الرئيس المكسيكي يؤكد لترامب: لن ندفع تكاليف بناء جدار على حدودنا

الرئيس المكسيكي يؤكد لترامب: لن ندفع تكاليف بناء جدار على حدودنا
TT

الرئيس المكسيكي يؤكد لترامب: لن ندفع تكاليف بناء جدار على حدودنا

الرئيس المكسيكي يؤكد لترامب: لن ندفع تكاليف بناء جدار على حدودنا

أكّد الرئيس المكسيكي انريكي بينيا نييتو يوم أمس (الاربعاء)، للمرشح الجمهوري للبيت الأبيض دونالد ترامب خلال زيارته للمكسيك، انّ المكسيك لن تدفع المال من أجل بناء جدار على حدودها مع الولايات المتحدة.
وكتب الرئيس المكسيكي على تويتر اثر انتهاء اللقاء "اشرت بوضوح في بداية الحديث مع ترامب إلى أنّ المكسيك لن تدفع" من أجل بناء الحائط الذي وعد المرشح الجمهوري بتشييده في حال انتخابه رئيسا للولايات المتحدة.
وفي تغريدة ثانية قال بينيا نييتو إنّ الحديث مع ترامب تطرق لاحقا إلى "مواضع أخرى، وتم بطريقة محترمة".
وكان المرشح الجمهوري اعتبر أنه يحق للولايات المتحدة "بناء جدار" على الحدود مع المكسيك، وذلك خلال مؤتمر صحافي مع الرئيس المكسيكي عقب اجتماعهما.
وتأتي هذه الزيارة المفاجئة لترامب، تلبية لدعوة وجهها الرئيس المكسيكي الجمعة إلى المرشحين الاميركيين ترامب والديمقراطية هيلاري كلينتون.
وأثارت زيارة ترامب للمكسيك أمس، الكثير من الجدل بعد أن كان وصف في وقت سابق المهاجرين المكسيكيين بأنّهم "مغتصبون ومجرمون".
وعاد الملياردير مساء إلى الولايات المتحدة لعقد اجتماع انتخابي في فينيكس بأريزونا (جنوب)، حيث يجب أن يوضح موقفه ازاء ملف الهجرة.
وعرض ترامب أمس، خطة تتضمن تدابير بالغة الشدة حيال المهاجرين المقيمين بصفة غير شرعية في الولايات المتحدة، في خطاب اثار حماسة القاعدة الناخبة المحافظة، بعد ساعات على لقائه الرئيس المكسيكي في اجواء أكثر هدوءا.
وبعدما أعلن الرئيس المكسيكي موقفه من بناء الجدار، أكّد ترامب مرة جديدة انّه سيجعل المكسيك تدفع التكاليف. قائلًا خلال تجمع انتخابي ضخم نظمه في فينيكس بولاية اريزونا المحاذية للمكسيك وخصصه حصرا لموضوع الهجرة غير الشرعية، "إنّ المكسيك ستدفع مقابل هذا الجدار، صدقوني، مائة في المائة".
وقبل بضع ساعات من ذلك، اشاد ترامب خلال مؤتمر صحافي مقتضب في مكسيكو بصفات الشعب المكسيكي "الهائلة" وأعرب عن اعجابه بالاميركيين من أصل مكسيكي.
وسعى ترامب خلال هذه الزيارة الخاطفة التي استمرت ثلاث ساعات بدعوة من الرئيس بينيا نييتو، للظهور للاميركيين في موقع رجل الدولة، وكانت هذه أول مرة يلتقي مسؤولا اجنبيا بصفته مرشحا.
وقال ترامب ساعيا لايجاد ارضية مشتركة ولا سيما على صعيد تهريب المخدرات "إنّ الهجرة غير الشرعية تطرح مشكلة للمكسيك كما لنا".
من جهته، قال بينيا نييتو "يمكن انقاذ ارواح بشرية كثيرة من جانبي الحدود"؛ لكنه اشار إلى أنّ المكسيكيين المقيمين في الولايات المتحدة يستحقون "احترام الجميع".
وعلى الرغم من الخطاب الناري الذي ألقاه ترامب بعد لقائهما، رأى الرئيس المكسيكي أنّ "ثمة تغييرا في اللجنة، اقرار بأهمية المكسيك"، معترفا في الوقت نفسه بأنّ هذا الاجتماع الاول "لن يبدل كل مواقف" المرشح الجمهوري حيال المكسيك.
غير ان هذه الزيارة اثارت انتقادات شديدة في المكسيك حيث لا يحظى ترامب بأي شعبية.
وكتبت الصحافية دونيز دريسر على تويتر "هذه هي الجملة التي تختصر زيارة #ترامب في مكسيكو: +الاذلال على ارضنا+". فيما ندد "حزب الثورة الديمقراطية" اليساري على تويتر بـ"الصورة الرئاسية المعيبة والمؤسفة التي اعطاها انريكي بينيا نييتو".
والقى ترامب في فينيكس خطابا عكس توجها يمينيا راسخا، فندد خلال ساعة وربع الساعة بكلفة الهجرة غير الشرعية ومخاطرها، مبددا آمال الذين كانوا يعتقدون ان الملياردير قد يتبنى نبرة اكثر ليونة سعيا لرفع نسبة شعبيته المتدنية للغاية لدى الناخبين المعتدلين.
وتتخطاه حاليا منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون في استطلاعات الرأي. ولو أنّ استطلاعا جديدًا اجرته شبكة "فوكس نيوز" عكس تقلصًا في الفارق بينهما تحت تأثير قضية الرسائل الالكترونية المثيرة للجدل التي تلقي بعبئها على حملة وزيرة الخارجية السابقة.
وكان ترامب لمح الاسبوع الماضي إلى امكانية تشريع أوضاع عائلات المهاجرين غير الشرعيين المقيمة في الولايات المتحدة منذ 15 او 20 عاما، قبل أن يعود ويتراجع.
وعدد ترامب مطولا في تجمعه الذي سادته حماسة شديدة، جرائم قتل ارتكبها مهاجرون غير شرعيين، ومن بينها جريمة قتل رجل تسعيني ضربا حتى الموت داخل منزله.
ثم عرض خطة من عشر نقاط من اجل اصلاح نظام الهجرة، مستبعدا تشريع اوضاع اي من الـ11 مليون مهاجر غير شرعيين مقيمين حاليا في الولايات المتحدة. قائلًا "رسالتنا للعالم ستكون التالية: لن يكون بوسعكم الحصول على وضع قانوني أو أن تصبحوا مواطنين اميركيين بالدخول إلى بلادنا بصورة غير شرعية". مؤكّدًا أنّه سيبدأ "منذ الساعة الاولى" بترحيل مليوني مهاجر غير قانوني "مجرمين"، والغاء المراسيم التي وقعها الرئيس باراك اوباما وقضت بتشريع اوضاع مهاجرين بصورة مؤقتة.
كما يعتزم زيادة عديد جهاز الهجرة الفدرالي (آيس) بثلاثة اضعاف وزيادة عديد حرس الحدود من عشرين الفا حاليا الى 25 الفا.
ويعتزم ترامب تشديد المراقبة على الوافدين لمنعهم من تخطي مهلة تأشيرات الدخول، واصلاح نظام تأشيرات الدخول والحد من عمليات لم شمل العائلات.
اما بالنسبة للمهاجرين غير الشرعيين المقيمين منذ سنوات في الولايات المتحدة وليس لديهم اي سجل جنائي، فقال ترامب إنّه "سيكون امامهم وسيلة واحدة لا غير: العودة إلى بلادهم وتقديم طلب لمعاودة الدخول طبقا لقوانين نظام الهجرة الجديد الذي عرضته للتو". وتابع أنّه بعد "سنوات عديدة"، وبعد بناء الجدار ووقف الهجرة غير الشرعية، سيكون من الممكن درس "تدابير ملائمة" للاشخاص "المتبقين".
من جانبها، علقت هيلاري كلينتون على الخطاب معلنة "ليس هناك دونالد ترامب اخر. هو لم يتغير". فيما قال مدير المنتدى الوطني للهجرة والناشط من أجل اصلاح نظام الهجرة علي نوراني "هذا الخطاب هو فرصة فائتة. اميركا تستحق ما هو أفضل من حدة دونالد ترامب حيال المهاجرين".
غير ان النبرة كانت اكثر تفاؤلا بكثير في اقصى اليمين ورأت الناشطة آن كولتر أنّه "اجمل خطاب ألقي حتى الآن".



مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

حذرت مصر من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية، مما يضع أمن واستقرار المنطقة بأسرها أمام تحديات جسيمة، ودعت إلى تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، لمنع انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية أيمن الصفدي، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، الأربعاء، فإن الاتصالات «تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لخفض التصعيد، والدفع بالتهدئة في المنطقة مع الأطراف الإقليمية المختلفة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، إن الوزير أكد في اتصالاته على «ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية، والاحتكام للحوار، والدبلوماسية، لاحتواء الموقف المتصاعد، وعدم اتساع رقعة الصراع»، محذراً من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية.

وطالب عبد العاطي بضرورة الدفع نحو تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، والحوار، للحيلولة دون انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع، مشدداً على إدانة «الاعتداءات على أمن وسيادة دول شقيقة وصديقة»، وعلى أنه لا يوجد أي مبرر أو ذريعة لهذه الاعتداءات.

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، إن هذه الاتصالات تأتي في سياق «مساعٍ حميدة» يبذلها عدد من دول المنطقة بشأن وقف التصعيد تمهيداً لوقف القتال، والعودة إلى المفاوضات، مشيراً إلى أن الاتصالات «لا ترقى إلى مستوى الوساطة بعد، لكن القلق من أن يتحول الصراع القائم إلى حرب إقليمية ممتدة يفسر تكثيف الاتصالات».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تخشى من تداعيات أكثر سلبية على إمدادات الطاقة، وتأثيراتها على دول المنطقة، إلى جانب التأثيرات السلبية على لبنان الذي شهد تصعيداً خلال الأيام الماضية؛ مشيراً إلى أن الاتصالات مع الجانب الإيراني يجب أن توازيها أيضاً اتصالات مماثلة مع الجانب الأميركي.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، فإن الاتصال الهاتفي بين عبد العاطي ونظيره الروسي لافروف يأتي في «إطار التشاور، والتنسيق المستمر بين البلدين إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد، والدفع نحو التهدئة».

وشدد الوزير المصري خلال الاتصال على ضرورة «العمل بشكل عاجل للحيلولة دون انزلاق الإقليم نحو مواجهات أوسع قد تنعكس تداعياتها السلبية على أمن واستقرار المنطقة بأسرها».

وكان مصدر مصري قد أكد في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» أن القاهرة لم توقف اتصالاتها بأطراف الأزمة العسكرية الحالية، والأطراف ذات الصلة القادرة على معالجة هذه الأزمة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الاتصالات ما زالت جارية مع إيران رغم المعارك، وأن معظم الجهود المصرية تركز على فكرة الوصول إلى مائدة التفاوض، وإيقاف التصعيد، وعدم توجيه ضربات للدول العربية، باعتبار أن هذا الأمر ستكون له انعكاسات سلبية على مستقبل العلاقات بين الجانبين».


العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.