عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:51 دقيقه
الاقتصاد

نمو ثقافة الادخار لدى السعوديين.. وأصحاب الأعمال يسجلون النسبة الأعلى

حجم أصول الودائع في البنوك بلغ 118 مليار دولار

نمو ثقافة الادخار لدى السعوديين.. وأصحاب الأعمال يسجلون النسبة الأعلى
TT
TT

نمو ثقافة الادخار لدى السعوديين.. وأصحاب الأعمال يسجلون النسبة الأعلى

نمو ثقافة الادخار لدى السعوديين.. وأصحاب الأعمال يسجلون النسبة الأعلى

كشفت دراسة حديثة عن زيادة ثقافة الادخار لدى السعوديين، مع ازدياد الوعي الاقتصادي للمجتمع في السنوات الأخيرة، بفضل رفع مستوى حملات التوعية التي تبنتها مؤسسات التنمية الاجتماعية والاقتصادية في البلاد.
وأوضحت الدراسة التي أعدها مركز البحوث والدراسات التابع للغرفة التجارية في جدة (غرب السعودية) واطلعت عليها «الشرق الأوسط»، أن ثقافة الادخار لدى الجنسين من السعوديين متقاربة وجيدة بنسبة تتراوح بين 63 و67 في المائة من العينة، التي بلغت أكثر من 500 شخص، مما يظهر أن هناك توجهًا بناءً لدى أفراد المجتمع لبناء استثمار جيد وطموح من خلال الاعتماد على الإنتاج.
وبينت الدراسة أنه تم اختيار قياس مستوى الادخار لدى السعوديين، تماشيا مع توجه الحكومة في زيادة مساهمة القطاع الخاص لتكوين الناتج المحلي، إذ إن أحد مقومات الاستثمار السليم هو وجود مدخرات لدى المجتمع.
وارتأى مركز البحوث والدراسات أن يتقصى خصائص الادخار لدى السعوديين ومحاولة معرفة ارتباط ثقافة الادخار بالحالة الاجتماعية للفرد أو حسب الجنس أو العمل، حيث أظهرت العينة أن الذكور المتزوجين هم الأكثر قدرة على الادخار بنسبة 73 في المائة، في حين تصل نسبة ادخار المتزوجين 65 في المائة، فيما سجل السعوديون نسبة ادخار تصل إلى 80 في المائة مقابل 10 في المائة نسبة الادخار لدى المقيمين في البلاد، في حين بلغت نسبة ادخار أصحاب الأعمال 67 في المائة، مقارنة بالموظفين من الذين شملتهم الدراسة. وأشارت الدراسة إلى أن 80 في المائة من السعوديين يعتقدون أن الاقتصاد السعودي يعتمد على الأيدي العاملة غير الوطنية، وخلصت إلى أن الحل في رفع مستوى الادخار إلى جانب رفع الثقافة الاقتصادية هو استخدام السعوديين مدخراتهم لبناء استثمارات محلية.
وكانت البنوك السعودية توسعت في طرح صناديق للادخار أمام المواطنين، وتم توزيعها على عدة برامج، مثل التعليم والمستقبل والتقاعد، وشجعت الأفراد على الاشتراك في تلك البرامج من خلال استقطاعات شهرية تتناسب مع الدخل الشهري.
وتشير الإحصائيات الأخيرة إلى ارتفاع حجم أصول الودائع الادخارية بمختلف الأنواع في البنوك السعودية إلى أكثر من 443 مليار ریال، أي ما يعادل «118 مليار دولار» مع نهاية شهر يونيو (حزيران) من العام الجاري، مقارنة بما كان مسجلا في عام 2011 بنحو 305 مليارات ریال (3.81 مليار دولار)، كما شهدت الصناديق الاستثمارية نموا متسارعا.
وأرجع مختصون في الشأن المصرفي، نمو عمليات الادخار لدى الأفراد إلى عدة عوامل، منها الوعي الاقتصادي بين المجتمع السعودي والتحول من مستهلك إلى مستثمر أو مدخر فائض ما تبقى من دخله الشهري، إضافة إلى الحلول المتنوعة التي تقدمها البنوك السعودية والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية التي تشمل جميع جوانب الحياة من التعليم للصحة وما بعد التقاعد.
وبحسب الاقتصاديين، فإنه من المتوقع أن يستمر هذا النمو خلال السنوات المقبلة في عمليات الادخار أو ما يعرف بالصناديق الادخارية المعتمدة على التكافل الاجتماعي، وبخاصة أن الصناديق المتنوعة طويلة الأمد والتي تتيح قيمة وفترة الادخار حسب الحالة الاقتصادية، ستساعد كثيرا من السعوديين في ظل النمو الاقتصادي الذي تعيشه البلاد للتفكير في الاستفادة من فوائض الأجور وتحويلها إلى استثمار دائم ينعكس عليهم في المستقبل.
وقال طلعت حافظ، الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، لـ«الشرق الأوسط» في وقت سابق، إن هناك تحسنا ملحوظا وجيدا في التوجه لدى المجتمع السعودي ككل نحو الادخار، بمسمياته كافة، والذي تقدمه البنوك المحلية في إطار مختلف، وأصبحت البنوك تتعامل معه بشكل كبير، مرجعا هذا التحسن والتحول للاستفادة من الفوائض إلى الوعي الاقتصادي الذي بدأ ينتشر بين الأفراد.
وأضاف حافظ، أن هذا انعكس لعدة اعتبارات، منها صناديق الاستثمارات التي تقدمها البنوك السعودية، التي تحتضن استثمارات ومدخرات جيدة لأفراد المجتمع السعودي، إضافة إلى ما يعرف بـ«الودائع الادخارية».

