ما تبقى من «ثورة القذافي»

أنصاره يحتفلون اليوم بمرور 47 عامًا على بداية حكمه

TT

ما تبقى من «ثورة القذافي»

في زاوية تقع في أقصى ردهة الفندق نشب جدل لافت للانتباه بين اثنين من الشبان الليبيين أحدهما طويل والثاني قصير. يقع الفندق قرب مطار القاهرة الدولي. وتجري الاستعدادات لاستقبال عدد من القادة السابقين للاحتفال بالذكري 47 لـ«ثورة معمر القذافي»، التي يحل موعدها اليوم، الأول من سبتمبر (أيلول). الشاب الطويل يريد أن يضع العلم الأخضر الذي يرمز لعقود من حكم النظام السابق، فوق الطاولة. والثاني يحاول إقناعه بوضع علم أبيض بـ«لون الحياد» إلى جواره. أما علم «ثورة 17 فبراير (شباط) 2011» الملون، ذو الهلال والنجمة، الخاص بالدولة الجديدة، فلا وجود له هنا.
تعرف «ثورة القذافي» في عام 1969 لدى أنصاره، باسم «ثورة الفاتح». وينظر إليها خصومه، حتى الآن، على أنها كانت مجرد «انقلاب عسكري من ضابط أرعن». وانطلقت حركة القذافي من مدينة بنغازي التي انتهت إلى أنقاض بعد أن خربتها الحرب الأهلية طوال السنوات الخمس الأخيرة. ومنذ بداية نظام حكمه، حتى نهايته، ظهرت نظريات للقذافي حيّرت العالم، مثل «الكتاب الأخضر» و«النظام الجماهيري» و«الشعب المسلح»، وغيرها، مع تذبذب واضطراب في العلاقات بين الدولة الليبية وباقي دول العالم.
مرت كل هذه السنوات. وفي النهاية تحولت مدينة أخرى مهمة، هي سرت، التي ولد فيها القذافي، عام 1942. ولفظ فيها أنفاسه الأخيرة في 2011 إلى ساحة لحرب ضارية تشارك فيها الولايات المتحدة الأميركية لطرد تنظيم داعش منها. ومن بيته المطل على نيل القاهرة، يقول أحمد قذاف الدم، ابن عم القذافي ومبعوثه الشخصي لعشرات السنين، لـ«الشرق الأوسط»، إن الزعيم الليبي الذي حكم طوال 42 عاما، كان يعلم أنه لن ينتصر أمام ضربات حلف الناتو الداعم لانتفاضة 17 فبراير المسلحة.
وفي ركن بيت قذاف الدم يوجد أيضا علم أبيض صغير فوق الطاولة. لقد ظهرت الفكرة قبل عدة شهور. وترمي إلى دعوة الأفرقاء الليبيين إلى نبذ خلافاتهم وحروبهم، ونسيان علم القذافي الأخضر مع طي علم فبراير الملون، والجلوس حول علم جديد محايد يلتف حوله الخصوم للبحث عن طريقة لإنقاذ الدولة من الضياع. لكن هذه الأيام، حيث استمر التحضير للاحتفال بذكرى «ثورة القذافي»، كان اللون الأخضر في عدة بيوت ليبية في القاهرة، في المقدمة. تراه يرفرف جوار أكياس الحلوى وأضواء الشموع.
«التشدد والتعصب» في موالاة القذافي ما زال السمة الغالبة على جيل مبعثر بين المنافي منذ سقوط النظام السابق، خصوصا في دول الجوار. وفي المقابل هناك جيل «فبراير» الذي يرفض معظمه أي محاولة للتفاهم مع القادة السابقين. رغم هذا انتقلت فكرة رفع العلم الأبيض إلى شوارع طرابلس، وذلك حين ظهر في أيدي عدة مئات من المتظاهرين يدعون للسلام، إلا أن زعماء الميليشيات ردوا عليهم بالرصاص.
طوال عقود من الزمن لم تكن أرفف أي مكتبة في ليبيا تخلو من نظريات القذافي. فماذا تبقى منها اليوم؟ أين الكتاب الأخضر؟ وأين الفكر الجماهيري؟ وأين الشعب المسلح؟ وأين اللجان الثورية؟ ويجيب قذاف الدم قائلا إن «ما تتحدث عنه هو فكر إنساني صاغه القذافي في كتاب يرمز إلى رؤية الإسلام في الحكم ونظام الشورى.. أي المؤتمرات التي تشمل جميع الناس منذ سن البلوغ.. ويمنع فيه الاستغلال والعسف، إلى غير ذلك».
