وفاة رئيس أوزبكستان وغموض بشأن من سيخلفه بمنصب الرئاسة

وفاة رئيس أوزبكستان وغموض بشأن من سيخلفه بمنصب الرئاسة
TT

وفاة رئيس أوزبكستان وغموض بشأن من سيخلفه بمنصب الرئاسة

وفاة رئيس أوزبكستان وغموض بشأن من سيخلفه بمنصب الرئاسة

قالت ثلاثة مصادر دبلوماسية لوكالة «رويترز» للأنباء، اليوم (الجمعة)، إنّ رئيس أوزبكستان إسلام كريموف توفي عن عمر 78 سنة، بعد إصابته بجلطة في المخ وذلك في ظل حالة من الغموض حول من سيخلفه في رئاسة أكبر بلد في آسيا الوسطى من حيث عدد السكان.
ولم تؤكد الحكومة التقارير على الفور. وفي وقت سابق اليوم، ذكرت الحكومة في بيان أنّ صحة كريموف الذي كان يرقد في المستشفى منذ يوم السبت تدهورت بشدة. وقال أحد المصادر، ردًا على سؤال عن حالة كريموف «نعم.. توفي».
وأعلنت السلطات الأوزبكستانية في بيان قصير نشرته الصحف «أعزاءنا المواطنين، بكثير من الأسى نبلغكم أنّ صحة رئيسنا تدهورت بشكل كبير وقال الأطباء إنّ حالته حرجة».
وكانت الحكومة قد أعلنت في نهاية الأسبوع نقله إلى المستشفى، وأوضحت ابنته الصغرى لولا كريموفا - تيليائيفا أنّ والدها قد تعرض لنزيف في الدماغ.
وفيما تتزايد التكهنات منذ ذلك الحين حول الوفاة الوشيكة لكريموف الذي يبلغ 78 من العمر، تحدث موقع «فرغانا.رو» للمعارضة مساء أمس، عن استعدادات كثيفة لدفنه في مدينة سمرقند مسقط رأسه.
ولد الرئيس الأوزبكستاني في 30 يناير (كانون الثاني) 1938، ونشأ في دار للأيتام، ثم ترقى في كل مناصب الحزب الشيوعي أيام الاتحاد السوفياتي، حتى تسلم رئاسة جمهورية أوزبكستان السوفياتية. وعندما حصلت البلاد على استقلالها في 1991، تمكن من البقاء في السلطة وحرص على القضاء على جميع معارضيه.
وقال ستيف سويردلو المحلل في منظمة «هيومن رايتس واتش» إنّ «الدولة بكاملها كانت إسلام كريموف، إسلام كريموف كان الدولة طوال أكثر من ربع قرن، وقد حكمها بيد من حديد».
ويتهم عدد كبير من المنظمات غير الحكومية إسلام كريموف الذي أُعيد انتخابه في 2015، بأنه دائمًا ما عمد إلى تزوير الانتخابات، واعتقل اعتباطيًا مئات المعارضين وأيد الاستخدام المتكرر للتعذيب في السجون.
على الرغم من الشائعات المستمرة حول هشاشة وضعه الصحي، لم يعين إسلام كريموف أي خلف لحكم بلاده التي تعد المصدر العالمي الثاني للقطن والمتاخمة لأفغانستان.
وفقدت ابنته الكبرى غولنارا التي كانت الأوفر حظا لخلافته، فرصتها فجأة بعدما شبهت والدها بستالين. ووضعت في الإقامة الجبرية. لذلك يقول الخبراء إنّ وفاته قد تؤدي إلى فتح الصراع على السلطة لدى النخبة السياسية، نظرًا لعدم وجود خطة لخلافته.
وأعرب سكوت رادنيتز من جامعة واشنطن، عن قلقه بالقول: «حتى لو كانت خطة خلافته موجودة، فهل سيتقيد بها الطامحون؟ ولأن أوزبكستان تواجه وضعًا غير مسبوق خلال 25 عامًا بعد الاستقلال، لا يعرف أحد ما إذا كان الناس سيتقيدون بالقواعد عندما يغادر الحكم».
وينص الدستور على أن يتولى رئيس مجلس الشيوخ الرئاسة بالوكالة، إذا ما تعذر على الرئيس الحكم؛ لكن الخبراء يعتبرونه مجرد منفذ للأوامر.
والطامحون لخلافة إسلام كريموف هم في الواقع رئيس وزرائه شوكت ميرزيوئيف ونائب رئيس الوزراء روستام عظيموف. ويعتبر هذان الرجلان متنافسين.
وكان الخبير كامل الدين ربيموف المقيم في العاصمة الفرنسية باريس، أكد هذا الأسبوع لوكالة الصحافة الفرنسية: «لقد باشرا الصراع في كواليس الحكم. والممسكون بمقاليد الحكم على وشك أن يتغيروا».
والطامح الآخر إلى الحكم هو رئيس الجهاز الأمني القوي روستام إينوياتوف (72 سنة)، الذي يعتبر أحد المسؤولين عن مقتل ما بين 300 إلى 500 متظاهر خلال تظاهرة في أنديجان (شرق) في 2005 التي قمعتها قوات الأمن.
وقد دفع مقتلهم المجموعة الدولية إلى نبذ إسلام كريموف.
أيًا كان الرئيس المقبل لأوزبكستان، ستكون سياسته «مشابهة وبالتالي أسوأ» من سياسة كريموف، كما أكد ستيف سويردلو. وأضاف أن الطامحين «مقربون جميعًا من الحكم».
وعلى غرار الرئيسين الكازاخستاني نورسلطان نزارباييف والطاجكستاني إمام علي رخمون، يعرب الرئيس الأوزبكستاني عن قلقه من تنامي التيار المتطرف في بلاده الذي انطلق منه «الحركة الإسلامية في أوزبكستان» القريبة من تنظيم القاعدة ونشطت مطلع الألفية الثالثة.
وتقلق العودة المحتملة للمقاتلين من سوريا والعراق، السلطات اليوم. فأكثر من 500 أوزبكستاني ذهبوا للقتال في صفوف المتطرفين، كما تقول أجهزة الأمن الروسية.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».