الأسر الروسية تقلص «نفقاتها الدراسية» على وقع الأزمة الاقتصادية

الحكومة تزيد الدعم للمدارس والدخل يبقى في مستويات متدنية

رغم الاهتمام الكبير الذي يظهره المجتمع الروسي بيوم الأول من سبتمبر (أيلول)، الذي تفتح فيه المدارس أبوابها، ومع حرصهم الشديد على تحضير احتياجات أولادهم ليظهروا بأجمل شكل في ذلك اليوم، وبكامل الاستعداد للعام الدراسي، فإن غالبية الأسر الروسية اضطرت هذا العام لتقليص «الإنفاق المدرسي»، وفق ما تشير إليه دارسة أعدها مركز «عموم روسيا لاستطلاع الرأي العام».
ويبدو هذا التقليص في الإنفاق، سواء كان على الاحتياجات المدرسية أو غيرها، أمرا طبيعيا في ظل الظرف الراهن في روسيا، حيث فقد كثيرون عملهم نتيجة الأزمة الاقتصادية، وتراجع دخل المواطنين نظرًا لهبوط سعر الروبل الروسي وارتفاع أسعار المواد الأولية في السوق، بينما لم يحصل السواد الأعظم على علاوات (زيادة) في المعاشات الشهرية.
وحسب معطيات مركز «عموم روسيا لاستطلاع الرأي العام»، فقد قلصت الأسر الروسية الإنفاق المدرسي على كل المشتريات الخاصة بهذه الفترة بنسبة 26 في المائة مقارنة بالإنفاق المدرسي العام الماضي، بينما تراجع عدد الأسر التي أبدت استعدادا للمساهمة في «المدفوعات الطوعية» لتغطية بعض احتياجات المدرسة بما يزيد على مرتين.
ومعروف في روسيا أن معظم المدارس تطلب من أولياء أمر الطلاب المساهمة طوعيا بمبلغ معين؛ بغية إما تغيير الستائر في قاعة الصف، أو إجراء تصليحات ما بحيث يصبح الصف أكثر راحة للطلاب، وربما لاقتناء تلفاز يُستخدم في منهاج التدريس، وغيره.
وهذا العام بلغ متوسط الإنفاق المدرسي للأسرة الروسية ما يقارب 15 ألف روبل، مقابل 21 ألف روبل تقريبا العام الماضي. حيث سجل متوسط إنفاق لشراء الحقيبة المدرسية بمبلغ قدره 2153 روبلا، وهو أقل من إنفاق العام الماضي بنسبة 24 في المائة، أما لشراء الدفاتر والكتب فقد بلغ الإنفاق هذا العام 1908 روبلات، أي أقل بنسبة 38 في المائة عنه في العام الماضي، أما الزي المدرسي الموحد فتراجع الاتفاق عليه هذا العام بنسبة 17.5 في المائة وبلغ وسطيًا 5931 روبلا. وبعيدا عن الإحصائيات والتقديرات الوسطية لقيمة الإنفاق فإن الزي الموحد من المستوى المتوسط يتراوح سعره حاليا في روسيا ما بين 8000 إلى 13000 روبل. ويساوي الدولار أكثر من نحو 65 روبلا بالسعر الرسمي.
وكان لافتا خلال الاستعدادات للعام الدراسي الحالي التراجع الكبير لعدد العائلات التي تبدي استعدادها للمساهمة في «المدفوعات الطوعية». وإذا كان متوسط القسط المالي الذي دفعه الأهل للمدرسة العام الماضي قد بلغ 1647 روبلا، فإن القسط هذا العام لم يزد عن 716 روبلا وسطيًا، أي أقل بمرتين عن العام الماضي. وبينما يحيل مركز «عموم روسيا لاستطلاع الرأي العام» تقليص الإنفاق المدرسي إلى زيادة مستوى الدعم المالي الذي تقدمه الحكومة للمدارس، يرى محللون اجتماعيون واقتصاديون أن السبب الآخر الذي يكمن في خلفية هذه الظاهرة هو تراجع مستوى دخل المواطنين، وغيره من تداعيات الأزمة الاقتصادية وتأثيرها على المستوى المعيشي للأسرة الروسية.
في هذه الأثناء تواصل الحكومة الروسية مساعيها الرامية إلى تخفيف العبء عن المواطنين عبر جملة خطوات لمواجهة الأزمة وتداعياتها، كان آخرها فكرة قدمها ميخائيل شماكوف، رئيس اتحاد النقابات الروسية المستقل حول منح «تسديد المستحقات الشهرية للعمال والموظفين أولوية أمام المدفوعات الإلزامية الأخرى بما في ذلك الضرائب».
ويوم أمس كان هذا الاقتراح واحدا من المواضيع الرئيسية التي بحثها شماكوف في الكرملين مع الرئيس بوتين، الذي رحب من جانبه بالاقتراح، ورأى فيه «فكرة مبررة، لا سيما اليوم بينما لم نتجاوز بعد كل الصعوبات الاقتصادية»، حسب قول بوتين، الذي يفتح الباب بهذا الشكل أمام إمكانية اعتماد فقرة قانونية بهذا الخصوص ضمن «القانون المدني».
ويعاني عدد من العمال والموظفين من ظاهرة التأخر في الحصول على المستحقات الشهرية، نظرًا لأن المؤسسات التي يعملون فيها وفي حالات كثيرة تمنح الأولوية لتسديد التزاماتها المالية أمام الدولة، بينما يتم تأجيل تسديد المعاشات للعمال، وبحال اعتماد فكرة شماكوف، ستصبح الأولوية لتسديد مستحقات العمال أولا، حتى لو جاء هذا على حساب الضرائب.
في شأن متصل تشير معطيات هيئة الإحصاء الرسمية إلى أن دخل المواطنين الروس، أي المبلغ الذي يبقى بحوزتهم بعد تسديد كل المدفوعات الإلزامية للدولة، والذي يمكن استخدامه لتغطية النفقات على الاحتياجات الشخصية أو ادخاره قد تراجع خلال شهر يوليو (تموز) الحالي بنسبة 7 في المائة مقارنة بيوليو من العام الماضي، وهذا تراجع سريع على مستوى الدخل لم يُسبق وأن سجل مثله إلا في شهر مايو (أيار) عام 2015.