المغرب: اعتقال ابن قيادي بـ«البوليساريو» في عملية لمكافحة المخدرات بالصحراء

حجز 500 كيلوغرام كانت مخبأة في 20 حقيبة

المغرب: اعتقال ابن قيادي بـ«البوليساريو» في عملية لمكافحة المخدرات بالصحراء
TT

المغرب: اعتقال ابن قيادي بـ«البوليساريو» في عملية لمكافحة المخدرات بالصحراء

المغرب: اعتقال ابن قيادي بـ«البوليساريو» في عملية لمكافحة المخدرات بالصحراء

فكك المغرب عصابة لتهريب المخدرات عبر الصحراء، ضمنها ابن مسؤول كبير في جبهة البوليساريو، الداعية لانفصال المحافظات الصحراوية عن المغرب، والتي تتخذ مقرا لها في منطقة تندوف (جنوب غربي الجزائر).
وأوضح بيان لوزارة الداخلية المغربية أن فرق الجيش المغربي المرابطة على الحزام الأمني في الحدود الجنوبية الشرقية للبلاد، تمكنت من إجهاض عملية كبيرة لتهريب المخدرات أول من أمس الخميس، في موقع يبعد نحو 280 كيلومترًا عن مدينة بوجدور الصحراوية في اتجاه الجنوب الشرقي.
وأفاد البيان أن عناصر الجيش المغربي أطلقوا النار لتحذير المتسللين، وتمكنوا من توقيف 4 أشخاص، ضمنهم المدعو ماجيدي إيدا إبراهيم حميم، وهو ابن القيادي في جبهة البوليساريو إيدا إبراهيم حميم، الذي يشغل منصب وزير التنمية في «حكومة البوليساريو». وجرى خلال هذه العملية حجز 500 كيلوغرام من المخدرات، كانت موزعة على 20 حقيبة، وسلم الجيش المعتقلين والمحجوزات إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لإتمام البحث.
وتندرج هذه العملية في سياق الحملة التطهيرية التي يقودها المغرب على حدوده الجنوبية منذ أيام بعد أن تحولت المنطقة العازلة بين المغرب وموريتانيا ومنطقة تندوف الجزائرية إلى مرتع لعصابات تهريب المخدرات والسجائر والسيارات الرباعية والبشر والأسلحة، ومعبر للجماعات الإرهابية المنتشرة في منطقة الساحل والجنوب الجزائري. وقد أثارت هذه الحملة ردود فعل من طرف جبهة البوليساريو، وبخاصة منذ توقيف الجيش المغربي شاحنة تحمل 7 أطنان من المخدرات كانت متوجهة نحو نيجيريا قرب نقطة العبور الحدودية المعروفة باسم الكركرات. واتهمت جبهة البوليساريو المغرب عقب هذه العمليات التطهيرية بخرق وقف إطلاق النار، وحشدت بعض قواتها قرب الكركرات، الشيء الذي دفع بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء (مينورسو) إلى التدخل لتهدئة الوضع.
وشكل موضوع العملية التطهيرية التي تقوم بها القوات المسلحة والأمن المغربي في منطقة الكركرات، إحدى أبرز نقاط جدول أعمال مجلس الحكومة المغربية أول من أمس. وأشار محمد حصاد، وزير الداخلية المغربي، في تقريره للمجلس الحكومي، إلى أن «هذه العملية جاءت بالنظر لما تشهده هذه المنطقة من خطر على الأمن من خلال انتشار التهريب وتجارة المخدرات، وغيرها من ظواهر الاتجار غير المشروع، إضافة إلى العراقيل التي كانت تمس انسياب الحركة في اتجاه موريتانيا».
وأوضح حصاد أن «هذه العملية جرت في احترام تام لترتيبات وقف إطلاق النار، وبخاصة الاتفاق العسكري رقم 1». وأكد وزير الداخلية المغربي على أن «هذه العملية ستستمر وفقًا للأهداف المسطرة بتنسيق مع بعثة المينورسو».



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.