ويضيف الرجل الذي يوصف بأنه كان من أهم المقربين من ابن عمه، إن القذافي رحل لكن «فكره يبقى لدى أتباعه ومريديه يكبر كل يوم». ومثلما كان يفعل القذافي تقريبا، يصف قذاف الدم «الديمقراطية الغربية» بأنها مسرحية، مشيرا إلى «عزوف الناس (في الغرب) عن المشاركة فيها، و(انتشار) التزوير والبازارات الاستعراضية (للانتخابات) في أميركا»، ويقول إن حكام الغرب «تأتي بهم الشركات وأصحاب المصالح والحكومات الخفية والماسونية العالمية.. وتلك الأزمة الحقيقية».
يعتقد قادة سابقون في نظام القذافي أن الرجل تعرض طوال فترة حكمه لحرب نفسية لتشويه صورته بوصفه زعيما في شمال أفريقيا، منذ ظهوره في أواخر ستينات القرن الماضي. وحين تجلس وسط تجمعات لليبيين اللاجئين في مصر، على سبيل المثال، وتفتح باب الحديث عن الحرب على «داعش» في سرت الجارية الآن، تجد ردودا تعود بك إلى خمسين سنة ماضية عن «المؤامرة الدولية على ليبيا»، وعن ألوف القتلى الذين سقطوا من أبناء هذا البلد منذ الانتفاضة ضد حكم القذافي. أما «الثورة» التي قام بها القذافي نفسه ضد نظام الحكم السابق عليه: «فلم يسقط فيها قتيل واحد»، كما يتذكر قذاف الدم.
ويزيد موضحا: «لقد قام القذافي بواجبه في قيادة ثورة للشعب الليبي. لم يسقط فيها قتيل واحد.. طردت الثورة القواعد الأميركية والإنجليزية وبقايا الطليان الفاشست. ولو لم يفعل القذافي غير ذلك، لكان دَينًا في أعناق الليبيين الأحرار، ولن تستطيع هذه الآلة الإعلامية الأجنبية والحرب النفسية أن تسقط صورة الزعيم في أعين الليبيين الأحرار أو العرب والمسلمين والأفارقة».
لكن البعض يرى أن 42 عاما من حكمه، وما شهدته هذه الفترة الطويلة من تجارب سياسية مع العرب ثم مع الأفارقة، ودول أخرى، أنهكت ليبيا وجنت على فرص أخرى للإصلاح السياسي والاقتصادي في الداخل. بيد أن قذاف الدم يرد قائلا إن القذافي كان «صاحب قضية»، وكان يريد «وحدة الأمة». ويضيف أنه عندما أصاب اليأس القذافي من الموقف العربي «اتجه لمحيطنا الأفريقي الذي ساهم في معركة تحريره. وقاد معركة الوحدة (الأفريقية) لنقارع جيراننا في الشمال (الاتحاد الأوروبي)».
لكن الأمور بدأت تتغير في سنوات حكم القذافي الأخيرة. فقد ظهر على المسرح السياسي الليبي، لأول مرة، وجه جديد، هو نجله، سيف الإسلام، من خلال مشروعه الإصلاحي المعروف باسم «ليبيا الغد». هنا بدأ بعض المحيطين بالقذافي ممن يطلق عليهم «الحرس القديم» يحاولون كبح جماح الشاب ذي النظارات الطبية والرأس الحليق. إلا أن تحركات سيف الإسلام كانت سريعة، ودخل في مصالحات مع جماعة الإخوان، ومع الجماعة الليبية المقاتلة. وأخرج قادة تيارات دينية متشددة من السجون وجلب منفيين ومطاردين من الخارج. وأشرف على «مراجعات فقهية» للبدء في مرحلة جديدة لما بعد «جيل ثورة الفاتح».
ومع ذلك يقول بعض قادة أنصار النظام السابق، إن ليبيا كانت، رغم كل شيء، دولة آمنة مطمئنة، مقارنة بما يحدث هذه الأيام. ويقر أحد هؤلاء القادة بأن المتغير الذي حدث في السنوات الأخيرة من حكم القذافي يتعلق بظهور جيل ليبي تعلم في الغرب، ولا يحلم أحلام «جيل ثورة الفاتح». الجيل الجديد «كان منبهرا بتجربة الغرب وهو شكل لا ينطبق علينا». ومن جانبه يقول قذاف الدم: «نعم.. لنا خصوصية اجتماعية، ودين مختلف، وعادات وأعراف، والكل كان يطمح للأفضل. وإنما بإيقاع مختلف». وهو يرى أن سقوط نظام القذافي ما كان ليحدث لولا تدخل حلف الأطلسي (الناتو).
