التضخم في اليورو يزيد التحديات أمام المركزي الأوروبي

مالطا تسجل أقل معدل بطالة واليونان الأعلى

التضخم في اليورو يزيد التحديات أمام المركزي الأوروبي
TT

التضخم في اليورو يزيد التحديات أمام المركزي الأوروبي

التضخم في اليورو يزيد التحديات أمام المركزي الأوروبي

لا تزال التحديات كما هي أمام منطقة العملة الموحدة، فأصبح أغسطس (آب) كمثيله من الأشهر السبعة الأولى، حيث لم تظهر أدلة على حدوث تحول جوهري في ديناميكية الأسعار التي باتت تمثل مصدر قلق مستمر للبنك المركزي الأوروبي، الأمر الذي يزيد الضغوط على اجتماع المركزي الأوروبي في الثامن من سبتمبر (أيلول) الجاري، حيث أصبح من المؤكد أن الخيارات مفتوحة أمام المركزي، مع المخاطر السياسية والاقتصادية بعد قرار الخروج البريطاني.
وقال المكتب الأوروبي للإحصاءات (يورو ستات)، إن معدلي البطالة والتضخم في منطقة اليورو بقيا مستقرين، وبلغ معدل البطالة 10.1 في المائة في يوليو (تموز) و0.2 في المائة للتضخم في أغسطس على التوالي، وهو أقل مما توقعه المحللون في «فاكتسيت» لمعدل تضخم نسبته 0.3 في المائة، كما أن هذا المعدل يبقى بعيدا عن الهدف الذي حدده البنك المركزي الأوروبي لتضخم بنسبة 2 في المائة، الرقم الذي يعد مفيدا للنشاط الاقتصادي، لذلك يمكن أن تشكل هذه الأرقام ضغطا على البنك في الاجتماع المقبل لمجلسه. وأوضح «يورو ستات» أمس الأربعاء، أن معدل البطالة هو الأدنى منذ يوليو 2011، والنسبة أقل بقليل من تلك التي كان يتوقعها المحللون الذين استطلعت مجموعة الخدمات المالية «فاكتسيت» آراءهم.
أما على صعيد البطالة، فلا يزال التفاوت سيد الموقف بين دول المنطقة التي اعتمدت العملة الواحدة، وواصلت مالطا وجمهورية التشيك وألمانيا تسجيل أدنى معدلات البطالة، لتصل البطالة الإجمالية نحو 4 في المائة، وسجلت كل من مالطا وألمانيا أدنى معدل للبطالة بين الشباب ليصل إلى 7 في المائة، فيما بلغت البطالة بين الشباب في كل من أثينا ومدريد نحو 50 و44 في المائة على التوالي في مايو (أيار) الماضي، وفقا لأحدث الأرقام المتاحة، وارتفعت البطالة بين الشباب في إيطاليا إلى 39.2 في المائة.
وسجلت مالطا أقل معدل بنحو 3.9 في المائة، وألمانيا 4.2 في المائة، وسجلت اليونان أعلى معدل بنحو 23.5 في المائة في مايو الماضي – وتتأخر بيانات اليونان بنحو شهرين عن باقي دول المنطقة - وإسبانيا بنحو 19.6 في المائة، أما فرنسا فبلغ المعدل في يوليو الماضي 10.3 في المائة.
وأظهرت بطالة الشباب علامات مشجعة بحذر، حيث انكمش عدد العاطلين عن العمل تحت 25 سنة بنحو 310 ألف شخص في الاتحاد الأوروبي و136 ألف في منطقة اليورو مقارنة بنفس الشهر في 2015، وعلى الرغم من ذلك فإن معدل البطالة بين الشباب لا يزال «مؤلما» ليصل إلى 18.8 في المائة بالاتحاد الأوروبي، و21.1 في المائة في منطقة اليورو، وأكثر كثيرا «50 في المائة» في اليونان.
أما معدل البطالة في الاتحاد الأوروبي بمجمل الـ28 دولة فقد بلغ 8.6 في المائة في يوليو وهو أدنى مستوى منذ مارس (آذار) 2009، وهي نفس النسبة المسجلة في يونيو (حزيران) الماضي، ويقدر «يورو ستات» عدد العاطلين عن العمل من الرجال والنساء بنحو 21 مليون و63 ألفا في الاتحاد الأوروبي، بينهم 16 مليون و307 آلاف في منطقة اليورو، فيما بلغ عدد العاطلين تحت 25 عاما أقل قليلا من 3 ملايين، أي بنسبة 21.1 في المائة. من جهة أخرى، ذكر مسؤولون أوروبيون أن العوامل الخارجية أثرت على معدلات التضخم كأسعار النفط مما أدى إلى تراجع واسع في مستويات الأسعار، وواصلت أسعار الطاقة التراجع في أغسطس بنحو 5.7 في المائة.
وأحرز الاتحاد النقدي الأوروبي بعض التقدم في خفض معدل البطالة منذ أن وصل إلى رقم قياسي 12.1 في المائة عام 2013، لكن كثيرا من المحللين لا يزالون يعتبرون أن معدلات البطالة لا تزال مرتفعة بشكل غير مقبول.
وذكرت وكالة الإحصاءات في الاتحاد الأوروبي، أن عدد العاطلين عن العمل في منطقة اليورو انخفض بمقدار 43 ألف شخص من يونيو إلى يوليو الماضيين، ولكن الانخفاض ليس كافيا لتغير معدل البطالة المعدل موسميا.
وقالت فالورينا آنوك المصرفية الفرنسية، إن البنك المركزي الأوروبي سيكون أكثر «عدوانية» فيما يخص الإصلاحات الهيكلية، مضيفة في حديثها لـ«الشرق الأوسط» أنه سيحيط بالتغيرات الاقتصادية بعض المخاوف في منطقة اليورو، على الرغم من أن تركيز المركزي على المدى القصير سيكون على التضخم.