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

تحسن نشاط الأعمال في منطقة اليورو

منظر جوي لنهر السين وأفق منطقة لا ديفانس المالية والتجارية بالقرب من باريس (رويترز)
منظر جوي لنهر السين وأفق منطقة لا ديفانس المالية والتجارية بالقرب من باريس (رويترز)
  • عواصم: «الشرق الأوسط»
TT
  • عواصم: «الشرق الأوسط»
TT

تحسن نشاط الأعمال في منطقة اليورو

منظر جوي لنهر السين وأفق منطقة لا ديفانس المالية والتجارية بالقرب من باريس (رويترز)
منظر جوي لنهر السين وأفق منطقة لا ديفانس المالية والتجارية بالقرب من باريس (رويترز)

شهد نشاط الأعمال في منطقة اليورو تحسناً ملحوظاً هذا الشهر، فقد عاد قطاع الخدمات المهيمن إلى النمو، مما ساهم في تعويض الانكماش المستمر في قطاع التصنيع.

وارتفع «مؤشر مديري المشتريات المركب الأولي» لمنطقة اليورو، الذي تُعِدّه «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إلى 49.5 في ديسمبر (كانون الأول) الحالي من 48.3 في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، رغم أنه بقي دون مستوى الـ50 الذي يفصل بين النمو والانكماش. وكان استطلاع أجرته «رويترز» قد توقع انخفاضاً إلى 48.2.

وقال سايروس دي لا روبيا، كبير خبراء الاقتصاد في بنك «هامبورغ التجاري»: «نهاية العام جاءت أكثر تفاؤلاً مما كان متوقعاً بشكل عام. عاد نشاط قطاع الخدمات إلى منطقة النمو، مع تسارع ملحوظ في التوسع، مشابه للتوسع الذي شهدناه في شهري سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول) الماضيين».

وارتفع مؤشر قطاع الخدمات إلى 51.4 من 49.5، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى استقرار الوضع عند مستويات نوفمبر الماضي. ومع ذلك، فقد أظهرت البيانات أن الشركات لا تتوقع تحسناً سريعاً في النشاط؛ إذ حافظت على استقرار أعداد الموظفين بشكل عام، فقد تراجع مؤشر التوظيف في قطاع الخدمات إلى 50.1 من 51.0.

في المقابل، استقر مؤشر مديري المشتريات في قطاع التصنيع، الذي ظل دون 50 منذ منتصف عام 2022، عند 45.2 في نوفمبر، وهو أقل بقليل من توقعات الاستطلاع البالغة 45.3. كما تراجع مؤشر الناتج، الذي يغذي «مؤشر مديري المشتريات المركب»، إلى 44.5 من 45.1.

وأضاف دي لا روبيا: «لا يزال الوضع في قطاع التصنيع متدهوراً، فقد انخفض الناتج بوتيرة أسرع في ديسمبر الحالي مقارنة بأي وقت سابق من هذا العام، كما تراجعت الطلبات الواردة أيضاً».

