يلدريم يدعو المستثمرين للعمل في تركيا.. ويؤكد متانة الاقتصاد

التقى رئيس جهاز قطر للاستثمار

يلدريم يدعو المستثمرين للعمل في تركيا.. ويؤكد متانة الاقتصاد
TT

يلدريم يدعو المستثمرين للعمل في تركيا.. ويؤكد متانة الاقتصاد

يلدريم يدعو المستثمرين للعمل في تركيا.. ويؤكد متانة الاقتصاد

دعا رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم المستثمرين العرب والأجانب والمحليين للعمل في تركيا بلا قلق، مؤكدا أن عجلة الاقتصاد التركي تسير بشكل جيد رغم ما شهدته البلاد من أحداث منذ بداية العام. وقال يلدريم خلال مؤتمر صحافي لاستعراض إنجازات حكومته في 100 يوم، أمس (الجمعة)، إن تركيا تعمل باستمرار على تحفيز المستثمرين والحد من معوقات الاستثمار، وستعمل خلال الفترة المقبلة على تقديم المزيد من الحوافز وزيادة عدد أصدقائها، وتحسين علاقاتها مع الدول التي حدثت خلافات معها في الفترة الماضية.
وأضاف يلدريم، أن تركيا أصبحت أكثر قوة بعد محاولة الانقلاب، وأن وعي مواطنيها منع حدوث أي تأثير سلبي في الاقتصاد حيث قام المواطنون بتحويل 10 مليارات دولار في اليوم التالي لمحالة الانقلاب إلى العملة التركية، وهو ما يعكس قوة ومتانة الاقتصاد التركي والثقة باستقرار الأوضاع. واستقبل يلدريم رئيس جهاز قطر للاستثمار، عبد الله بن محمد بن سعود آل ثاني، في أنقرة مساء أول من أمس (الخميس) لبحث التعاون بين تركيا وقطر في مجالات الاستثمار والمشروعات في مختلف المجالات.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين تركيا وقطر مليارا و300 مليون دولار في العام الماضي، في ظل توقعات بزيادة هذا الرقم في ضوء التعاون المتنامي بين البلدين.
في الوقت نفسه، ذكر كبير المستشارين في وكالة دعم الاستثمار التابعة لرئاسة الحكومة التركية، مصطفى كوكصو، أن مستثمرين قطريين يتفاوضون حاليا لزيادة حصتهم في أسواق بلاده، لافتا إلى أن حجم الاستثمارات القطرية سيقفز قريبا من 4.5 مليار دولار إلى 6 مليارات دولار.
كما تجري شركات قطرية مفاوضات لشراء شركات تركية، وسيتم الإعلان قريبا عن صفقات في هذا الإطار. ولفت كوكصو إلى أن حصة المملكة العربية السعودية هي الأكبر بين الاستثمارات العربية والخليجية في بلاده، وتصل إلى 6 مليارات دولار، فيما تبلغ الاستثمارات الخليجية مجتمعة نحو 15 مليار دولار. وقال: إن هناك نحو 8000 شركة سعودية تعمل الآن في تركيا بعد أن كان عددها في عام 2011 لا يتجاوز 111 شركة، لافتا إلى أن 150 شركة من هذه الشركات تعمل في مجال العقارات. وتعمل وكالة دعم الاستثمارات التركية على حفظ حقوق المستثمرين مجانا أمام الدولة التركية، كما تتولى عرض الفرص الاستثمارية وإيجابيات كل قطاع استثماري وسلبياته وفقا لمبدأ الشفافية.
وقال كوكصو إن رأس المال الخليجي بدأ يتدفق على تركيا منذ عام 2002 مع تولي حكومة «العدالة التنمية» برئاسة رجب طيب إردوغان الحكم، وكان الاستقرار الذي تحقق في تركيا على مدى 14 عاما دافعا إلى تشجيع الاستثمار في تركيا.