ارتفاع الصادرات والإنتاج الصناعي في ألمانيا يفوق التوقعات لشهر نوفمبر

رافعة ترفع حاوية شحن في محطة «إتش إتش إل إيه» بمنطقة ألتنفيردر على نهر إلبه في هامبورغ (رويترز)
رافعة ترفع حاوية شحن في محطة «إتش إتش إل إيه» بمنطقة ألتنفيردر على نهر إلبه في هامبورغ (رويترز)
TT

ارتفاع الصادرات والإنتاج الصناعي في ألمانيا يفوق التوقعات لشهر نوفمبر

رافعة ترفع حاوية شحن في محطة «إتش إتش إل إيه» بمنطقة ألتنفيردر على نهر إلبه في هامبورغ (رويترز)
رافعة ترفع حاوية شحن في محطة «إتش إتش إل إيه» بمنطقة ألتنفيردر على نهر إلبه في هامبورغ (رويترز)

ارتفعت الصادرات والإنتاج الصناعي في ألمانيا بشكل أكبر من المتوقع في نوفمبر (تشرين الثاني)، إلا أن التوقعات لأكبر اقتصاد في منطقة اليورو لا تزال بعيدة عن التفاؤل.

وأظهرت بيانات من مكتب الإحصاء الاتحادي، الخميس، أن الصادرات شهدت زيادة بنسبة 2.1 في المائة في نوفمبر مقارنة بالشهر السابق، متفوقة بذلك على التوقعات التي كانت تشير إلى زيادة بنسبة 2 في المائة وفقاً لاستطلاع أجرته «رويترز».

ورغم انخفاض الصادرات إلى دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 1.7 في المائة على أساس شهري، فإن الصادرات إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي قد سجلت زيادة ملحوظة بنسبة 6.9 في المائة.

وفي تفاصيل البيانات، ارتفعت صادرات السلع إلى الولايات المتحدة بنسبة 14.5 في المائة مقارنة بأكتوبر (تشرين الأول)، كما ارتفعت الصادرات إلى المملكة المتحدة بنسبة 8.6 في المائة. في المقابل، انخفضت الصادرات إلى الصين بنسبة 4.2 في المائة. كما أظهرت البيانات انخفاضاً في الواردات بنسبة 3.3 في المائة على أساس تقويمي وموسمي مقارنة بشهر أكتوبر.

وقد سجل ميزان التجارة الخارجية فائضاً بلغ 19.7 مليار يورو (20.30 مليار دولار) في نوفمبر، مقارنة بفائض قدره 13.4 مليار يورو في أكتوبر.

في الوقت نفسه، ارتفع الإنتاج الصناعي في ألمانيا بنسبة 1.5 في المائة في نوفمبر مقارنة بالشهر السابق، وفقاً لما ذكره مكتب الإحصاء الاتحادي. وكان المحللون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم يتوقعون زيادة بنسبة 0.5 في المائة.

وقال كارستن برزيسكي، رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في «آي إن جي»: «هذا الانتعاش في النشاط الصناعي للأسف جاء متأخراً جداً لتجنب ربع آخر من الركود أو حتى الانكماش».

وعند المقارنة مع نوفمبر 2023، انخفض الإنتاج الصناعي بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر 2024 بعد التعديل لتأثيرات التقويم. كما أظهرت المقارنة الأقل تقلباً بين ثلاثة أشهر وثلاثة أشهر أن الإنتاج انخفض بنسبة 1.1 في المائة خلال الفترة من سبتمبر (أيلول) إلى نوفمبر مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة.

ورغم الارتفاع في الإنتاج الصناعي في نوفمبر، فإن المستوى العام للناتج كان لا يزال منخفضاً للغاية وفقاً للمعايير التاريخية: فقد كان أقل بنسبة 8 في المائة عن مستواه قبل غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022 وأقل بنسبة 15 في المائة من أعلى مستوى سجله في نوفمبر 2017، كما أشارت فرانزيسكا بالماس، كبيرة خبراء الاقتصاد الأوروبي في «كابيتال إيكونوميكس».

وأفاد مكتب الإحصاء الاتحادي يوم الأربعاء بأن الطلبات الصناعية قد انخفضت بنسبة 5.4 في المائة في نوفمبر مقارنة بالشهر السابق، مما يعكس ضعف الطلب في الاقتصاد.

وقالت بالماس: «مع مواجهة الصناعة لعدة رياح معاكسة هيكلية، من المتوقع أن يستمر القطاع في معاناته هذا العام».