«سبيس إكس» تنقل منصة إطلاق صواريخها في فلوريدا إلى موقع جديد

بعد انفجار صاروخ كيب كنافيرال

«سبيس إكس» تنقل منصة إطلاق صواريخها في فلوريدا إلى موقع جديد
TT

«سبيس إكس» تنقل منصة إطلاق صواريخها في فلوريدا إلى موقع جديد

«سبيس إكس» تنقل منصة إطلاق صواريخها في فلوريدا إلى موقع جديد

قالت شركة «سبيس إكسبلوريشن تكنولوجيز» (سبيس إكس) أمس (الجمعة) إنها ستنقل رحلاتها من فلوريدا إلى موقع ثانٍ شبه كامل بعد الأضرار التي لحقت بمنصتها لإطلاق الصواريخ يوم (الخميس) الماضي نتيجة انفجار صاروخ تابع لها.
وقال هانك برايس المتحدث باسم إدارة الطيران الاتحادية إن الإدارة أرسلت سبعة أشخاص إلى فلوريدا للإشراف على التحقيق في هذه الكارثة.
وتشترط الإدارة التي تشرف على إطلاق الصواريخ التجارية في الولايات المتحدة تعليق رحلات «سبيس إكس» إلى أن يتم إعلان نتائج التحقيق.
وإذا ثبت وجود عيب في الصاروخ فإن ذلك قد يتطلب تغييرات في أسطول صواريخ «سبيس إكس». وبعد انفجار صاروخ لشركة «سبيس إكس» في يونيو (حزيران) 2015 أجل البرنامج ستة أشهر إلى حين تغيير دعامات بها عيوب في صواريخ «فالكون 9».
وما زال يجري تقييم الأضرار التي لحقت بمنصة إطلاق صواريخ «سبيس إكس» في قاعدة القوات الجوية في كيب كنافيرال.
وقالت «سبيس إكس» في بيان في ساعة متأخرة من مساء أمس (الجمعة): «المنصة لحقت بها أضرار بشكل واضح ولكن لم يتم بعد تحديد حجم هذه الأضرار بشكل كامل».
وأظهرت صور لموقع الإطلاق بعد الانفجار حدوث ميل في الجزء العلوي من برج منصة الإطلاق والذي يُستخدم لرفع الصاروخ ودعمه رأسيًا.
ويجري التحقيق في سبب الحادث الذي دمر قمرًا للاتصالات بلغت تكلفته 200 مليون دولار. في الوقت نفسه تم تعليق أكثر من 70 مهمة على متن صواريخ فالكون تزيد قيمتها على عشرة مليارات دولار.
وفي الوقت الذي تواجه فيه منصة إطلاق «سبيس إكس» إصلاحات رئيسية قالت الشركة إنها ستستخدم موقعًا ثانيًا في فلوريدا يُسمى «39 إيه» يقع على بعد بضعة أميال شمال مركز كيندي الفضائي التابع لوكالة الفضاء والطيران الأميركية (ناسا) وكان يُستخدم في رحلات مكوك الفضاء.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».