يقول أحد شعراء ليبيا الشعبيين، وهو نصيب السكوري، في قصيدة يتغنى بها في احتفالات القبائل، ما معناه أن ما حدث لليبيا جاء ضمن عاصفة ضربت العراق في 2003، ثم اتجهت إلى تونس ومصر في 2011، وبعد ذلك بأيام هبت على ليبيا «ونحن لا جهد.. لا حيل». أي من دون أي استعداد أو قدرة على استقبال هذه المتغيرات الصعبة. ويقول شاعر آخر عن حال البلاد اليوم مقارنة بما كان عليه في عهد القذافي، ما معناه أن البلاد «ابتليت بذئاب أكثر ضراوة من الذئب السابق».
وأيا ما كان الحال فإن الحقيقة التي تتجلى على أرض الواقع تبدو شديدة المرارة. فمنذ 2011 حتى اليوم لم يتوقف صوت إطلاق الرصاص في شوارع المدن الليبية. وما زال الشبان صغار السن يسقطون في مواجهات دامية. ويقول قذاف الدم إن المجتمع الدولي أخطأ بشأن ليبيا والعرب عموما.. «حلف الناتو جند نفسه، ليس من أجل الحرية والديمقراطية، وإنما استخدم ظرفًا تم إعداد ساحته من بغداد إلى طنجة ونفذه تحت غطاء الربيع العربي الذي دمر 4 جيوش عربية؛ العراق، وسوريا، واليمن، وليبيا.. وشرد أكثر من 14 مليون مواطن عربي وقتل 3 ملايين ومع خسائر أكثر من 900 مليار دولار. وأعاد هذه الدول للعصر الجاهلي».
في مناقشات حامية على هامش الاستعداد للاحتفال بذكرى «ثورة القذافي»، طرح أحد القيادات السابقة سؤالا عما إذا كان يمكن تجنب التداعيات التي أدت في النهاية إلى إشعال بعض المجاميع المسلحة للشارع الليبي في 17 فبراير، ومن ثمَّ تدخل «الناتو» لضرب أسس الدولة خصوصا الجيش. وهل كانت هناك مبادرات للحل لم يكشف عنها من قبل؟ لكن يبدو أن الإجابة المعتمدة هنا هي تلك التي جاءت أخيرا على لسان الرئيس الأميركي بارك أوباما، حين صرح منذ نحو شهرين بما معناه أن أحد الأخطاء هو إسقاط النظام في ليبيا دون إيجاد بديل.
ويتذكر قذاف الدم تلك الأيام الصعبة في تاريخ ليبيا، قائلا إن الدول الغربية رفضت كل الحلول الإيجابية، وأصرت على رحيل القذافي «بما يريد وبكل الضمانات وبمن يريد». ويضيف أن القذافي أصر على البقاء، وأنه قال إنه يعرف أنه لن ينتصر على هذه الدول، و«إنما علينا أن نقوم بواجبنا وألا نورث العار للأجيال القادمة». وينفي ابن عم القذافي ومبعوثه الشخصي ما يردده بعض القادة الليبيين هنا عن أن «العقيد الراحل تعرض للخيانة من بعض المحيطين به أثناء أحداث فبراير». ويوضح قائلا: «لو كانت هناك خيانة لسقط النظام من الأسبوع الأول».
ويضيف أن «المعركة كانت طويلة، وعزائم الرجال ليست على المستوى نفسه. ولم يعد هناك إمداد وذخائر أمام 40 ألف غارة و17 قمرا صناعيا و4 أساطيل لدول عظمى مع حدود مستباحة من مصر حتى تونس، حيث كان النظام في هاتين الدولتين قد تعرض للانهيار، وأصبح المرتزقة يتدفقون مع السلاح ومع الحرب النفسية».
ويتابع قائلا: «لعل الحقائق التي تظهر كل يوم تثبت أن نسبة الفاقد في ليبيا لا تقارن بما تحقق بعد 2011، فعندما يغادر الوطن ثلث السكان، أي 2 مليون من أنصار القذافي، وعندما يتم أسر 40 ألف مقاتل، وسقوط 30 ألف شهيد. وعندما يتم عزل نصف مليون مسؤول ستعرف الحقيقة. هذا لا ينفي أن هناك عملاء تم تجنيدهم على مدى سنوات شكلوا طابورًا خامسا ويعرفهم الليبيون وجميعهم اليوم خارج الوطن بعد أن اكتشف الشعب حقيقة مهمة هؤلاء».
ولم تخرج أي إحصاءات رسمية من جانب أي جهة عن الخسائر الاقتصادية الحقيقة التي تكبدتها هذه الدولة النفطية نتيجة إسقاط نظام القذافي. لكن قذاف الدم يقول إن «بلاده خسرت أيضا مئات المليارات من الدولارات.. وجرى نهب أطنان من الذهب، وإهدار ثروات نفطية، وتدمير البنية التحتية، وتخريب مصانع ومشاريع، وقتل عشرات الآلاف من الرجال والنساء والأطفال.. وأسوأ من كل ذلك هو هدم النسيج الاجتماعي والإهانة التي لحقت بليبيا».
