الفالح: إنتاج السعودية من النفط يتحدد بناء على حاجة السوق

أكد أنه غير قلق من الطلب والمملكة لا تستهدف «رقمًا محددًا»

الفالح: إنتاج السعودية من النفط يتحدد بناء على حاجة السوق
TT

الفالح: إنتاج السعودية من النفط يتحدد بناء على حاجة السوق

الفالح: إنتاج السعودية من النفط يتحدد بناء على حاجة السوق

قال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، خالد الفالح، أمس، إن السعودية لا تستهدف رقما محددا لإنتاج النفط، ولكن يتم تحديد الإنتاج حسب طلب العملاء، سواء كانوا داخل المملكة أو خارجها من العملاء الدوليين. مؤكدا أن الطلب على النفط بشكل عام لا يقلقه، على الرغم من انخفاض الأسعار وتباطؤ الاقتصاد نوعا ما، حيث إن الطلب في الصين لا يزال «صحيا جدا»، إلى جانب الطلب الجيد جدا للهند بعد الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة. وأكد الفالح، في مقابلة مع قناة «العربية»، على هامش زيارة ولي ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان إلى الصين قائلا: «ستظل المملكة مستمرة على سياستها البترولية المرنة، تتجاوب مع الطلب إذا ارتفع؛ كما كان هذا العام والعام الماضي».
وأضاف أنه من المعروف أن الطاقة القصوى لإنتاج النفط بالمملكة هو 12.5 مليون برميل يوميا، وسوف تكون السياسة الإنتاجية للمملكة على قدر كبير من المسؤولية، حيث إن السوق الآن مشبعة بالمخزون الفائض، وليس من المتوقع في المستقبل القريب أن يصل الإنتاج إلى الطاقة القصوى.
وبدأت السعودية، أكبر مصدر للخام في العالم، زيادة الإنتاج في يونيو (حزيران) لتلبية الزيادة الموسمية في الطلب المحلي، فضلا عن ارتفاع متطلبات التصدير. وكانت مصادر بالقطاع قالت لـ«رويترز» إن الرياض قد تزيد الإنتاج إلى مستوى قياسي في أغسطس (آب).
وأنتجت السعودية 10.67 مليون برميل يوميا في يوليو (تموز)، وهو أعلى مستوى للإنتاج في تاريخ المملكة. وقال الفالح لـ«رويترز» الأسبوع الماضي، إن الإنتاج في أغسطس ظل قرب هذا المستوى، لكنه لم يذكر رقما محددا.
ويشارك الوزير في زيارة رسمية للصين ضمن وفد سعودي يرأسه ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حيث تهدف الزيارة إلى تعزيز العلاقات مع الصين أحد أكبر عملاء الطاقة والشركاء التجاريين.
وفي إطار متصل، قال وزير الطاقة إن الصين أبدت رغبة في فتح أسواق الأسهم بها أمام شركة «أرامكو السعودية»، عندما تنفذ الأخيرة عملية طرح عام أولي لأسهمها في البورصة.
وقال الفالح إن «جميع أسواق الأسهم تتمنى وتعمل لإدراج أسهم الشركة فيها»، مضيفا أنه من الطبيعي أن تناقش الصين هذه الخيارات، وأنها ستأخذها بالتأكيد في الحسبان، لكنه قال إنه لم تجر مناقشة أي تفاصيل حتى الآن.
وبموجب الخطط الاقتصادية الجديدة التي طرحتها السعودية وفقا لـ«رؤية المملكة 2030»، فإن هناك خططا لطرح ما يصل إلى 5 في المائة من «أرامكو» للبيع في عملية يبلغ حجمها عشرات المليارات من الدولارات. ويقدر مسؤولون وخبراء القيمة الإجمالية للشركة بأكثر من تريليوني دولار.
وقال مسؤولون إن شركة «أرامكو» قد تحصل على إدراج متعدد في الرياض وأسواق أخرى مثل لندن ونيويورك. وقد تكون السوق السعودية وحدها أصغر كثيرا من أن تستوعب مثل هذا الطرح الضخم.
وقال الفالح لـ«رويترز» الأسبوع الماضي، إن الرياض تأمل في تنفيذ الطرح العام الأولي أوائل عام 2018، وأن الطرح في الأسواق العالمية لم يجر اتخاذ قرار بشأنه بعد. وأضاف أن «أرامكو» لا تملك خططا لجلب مستثمر استراتيجي. وقال الفالح أمس، إن موضوع الطرح العام الأولي «تجري دراسته بحرص شديد.. ولا يزال قيد الدراسة»، وأن كل ما يستطيع قوله هو أنه سيكون الطرح الأفضل والأنجع في العالم.



«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.