توقع جولة انتخابات ثانية بين عبد الله عبد الله وأشرف غني للفوز بالرئاسة الأفغانية

لجنة مستقلة تقول إن نسبة التزوير أقل من عملية الاقتراع السابقة

موظفو لجنة الانتخابات المستقلة الأفغانية يحملون صناديق الاقتراع في قندهار (أ.ف.ب)
موظفو لجنة الانتخابات المستقلة الأفغانية يحملون صناديق الاقتراع في قندهار (أ.ف.ب)
TT

توقع جولة انتخابات ثانية بين عبد الله عبد الله وأشرف غني للفوز بالرئاسة الأفغانية

موظفو لجنة الانتخابات المستقلة الأفغانية يحملون صناديق الاقتراع في قندهار (أ.ف.ب)
موظفو لجنة الانتخابات المستقلة الأفغانية يحملون صناديق الاقتراع في قندهار (أ.ف.ب)

بعد نجاح عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية الأفغانية ومجالس المحافظات التي جرت السبت الماضي في 34 محافظة أفغانية، لاختيار رئيس جديد يتولى زمام الأمور خلفا للرئيس حميد كرزاي، بدأت المخاوف تطل برأسها في العاصمة كابل من احتمال عمليات تزوير واسعة النطاق قد تكون وقعت خلال عملية فرز أصوات الناخبين التي ستستمر ثلاثة أسابيع على أقل تقدير.
ولكن لجنة الطعون الانتخابية الأفغانية أكدت أمس أن نسبة التزوير في الانتخابات الرئاسية التي جرت السبت الماضي تبدو أقل من التي سبقتها في 2009. وشارك نحو سبعة ملايين ناخب في عملية الاقتراع على الرغم من تهديدات حركة طالبان.
وتخوف كثير من المحللين والمراقبين من تكرار ما حصل خلال انتخابات 2009، التي اتسمت بكم هائل من التزوير وهيمنت عليها هجمات متمردي طالبان. وأشارت اللجنة إلى أنها تلقت 122 شكوى ضد مرشحين، مؤكدة في الوقت نفسه أن عملية الاقتراع كانت أكثر شفافية مقارنة مع 2009.
وقال رئيس اللجنة عبد الستار سعدات: «نعتقد أن نسبة التزوير في عملية الاقتراع كانت أقل من تلك التي سبقتها».
وأوضح سعدات أن اللجنة تلقت ما مجموعه 1400 شكوى إلا أنه لم تكن هناك أدلة كافية لإثباتها كلها، مشيرا إلى أن الغالبية متعلقة بندرة بطاقات التصويت.
والمرشحون البارزون والأوفر حظا في خلافة كرزاي، وهم عبد الله عبد الله وزير الخارجية السابق، الذي حل في المرتبة الثانية في انتخابات الرئاسة السابقة، وأشرف غني أحمد زاي وزير المالية الأسبق والموظف السابق في البنك الدولي ومسؤول ملف نقل المسؤوليات الأمنية من القوات الدولية إلى نظيرتها الأفغانية، والثالث زلماي رسول وزير الخارجية الأسبق، الذي يعرف بأنه المرشح المفضل للرئيس كرزاي، هؤلاء الثلاثة وبعد بدء عملية الفرز أعربوا عن قلقهم من مخالفات وتجاوزات انتخابية قد تؤثر على نتائج الانتخابات، في حرب استباقية ربما للتأثير على اللجنة الانتخابية ولجنة الطعون التي ستنظر في الشكاوى المقدمة من أنصار المرشحين والمراقبين المحليين والدوليين.
وتشير التقديرات الأولية في العاصمة الأفغانية إلى أنه لم يحصل أي من المرشحين البارزين حتى مساء أمس على النسبة المطلوبة من أصوات الناخبين وهي «50+1»، التي تؤهله الوصول إلى سدة الحكم. وبما أنه لم يظهر فائز بارز في الجولة الأولى يمنح الجلوس على كرسي الرئاسة، فمن المحتمل أن تنتهي الانتخابات الرئاسية بجولة إعادة بين اثنين من المرشحين اللذين يحلان في المرتبتين الأولى والثانية.
ومن المقرر أن تعلن النتائج الأولية للجولة الأولى للانتخابات الرئاسية الأفغانية في 24 أبريل (نيسان) الحالي قبل جولة ثانية محتملة في 28 مايو (أيار) المقبل.