رحل القذافي. وحتى الآن لا يُعرف مكان لقبره. فقد جرى دفنه بشكل سري. رحل وترك وراءه أسئلة عن مصير أنصاره ومستقبل بلاده. أسئلة تكبر يوما بعد يوم في عيون من لديهم مقدرة على التكفل بالعيش في المهجر، وفي عيون مئات الآلاف المبعثرين بلا سند مالي في دول مثل مصر وتونس. فأين تقيم قيادات النظام السابق في الوقت الراهن؟ وما عدد الموجودين في السجون داخل ليبيا من هذه القيادات حتى الآن؟ وما عدد من هم في الخارج؟ وهل شارك أي من قيادات النظام السابق في الحوار الذي ترعاه الأمم المتحدة وأنتج المجلس الرئاسي بقيادة فايز السراج؟
لقد قتل عشرات من القادة الكبار مع القذافي في طرابلس وسرت وغيرهما، ومن أشهرهم رفيقه القديم وقائد الجيش، الفريق أبو بكر يونس. ويضيف قذاف الدم قائلا: «لدينا الآلاف في السجون حتى هذه الساعة، وهناك قيادات في الداخل (الليبي) في مواقع آمنة، وكذلك في مصر وتونس وبعض الدول الأفريقية». وعن مشاركة أي من أنصار النظام السابق في حوار الأمم المتحدة بشأن المصالحة في ليبيا، يوضح: «لم نُدعَ لحوار الأمم المتحدة، لأن وجودنا سيقلب الموازين.. نحن الرقم الصعب في المعادلة السياسية، ونحن الأغلبية، وهذا سيحرج الدول الاستعمارية التي تريد أن تصنع من فبراير مبررا لاستمرار تدخلها في ليبيا».
وفي المقابل يشارك كثير من أنصار النظام السابق في جولات للحوار مع خصوم ليبيين آخرين بعيدا عما تقوم به الأمم المتحدة. تجري بعض هذه اللقاءات في الداخل الليبي والبعض الآخر في بلدان مجاورة. ويقول قذاف الدم: «توجد حوارات ليبية أخرى نحن ندعى إليها، ونشارك فيها بفاعلية، ونعمل على حقن الدماء وندعو لحراك جديد تحت راية بيضاء للسلام، وقيام دولة جديدة دون إقصاء أو تهميش لأحد وتجاوز كل هذه الآلام والجراحات وتقديم التنازلات لأن الوطن يضيع. وسوف ننجح في صنع فجر جديد للوطن».
اهتمام أنصار النظام السابق بالتطورات الجارية في مدينة سرت ليست من فراغ. فهي مسقط رأس القذافي، ومكان مقتله. وتشهد المدينة منذ نحو ثلاثة أشهر قتالا شرسا لطرد تنظيم داعش منها على يد قوات «عملية البنيان المرصوص»، التي ينتمي غالبية عناصرها لمدينة مصراتة المجاورة، لكن أين أبناء سرت أنفسهم من هذه الحرب؟ يقول قذاف الدم: «عندما دكت غارات الحلف الأطلسي سرت في 2011 وفتحت الأساطيل حممها عليها، استشهد كثير من أبنائها وبناتها وتم أسر من بقي من الشباب، وهاجر منها أهلها، فاستغلت مجموعات المرتزقة (يقصد داعش) هذا الفراغ وسيطرت عليها. واليوم تقوم حكومة الميناء (يقصد حكومة السراج) المدعومة من الغرب، بحرب وقودها أبناء الليبيين بحجة تحرير سرت، ولعلك تندهش عندما تعرف أن طيران الغرب قتل من أبناء مصراتة أكثر مما قتل من (الدواعش)».
وما بين الماضي والحاضر تثور أسئلة قديمة عن أخطاء القذافي، وأسئلة جديدة عن مستقبل المصالحة والتوحد ضد الجماعات المتطرفة. ويسود اعتقاد أن هزيمة «داعش» في سرت لا تعني نهاية وجود التنظيم في عموم البلاد. ويقول قذاف الدم إن «(داعش) فيروس أطلقه الغرب، وروج له، ودعمه. التنظيم يقوم بحرب بالنيابة لتدمير الدول الإسلامية». وعن أبرز أخطاء العقيد الراحل يوضح: «القذافي كان قائدًا عظيمًا وأخطاؤه أيضًا».
وفي الجانب الآخر من العاصمة المصرية كان عدد من الشبان الليبيين يواصلون الجدل في ردهة الاحتفال حول جدوى وضع «علم أبيض» بجوار العلم الأخضر. ومع غياب علم الدولة الملون، يبدو أن طريق المصالحة، في مرحلة ما بعد القذافي، ما زال طويلا.



