التضخم في اليورو يزيد التحديات أمام المركزي الأوروبي

مالطا تسجل أقل معدل بطالة واليونان الأعلى

التضخم في اليورو يزيد التحديات أمام المركزي الأوروبي
TT

التضخم في اليورو يزيد التحديات أمام المركزي الأوروبي

التضخم في اليورو يزيد التحديات أمام المركزي الأوروبي

لا تزال التحديات كما هي أمام منطقة العملة الموحدة، فأصبح أغسطس (آب) كمثيله من الأشهر السبعة الأولى، حيث لم تظهر أدلة على حدوث تحول جوهري في ديناميكية الأسعار التي باتت تمثل مصدر قلق مستمر للبنك المركزي الأوروبي، الأمر الذي يزيد الضغوط على اجتماع المركزي الأوروبي في الثامن من سبتمبر (أيلول) الجاري، حيث أصبح من المؤكد أن الخيارات مفتوحة أمام المركزي، مع المخاطر السياسية والاقتصادية بعد قرار الخروج البريطاني.
وقال المكتب الأوروبي للإحصاءات (يورو ستات)، إن معدلي البطالة والتضخم في منطقة اليورو بقيا مستقرين، وبلغ معدل البطالة 10.1 في المائة في يوليو (تموز) و0.2 في المائة للتضخم في أغسطس على التوالي، وهو أقل مما توقعه المحللون في «فاكتسيت» لمعدل تضخم نسبته 0.3 في المائة، كما أن هذا المعدل يبقى بعيدا عن الهدف الذي حدده البنك المركزي الأوروبي لتضخم بنسبة 2 في المائة، الرقم الذي يعد مفيدا للنشاط الاقتصادي، لذلك يمكن أن تشكل هذه الأرقام ضغطا على البنك في الاجتماع المقبل لمجلسه. وأوضح «يورو ستات» أمس الأربعاء، أن معدل البطالة هو الأدنى منذ يوليو 2011، والنسبة أقل بقليل من تلك التي كان يتوقعها المحللون الذين استطلعت مجموعة الخدمات المالية «فاكتسيت» آراءهم.
أما على صعيد البطالة، فلا يزال التفاوت سيد الموقف بين دول المنطقة التي اعتمدت العملة الواحدة، وواصلت مالطا وجمهورية التشيك وألمانيا تسجيل أدنى معدلات البطالة، لتصل البطالة الإجمالية نحو 4 في المائة، وسجلت كل من مالطا وألمانيا أدنى معدل للبطالة بين الشباب ليصل إلى 7 في المائة، فيما بلغت البطالة بين الشباب في كل من أثينا ومدريد نحو 50 و44 في المائة على التوالي في مايو (أيار) الماضي، وفقا لأحدث الأرقام المتاحة، وارتفعت البطالة بين الشباب في إيطاليا إلى 39.2 في المائة.
وسجلت مالطا أقل معدل بنحو 3.9 في المائة، وألمانيا 4.2 في المائة، وسجلت اليونان أعلى معدل بنحو 23.5 في المائة في مايو الماضي – وتتأخر بيانات اليونان بنحو شهرين عن باقي دول المنطقة - وإسبانيا بنحو 19.6 في المائة، أما فرنسا فبلغ المعدل في يوليو الماضي 10.3 في المائة.
وأظهرت بطالة الشباب علامات مشجعة بحذر، حيث انكمش عدد العاطلين عن العمل تحت 25 سنة بنحو 310 ألف شخص في الاتحاد الأوروبي و136 ألف في منطقة اليورو مقارنة بنفس الشهر في 2015، وعلى الرغم من ذلك فإن معدل البطالة بين الشباب لا يزال «مؤلما» ليصل إلى 18.8 في المائة بالاتحاد الأوروبي، و21.1 في المائة في منطقة اليورو، وأكثر كثيرا «50 في المائة» في اليونان.
أما معدل البطالة في الاتحاد الأوروبي بمجمل الـ28 دولة فقد بلغ 8.6 في المائة في يوليو وهو أدنى مستوى منذ مارس (آذار) 2009، وهي نفس النسبة المسجلة في يونيو (حزيران) الماضي، ويقدر «يورو ستات» عدد العاطلين عن العمل من الرجال والنساء بنحو 21 مليون و63 ألفا في الاتحاد الأوروبي، بينهم 16 مليون و307 آلاف في منطقة اليورو، فيما بلغ عدد العاطلين تحت 25 عاما أقل قليلا من 3 ملايين، أي بنسبة 21.1 في المائة. من جهة أخرى، ذكر مسؤولون أوروبيون أن العوامل الخارجية أثرت على معدلات التضخم كأسعار النفط مما أدى إلى تراجع واسع في مستويات الأسعار، وواصلت أسعار الطاقة التراجع في أغسطس بنحو 5.7 في المائة.
وأحرز الاتحاد النقدي الأوروبي بعض التقدم في خفض معدل البطالة منذ أن وصل إلى رقم قياسي 12.1 في المائة عام 2013، لكن كثيرا من المحللين لا يزالون يعتبرون أن معدلات البطالة لا تزال مرتفعة بشكل غير مقبول.
وذكرت وكالة الإحصاءات في الاتحاد الأوروبي، أن عدد العاطلين عن العمل في منطقة اليورو انخفض بمقدار 43 ألف شخص من يونيو إلى يوليو الماضيين، ولكن الانخفاض ليس كافيا لتغير معدل البطالة المعدل موسميا.
وقالت فالورينا آنوك المصرفية الفرنسية، إن البنك المركزي الأوروبي سيكون أكثر «عدوانية» فيما يخص الإصلاحات الهيكلية، مضيفة في حديثها لـ«الشرق الأوسط» أنه سيحيط بالتغيرات الاقتصادية بعض المخاوف في منطقة اليورو، على الرغم من أن تركيز المركزي على المدى القصير سيكون على التضخم.



مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
TT

مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن مصر وشركة «إيميا باور» الإماراتية وقعتا اتفاقين باستثمارات إجمالية 600 مليون دولار، لتنفيذ مشروع محطة رياح، بقدرة 500 ميغاواط في خليج السويس.

يأتي توقيع هذين الاتفاقين اللذين حصلا بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز قدرات مصر في مجال الطاقة المتجددة؛ حيث يهدف المشروع إلى دعم استراتيجية مصر الوطنية للطاقة المتجددة، التي تستهدف تحقيق 42 في المائة من مزيج الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وفق البيان.

ويُعد هذا المشروع إضافة نوعية لقطاع الطاقة في مصر؛ حيث من المقرر أن يُسهم في تعزيز إنتاج الكهرباء النظيفة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتوفير فرص عمل جديدة.

وعقب التوقيع، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الاستراتيجية الوطنية المصرية في قطاع الطاقة ترتكز على ضرورة العمل على زيادة حجم اعتماد مصادر الطاقة المتجددة، وزيادة إسهاماتها في مزيج الطاقة الكهربائية؛ حيث تنظر مصر إلى تطوير قطاع الطاقة المتجددة بها على أنه أولوية في أجندة العمل، خصوصاً مع ما يتوفر في مصر من إمكانات واعدة، وثروات طبيعية في هذا المجال.

وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة موسعة لدعم مشروعات الطاقة المتجددة، بما يعكس التزام الدولة المصرية في توفير بيئة استثمارية مشجعة، وجذب الشركات العالمية للاستثمار في قطاعاتها الحيوية، بما يُعزز مكانتها بصفتها مركزاً إقليمياً للطاقة.

وأشاد ممثلو وزارة الكهرباء والشركة الإماراتية بالمشروع، بوصفه خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر والإمارات في مجالات التنمية المستدامة والطاقة النظيفة.