من جهته، قال خبير الشؤون الأفغانية حبيب حكيمي، الذي يتابع مجريات الانتخابات الرئاسية والمحلية، لـ«الشرق الأوسط» إن هذه الانتخابات لن تحسم في الجولة الأولى، نظرا لتقاسم أصوات الناخبين بين المرشحين. وأشار إلى أن المنافسة الحقيقية ستكون في جولة الإعادة بين عبد الله عبد الله أشرف غني أحمد زاي، مؤكدا: «المعلومات تشير إلى أن زلماي رسول المحسوب على الرئيس كرزاي أصبح خارج السباق بحصوله على نسبة ضئيلة وفقا للنتائج الأولية الواصلة للجنة الانتخابية».
ومن كابل إلى قندهار، صوت الأفغان السبت الماضي، بأعداد كبرى دون حوادث تذكر رغم تهديدات طالبان بشن هجمات، لاختيار خلف للرئيس كرزاي قبل أشهر من انسحاب جنود حلف شمال الأطلسي. وقال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في بيان أمس إن «ملايين الرجال والنساء الذين صوتوا إنما عبروا عن شجاعة والتزام الأفغان بممارسة حقوقهم واختيار مستقبلهم». وأضاف أن مشاركتهم ورغم التهديد والترهيب، «فإنها توجه رسالة قوية بأن المسؤولين عن العنف لا يمكنهم أن يفوزوا».
وأجريت الانتخابات في توقيت حساس فيما تستعد معظم القوات الأجنبية للانسحاب بعد صراع مع طالبان استمر لأكثر من عقد.
على صعيد آخر، قالت الشرطة الأفغانية ومسؤول انتخابي إن قنبلة مزروعة على الطريق قتلت اثنين من العاملين في الانتخابات الأفغانية وعنصرا من الشرطة وأتلفت العشرات من بطاقات الاقتراع في شمال أفغانستان أمس.
وأدلى نحو 58 في المائة ممن يحق لهم الانتخاب بأصواتهم في الانتخابات التي وصفها مسؤولون أفغان وغربيون بالناجحة. ورغم أن طالبان فشلت في تنفيذ هجمات كبيرة في يوم الاقتراع ذاته، فإنه يخشى البعض من أن المسلحين يعدون لتعطيل عملية فرز الأصوات التي من المقرر أن تستغرق أسابيع في البلد ذي البنية التحتية البدائية والتضاريس الوعرة.
وفي أول هجوم منذ إغلاق مراكز الاقتراع مساء السبت الماضي، قالت الشرطة إن القنبلة انفجرت في سيارة تحمل عاملين في الانتخابات وبطاقات اقتراع في منطقة خان آباد بإقليم قندوز الشمالي.
وقال حمزة أحمد زاي، وهو مسؤول انتخابي في قندوز: «أصيبت السيارة التي كانت تحمل بطاقات انتخابية من أربعة مراكز اقتراع، وأحرقت كل المواد»، مضيفا أن شرطيا واثنين من العاملين قتلوا.
ووصفت طالبان الانتخابات المفترض أن تكون أول انتقال ديمقراطي للسلطة في البلاد، بأنها خديعة تدعمها الولايات المتحدة.
وقال محمد سعيد صديق، حاكم منطقة سياجرد، أول من أمس، إنه جرى إضرام النار في ثلاثة مراكز اقتراع، مما جعل الناخبين يمتنعون عن التصويت بسبب الخوف. وذكر وزير الداخلية عمر داودزاي أنه وقع نحو 140 هجوما، وأفاد بأن تسعة من رجال الشرطة وسبعة جنود وأربعة مدنيين قتلوا في أحداث منفصلة في أنحاء البلاد، فيما قالت طالبان أمس إن مقاتليها نفذوا 1088 هجوما في يوم الانتخابات في أنحاء أفغانستان، مما أسفر عن مقتل عشرات الأشخاص، ولكن يعتقد كثيرون أن المسلحين يبالغون في أرقامهم.
وقال زوبير خان، من منطقة شيناوري المجاورة لسياجرد في وادي جورباند، إنهم تلقوا «رسالة طالبان بتحاشي التصويت» ولذلك لم يخرج أحد من أبناء شيناوري للإدلاء بصوته. وقال خان: «هددوا بقتلنا إذا لم نمتثل لتحذيرهم.. لدى مئات الرجال بطاقات اقتراع وأرادوا أن يدلوا بأصواتهم، ولكن لم يتمكنوا من ذلك». وفي يوم الاقتراع أغلقت لجنة الانتخابات نحو 205 مراكز اقتراع بسبب غياب الأمن، ستة منها في منطقة أوروجان المضطربة، بإقليم باكتيكا المضطرب.