تعهدات «مجلس السلام» تحت اختبار التنفيذ وسط تعقيدات ميدانية بغزة

فلسطينيون يسيرون بجوار الملاجئ وسط أنقاض المباني المدمرة في مدينة غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون بجوار الملاجئ وسط أنقاض المباني المدمرة في مدينة غزة (أ.ف.ب)
TT

تعهدات «مجلس السلام» تحت اختبار التنفيذ وسط تعقيدات ميدانية بغزة

فلسطينيون يسيرون بجوار الملاجئ وسط أنقاض المباني المدمرة في مدينة غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون بجوار الملاجئ وسط أنقاض المباني المدمرة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

الاجتماع الأول لـ«مجلس السلام»، الذي ترأسه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بحضور عربي إسرائيلي وغياب للسلطة الفلسطينية، فتح الباب لأفكار عديدة، اختصرتها واشنطن في أموال إعمار قطاع غزة، ونزع سلاح حركة «حماس»، بينما كانت المطالب العربية مرتبطة بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بالقطاع كاملاً ونشر قوات الاستقرار الدولية وتمكين لجنة التكنوقراط من عملها دون عراقيل من تل أبيب.

تلك المخرجات لهذا الاجتماع الذي حضره ممثلون من أكثر من 40 دولة، ومراقبون من 12 دولة أخرى، يراه خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، قد لا تنجح في اختبار التنفيذ، لأن هناك عراقيل عديدة أبرزها عدم الانسحاب الإسرائيلي، وعدم الوصول إلى تفاهمات واضحة بشأن نزع سلاح «حماس»، وهو ما سيعقد التنفيذ بصورة كبيرة وقد تقود الاتفاق لتعثر أو تجميد.

مخاوف

وأكد الرئيس الإندونيسي، برابوو سوبيانتو، ضرورة توخي الحذر من جهود يمكن أن تقوض عملية السلام في غزة، حسب ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية»، عن وكالة «أنتارا نيوز» الإندونيسية، الجمعة.

ويحمل التحذير الإندونيسي مخاوف من التنفيذ غداة مشاركته في تدشين ترمب «مجلس السلام»، الذي شهد تركيزاً على إعادة إعمار قطاع غزة الذي مزّقته الحرب الإسرائيلية، وتشكيل قوة استقرار دولية فيه.

وأعلن ترمب أن بلاده ستتبرع بمبلغ 10 مليارات دولار للمجلس، مشيراً إلى أن السعودية وكازاخستان وأذربيجان والإمارات والمغرب والبحرين وقطر وأوزبكستان والكويت ساهمت بأكثر من 7 مليارات دولار للحزمة الإغاثية لغزة.

وشدّد ترمب على نزع سلاح «حماس»، بقوله إن الحركة ستسلم أسلحتها كما وعدت، محذراً من «ردّ قاسٍ» إذا لم تفعل. وقال: «العالم الآن ينتظر (حماس) وهي العقبة الوحيدة التي تقف في طريقنا حالياً».

ولم يختلف معه وزير خارجية إسرائيل، جدعون ساعر، في كلمته، باجتماع مجلس السلام، معلناً دعمه خطة نزع سلاح «حماس» وغيرها من الفصائل، وسبقه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالتأكيد قبل الاجتماع أنه «لن يكون هناك إعادة إعمار قبل نزع سلاح غزة».

فيما أعلن الجنرال جاسبر جيفرز، قائد قوة الاستقرار الدولية التي تم تشكيلها حديثاً، في كلمته بالاجتماع، أن إندونيسيا والمغرب وكازاخستان وكوسوفو وألبانيا تعهدت جميعاً بإرسال قوات للمشاركة في الجهود. بالإضافة إلى ذلك، وافقت مصر والأردن، البلدان المحاذيان لقطاع غزة، على تدريب قوات الشرطة والأمن.

بينما أكدت مصر في كلمتها التي ألقاها رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أهمية الحفاظ على الارتباط بين الضفة الغربية وغزة، لتمكين السلطة الفلسطينية من استئناف مسؤولياتها في القطاع، داعياً لتمكين الفلسطينيين من مباشرة أمورهم، وتمكين «لجنة التكنوقراط»، من مباشرة أعمالها من داخل القطاع وبكل مناطقه.

وتعهد رئيس مجلس الوزراء القطري وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في كلمته، بتقديم الدوحة مليار دولار لدعم مهمة المجلس للتوصل إلى حل نهائي، مؤكداً أن مجلس السلام تحت قيادة ترمب «سيدفع للتنفيذ الكامل لخطة الـ20 بنداً دون تأخير».

الملاكمة الفلسطينية الهاوية النازحة فرح أبو القمسان أمام أنقاض مبنى مدمر في مدينة غزة (أ.ف.ب)

ويرى المحلل في الشؤون الإسرائيلية في مركز الأهرام للدراسات، الدكتور سعيد عكاشة، أن ما تم طرحه في «مجلس السلام» لا يحمل خططاً واضحة، وسيقود لارتباك في تنفيذ الاتفاق وربما تعثر وجمود، مشيراً إلى أن ترمب سارع في تحقيق إنجاز بتدشين المجلس دون التركيز على إنهاء العقبات والوصول إلى تفاهمات لها أولاً.

ويتفق معه المحلل السياسي الفلسطيني، نزار نزال، مشيراً إلى أن «تعهدات المجلس قد تتعثر في اختبار التنفيذ لأنه مُصَر على المضي في نقاط اقتصادية مثل جلب أموال للإعمار دون إعلان خطة واضحة أو نقاط أمنية مثل نزع سلاح (حماس) دون الحديث عن انسحاب إسرائيل أو مستقبل الحركة».

وتابع: «هذا البعد عن الالتزامات السياسية للمجلس يعد إشكالية وسيصطدم بتعقيدات أمنية تؤخر تنفيذ البنود الشائكة مثل نشر قوات الاستقرار أو انسحاب إسرائيل أو تمكين (لجنة التكنوقراط)».

أولوية «حماس»

بالمقابل، واصلت «حماس» عدم الصدام مع تصريحات ترمب التي يصدرها بشأن نزع سلاحها الأيام الأخيرة، معلنة في بيان الخميس، أن أي ترتيبات في قطاع غزة يجب أن تبدأ بـ«وقف كامل للعدوان الإسرائيلي».

