نمو ثقافة الادخار لدى السعوديين.. وأصحاب الأعمال يسجلون النسبة الأعلى

حجم أصول الودائع في البنوك بلغ 118 مليار دولار

كشفت دراسة حديثة عن زيادة ثقافة الادخار لدى السعوديين، مع ازدياد الوعي الاقتصادي للمجتمع في السنوات الأخيرة، بفضل رفع مستوى حملات التوعية التي تبنتها مؤسسات التنمية الاجتماعية والاقتصادية في البلاد.
وأوضحت الدراسة التي أعدها مركز البحوث والدراسات التابع للغرفة التجارية في جدة (غرب السعودية) واطلعت عليها «الشرق الأوسط»، أن ثقافة الادخار لدى الجنسين من السعوديين متقاربة وجيدة بنسبة تتراوح بين 63 و67 في المائة من العينة، التي بلغت أكثر من 500 شخص، مما يظهر أن هناك توجهًا بناءً لدى أفراد المجتمع لبناء استثمار جيد وطموح من خلال الاعتماد على الإنتاج.
وبينت الدراسة أنه تم اختيار قياس مستوى الادخار لدى السعوديين، تماشيا مع توجه الحكومة في زيادة مساهمة القطاع الخاص لتكوين الناتج المحلي، إذ إن أحد مقومات الاستثمار السليم هو وجود مدخرات لدى المجتمع.
وارتأى مركز البحوث والدراسات أن يتقصى خصائص الادخار لدى السعوديين ومحاولة معرفة ارتباط ثقافة الادخار بالحالة الاجتماعية للفرد أو حسب الجنس أو العمل، حيث أظهرت العينة أن الذكور المتزوجين هم الأكثر قدرة على الادخار بنسبة 73 في المائة، في حين تصل نسبة ادخار المتزوجين 65 في المائة، فيما سجل السعوديون نسبة ادخار تصل إلى 80 في المائة مقابل 10 في المائة نسبة الادخار لدى المقيمين في البلاد، في حين بلغت نسبة ادخار أصحاب الأعمال 67 في المائة، مقارنة بالموظفين من الذين شملتهم الدراسة. وأشارت الدراسة إلى أن 80 في المائة من السعوديين يعتقدون أن الاقتصاد السعودي يعتمد على الأيدي العاملة غير الوطنية، وخلصت إلى أن الحل في رفع مستوى الادخار إلى جانب رفع الثقافة الاقتصادية هو استخدام السعوديين مدخراتهم لبناء استثمارات محلية.
وكانت البنوك السعودية توسعت في طرح صناديق للادخار أمام المواطنين، وتم توزيعها على عدة برامج، مثل التعليم والمستقبل والتقاعد، وشجعت الأفراد على الاشتراك في تلك البرامج من خلال استقطاعات شهرية تتناسب مع الدخل الشهري.
وتشير الإحصائيات الأخيرة إلى ارتفاع حجم أصول الودائع الادخارية بمختلف الأنواع في البنوك السعودية إلى أكثر من 443 مليار ریال، أي ما يعادل «118 مليار دولار» مع نهاية شهر يونيو (حزيران) من العام الجاري، مقارنة بما كان مسجلا في عام 2011 بنحو 305 مليارات ریال (3.81 مليار دولار)، كما شهدت الصناديق الاستثمارية نموا متسارعا.
وأرجع مختصون في الشأن المصرفي، نمو عمليات الادخار لدى الأفراد إلى عدة عوامل، منها الوعي الاقتصادي بين المجتمع السعودي والتحول من مستهلك إلى مستثمر أو مدخر فائض ما تبقى من دخله الشهري، إضافة إلى الحلول المتنوعة التي تقدمها البنوك السعودية والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية التي تشمل جميع جوانب الحياة من التعليم للصحة وما بعد التقاعد.
وبحسب الاقتصاديين، فإنه من المتوقع أن يستمر هذا النمو خلال السنوات المقبلة في عمليات الادخار أو ما يعرف بالصناديق الادخارية المعتمدة على التكافل الاجتماعي، وبخاصة أن الصناديق المتنوعة طويلة الأمد والتي تتيح قيمة وفترة الادخار حسب الحالة الاقتصادية، ستساعد كثيرا من السعوديين في ظل النمو الاقتصادي الذي تعيشه البلاد للتفكير في الاستفادة من فوائض الأجور وتحويلها إلى استثمار دائم ينعكس عليهم في المستقبل.
وقال طلعت حافظ، الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، لـ«الشرق الأوسط» في وقت سابق، إن هناك تحسنا ملحوظا وجيدا في التوجه لدى المجتمع السعودي ككل نحو الادخار، بمسمياته كافة، والذي تقدمه البنوك المحلية في إطار مختلف، وأصبحت البنوك تتعامل معه بشكل كبير، مرجعا هذا التحسن والتحول للاستفادة من الفوائض إلى الوعي الاقتصادي الذي بدأ ينتشر بين الأفراد.
وأضاف حافظ، أن هذا انعكس لعدة اعتبارات، منها صناديق الاستثمارات التي تقدمها البنوك السعودية، التي تحتضن استثمارات ومدخرات جيدة لأفراد المجتمع السعودي، إضافة إلى ما يعرف بـ«الودائع الادخارية».