من الأحكام العرفية إلى عزل الرئيس... ماذا حدث في كوريا الجنوبية خلال 11 يوماً؟

امرأة تحمل لافتة كُتب عليها «يجب على يون سوك يول التنحي» خلال وقفة احتجاجية ضد رئيس كوريا الجنوبية في سيول (أ.ف.ب)
امرأة تحمل لافتة كُتب عليها «يجب على يون سوك يول التنحي» خلال وقفة احتجاجية ضد رئيس كوريا الجنوبية في سيول (أ.ف.ب)
TT

من الأحكام العرفية إلى عزل الرئيس... ماذا حدث في كوريا الجنوبية خلال 11 يوماً؟

امرأة تحمل لافتة كُتب عليها «يجب على يون سوك يول التنحي» خلال وقفة احتجاجية ضد رئيس كوريا الجنوبية في سيول (أ.ف.ب)
امرأة تحمل لافتة كُتب عليها «يجب على يون سوك يول التنحي» خلال وقفة احتجاجية ضد رئيس كوريا الجنوبية في سيول (أ.ف.ب)

أحدث رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول (63 عاماً) صدمةً في بلاده، عندما أعلن فرض الأحكام العرفية ليل الثالث إلى الرابع من ديسمبر (كانون الأول)، وأرسل الجيش إلى البرلمان لمنع النواب من الاجتماع هناك.

وعَدّ مراقبون أن الرئيس يون ربما يكون قد حسم مصيره السياسي في ذلك اليوم عندما أعلن الأحكام العرفية، الأمر الذي أثار غضب الرأي العام. والسبت، أقرّ البرلمان في كوريا الجنوبية مذكرةً لعزل يول، على خلفية محاولته الفاشلة.

حتى قبل فرض يون الأحكام العرفية لفترة وجيزة، كانت سلسلة من الفضائح والقرارات غير الشعبية منذ توليه منصبه سبباً في انخفاض معدلات التأييد له إلى أدنى مستوياتها في تاريخ كوريا الجنوبية، وأعلن يون عن خطة مثيرة للجدل لنقل وزارة الدفاع حتى يتمكن مكتبه من الانتقال إلى مجمعها، بتكلفة على دافعي الضرائب بلغت نحو 41 مليون دولار، وفق صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية.

رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول يلقي خطاباً إلى الأمة في مقر إقامته الرسمي في سيول 14 ديسمبر 2024 (رويترز)

3 ديسمبر

في إعلان مفاجئ في الساعة 10:29 مساء (بالتوقيت المحلي)، قال الرئيس يون في كلمة بثها التلفزيون الوطني إنه يعلن الأحكام العرفية، قائلاً: «إن البرلمان الذي تُسيطر عليه المعارضة أصبح (وكراً للمجرمين)، ما أدى إلى شل شؤون الحكومة».

وتعهّد يون بـ«القضاء» على منافسيه السياسيين، ووصفهم بأنهم متعاطفون مع كوريا الشمالية، و«قوى معادية للدولة» مسؤولة عن «إحداث الفوضى، وهم الجناة الرئيسون في سقوط أمتنا»، وهو لا يدعم ادعاءاته بأدلة مباشرة.

ولم يُقدم يون أي دليل مباشر عندما أثار شبح كوريا الشمالية بوصفها قوة مزعزعة للاستقرار. ولطالما أكد يون أن الخط الصارم ضد الشمال هو الطريق الوحيد لمنع بيونغ يانغ من تنفيذ تهديداتها النووية ضد سيول.

وردّاً على ذلك، دعا حزب المعارضة الرئيس، الحزب الديمقراطي، إلى اجتماع طارئ.

وفي حين بدأ المشرعون التدافع إلى الجمعية الوطنية، أصدرت قيادة الأحكام العرفية العسكرية بياناً يعلن عن سلطات حكومية شاملة، بما في ذلك تعليق أنشطة الأحزاب السياسية والتجمعات السياسية الأخرى التي قد تُسبب «ارتباكاً اجتماعياً»، والسيطرة على وسائل الإعلام والمنشورات. وذكرت أن أي شخص ينتهك المرسوم يمكن اعتقاله دون مذكرة.