«بنك اليابان» أمام قرار تاريخي... هل يرفع الفائدة الأسبوع المقبل؟

العلم الياباني يرفرف فوق مقر البنك المركزي في طوكيو (رويترز)
العلم الياباني يرفرف فوق مقر البنك المركزي في طوكيو (رويترز)
TT

«بنك اليابان» أمام قرار تاريخي... هل يرفع الفائدة الأسبوع المقبل؟

العلم الياباني يرفرف فوق مقر البنك المركزي في طوكيو (رويترز)
العلم الياباني يرفرف فوق مقر البنك المركزي في طوكيو (رويترز)

يعقد «بنك اليابان» آخر اجتماع له بشأن سياسته النقدية لهذا العام الأسبوع الجاري، ليأخذ قراراً بشأن أسعار الفائدة وذلك بعد ساعات قليلة من قرار «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي المتوقع بخفض الفائدة.

فما الذي يمكن توقعه ولماذا يعتبر قرار «بنك اليابان» بشأن الفائدة ذا أهمية خاصة؟

في مارس (آذار) الماضي، أنهى «بنك اليابان» مسار أسعار الفائدة السلبية، ثم رفع هدف الفائدة القصيرة الأجل إلى 0.25 في المائة في يوليو (تموز)، مشيراً إلى استعداده لرفع الفائدة مرة أخرى إذا تحركت الأجور والأسعار بما يتماشى مع التوقعات.

وثمة قناعة متزايدة داخل «بنك اليابان» بأن الظروف باتت مؤاتية لرفع الفائدة إلى 0.5 في المائة. فالاقتصاد الياباني يتوسع بشكل معتدل، والأجور في ارتفاع مستمر، والتضخم لا يزال يتجاوز هدف البنك البالغ 2 في المائة منذ أكثر من عامين.

ومع ذلك، يبدو أن صانعي السياسة في البنك ليسوا في عجلة من أمرهم لاتخاذ هذه الخطوة، نظراً لتعافي الين الذي ساهم في تخفيف الضغوط التضخمية، بالإضافة إلى الشكوك المتعلقة بسياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، التي قد تؤثر على الرؤية الاقتصادية المستقبلية، وفق «رويترز».

وسيكون القرار بشأن رفع الفائدة في ديسمبر (كانون الأول) أو تأجيله إلى اجتماع آخر في 23-24 يناير (كانون الثاني) صعباً، حيث سيعتمد ذلك على مدى اقتناع أعضاء المجلس بأن اليابان ستتمكن من تحقيق هدف التضخم بشكل مستدام.

ناطحات السحاب والمباني المزدحمة في طوكيو (أ.ب)

ماذا قال صانعو السياسة في «بنك اليابان» حتى الآن؟

يحافظ صانعو السياسة في «بنك اليابان» على غموض توقيت رفع الفائدة المقبل. وفي مقابلة إعلامية حديثة، قال الحاكم كازو أويدا إن رفع الفائدة المقبل قريب، ولكنه لم يوضح بشكل قاطع ما إذا كان ذلك سيحدث في ديسمبر.

إلا أن المفاجأة جاءت من عضو مجلس الإدارة تويواكي ناكامورا، الذي أشار إلى أنه ليس ضد رفع الفائدة، لكنه شدد في المقابل على ضرورة أن يعتمد القرار على البيانات الاقتصادية المتاحة.

وبينما يركز «بنك اليابان» على رفع الفائدة بحلول مارس المقبل، تشير التصريحات غير الحاسمة إلى أن البنك يترك لنفسه حرية تحديد التوقيت المناسب لهذه الخطوة.

متى تتوقع الأسواق والمحللون رفع أسعار الفائدة التالي؟

أكثر من نصف الاقتصاديين الذين تم استطلاعهم من قبل «رويترز» الشهر الماضي يتوقعون أن يقوم «بنك اليابان» برفع أسعار الفائدة في ديسمبر. كما يتوقع حوالي 90 في المائة من المحللين أن يرفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة إلى 0.5 في المائة بحلول نهاية مارس 2024.

