تقارير غربية: الأمم المتحدة منحت عقودًا إنسانية لمقربين من الأسد

قالت إن 900 مليون دولار من أصل 1.1 مليار وزعها النظام في عام 2015

طفل سوري تعلق بخلفية سيارة للهلال الأحمر السوري أوصلت مساعدات لبلدة حرستا شمال شرقي دمشق أول من أمس (أ.ف.ب)
طفل سوري تعلق بخلفية سيارة للهلال الأحمر السوري أوصلت مساعدات لبلدة حرستا شمال شرقي دمشق أول من أمس (أ.ف.ب)
TT

تقارير غربية: الأمم المتحدة منحت عقودًا إنسانية لمقربين من الأسد

طفل سوري تعلق بخلفية سيارة للهلال الأحمر السوري أوصلت مساعدات لبلدة حرستا شمال شرقي دمشق أول من أمس (أ.ف.ب)
طفل سوري تعلق بخلفية سيارة للهلال الأحمر السوري أوصلت مساعدات لبلدة حرستا شمال شرقي دمشق أول من أمس (أ.ف.ب)

أثارت التقارير الغربية التي وثقت بالأرقام انحياز الأمم المتحدة إلى النظام السوري بموضوع المساعدات الإنسانية استياء عارما في صفوف قوى المعارضة والناشطين على الأرض في الداخل السوري الذين لم ينفكوا طوال السنوات الماضية يتحدثون عن دعم أممي لنظام بشار الأسد يُساهم باستمراره، إلى جانب الدعم العسكري الذي تقدمه له إيران وروسيا وغيرهما من الدول والميليشيات.
وبحسب صحيفة «الغارديان» البريطانية فإن الأمم المتحدة منحت عقودا بعشرات الملايين من الدولارات لمنظمات أو أفراد مقربين من رئيس النظام السوري، بهدف القيام بمهمتها الإنسانية، وذلك رغم العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وقال رينود ليندرز، الخبير في الدراسات الحربية في «كينغز كوليج» بالعاصمة البريطانية لندن، إن الأمم المتحدة قدمت مساعدات إنسانية بقيمة 1.1 مليار دولار عام 2015 إلى سوريا، مشددًا على أن 900 مليون دولار من إجمالي تلك المساعدات ذهبت إلى مناطق مختلفة في البلاد بواسطة النظام السوري، وذلك وفق معطيات بحثٍ أجراه «ليندرز»، وسينشر في وقت قريب. في الوقت الذي تقول فيه المعارضة إنها نبهت إلى هذا الأمر مرارا، ولم يتم الأخذ بتحذيراتها.
ورد متحدثون باسم الأمم المتحدة على هذه التقارير وأكدوا «العمل مع جميع أطراف النزاع، لأن المنظمة الدولية تعمل في كل الأزمات». وقال ينس لاركي، المتحدث باسم وكالة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، إنه «إذا لم يتم قبول واقع أن الحكومة السورية هي التي تقرر من هي الجهات التي يمكن أن تتعامل معها الأمم المتحدة، فوكالات الأمم المتحدة لا تستطيع إنقاذ هذا القدر من الأرواح البشرية، كما تفعل حاليا بنقل مساعدات أساسية لسكان البلاد».
واعتبر عبد الباسط سيدا، عضو الائتلاف المعارض ورئيس المجلس الوطني السوري سابقا، أن «ما أوردته التقارير قلناه منذ اليوم الأول لاندلاع الأزمة في سوريا، بأن الأمم المتحدة تعمل بموجب القواعد التي تعود إلى الحرب الباردة، وبالتالي فقراراتها يعطلها فيتو معين، كما أن مندوبيها الـ3 فشلوا في مهماتهم، لتتحول بذلك المنظمة الدولية عبئا على الثورة والشعب السوري بدلا من أن تكون عونا له ولباقي الشعوب». وقال سيدا لـ«الشرق الأوسط»: «بدل أن تأخذ الأمم المتحدة مواقف حازمة للتصدي لانتهاكات وتجاوزات النظام التي ترتقي لجرائم حرب، إذا بها تحاول التخفيف من حدة الانتقادات التي تطاله، لتؤكد بذلك أنّها منظمة لا تصلح لهذه المرحلة».
وبحسب «الغارديان» صرفت الأمم المتحدة أكثر من 13 مليون دولار للحكومة السورية لتنمية الزراعة، رغم حظر الاتحاد الأوروبي التجارة مع الوزارات المعنية بهذه المساعدات. من جهتها أنفقت منظمة الصحة العالمية أكثر من خمسة ملايين دولار لدعم بنك الدم الوطني السوري التابع لوزارة الدفاع السورية.
وفي هذا الشأن، أكد المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية في جنيف، أن الوكالة «لا تعمل مباشرة مع وزارة الدفاع»، مضيفا أن «منظمة الصحة وزعت أكياسا من الدم لبنك الدم السوري بواسطة وزارتي الصحة والتعليم العالي».
وكشفت التقارير أن وكالتين في الأمم المتحدة شريكتان لمنظمة «سيريا تراست تشاريتي» التي تترأسها زوجة الرئيس السوري، أسماء، بمستوى 8.5 مليون دولار.
من جهتها، دفعت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) 268 ألف دولار لمنظمة البستان الخيرية التي يديرها رامي مخلوف، قريب الأسد الثري الذي فرضت عليه عقوبات. وقال مسؤولون في الأمم المتحدة، إنه «بسبب عنف النزاع وشدة تعقيده فإن اختيار الشركاء لتلبية الحاجات الإنسانية الملحة للشعب، محدود»، وأشاروا إلى أنه «عندما يكون علينا الاختيار بين تقديم سلع أو خدمات عبر مؤسسات قد تكون مرتبطة بالحكومة أو ترك مدنيين دون مساعدة حيوية هم بأمس الحاجة إليها، فالخيار واضح، واجبنا يقضي بمساعدة المدنيين».
ونقلت «الغارديان» عن مسؤول عمل في دمشق أن فرق الأمم المتحدة العاملة في سوريا «كانت تعرف منذ البداية أنه لا الحكومة السورية ولا المنظمات المعتمدة من قبلها للعمل مع الأمم المتحدة، تلتزم بمبادئ العمل الإنساني أو الاستقلالية والحياد»، فالأمم المتحدة، حسب المسؤول: «تركت هذه المبادئ جانبا، لتلبي مطالب الحكومة السورية بشأن المساعدات الإنسانية».
وبحسب الناشط وعضو «مجلس محافظة حلب الحرة»، منذر سلال، فإن «الأمم المتحدة والدول التي تسيطر على قرارها ترفض حتى الساعة إدخال المساعدات إلى مدينة حلب عبر طريق الراموسة التي نجحت فصائل المعارضة بتأمينه بديلا عن طريق الكاستيلو، وهم يصرون على اعتماد الممر الذي تحت سيطرة قوات النظام». وقال سلال لـ«الشرق الأوسط»: «هم يسعون ومن خلال هذا الإجراء للي ذراع المعارضة أولا، ولإتاحة الفرصة أمام قوات الأسد لوضع يدها على جزء من الحصص الغذائية كما يحصل في معظم المناطق السورية عادة».
ويشتكي ناشطون سوريون ومسؤولون إغاثيون بشكل مستمر من إقدام النظام على تفتيش المساعدات التي ترسلها الأمم المتحدة عادة إلى المناطق المحاصرة ومصادرة بعض المواد والأدوية، وإرسال ما تبقى إلى المدنيين الموجودين في المدن والبلدات الخاضعة لسيطرة المعارضة.
ويرى الدكتور رينود ليندرز، الخبير في الدراسات الحربية في «كينغز كوليج»، بلندن، أن الأمم المتحدة مطالبة بإعادة النظر في استراتيجيتها، لأنها أضحت قريبة بشكل مفضوح من النظام، وفقا لما نقلته الصحيفة.
في المقابل، اعتبر العميد الركن المتقاعد، الدكتور هشام جابر، رئيس «مركز الشرق الأوسط للدراسات والعلاقات العامة»، في اتصال لـ«الشرق الأوسط»: «حتى الساعة لا قرار من الأمم المتحدة بعدم التعامل مع الدولة السورية ومؤسساتها، بخلاف الاتحاد الأوروبي الذي يبقى سيد نفسه في هذا المجال، ما يوجب تفهم واقع تعاون المنظمة الدولية مع المؤسسات التابعة للحكومة السوري بإطار مساعدات ذات طابع إنساني وتنموي».



