التضخم في اليورو يزيد التحديات أمام المركزي الأوروبي

مالطا تسجل أقل معدل بطالة واليونان الأعلى

التضخم في اليورو يزيد التحديات أمام المركزي الأوروبي
TT

التضخم في اليورو يزيد التحديات أمام المركزي الأوروبي

التضخم في اليورو يزيد التحديات أمام المركزي الأوروبي

لا تزال التحديات كما هي أمام منطقة العملة الموحدة، فأصبح أغسطس (آب) كمثيله من الأشهر السبعة الأولى، حيث لم تظهر أدلة على حدوث تحول جوهري في ديناميكية الأسعار التي باتت تمثل مصدر قلق مستمر للبنك المركزي الأوروبي، الأمر الذي يزيد الضغوط على اجتماع المركزي الأوروبي في الثامن من سبتمبر (أيلول) الجاري، حيث أصبح من المؤكد أن الخيارات مفتوحة أمام المركزي، مع المخاطر السياسية والاقتصادية بعد قرار الخروج البريطاني.
وقال المكتب الأوروبي للإحصاءات (يورو ستات)، إن معدلي البطالة والتضخم في منطقة اليورو بقيا مستقرين، وبلغ معدل البطالة 10.1 في المائة في يوليو (تموز) و0.2 في المائة للتضخم في أغسطس على التوالي، وهو أقل مما توقعه المحللون في «فاكتسيت» لمعدل تضخم نسبته 0.3 في المائة، كما أن هذا المعدل يبقى بعيدا عن الهدف الذي حدده البنك المركزي الأوروبي لتضخم بنسبة 2 في المائة، الرقم الذي يعد مفيدا للنشاط الاقتصادي، لذلك يمكن أن تشكل هذه الأرقام ضغطا على البنك في الاجتماع المقبل لمجلسه. وأوضح «يورو ستات» أمس الأربعاء، أن معدل البطالة هو الأدنى منذ يوليو 2011، والنسبة أقل بقليل من تلك التي كان يتوقعها المحللون الذين استطلعت مجموعة الخدمات المالية «فاكتسيت» آراءهم.
أما على صعيد البطالة، فلا يزال التفاوت سيد الموقف بين دول المنطقة التي اعتمدت العملة الواحدة، وواصلت مالطا وجمهورية التشيك وألمانيا تسجيل أدنى معدلات البطالة، لتصل البطالة الإجمالية نحو 4 في المائة، وسجلت كل من مالطا وألمانيا أدنى معدل للبطالة بين الشباب ليصل إلى 7 في المائة، فيما بلغت البطالة بين الشباب في كل من أثينا ومدريد نحو 50 و44 في المائة على التوالي في مايو (أيار) الماضي، وفقا لأحدث الأرقام المتاحة، وارتفعت البطالة بين الشباب في إيطاليا إلى 39.2 في المائة.
وسجلت مالطا أقل معدل بنحو 3.9 في المائة، وألمانيا 4.2 في المائة، وسجلت اليونان أعلى معدل بنحو 23.5 في المائة في مايو الماضي – وتتأخر بيانات اليونان بنحو شهرين عن باقي دول المنطقة - وإسبانيا بنحو 19.6 في المائة، أما فرنسا فبلغ المعدل في يوليو الماضي 10.3 في المائة.
وأظهرت بطالة الشباب علامات مشجعة بحذر، حيث انكمش عدد العاطلين عن العمل تحت 25 سنة بنحو 310 ألف شخص في الاتحاد الأوروبي و136 ألف في منطقة اليورو مقارنة بنفس الشهر في 2015، وعلى الرغم من ذلك فإن معدل البطالة بين الشباب لا يزال «مؤلما» ليصل إلى 18.8 في المائة بالاتحاد الأوروبي، و21.1 في المائة في منطقة اليورو، وأكثر كثيرا «50 في المائة» في اليونان.
أما معدل البطالة في الاتحاد الأوروبي بمجمل الـ28 دولة فقد بلغ 8.6 في المائة في يوليو وهو أدنى مستوى منذ مارس (آذار) 2009، وهي نفس النسبة المسجلة في يونيو (حزيران) الماضي، ويقدر «يورو ستات» عدد العاطلين عن العمل من الرجال والنساء بنحو 21 مليون و63 ألفا في الاتحاد الأوروبي، بينهم 16 مليون و307 آلاف في منطقة اليورو، فيما بلغ عدد العاطلين تحت 25 عاما أقل قليلا من 3 ملايين، أي بنسبة 21.1 في المائة. من جهة أخرى، ذكر مسؤولون أوروبيون أن العوامل الخارجية أثرت على معدلات التضخم كأسعار النفط مما أدى إلى تراجع واسع في مستويات الأسعار، وواصلت أسعار الطاقة التراجع في أغسطس بنحو 5.7 في المائة.
وأحرز الاتحاد النقدي الأوروبي بعض التقدم في خفض معدل البطالة منذ أن وصل إلى رقم قياسي 12.1 في المائة عام 2013، لكن كثيرا من المحللين لا يزالون يعتبرون أن معدلات البطالة لا تزال مرتفعة بشكل غير مقبول.
وذكرت وكالة الإحصاءات في الاتحاد الأوروبي، أن عدد العاطلين عن العمل في منطقة اليورو انخفض بمقدار 43 ألف شخص من يونيو إلى يوليو الماضيين، ولكن الانخفاض ليس كافيا لتغير معدل البطالة المعدل موسميا.
وقالت فالورينا آنوك المصرفية الفرنسية، إن البنك المركزي الأوروبي سيكون أكثر «عدوانية» فيما يخص الإصلاحات الهيكلية، مضيفة في حديثها لـ«الشرق الأوسط» أنه سيحيط بالتغيرات الاقتصادية بعض المخاوف في منطقة اليورو، على الرغم من أن تركيز المركزي على المدى القصير سيكون على التضخم.



السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
TT

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

يمثل إقرار مجلس الوزراء السعودي «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية» خطوة استراتيجية على طريق تعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة في البلاد، وتنفيذ مستهدفاتها الوطنية، وتحقيق أمن الطاقة، وضمان استدامة وموثوقية الإمدادات، ودعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وخلق فرص عمل جديدة، وفق ما صرح به مختصون لـ«الشرق الأوسط».

والسعودية من بين أكبر منتجي البتروكيماويات في العالم، وهو القطاع الذي توليه أهمية في إطار عملية التنويع الاقتصادي. من هنا، فإنه يمثل حصة كبيرة من صادراتها غير النفطية. ويبلغ الإنتاج السنوي من البتروكيماويات في السعودية نحو 118 مليون طن.

وكان الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة، قال إن «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية يأتي ليحقق عدداً من المستهدفات، في مقدمتها؛ تنظيم العمليات البترولية والبتروكيماوية، بما يسهم في النمو الاقتصادي، ودعم جهود استقطاب الاستثمارات، وزيادة معدلات التوظيف، ورفع مستويات كفاءة استخدام الطاقة، ويُسهم في حماية المستهلكين والمرخص لهم، ويضمن جودة المنتجات، وإيجاد بيئة تنافسية تحقق العائد الاقتصادي العادل للمستثمرين».

زيادة التنافسية

يقول كبير مستشاري وزارة الطاقة السعودية سابقاً، الدكتور محمد سرور الصبان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «(نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية) سيلعب دوراً كبيراً في إعادة هيكلة وبناء المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة، والاستفادة من التجارب العالمية الناجحة وأفضل الممارسات الدولية، بما يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية في تطوير هذا القطاع الحيوي وتعظيم الاستفادة منه»، مضيفاً أنه «سيزيد من القدرة التنافسية بين شركات البتروكيماويات وسيدعم جهود السعودية لتعزيز أمن الطاقة؛ سواء للاستخدام المحلي ولتصدير بعض المنتجات والنفط الخام إلى الأسواق العالمية».