وحاصر المئات من القوات المسلحة الجمعية، على ما يبدو، لمنع المشرعين من التجمع للتصويت على إعلان الأحكام العرفية. وبث زعيم الحزب الديمقراطي، لي جاي ميونغ، رحلته مباشرةً من سيارة، وتوسّل للناس التجمع في البرلمان لمساعدة المشرعين على الدخول.

زعيم الحزب الديمقراطي يعود إلى مقعده بعد أن صوّت على مشروع قانون عزل رئيس الشرطة الوطنية ووزير العدل خلال جلسة عامة في الجمعية الوطنية بسيول (أ.ب)

4 ديسمبر

بعد 6 ساعات، تراجع يون عن الأحكام العرفية، وقال في خطاب عبر التلفزيون: «قبل قليل، كان هناك طلب من الجمعية الوطنية برفع حالة الطوارئ، قمنا بسحب الجيش الذي نشر لتطبيق عمليات الأحكام العرفية. سنقبل طلب الجمعية الوطنية ونرفع الأحكام العرفية» رسمياً بعد اجتماع لمجلس الوزراء يُعقد «بمجرد وصول الأعضاء».

وأثارت هذه الإجراءات الجدل تجاه الرئيس، الذي كافح من أجل تمرير أجندته، من خلال برلمان تُهيمن عليه المعارضة، في حين تورّط هو وزوجته في فضائح فساد، وفق تقرير لوكالة «أسوشييتد برس».

وبعد منتصف الليل بقليل، قال رئيس الجمعية الوطنية، وو وون شيك عبر قناته على «يوتيوب»، إن الجمعية سترد على إعلان يون الأحكام العرفية «بإجراء دستوري». كما تسلّق وو السياج، ووصل إلى القاعة الرئيسة للجمعية نحو الساعة 12:35 صباحاً. وحطّم بعض القوات الكورية الجنوبية النوافذ لدخول مبنى البرلمان، لكنهم فشلوا في الوصول إلى القاعة الرئيسة، وافتتح وو اجتماعاً في الساعة 12:47 صباحاً لإجراء تصويت على ما إذا كان سيجري رفع الأحكام العرفية.

5 ديسمبر

حلّ يون محل وزير دفاعه كيم يونغ هيون، وهو أحد المقربين منه، والذي يُعتقد أنه الشخص الذي أوصى الرئيس بإعلان الأحكام العرفية، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

ويقول هان دونغ هون، زعيم حزب يون، إنه سيعمل على سحب اقتراح العزل الذي تقوده المعارضة، على الرغم من انتقاده إعلان يون بوصفه «غير دستوري». ويقول هان إن هناك حاجة إلى «منع الضرر الذي قد يلحق بالمواطنين والمؤيدين نتيجة الفوضى غير المحضرة».

6 ديسمبر

في تراجع مفاجئ، أعرب هان عن دعمه لتعليق الصلاحيات الدستورية ليون، قائلاً إن الرئيس يُشكل «خطراً كبيراً من اتخاذ إجراءات متطرفة، مثل إعادة محاولة فرض الأحكام العرفية، الأمر الذي قد يُعرض جمهورية كوريا ومواطنيها لخطر كبير».

ويقول هان إنه تلقّى معلومات استخباراتية تُفيد بأن يون أمر قائد مكافحة التجسس في البلاد باعتقال واحتجاز سياسيين رئيسين بناءً على اتهامات بـ«أنشطة معادية للدولة» خلال الفترة القصيرة التي كانت الأحكام العرفية سارية فيها.

في مقابلة مع وكالة «أسوشييتد برس»، شكّك رئيس الجمعية الوطنية وو وزعيم المعارضة لي في لياقة يون العقلية للبقاء رئيساً، وتعهّد ببذل كل الجهود لعزل يون في أقرب وقت ممكن.

7 ديسمبر

واعتذر يون، وقال إنه لن يتهرّب من المسؤولية القانونية أو السياسية عن إعلان الأحكام العرفية. وأضاف إنه سيترك الأمر لحزبه لرسم مسار عبر الاضطرابات السياسية في البلاد، «بما في ذلك الأمور المتعلقة بفترة ولايتي».

ونجا يون من تصويت العزل الذي قاطعه معظم أعضاء الحزب الحاكم، ما أدى إلى حرمان الاقتراح من الأغلبية المطلوبة من الثلثين. وتعهّد الحزب الديمقراطي بإعداد طلب عزل جديد.

8 ديسمبر

اعتقل المدعون العامون وزير الدفاع السابق بسبب دوره المزعوم في التخطيط، وتنفيذ أمر يون بفرض الأحكام العرفية.

