تصريحات الشرطة الإسرائيلية تثير غضب اليهود الأثيوبيين

تصريحات الشرطة الإسرائيلية تثير غضب اليهود الأثيوبيين
TT

تصريحات الشرطة الإسرائيلية تثير غضب اليهود الأثيوبيين

تصريحات الشرطة الإسرائيلية تثير غضب اليهود الأثيوبيين

سارع وزير الأمن الداخلي الاسرائيلي جلعاد اردان، اليوم (الاربعاء)، للدفاع عن القائد العام للشرطة روني الشيخ بعد جدل اثارته تصريحاته بأنّه من "الطبيعي" لرجال الشرطة الشك في الاقليات ومن بينهم الاسرائيليون من اصول اثيوبية، أكثر من غيرهم.
وكان الشيخ قد قال أمس، في تصريحات أمام نقابة المحامين في تل ابيب "صحيح أنّ اليهود الاثيوبيين هم يهود إسرائيليون بكل معنى الكلمة (..)؛ ولكن كافة دراسات علم الجريمة في كل أنحاء العالم من دون استثناء، تظهر أنّ المهاجرين هم اكثر تورطا في الجريمة من غيرهم"، مشيرا إلى أنّ الشبان أكثر ضلوعا في الجرائم.
وأكد الشيخ، ردًا على سؤال بشأن عنف الشرطة ضد الاسرائيليين من أصول اثيوبية، أنّه عندما يجتمع العنصران معًا فانّه "عندما يرى شرطي مشتبها به، من الطبيعي أن يشك به" أكثر من الآخرين. مضيفًا أنّ هذا ينطبق أيضًا على الاقليات الاخرى كالمواطنين العرب وفلسطينيي القدس الشرقية المحتلة.
ودعت رابطة اليهود الإثيوبيين في إسرائيل إلى "الاستقالة الفورية لقائد الشرطة" حسب المتحدثة باسمها هانا العازر، التي قالت لوكالة الصحافة الفرنسية، إنّ "تصريحاته غير مقبولة. ليس فقط لأنّنا لسنا مهاجرين كما يصفنا، بل لأنّها كذلك تعزز الاحكام المسبقة التي تصور كل الشباب من مجتمعنا كجانحين ومجرمين".
ويعيش أكثر من 135 الف اثيوبي يهودي في اسرائيل التي هاجروا إليها في موجتين العامين 1984 و1991. إلّا أنّهم يجدون صعوبة في الاندماج في المجتمع الاسرائيلي.
وولد أكثر من 50 الف يهودي من أصل اثيوبي في اسرائيل.
وفي مواجهة موجة الانتقادات، دافع وزير الامن الداخلي جلعاد اردان المسؤول عن الشرطة، عن الشيخ. مؤكّدًا في بيان أنّ الشيخ "لم يبرر الافراط في القمع ضد الاسرائيليين من أصول اثيوبية. بل بالعكس تماما فانّه قال بشجاعة إنّ هناك مشكلة وإنّ الشرطة تعمل على حلها".
واكدت المتحدثة باسم الشرطة، المفوضة ميراف لابيدوت أنّ الجدل يأتي بسبب اختيار الشيخ غير الموفق للكلمات.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».