى جانبهما الأمين العام للأمم المتحدة (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي ونظيره الصيني خلال حفل المصادقة على اتفاقية المناخ في هانغتشو بالصين ويقف إلى جانبهما الأمين العام للأمم المتحدة (أ.ف.ب)

انضمت الولايات المتحدة إلى الصين في التصديق رسميًا على اتفاقية تم التوصل إليها في باريس في نهاية 2015 في ختام مؤتمر الأمم المتحدة حول المناخ. الاتفاقية تستهدف كبح الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري، في خطوة قد تساعد في سريان الاتفاقية قبل نهاية العام.
إلا أن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند الذي وقع منتصف يونيو (حزيران) مرسوم التصديق على الاتفاقية وينتظر أن تفعل باقي دول الاتحاد الأوروبي ذلك، نبه مؤخرًا من أن بدء سريان الاتفاقية قبل نهاية السنة «ليس مضمونًا».
وقال ماتلان زاخاراس، الوزير المساعد لرئيس جزر مارشال: «إعلان اليوم هو أقوى إشارة على أن ما اتفقنا عليه في باريس سيصبح قريبًا قانون الأرض».
وقدم الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الصيني شي جين بينغ خطتهما للانضمام للاتفاقية إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الموجود في الصين لحضور الإعلان عن التصديق على الاتفاقية. وتعتبر الصين أكبر ملوث في العالم، أما الولايات المتحدة، فتأتي في المركز الثاني. تصديق بكين وواشنطن يعني التقدم بخطوات كبيرة نحو بدء سريان الاتفاقية، إذ ينتج البلدان معًا 40 في المائة من انبعاثات الكربون العالمية. والتوقيع تم على هامش قمة مجموعة العشرين في هانغتشو بالصين.
وقال بان كي مون إنه سينظم حدثًا رفيع المستوى في نيويورك يدعو خلاله زعماء الدول إلى التصديق رسميًا على الاتفاقية.
وقال بريان ديسي، مستشار أوباما، إن إعلان الصين والولايات المتحدة المشترك سيعطي دافعا لدول أخرى للانضمام رسميا إلى الاتفاقية.
وأضاف قائلاً للصحافيين: «اتخاذ أكبر بلدين مسببين للانبعاثات هذه الخطوة معًا واتخاذها في وقت مبكر عما توقعه الناس قبل عام سيعطي المجتمعات العالمية ودولاً أخرى - تعد خططها المتعلقة بالتغير المناخي - الثقة في أنها أيضا يمكن أن تتحرك سريعًا وأن تكون جزءًا من مسعى عالمي».
وتابع أن الهند تعتزم أيضا الانضمام للاتفاقية هذا العام، مضيفًا أن من المتوقع أن يلتقي أوباما برئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي على هامش قمة مجموعة العشرين في هانغتشو بالصين.
ويمكن أن يؤدي إعلان أمس إلى تصديق المزيد من الدول مثل البرازيل وكندا على الاتفاقية. وكانت 200 دولة تقريبًا اتفقت في باريس في ديسمبر (كانون الأول) الماضي على اتفاقية عالمية ملزمة لتقليص انبعاث الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري، والحرص على عدم تجاوز الزيادة في درجة حرارة العالم درجتين مئويتين.
وعلى الرغم من أن 180 دولة وقعت الآن على الاتفاقية فإن من الضروري أن تصدق 55 دولة - تسبب ما لا يقل عن 55 في المائة من انبعاثات الغازات - على الاتفاقية من أجل سريانها رسميًا.
وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن الهيئة التشريعية العليا في النظام الشيوعي أقرت بالتصويت «اقتراح المصادقة» على هذه الاتفاقية التاريخية الرامية لاحتواء الاحترار العالمي تحت درجتين مئويتين، وإذا أمكن درجة ونصف الدرجة، بالمقارنة مع ما كانت عليه حرارة الأرض ما قبل الثورة الصناعية.
يتطلب الالتزام بمقتضيات الاتفاقية من الصين بذل جهود جبارة، لا سيما وأنها تنتج نحو 70 في المائة من الكهرباء من الفحم، وتصدر نحو 24 في المائة من الانبعاثات العالمية من ثاني أكسيد الكربون.
وقعت 180 دولة في أبريل (نيسان) في نيويورك على هذه الاتفاقية، ولكن دخولها حيز التنفيذ يستدعي أن تقرها الهيئات التشريعية في هذه البلدان، أو يتم اعتمادها بمرسوم، عملاً بالآليات المتبعة.
ولم تصدق سوى 24 دولة حتى الآن على الاتفاقية وفق موقع الأمم المتحدة ولا سيما منها الجزر الصغيرة الأكثر تضررًا ولكنها لا تصدر سوى 1,08 في المائة من الانبعاثات.
وقال ألفين لين من مجلس الدفاع عن الموارد الطبيعية لوكالة الصحافة الفرنسية إن «هذين البلدان يعملان على تحويل اقتصاديهما لبناء النمو على مصادر الطاقة النظيفة بدلاً من الطاقة الأحفورية».
وقال مستشار المناخ لدى منظمة غرينبيس لي شيوان إنه «يتعين على الصين والولايات المتحدة القيام بقفزة كبيرة إلى الأمام، عبر الكشف السبت عن نتائج تقييم برامجهما المتعلقة بدعم الطاقة الأحفورية».
وأضاف أن «الحديث عن انتصار بعد باريس ومواصلة تقديم الدعم إلى صناعات الطاقة الأحفورية لا يتفقان لا بل يكشفان عن نفاق».
مع أن الصين هي أكبر مستثمر في العالم في مجال الطاقة الشمسية، غير أنها وافقت في 2015 على بناء 150 محطة إنتاج كهربائية جديدة بالفحم الحجري.
وازداد استهلاك الصين من الفحم الحجري مرتين خلال العقد الممتد من 2004 إلى 2014، ما زاد من الانبعاثات الملوثة للجو. وبلغ مستوى التلوث حدًا جعل السلطات تغلق خلال الأسبوعين الماضيين محطات حول هانغتشو حتى مسافة 300 كلم لتفادي تشكل سحابة ملوثة خلال قمة العشرين.
وقال لي شيو إن قمة هانغتشو «يجب أن تكون مناسبة لقادة مجموعة العشرين للاتفاق على جدول زمني لإلغاء الدعم المقدم إلى الطاقة الأحفورية». ويتوقع أن تزيد الدول الكبرى حتى ست مرات أهدافها لخفض انبعاثات الغازات الملوثة حتى 2030 لإبقاء الارتفاع الحراري تحت درجتين مئويتين وفق منظمة شفافية المناخ.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».