«إيكاو»: تفعيل تبادل البيانات والمعلومات الملاحية

تساهم في زيادة دقة وانتظام حركة الطيران العالمي

أجمع مسؤولون في منظمات وهيئات الطيران المدني الدولي على البدء في تفعيل تبادل معلومات الملاحة الجوية بين الدول في ظل تدفق الحركة الجوية الذي ينمو بشكل متسارع مما قد يؤدي إلى ظهور تحديات تتعلق بتأخير إقلاع وهبوط الرحلات الجوية.
وقال الدكتور بينارد إليو، رئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي، لـ«الشرق الأوسط»، إن المنظمة تدعم تبادل المعلومات والبيانات الملاحية بين الدول الأعضاء بما يضمن سلامة وأمن الرحلات الجوية التي أصبحت في الوقت الحالي تعتمد على المعلومات الملاحية مع التطور التكنولوجي الكبير في صناعة النقل الجوي مما يتطلب زيادة التعاون الدولي لزيادة الطاقة الاستيعابية للأجواء الإقليمية في ظل النمو المضطرد للحركة الجوية في العالم.
من جهته، أوضح الدكتور محمد الزعابي، رئيس اللجنة التنفيذية بالهيئة العربية للطيران المدني، أن منطقة الشرق الأوسط ستشهد نموًا في أعداد المسافرين بمعدل 4.9 في المائة سنويًا حتى عام 2034. مشيرا إلى أن الزيادة في نمو حركة المسافرين تستلزم زيادة في حجم أساطيل شركات الطيران حيث تُقدر شركة بوينغ أنه في عام 2035 ستصل إجمالي طلبات الشرق الأوسط من الطائرات لأكثر من ثلاثة آلاف طائرة إضافية، وألف طائرة إضافية في قارة أفريقيا، التي يتولى مشغلو الطيران في شمال أفريقيا نقل ما يقارب من نحو 45 في المائة من إجمالي حركة المسافرين بها، بحسب الدليل الرسمي للطيران.
وأشار الزعابي إلى أن منظومة الطيران العربي تشهد ققزة نوعية من خلال إنجاز عدة مشاريع وبرامج وأنشطة، التي انعكست إيجابًا على تطور ونمو حركة التبادل التجاري ونشاط الحركة السياحية البينية على المستوى العربي والدولي، كما تهتم الهيئة العربية للطيران المدني اهتمامًا خاصًا بأمن الطيران المدني في ظل ما تشهده المنطقة من عدم استقرار أمني يؤثر على أمن وسلامة منظومة الطيران المدني.
وبين الزعابي أن الهيئة العربية للطيران المدني أبرمت مذكرات تفاهم لدعم مشروع إدارة تدفق الحركة الجوية ومشروع مكاتب السلامة الجوية بهدف تعزيز التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات والاستفادة من المنح والبرامج التدريبية والمساعدة الفنية.
من جانبه، أكد جيف بول، المدير العام لمنظمة مزودي خدمات الملاحة الجوية، أن دعم الأمن والسلامة وتطوير الخدمات الملاحية في صناعة النقل الجوي العالمي تأتي من خلال التنسيق بين الدول من خلال العمل على تحديد التحديات التي تواجه القطاع، خصوصا الأمنية منها، مشيرًا إلى ضرورة تطبيق معايير عالية تتمثل في الشفافية والتشريعات وتحديد الأهداف المشتركة ومعالجة الأمور القانونية، خصوصا مع زيادة التهديدات الأمنية.
وأضاف: «وهذا يتطلب تطوير البنية التحتية للملاحة الجوية على الأرض وفي السماء ولكل دولة الحق في الاستفادة من خدمات الملاحة الجوية بعد تطوير البنية التحتية ولا يأتي ذلك إلا من خلال العمل والتعاون والتجاوب مع المبادرات وتبادل المعلومات».
في حين قال حيدر يلسن، رئيس منظمة سلامة الملاحة الجوية الأوروبية، إن المنظمة تعمل بشكل دائم على التنسيق لتخطي الصعاب والتحديات وتحقيق الأمن والسلامة ومعالجة كل ما يؤثر على حركة الطيران.
وطالب بتحديد لغة واحدة مشتركة بين الدول والمنظمات عند استخدام أو مشاركة البيانات والمعلومات، وقال: «نحن في الاتحاد الأوروبي للسلامة الجوية نقوم بتقديم الدعم الكامل وتشجيع تبادل المعلومات والبيانات الملاحية داخل أوروبا وخارجها ولدينا تعاون مع البرازيل والإمارات العربية في هذا المجال».
ووفقا لمصادر عاملة في صناعة النقل الجوي، فإن منطقة الشرق الأوسط تعد الأكثر نموا في الحركة الجوية وتواجه ضغطا على المسارات الجوية الحالية، مما دعا المنظمة الدولية إلى طرح مشروع لإجراء تعديلات على المسارات بما يعزز من قدرتها على استيعاب النمو المتوقع خلال 2020 وذلك من خلال التنسيق بين الدول الأعضاء في المنطقة ومكتب «الإيكاو».
وبحسب إحصائية إدارة الملاحة الجوية في منظمة الطيران المدني الدولي، فإن منطقة الشرق الأوسط تشهد زيادة في عدد الرحلات الجوية بمعدل 60 في المائة، في حين تواجه الصناعة تحديات قائمة مع وجود 3.5 مليون راكب على متن 27 ألف طائرة، و1400 شركة طيران خلال عام 2015.