مسؤولون في فتح ينفون أي ترتيبات لعودة دحلان

الحركة تعيد «لملمة» صفوفها وتشترط حضور {المفصول}

محمد دحلان

قالت مصادر مطلعة في حركة فتح، إنه لا صحة لوجود اتفاق لعودة القيادي المفصول من الحركة، محمد دحلان، إلى رام الله، و«إن ذلك الأمر لم يطرح في أي من اجتماعات الحركة».
وأكدت المصادر، لـ«الشرق الأوسط»، أن فتح قررت تشكيل لجنة لدراسة طلبات عودة المفصولين من صفوفها، وعددهم نحو 17. ويتوقع قبول طلباتهم بعد حضورهم شخصيا إلى رام الله لمقابلة اللجنة.
وبحسب المصادر، يمكن لأي عضو طردته الحركة أن يتقدم بطلب جديد لإعادته إلى صفوفها، يحضر بعدها إلى رام الله لمقابلة اللجنة الخاصة، التي ترفع توصياتها إلى اللجنة المركزية، التي تقرر، بدورها، إعادته أو لا.
ويفتح القرار الجديد الباب لعودة البعض من قيادات فتح ممن فصلتهم الحركة، لكنه لا يعني بالضرورة، فتح الباب أمام الجميع، بل على العكس، فالحركة ستواصل فصل أعضاء آخرين.
وقد هددت اللجنة المركزية لحركة فتح، أول من أمس، بفصل كل مرشح للانتخابات المحلية من خارج قوائمها. وقالت «مركزية فتح»، إنه لا يمكن قبول أي تشكيل لقوائم منافسة للحركة من أبنائها في الانتخابات المحلية. وأكدت «المركزية»، في بيان، أنها ستفتح المجال أمام أي قائمة أو أعضاء خرجوا على قرار الحركة، للانسحاب والالتحاق بالأطر الحركية والطواقم الانتخابية. وأعلنت أن «كل من يخالف (ذلك)، ستنفذ (بحقه) القرارات الحركية المستندة إلى النظام، (التي تقضي) بفصل الأعضاء غير الملتزمين، وتحت طائلة الصلاحيات والمسؤولية الحركية، والتأكيد على فصل كل من يترشح خارج قوائم فتح»، معتبرة أن «من لم ينسحب قبل 5 سبتمبر (أيلول) الحالي يعتبر مفصولاً من الحركة».
يشار هنا، إلى أن غالبية الذين فصلوا، في أوقات سابقة، من حركة فتح، فصلوا بسبب اتهامهم «بالتجنح» أي إقامة تيارات داخلية لصالح القيادي المفصول محمد دحلان.
وأكدت المصادر، أن بعض هؤلاء لن يقبل مرة ثانية في الحركة لأسباب مختلفة لم تذكرها.
وأكد مسؤولون في فتح، أمس، أن أي استثناءات لإعادة مفصولين من الحركة لن تشمل دحلان. وقال عضو اللجنة المركزية للحركة، سلطان أبو العينين، إن اسم القيادي دحلان لم يطرح على طاولة اللجنة المركزية مطلقا، وإنه لا يمكنه العودة.
لكن مصادر مقربه من دحلان، قالت لـ«الشرق الأوسط»، إن ثمة صفقة قريبة من أجل عودته إلى رام الله. وإنه أبلغ مقربين منه في قطاع غزة، أنه وافق على اتفاق عرضته وساطة كبيرة من أجل المصالحة مع عباس.
ويشمل الاتفاق، بحسب دوائر دحلان، العودة إلى رام الله نائبا في المجلس التشريعي الفلسطيني، متمتعا بالحصانة البرلمانية الكاملة، لكن من دون أن يعود إلى منصبه في اللجنة المركزية الحالية، مع احتفاظه بحق الترشح في المؤتمر المقبل.
ونشرت وسائل إعلام فلسطينية محلية وكذلك إسرائيلية، كثيرا من الأخبار حول الموضوع. وذهب محللون إسرائيليون إلى الإشارة إلى تجهيزه لخلافة الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وتضغط دول عربية من أجل المصالحة بين عباس ودحلان منذ أعوام. وقد فشلت جميع هذه المحاولات حتى الآن. وبدأت الخلافات الطاحنة بين عباس ودحلان، اللذين كانا حليفين، حين كان الأخير عضوا في اللجنة المركزية لحركة فتح، وظهرت إلى العلن، في نهاية عام 2010، بعد هجوم شنه دحلان على الرئيس عباس وعائلته وشكوك لدى القيادة الفلسطينية حول «تآمره» على الحكم.
وفي يونيو (حزيران) من عام 2011، قررت «مركزية فتح» فصل دحلان من عضويتها، بعد ساعات من مغادرته رام الله، إثر محاصرة الأمن منزله واعتقال مرافقين له.
وبعد مناكفات عدة على فترات متباعدة، ومحاولات فاشلة للصلح بين عباس ودحلان، شن أبو مازن في مارس (آذار) 2014 أعنف هجوم ضد دحلان، كان أشبه بمحاولة إطلاق الرصاصة الأخيرة عليه، حين وجه إليه أفظع التهم التي ردها دحلان، فورا، مهاجما أبو مازن بكل الطرق.
وفي مايو (أيار) من العام نفسه، أصدرت محكمة فلسطينية قرارا بالحكم على دحلان، القيادي السابق في حركة، بالسجن لعامين، بتهمة القدح والذم والتحقير بمؤسسات الدولة الفلسطينية.
وكان دحلان، الذي يعرف بالرجل القوي في المؤسسة الأمنية، حليفا لعباس قبل الخلاف الطاحن بينهما. كما كان أحد أقوى المرشحين في فتح لخلافته، وهو ما تردده بعض وسائل الإعلام ومحللون. ويعتقد آخرون أن احتمال العودة لا يزال قائما على الرغم من الخلاف العميق القائم.