في المقابل، تقوم السوق بتسعير احتمال رفع الفائدة في ديسمبر بحوالي 30 في المائة فقط.

كيف يمكن أن تتفاعل السوق؟

سيأتي قرار «بنك اليابان» بعد ساعات قليلة من قرار «الاحتياطي الفيدرالي الأميركي»، الذي من المتوقع أن يقوم بتخفيض أسعار الفائدة. وقد يؤدي هذا التباين في التوجهات بين المصرفين المركزيين إلى تقلبات في قيمة الين وعوائد السندات.

ومن المحتمل أن يؤدي رفع الفائدة من قبل «بنك اليابان» إلى تعزيز قيمة الين. أما إذا قرر البنك إبقاء الفائدة كما هي، فقد يؤدي ذلك إلى ضعف الين، على الرغم من أن الانخفاض قد يكون محدوداً إذا قامت السوق بتسعير احتمالية رفع الفائدة في يناير بسرعة.

ما الذي يجب أن تراقبه السوق أيضاً؟

بغض النظر عن قرار «بنك اليابان» بشأن رفع الفائدة أو تثبيتها، من المتوقع أن يقدم محافظ البنك أويدا إشارات بشأن المسار المستقبلي لأسعار الفائدة ويحدد العوامل التي قد تحفز اتخاذ هذه الخطوة في مؤتمره الصحافي بعد الاجتماع.

وإذا قرر «بنك اليابان» الإبقاء على الفائدة ثابتة، فقد يتجنب أويدا تقديم إشارات حادة لتفادي حدوث انخفاضات غير مرغوب فيها في قيمة الين، مع توضيح العوامل الرئيسية التي سيركز عليها في تقييم توقيت رفع الفائدة.

من ناحية أخرى، إذا قرر «بنك اليابان» رفع الفائدة، قد يتبنى أويدا موقفاً متساهلاً لتطمين الأسواق بأن البنك لن يتبع سياسة رفع الفائدة بشكل آلي، بل سيتخذ قراراته بحذر بناءً على الوضع الاقتصادي.

إضافة إلى قرار الفائدة، سيصدر «بنك اليابان» تقريراً حول إيجابيات وسلبيات أدوات التيسير النقدي غير التقليدية التي استخدمها في معركته المستمرة منذ 25 عاماً ضد الانكماش، وهو ما يمثل خطوة رمزية نحو إنهاء التحفيز الضخم الذي تبناه البنك.

محافظ «بنك اليابان» في مؤتمر صحافي عقب اجتماع السياسة النقدية في أكتوبر الماضي (رويترز)

ومن المتوقع أن يستخلص هذا التقرير أن تخفيضات أسعار الفائدة تظل أداة أكثر فعالية لمكافحة الركود الاقتصادي مقارنة بالتدابير غير التقليدية مثل برنامج شراء الأصول الضخم الذي نفذه المحافظ السابق هاروهيكو كورودا.

ماذا سيحدث بعد ذلك؟

إذا رفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة، فمن المحتمل أن يبقى على نفس السياسة النقدية حتى أبريل (نيسان) على الأقل، عندما ينشر التوقعات الفصلية الجديدة التي تمتد حتى السنة المالية 2027 لأول مرة.

أما إذا قرر البنك الإبقاء على الفائدة ثابتة، فإن انتباه الأسواق سيتحول إلى البيانات والأحداث الهامة التي ستسبق اجتماع يناير، مثل خطاب أويدا أمام اتحاد رجال الأعمال «كيدانرين» في 25 ديسمبر، وظهور نائب المحافظ ريوزو هيمينو في 14 يناير.

ومن المرجح أن يقدم تقرير «بنك اليابان» ربع السنوي عن الاقتصادات الإقليمية، الذي سيصدر قبل اجتماع 23-24 يناير، مزيداً من الوضوح لأعضاء مجلس الإدارة بشأن ما إذا كانت زيادات الأجور قد انتشرت على نطاق واسع في أنحاء البلاد.