«الشباب» تشن هجومًا داميًا على فندق قريب من القصر الرئاسي في مقديشو

أسقط 5 قتلى واستهدف الموقع نفسه للمرة الثالثة

أحد أفراد قوات الأمن الصومالي يتفقد موقع الانفجار في مقديشو أمس (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن الصومالي يتفقد موقع الانفجار في مقديشو أمس (أ.ف.ب)
TT

«الشباب» تشن هجومًا داميًا على فندق قريب من القصر الرئاسي في مقديشو

أحد أفراد قوات الأمن الصومالي يتفقد موقع الانفجار في مقديشو أمس (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن الصومالي يتفقد موقع الانفجار في مقديشو أمس (أ.ف.ب)

قتل خمسة أشخاص على الأقل في اعتداء انتحاري بسيارة مفخخة استهدف، أمس، أحد الفنادق في العاصمة الصومالية مقديشو، قرب القصر الرئاسي، وأعلن متطرفون في حركة الشباب مسؤوليتهم عنه.
وقال الشرطي الصومالي محمد عبد القادر: «إن عدد الضحايا محدود مقارنة بقوة الانفجار الضخم»، موضحا: «لدينا تأكيد بسقوط خمسة قتلى بينهم حرس أمني». أما إبراهيم محمد، المسؤول في قوات الأمن الصومالية، فأكد لوكالة الصحافة الفرنسية: «وقع انفجار في منطقة فندق سيل قرب نقطة التفتيش الرئيسية إلى القصر الرئاسي». وصرح حلمي أحمد، أحد سكان مقديشو: «شاهدت سيارة تتجه بسرعة فائقة إلى المنطقة». وقال: «تصاعدت في السماء ألسنة لهب وسحابة من الدخان الكثيف بعد وقوع انفجار ضخم».
وعلى الفور، تبنت حركة الشباب الصومالية، التابعة لتنظيم القاعدة، الهجوم، ونشرت بيانا على تطبيق تلغرام الذي يستخدمه الإرهابيون للاستفادة من سرية محادثاته. وقالت الحركة إن «انتحاريا يقود سيارة مليئة بالمتفجرات استهدف فندقا»، مشيرة إلى أن الاعتداء أوقع «الكثير من الضحايا».
ويقع الفندق بالقرب من «فيلا صوماليا»، المجمع المحاط بإجراءات أمنية مشددة، الذي يضم مقر الرئاسة الصومالية ومكاتب رئيس الوزراء. وفندق سيل يستهدف للمرة الثالثة من قبل حركة الشباب خلال 18 شهرا. ففي يناير (كانون الثاني) 2015. أوقع هجوم أول خمسة قتلى صوماليين عندما كان ينزل في الفندق أعضاء في الوفد التركي الذي كان يحضر لزيارة الرئيس رجب طيب إردوغان في اليوم التالي، إلى مقديشو.
وفي 26 فبراير (شباط) استهدف اعتداء مجددا فندق سيل، وأسفر عن سقوط 14 قتيلا. فقد تم تفجير شاحنة وسيارة مفخختين بفارق دقائق قليلة بالقرب من فندق سيل وحديقة «بيس غاردن» العامة المجاورة التي يقصدها سكان المدينة. وكانت الحكومة وصفت هجوم فبراير بأنه «الأكبر» الذي يسجل في مقديشو، وقدرت كمية المتفجرات المستخدمة بـ200 كلغ. لكن أي عنصر من حركة الشباب لم يدخل الفندق بعد الهجوم خلافا للأسلوب المعتمد عامة في الأشهر الماضية خلال هجماتهم على بعض الفنادق والمطاعم الأكثر شعبية في العاصمة. ويقوم المتطرفون في حركة الشباب عادة باقتحام المكان المستهدف بسيارة مفخخة، ثم تدخل مجموعة مسلحة إلى المبنى، وتبدأ بإطلاق النار على الموظفين والزبائن.
ومساء الخميس، قامت مجموعة من المتطرفين في حركة الشباب باقتحام مطعم يقع على شاطئ في مقديشو، ما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص. وتوعدت حركة الشباب بالقضاء على الحكومة الصومالية، لكنها تواجه قوة نارية متفوقة متمثلة بقوة الاتحاد الأفريقي في الصومال (أميصوم) المنتشرة منذ 2007، وطرد عناصرها من مقديشو في أغسطس (آب) 2011.
ثم ما لبثت أن فقدت معظم معاقلها لكنها ما زالت تسيطر على مناطق ريفية واسعة تشن منها عمليات أشبه بحرب عصابات واعتداءات انتحارية - غالبا في العاصمة - على رموز الحكومة الصومالية الضعيفة أو على «أميصوم». وخلال شهر يناير، دمرت حركة الشباب تماما قاعدة تابعة للكتيبة الكينية في «أميصوم» جنوب الصومال، في ثالث هجوم خلال أشهر على قواعد هذه القوة واستولت على كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».