شركة أدوية بريطانية تحقق في مزاعم تقديم رشى لموظفين حكوميين بالعراق

متحدث باسم «غلاكسو سميثكلاين»: لا نتهاون مع أي سلوك لا أخلاقي

قالت شركة «غلاكسو سميثكلاين» البريطانية للأدوية إنها تحقق في مزاعم بتقديم رشى في العراق.
وتأتي هذه المزاعم إثر مزاعم مماثلة ضد الشركة في ما يخص نشاطاتها في الصين.
ويتركز الجدل الذي دار في الآونة الأخيرة على مزاعم بأن الشركة عينت أطباء وصيادلة يعملون لدى الحكومة في العراق في وظيفة مندوب مبيعات لزيادة استخدام منتجاتها بصورة غير ملائمة. وقال متحدث باسم الشركة أمس: «نحقق في مزاعم بسلوك غير ملائم في أعمالنا بالعراق. لا نتهاون مع أي سلوك لا أخلاقي أو غير قانوني».
ونشرت المزاعم الأخيرة المتصلة بالعراق للمرة الأولى في صحيفة «وول ستريت جورنال» التي قالت إنها اطلعت على رسائل بالبريد الإلكتروني من شخص مطلع على عمليات الشركة في الشرق الأوسط يشير إلى ممارسات فساد مزعومة في العراق. وقال المتحدث باسم الشركة إن هناك أقل من 60 شخصا يعملون في أنشطتها الصيدلية بالعراق وإن المزاعم تتصل بعدد صغير من الأفراد في البلاد، حسب ما أفادت به وكالة «رويترز».
بدورها، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المتحدث تأكيده على أن الشركة ما زالت ملتزمة بتحسين القطاع الصحي في العراق. وقال إن العمل في أسواق ناشئة يعد تحديا بسبب المشكلات العديدة التي تواجهها تلك الدول في ما يتعلق بتمويل وتطوير أنظمتها الصحية. وأضاف: «لكننا نرى أنه بالاعتماد على أنظمة متينة وعبر العمل إلى جانب الحكومات المحلية، فإن وجودنا في تلك الأسواق سيساعد في تحسين القدرة على الوصول إلى الأدوية وفي تعزيز القطاعات الصحية».
وتعمل الشركة اليوم على مراجعة عملياتها التجارية في العالم كافة. وأوضح المتحدث: «إننا نواصل إجراء إصلاحات جذرية في عمليات البيع والتسويق».
وكانت السلطات الصينية اتهمت في يوليو (تموز) «غلاكسو سميثكلاين»، وهي أكبر شركة أدوية في بريطانيا، بتقديم ما يصل إلى ثلاثة مليارات يوان (483 مليون دولار) إلى أطباء ومسؤولين لتشجيعهم على استخدام أدويتها، وهي قضية هزت صناعة المنتجات الصيدلية. ويبلغ عدد موظفي الشركة في الصين سبعة آلاف موظف، وقد هبطت مبيعاتها في أعقاب الفضيحة، وفي الآونة الأخيرة فصلت بعض الموظفين هناك، وأوقفت صرف عمولات آخرين في إطار محاولاتها لاجتثاث أي مخالفات. وكانت «غلاكسو سميثكلاين» وصفت مزاعم الفساد الصينية بأنها «مخزية»، واتخذت الشركة إجراءات في الآونة الأخيرة لتشديد القيود، ومنها وقف دفع مبالغ مالية للأطباء مقابل الحديث نيابة عنها.