وتعقيباً على الاجتماع، أكدت «حماس»، في بيان، مساء الخميس، أن «أي مسار سياسي أو ترتيبات تُناقش بشأن قطاع غزة ومستقبل شعبنا الفلسطيني يجب أن تنطلق من وقف كامل للعدوان ورفع الحصار وضمان الحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا، وفي مقدمتها حقه في الحرية وتقرير المصير».

فيما قال الوسيط الأميركي بشارة بحبح في تصريحات صحافية الخميس، إن نزع سلاح «حماس» مرهون بتقديم ضمانات وحماية عناصرها.

ويستبعد عكاشة أن يتوقف العدوان في غزة، كما تريد «حماس»، طالما لم يتم نزع السلاح، حسب ما تكشف عنه التصريحات الأميركية والإسرائيلية، مشيراً إلى أن «هذا المسار التي ترسمه الحركة يقول إنها تريد البقاء وهو ما لن يسمح باستكمال بنود الاتفاق وقد نفاجأ بعودة للحرب، في ظل عدم حسم واشنطن صلاحيات وموعد نشر قوات الاستقرار».

ويعتقد نزال أنه «لا يمكن التفاوض مع (حماس) على انتهاء وجودها وتقبل، لا بد أن يتم بحث مستقبلها، وإنهاء معادلة المقايضات والتوجه لتفاهمات حقيقية وجادة».


الحوثيون يعطّلون مشاريع خدمية في 5 محافظات يمنية

قيادات حوثية تشرف على حفر آبار مياه في إحدى المديريات بمحافظة إب (إكس)
قيادات حوثية تشرف على حفر آبار مياه في إحدى المديريات بمحافظة إب (إكس)
TT

الحوثيون يعطّلون مشاريع خدمية في 5 محافظات يمنية

قيادات حوثية تشرف على حفر آبار مياه في إحدى المديريات بمحافظة إب (إكس)
قيادات حوثية تشرف على حفر آبار مياه في إحدى المديريات بمحافظة إب (إكس)

شهدت خمس محافظات يمنية خاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية تعطيل عدد من المشاريع الخدمية الحيوية، في تطور وصفته مصادر حقوقية بأنه سعي من الجماعة الانقلابية لمفاقمة المعاناة الإنسانية والضغوط المعيشية على ملايين السكان.

وشملت عمليات الإيقاف والتعطيل مشاريع مياه وطرق رئيسية كانت تمثل شريان حياة لآلاف الأسر اليمنية، خصوصاً في المناطق الريفية التي تعاني أصلاً من ضعف الخدمات الأساسية وارتفاع معدلات الفقر.

وتشير إفادات محلية إلى أن مشاريع عدة وصلت إلى مراحل متقدمة من التنفيذ بجهود مجتمعية وتمويلات محلية أو خيرية، قبل أن تتوقف بصورة مفاجئة نتيجة تدخلات مباشرة أو غير مباشرة من قبل مشرفين تابعين للجماعة الحوثية، الأمر الذي تسبب في حرمان آلاف المواطنين من خدمات حيوية، وفي مقدمتها مياه الشرب ووسائل التنقل الآمنة.

ويرى مراقبون أن تعطيل هذه المشاريع يأتي في توقيت تواجه فيه البلاد واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية عالمياً، في ظل تدهور الاقتصاد وتراجع القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة، ما يجعل أي توقف في الخدمات الأساسية عاملاً مضاعفاً لمعاناة السكان.

نساء وأطفال في محافظة حجة يتدافعون للحصول على مياه للشرب تبرع بها فاعلو خير (فيسبوك)

في هذا السياق، تحولت أزمة المياه في محافظة عمران (50 كيلومتراً شمال صنعاء) إلى محور احتجاجات شعبية متواصلة في قرية ضحيان التابعة لمديرية خارف، حيث خرج السكان في مظاهرات غاضبة تنديداً بتعطيل مشروع مياه عمومي يخدم نحو ثلاثة آلاف نسمة. ورفع المحتجون لافتات تطالب بإعادة تشغيل المشروع ومحاسبة المتسببين في تعطيله، مؤكدين أن انقطاع المياه حوّل حياتهم اليومية إلى معاناة مستمرة.

وبحسب شهادات محلية، فإن المشروع توقف منذ أشهر طويلة نتيجة صراع بين مشرفين حوثيين على الإيرادات المالية الخاصة به، بعد اتهامات متبادلة بنهب العائدات وتحويلها لمصالح شخصية. وأدى ذلك الخلاف إلى توقف كامل للخدمة، تاركاً السكان دون مصدر منتظم لمياه الشرب.

ويؤكد أحد أبناء المنطقة (تحدث باسم مستعار) أن تجاهل مطالب الأهالي يعكس حجم الإهمال الذي تعانيه المناطق الريفية، محذراً من تداعيات صحية خطيرة مع استمرار انقطاع المياه، خصوصاً في ظل غياب البدائل وارتفاع أسعار نقل المياه من مناطق بعيدة.