9 ديسمبر

منعت وزارة العدل في كوريا الجنوبية يون من السفر إلى الخارج، في حين توسع الشرطة والمدعون العامون ووكالة مكافحة الفساد في كوريا الجنوبية تحقيقاتها المتنافسة في مزاعم التمرد واتهامات أخرى فيما يتعلق بمرسوم الأحكام العرفية.

10 ديسمبر

أخبر كواك جونغ كيون، قائد قيادة الحرب الخاصة بالجيش، الذي أرسلت قواته إلى البرلمان بعد أن أعلن يون الأحكام العرفية، البرلمان أنه تلقّى تعليمات مباشرة من وزير الدفاع السابق كيم لمنع المشرعين من دخول الغرفة الرئيسة للجمعية الوطنية.

وقال إن تعليمات كيم كانت لمنع البرلمان المكون من 300 عضو من جمع 150 صوتاً ضرورياً لإلغاء أمر يون بفرض الأحكام العرفية.

حضر نواب من كوريا الجنوبية الجلسة العامة للتصويت على عزل الرئيس يون سوك يول في الجمعية الوطنية في سيول (أ.ب)

يقول كواك إن يون اتصل به لاحقاً بشكل مباشر، وطلب من القوات «تدمير الباب بسرعة، وسحب المشرعين الموجودين بالداخل». يقول كواك إنه لم ينفذ أوامر يون.

11 ديسمبر

تم إلقاء القبض رسمياً على كيم، وزير الدفاع السابق، بتهمة التواطؤ مع يون وآخرين في فرض الأحكام العرفية. وتقول وزارة العدل إن كيم مُنع من محاولة الانتحار قبل ساعات من إصدار محكمة سيول مذكرة اعتقاله.

وأرسلت الشرطة الكورية الجنوبية ضباطاً لتفتيش مكتب يون؛ بحثاً عن أدلة تتعلق بفرض الأحكام العرفية، لكن فريق أمن الرئيس الكوري الجنوبي منعهم من دخول المجمع.

واعتقلت الشرطة رئيس الشرطة الوطنية وكبير الضباط في سيول بسبب دورهما في فرض الأحكام العرفية التي أصدرها يون.

12 ديسمبر

دافع يون عن مرسوم الأحكام العرفية بوصفه عملاً من أعمال الحكم، وينفي اتهامات التمرد، وقال في خطاب بثه التلفزيون إن مرسومه كان ضرورياً «لإنقاذ البلاد» من أحزاب المعارضة «المناهضة للدولة»، وتعهد «بالقتال حتى النهاية» في مواجهة محاولات عزله.

وقدمت أحزاب المعارضة اقتراحاً جديداً لعزله للتصويت عليه في نهاية هذا الأسبوع. كما أقرّ البرلمان اقتراحات لعزل رئيس الشرطة الوطنية تشو جي هو ووزير العدل بارك سونغ جاي، وتعليقهما عن أداء واجباتهما الرسمية، بسبب أدوارهما المزعومة في فرض الأحكام العرفية.

14 ديسمبر

صوتت الجمعية الوطنية في كوريا الجنوبية بأغلبية 204 أصوات، مقابل 85 لصالح عزل يون. وامتنع 3 نواب عن التصويت، وأُبطلت 8 بطاقات تصويت، وفق النتيجة التي أعلنها رئيس البرلمان.

وقال زعيم الحزب الديمقراطي (قوة المعارضة الرئيسة) في البرلمان، بارك تشان داي: «إنّ إجراءات العزل اليوم تُمثّل انتصاراً عظيماً للشعب والديمقراطية».

وتجمّع آلاف المتظاهرين أمام مبنى الجمعية الوطنية بانتظار التصويت؛ حيث انفجروا فرحاً عندما أُعلنت النتيجة، وبذلك، عُلِّق عمل يون في انتظار قرار المحكمة الدستورية المصادقة على فصله في غضون 180 يوماً، ومن المقرّر أن يتولّى رئيس الوزراء هان دوك سو مهام منصبه موقتاً.

وإذا وافقت المحكمة الدستورية على عزله، يُصبح يون سوك يول ثاني رئيس يتمّ عزله في تاريخ كوريا الجنوبية، بعد بارك جون هاي عام 2017، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

ولكن هناك أيضاً سابقة عزل الرئيس، روه مو هيون، في عام 2004 التي صوّت عليها البرلمان، ثمّ أبطلتها المحكمة الدستورية بعد شهرين.