المغرب: عملية استقطاب واسعة للمرشحين استعدادًا لانتخابات 7 أكتوبر

أعضاء سابقون في «الأصالة والمعاصرة» يترشحون باسم «العدالة والتنمية»

المغرب: عملية استقطاب واسعة للمرشحين استعدادًا لانتخابات 7 أكتوبر
TT

المغرب: عملية استقطاب واسعة للمرشحين استعدادًا لانتخابات 7 أكتوبر

المغرب: عملية استقطاب واسعة للمرشحين استعدادًا لانتخابات 7 أكتوبر

بدأت عملية استقطاب المرشحين تشتد بين حزب العدالة والتنمية، متزعم الائتلاف الحكومي الحالي، وغريمه السياسي حزب الأصالة والمعاصرة المعارض، وذلك بعد أسابيع قليلة من الانتخابات البرلمانية المقررة في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
أعلن حزب العدالة والتنمية أمس عن ترشيح الدكتور نجيب الوزاني الذي كان ينتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة وكيلا للائحة الحزب بمدينة الحسيمة (شمال). وذكر الحزب أن الأمانة العامة خصت الوزاني باستقبال خاص، خلال اجتماعها المنعقد مساء أول من أمس بالمقر المركزي للحزب في الرباط، ورحبت باستعداده الترشح باسم الحزب، إذ ظهر الوزاني بجانب عبد الإله ابن كيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة، وبحضور عدد من قيادات الحزب.
وسيواجه الوزاني خلال اقتراع السابع من أكتوبر بمدينة الحسيمة مرشح حزب الأصالة والمعاصرة المعارض والخصم الرئيسي لابن كيران وحزبه. وكان الحزب قد أعلن أيضا الجمعة الماضي عن ترشح رجل الأعمال، بوشتى بوصوف، الذي استقال من حزب الأصالة والمعاصرة وكيلا للائحة الحزب بدائرة تاونات - تيسة، بجهة فاس مكناس، ما قرأه البعض بمثابة ضربات متتالية يتلقاها حزب «الأصالة والمعاصرة».
بدوره، يسعى هذا الأخير ليفوز بالانتخابات البرلمانية المقبلة، ويضع حدا لحكم العدالة والتنمية، والذي أوصلته صناديق الاقتراع إلى رئاسة الحكومة بعد موجة الاحتجاج الاجتماعي التي قادتها حركة 20 فبراير (شباط) عام 2011.
من جانبه، أقر إلياس العماري أمين عام «الأصالة والمعاصرة» الأحد الماضي بأن حزبه «حزب جديد، سواء كسب الرهان أو لم يفعل، ومهما كانت المرتبة التي سيحتلها فإن الأمر ليس مهمًا، غير أن كل ذلك بالمقابل لا يمنع الحزب من أن يخوض التحدي، لأن بلادنا تنادينا من أجل إنقاذها، بلادنا تمر من أوضاع اقتصادية واجتماعية صعبة»، على حد قوله.
من جهة أخرى، قلل العماري من أهمية ترشح الوزاني العضو السابق في حزبه، والأمين العام لحزب العهد مع حزب العدالة والتنمية، ومنافسة مرشح حزبه في الانتخابات المقبلة، وقال إنه «لا يخشى الهزيمة والفشل».
في غضون ذلك، تواصلت ردود الفعل بشأن ترشيح حزب العدالة والتنمية للشيخ حماد القباج وكيل لائحة الحزب بدائرة جليز بمراكش، فبينما رحب البعض باستقطاب الحزب لأعضاء في «التيار السلفي»، إلا أن هناك من قلل من قدرة المنتمين لهذا التيار من جلب الأصوات للحزب، على اعتبار أنه في المغرب ليس تنظيما موحدا بل مجموعة من الشيوخ الذين تختلف مواقفهم بشكل كبير بشأن عدد من القضايا.
وعبر الشيخ حسن الكتاني عن استغرابه لترشح القباج في الانتخابات باسم حزب العدالة والتنمية، بيد أنه سرعان ما حذف تدوينة على الفيسبوك يعبر فيها عن تعجبه من هذا الترشح، وذلك بعد سلسلة من التعليقات المنتقدة للشيخ القباج.
في سياق متصل، تعتزم أحزاب الأغلبية الحكومية المكونة من أحزاب «العدالة والتنمية، والحركة الشعبية، والتجمع الوطني للأحرار، والتقدم والاشتراكية»، بعد غد الجمعة، تقديم حصيلة عمل الحكومة وإنجازاتها خلال السنوات الخمس الأخيرة.
وكان حزب العدالة والتنمية قد شرع قبل أسابيع في استعراض حصيلة الحكومة في مختلف المجالات تحت عنوان «رقم وإنجاز»، ما أثار انتقادات من معارضيه، بيد أنه رد بأنه «في جميع ديمقراطيات العالم، من حق الحكومات أن تدافع عن إنجازاتها وعن حصيلتها من دون أن تخشى لومة لائم من الذين سيتهمونها بمختلف التهم، أو ينعتونها بأوصاف لا تليق، لا لسبب سوى أنها تضع أمام الرأي العام ما تمكنت من تحقيقه على أرض الواقع».



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.