وتشير مصادر حقوقية إلى أن أزمة المياه في عمران نموذج متكرر لواقع الخدمات في مناطق عدة، حيث تتحول المشاريع العامة إلى أدوات نفوذ وصراع، بدلاً من كونها وسائل لتحسين حياة السكان.

ابتزاز وتعطيل في إب

في محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) أفادت مصادر محلية بتوقف مشروع مياه يخدم عشرات القرى في مديرية العدين غرب المحافظة، بعد ضغوط وعمليات ابتزاز تعرض لها القائمون على المشروع من قبل نافذين حوثيين. ويخدم المشروع سكان نحو خمسين قرية في عزلة «بني هات»، وكان يوفر المياه بأسعار منخفضة تتناسب مع الظروف الاقتصادية المتدهورة للأهالي.

وأوضحت المصادر أن القائمين على المشروع رفضوا دفع إتاوات مالية مفروضة عليهم، الأمر الذي أدى إلى إيقاف المشروع منذ مطلع الشهر الحالي. ويأتي ذلك في وقت يعاني فيه السكان أصلاً من نقص مزمن في الخدمات الحكومية، ما جعل المشروع يمثل شرياناً أساسياً للحياة اليومية.

الحوثيون يستهدفون بالطيران المسيّر معدات لشق طريق للسكان جنوب تعز (إكس)

ويقول سكان محليون إن توقف المشروع أجبر كثيراً من الأسر على شراء المياه بأسعار مرتفعة، ما استنزف دخولهم المحدودة، خصوصاً مع ارتفاع تكاليف النقل والوقود. كما حذر ناشطون من أن استمرار تعطيل المشاريع المجتمعية قد يدفع المبادرات المحلية إلى التراجع خوفاً من الضغوط أو الخسائر.

ويرى مراقبون أن فرض الإتاوات على المشاريع الخدمية يهدد بوقف المبادرات التنموية القائمة على الجهود المجتمعية، والتي أصبحت تمثل بديلاً شبه وحيد لتعويض غياب المؤسسات الحكومية الفاعلة.

استهداف الطرق

في محافظة تعز (جنوب غربي) توقفت أعمال شق طريق حيوي في مديرية سامع جنوب المدينة عقب استهداف معدة هندسية بطائرة مسيّرة، ما أدى إلى توقف كامل للمشروع الذي كان من المنتظر أن يسهم في ربط عدد من القرى المعزولة وتسهيل حركة السكان والبضائع.

وأثار الحادث موجة استياء واسعة بين الأهالي، الذين رأوا أن استهداف المشاريع الخدمية يمثل تهديداً مباشراً لحياتهم اليومية، مطالبين بتوفير حماية للمبادرات التنموية وضمان عدم تعرضها لأي أعمال عسكرية أو استهداف مباشر.

أما في محافظتَي ريمة وحجة (جنوب غربي وشمال غربي)، فقد اتهم مواطنون وناشطون الجماعة الحوثية بعرقلة مشاريع مياه وصيانة طرق رئيسية وفرعية، ما تسبب في تفاقم عزلة القرى الجبلية وارتفاع تكاليف التنقل والحصول على المياه. ويعاني أكثر من 120 ألف نسمة في حجة من شح حاد في مياه الشرب، في حين يواجه سكان ريمة صعوبات يومية بسبب تهالك الطرق ووعورة التضاريس.

جانب من احتجاجات سابقة أمام مبنى محافظة عمران الخاضعة للحوثيين (إكس)

وأجبر تدهور الطرق كثيراً من المرضى على قطع مسافات طويلة للوصول إلى المرافق الصحية، كما عاق وصول المساعدات الإنسانية إلى مناطق نائية، ما فاقم الوضع الإنساني والصحي للسكان.

ويؤكد محللون أن تعطيل مشاريع المياه والطرق لا يقتصر أثره على الخدمات المباشرة فحسب، بل يمتد ليؤثر على قطاعات الصحة والتعليم والتجارة، ويعمق حالة الاعتماد على المساعدات الإنسانية.

وفي ظل هذه التطورات، دعا ناشطون ووجهاء محليون إلى تحييد المشاريع الخدمية عن الصراعات السياسية والعسكرية، والسماح باستكمالها باعتبارها ضرورة إنسانية مُلحّة.


«الرئاسي اليمني» يتوعد بالتصدي لعناصر التخريب والفوضى

عناصر «المجلس الانتقالي الجنوبي» المنحل حاولوا اقتحام القصر الرئاسي بعدن (أ.ب)
عناصر «المجلس الانتقالي الجنوبي» المنحل حاولوا اقتحام القصر الرئاسي بعدن (أ.ب)
TT

«الرئاسي اليمني» يتوعد بالتصدي لعناصر التخريب والفوضى

عناصر «المجلس الانتقالي الجنوبي» المنحل حاولوا اقتحام القصر الرئاسي بعدن (أ.ب)
عناصر «المجلس الانتقالي الجنوبي» المنحل حاولوا اقتحام القصر الرئاسي بعدن (أ.ب)

على خلفية محاولة عناصر موالية لما كان يُعرف بـ«المجلس الانتقالي الجنوبي» اقتحام القصر الرئاسي في عدن، شدد مجلس القيادة الرئاسي اليمني على أنه لن يسمح بحدوث فوضى في المدينة أو في سائر المحافظات الجنوبية، متهماً قوى إقليمية بالضلوع في تحركات مشبوهة لزعزعة الاستقرار وتقويض وحدة الصف.