وفي إشارة إلى استمرار تدهور الوضع، تواصل تراجع الطلب على السلع المصنعة في منطقة اليورو، فقد انخفض مؤشر الطلبات الجديدة إلى 43.0 من 43.4.

ومع ذلك، أظهرت البيانات تحسناً في التفاؤل العام، حيث ارتفع «مؤشر التوقعات المستقبلية المركب» إلى أعلى مستوى له في 4 أشهر، مسجلاً 57.8 مقارنة بـ56.1 في الشهر السابق.

وفي فرنسا، انكمش قطاع الخدمات بشكل أكبر في ديسمبر، رغم تباطؤ وتيرة الانكماش، وفقاً لمسح تجاري أجرته «ستاندرد آند بورز غلوبال». وارتفع «مؤشر نشاط الأعمال لقطاع الخدمات» التابع لمؤسسة «إتش سي أو بي» إلى 48.2 في ديسمبر من 46.9 في نوفمبر الذي سبقه، متجاوزاً بذلك توقعات المحللين التي كانت تشير إلى 46.7.

كما شهد القطاع الخاص الفرنسي الأوسع تحسناً طفيفاً، حيث ارتفع «مؤشر الناتج المركب لقطاع إدارة المشتريات» إلى 46.7 من 45.9، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى 45.9. ومع ذلك، تراجع نشاط التصنيع إلى أدنى مستوى له في 55 شهراً عند 39.6 مقارنة بـ41.1 في الشهر السابق.

وفي هذا السياق، قال طارق كمال شودري، الخبير الاقتصادي في بنك «هامبورغ التجاري»: «يظل قطاع الخدمات في حالة من الغموض، وباستثناء مدة قصيرة خلال دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في باريس، فقد واجه مقدمو الخدمات صعوبة في تحقيق زخم للنمو».

وأشار المشاركون في الاستطلاع إلى أن عدم الاستقرار السياسي، وضعف ظروف الطلب، كانا من أبرز التحديات التي ساهمت في انخفاض حاد بالتوظيف. وبيّن الاستطلاع أنه رغم التحسن الطفيف في ثقة الأعمال، فإن التوقعات لا تزال ضعيفة في ظل استمرار حالة عدم اليقين السياسي.

أما في ألمانيا، فقد تراجع التباطؤ الاقتصادي بشكل طفيف في ديسمبر، لكن نشاط الأعمال ظل في حالة انكماش للشهر السادس على التوالي. وارتفع «مؤشر مديري المشتريات الألماني المركب»، الذي أعدته «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إلى 47.8 من 47.2 في نوفمبر، رغم أنه ظل في منطقة الانكماش. وكان المحللون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا قراءة تبلغ 47.8.

كما ارتفع مؤشر نشاط الأعمال لقطاع الخدمات في ألمانيا إلى 51 خلال ديسمبر من 49.3 في نوفمبر، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى 49.4. وفي هذا السياق، قال دي لا روبيا: «يمثل هذا التحسن في قطاع الخدمات توازناً جيداً مع تراجع الناتج الصناعي السريع، مما يبعث بعض الأمل في أن الناتج المحلي الإجمالي قد لا يكون قد انكمش في الربع الأخير من العام».

وكانت ألمانيا قد تفادت الركود الفني في الربع الثالث، لكن الحكومة تتوقع انكماش الناتج بنسبة 0.2 في المائة عام 2024 عموماً، مما يجعلها متخلفة عن بقية الاقتصادات العالمية الكبرى. وعانى الاقتصاد الألماني من تأثيرات ازدياد المنافسة من الخارج وضعف الطلب وتباطؤ الصناعة. بالإضافة إلى ذلك، أدى الخلاف حول الموازنة إلى إسقاط الائتلاف الثلاثي في البلاد، مما ترك أكبر اقتصاد في أوروبا في حالة من الغموض السياسي حتى الانتخابات المبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وقال دي لا روبيا: «لم يقدم قطاع التصنيع أي مفاجآت إيجابية في العطلات. هذا ليس مفاجئاً بالنظر إلى الأخبار السلبية المستمرة حول الشركات التي تخطط لإعادة الهيكلة».

كما تدهور مؤشر التصنيع قليلاً، حيث انخفض إلى 42.5 من 43 في الشهر السابق، وظل بعيداً عن مستوى النمو. وكان المحللون يتوقعون زيادة طفيفة إلى 43.3.

مواضيع
اقتصاد اليورو بريطانيا فرنسا ألمانيا