وأشار الصبان إلى أن النظام الجديد سيساهم في استقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق السعودية؛ «مما سيعزز معدلات التوظيف، ويرفع كفاءة استخدام الطاقة، ويساعد في ترشيد استهلاك الطاقة ومنتجات البتروكيماويات واقترابها من المعدل الفردي العالمي»، لافتاً إلى أن «تنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية يساهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق المستهدفات السعودية في أمن الطاقة».

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

تنظيم العمليات التشغيلية

من جهته، قال محمد حمدي عمر، الرئيس التنفيذي لشركة «جي وورلد» المختصة في تحليل بيانات قطاعات الاستثمارات البديلة، لـ«الشرق الأوسط»، إن النظام «يُسهم في تحقيق أهداف متعددة، تشمل رفع كفاءة الأداء في القطاع، وتحقيق المستهدفات الوطنية، وتنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية. كما تكمن أهمية النظام في تلبية احتياجات القطاع عبر تطوير الإطار القانوني بما يواكب أفضل الممارسات العالمية».

وأضاف أن النظام «يمثل نقلة نوعية، ويحل محل نظام التجارة بالمنتجات النفطية السابق، ويهدف إلى تنظيم العمليات التشغيلية، بما في ذلك أنشطة البيع، والشراء، والنقل، والتخزين، والاستيراد، والتصدير، كما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد النفطية والبتروكيماوية، مما يعزز من حماية المستهلكين والمستثمرين، ويدعم توفير بيئة تنافسية عادلة».

وأشار حمدي إلى أن النظام يضمن حماية المستهلكين والمرخص لهم؛ «مما يعزز من ثقة السوق ويضمن جودة المنتجات، بالإضافة إلى دعم استقطاب الاستثمارات من خلال توفير بيئة تنظيمية واضحة وشفافة، تعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، كما يُسهم في تحقيق أمن الطاقة عبر ضمان استدامة وموثوقية الإمدادات، فضلاً عن دعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وخلق فرص عمل جديدة».

ويرى حمدي أن النظام يعكس التزام السعودية بتحقيق أهداف «رؤية 2030»، عبر «تعزيز كفاءة قطاع الطاقة، وتنظيم عملياته، وحماية حقوق المستهلكين والمستثمرين، مما يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطني»، مشيراً إلى «أننا سنرى تحولاً كبيراً في القطاع بعد العمل بهذا النظام، ودخول استثمارات أجنبية جديدة أكثر مع وضوح الرؤية المستقبلية للاستثمار في هذا القطاع الحيوي».

مواكبة التحولات الكبيرة

أما المحلل الاقتصادي طارق العتيق، فقال لـ«الشرق الأوسط»، إن هذا النظام «خطوة استراتيجية في مواكبة التحولات الكبيرة التي يشهدها قطاعا الطاقة والبتروكيماويات عالمياً والقطاعات المرتبطة بهما. كما يسهم في دعم الصناعات التحويلية وتعزيز قيمتها وإضافتها إلى الاقتصاد المحلي والمنتج الوطني، بما يخدم مصلحة تعزيز الصناعات ذات القيمة المضافة والتنويع الاقتصادي وتحقيق أهداف (رؤية 2030) في هذا السياق».

وأشار العتيق إلى أن النظام ستكون له مساهمات مهمة في تحفيز وتنمية الصناعات المحلية بقطاع البتروكيماويات، «مثل صناعات البلاستيك والمطاط وقطع الغيار... وغيرها، وفي الاستفادة من الميزة التنافسية التي تمتلكها السعودية في إنتاج المواد الأولية، وأهمية استغلالها في تصنيع منتجات نهائية تلبي الطلب المحلي والإقليمي. كما أنه سيسهم في رفع التنافسية بالقطاع ويزيد مساهمته في خلق الوظائف والتوطين، ونقل المعرفة والخبرات إلى سوق العمل السعودية».