وقال مصدر مسؤول في رئاسة مجلس القيادة، إن قيادة الدولة تابعت بأسف بالغ ما أقدمت عليه عناصر خارجة عن النظام والقانون من أعمال تحريض، وحشد مسلح ومحاولات متكررة للاعتداء على مؤسسات الدولة في العاصمة المؤقتة عدن، وما نجم عنها من سقوط ضحايا غداة انعقاد أول اجتماع للحكومة الجديدة التي شرعت في تحديد أولوياتها للنهوض بأوضاع المحافظات المحررة، وتحسين الخدمات، وتعزيز سُبل العيش الكريم للمواطنين.

وأوضح المصدر أن الأجهزة الأمنية تعاملت مع هذا التصعيد غير المسؤول بأقصى درجات ضبط النفس، وعملت على تفريق التجمعات التي حاولت قطع الطرقات وإثارة الشغب، واستهداف قوات الأمن بينما كانت تقوم بواجباتها الوطنية في حماية المنشآت السيادية وحفظ الأمن العام، وفقاً للقانون.

قوات الأمن تواجه أنصار «المجلس الانتقالي الجنوبي» المنحل خلال اشتباكات أمام القصر الرئاسي في عدن (أ.ب)

وأعرب المصدر عن بالغ الأسف لسقوط ضحايا جرّاء هذا التصعيد المنظم، مؤكداً أن الجهات التي قامت بالتمويل، والتسليح، والتحريض، ودفع عسكريين بزي مدني إلى المواجهة مع قوات الأمن، تتحمل كامل المسؤولية السياسية والأخلاقية والقانونية عن إراقة مزيد من دماء اليمنيين، والمقامرة بأمن العاصمة المؤقتة، ومصالح أبنائها.

وأكد المصدر الرئاسي أن قيادة الدولة، مع احترامها الكامل لحق التعبير السلمي المكفول دستورياً، تُشدد على أن أي اعتداء على مؤسساتها الوطنية أو تعطيل لعملها، أو استخدام الشارع وسيلة ضغط لتحقيق أهداف سياسية غير مشروعة، يُعد مساساً بالشرعية الدستورية ومصالح المواطنين، وسيُواجه بحزم، ولن يُسمح بتكراره تحت أي ظرف.

رسالة حاسمة

وأشار المصدر في مجلس القيادة الرئاسي اليمني إلى أن انعقاد الحكومة الجديدة في العاصمة المؤقتة عدن، يمثل رسالة حاسمة على مضي الدولة في استعادة انتظام جميع مؤسساتها من الداخل، وتكريس نموذج الاستقرار، والبناء على جهود السعودية في تطبيع الأوضاع، وتحسين الخدمات العامة، والشروع في حزمة مشروعات إنمائية سريعة الأثر، بما يؤسس لمرحلة واعدة في حياة المواطنين.

وأكد المصدر أن التوقيت المتزامن لهذا التصعيد مع التحسن الملموس في الخدمات، والتحضيرات الجارية للمؤتمر الجنوبي برعاية السعودية، يُثير تساؤلات جدية حول الدور المشبوه لبعض القوى الإقليمية التي تسعى لإعادة إنتاج الفوضى وتعطيل أي مساعٍ لتوحيد الصف الوطني في مواجهة التهديد الوجودي المتمثل في الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني.

الحكومة اليمنية الجديدة عقدت أول اجتماع لها في عدن (إكس)

وشدد المصدر على أن الدولة لن تسمح بتحويل عدن والمحافظات الجنوبية إلى ساحة للفوضى، وتنفيذ مشروعات إقليمية مشبوهة، وأنها ماضية، بدعم من السعودية، في حماية مواطنيها ومصالحهم العليا، وردع أي أنشطة تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار أو تعطيل مسار البناء وإعادة الإعمار، واستعادة مؤسسات الدولة.

كما دعا المصدر الرئاسي المواطنين في عدن وبقية المحافظات المحررة إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية لحماية المكتسبات المتحققة، وعدم الانجرار وراء دعوات الفوضى الصادرة عن عناصر فارين من وجه العدالة وكياناتها المنحلة المدعومة من الخارج، في إشارة إلى ما كان يُسمى «المجلس الانتقالي الجنوبي».

واختتم المصدر الرئاسي تصريحه بالقول: «إن مستقبل الجنوب لن يُبنى بالاعتداء على مؤسسات الدولة أو تعطيلها، بل بإعادة إعمارها، وتحسين خدماتها، والمشاركة الواعية والمسؤولة في الحوار الجنوبي المرتقب».