هل استهدفت إسرائيل إقصاء الوسطاء عن مفاوضات «هدنة غزة»؟

فلسطينيون يبكون على جثة أحد ضحايا القصف الإسرائيلي في النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يبكون على جثة أحد ضحايا القصف الإسرائيلي في النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

هل استهدفت إسرائيل إقصاء الوسطاء عن مفاوضات «هدنة غزة»؟

فلسطينيون يبكون على جثة أحد ضحايا القصف الإسرائيلي في النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يبكون على جثة أحد ضحايا القصف الإسرائيلي في النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

مساعٍ وجولات كثيرة قادتها مصر وقطر والولايات المتحدة للوساطة، بهدف إنهاء أطول حرب شهدها قطاع غزة، أسفرت عن هدنة نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، استمرت أسبوعاً واحداً؛ غير أن الجهود المتواصلة منذ ذلك الحين واجهتها إسرائيل تارة بفرض شروط أو خطط جديدة، أو توجيه اتهامات للوسيطين المصري والقطري، أو بتكذيب الحليف والوسيط الثالث الأميركي بعد لوم نادر وجهه الرئيس جو بايدن.

ويبدو أن تلك الاتهامات، التي نفتها القاهرة والدوحة وتجاهلتها واشنطن، جزء من «استراتيجية إسرائيلية» وفق ما يقدر خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، عدّوا كذلك أن تل أبيب تستهدف «تجحيم جهود الوسطاء وكبح مساعيهم لوقف إطلاق النار».

وفي حين يتوقع الخبراء أن «تستمر تلك الاستراتيجية في إطالة أمد المفاوضات لما بعد الانتخابات الرئاسية الأميركية»؛ فإنهم يرجحون ألا تنجح «في دفع الوسطاء؛ لا سيما المصري والقطري لأي انسحابات».

وعقب لقاء في لندن، جمع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، بنظيره البريطاني ديفيد لامي، أكد البلدان الأحد، «دعم جهود الوساطة الجارية من جانب الولايات المتحدة ومصر وقطر؛ لإبرام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الأسرى».

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (يسار) مع نظيره البريطاني ديفيد لامي في لندن 10 سبتمبر الحالي (أ.ف.ب)

التأكيد الأميركي - البريطاني جاء بعد يومين من بيان عربي - إسلامي - أوروبي في مدريد، الجمعة، أعلن «الدعم الكامل لجهود الوسطاء، ورفض جميع الإجراءات التي تهدف إلى عرقلتها»، بالتزامن؛ أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، خلال اتصال هاتفي أجراه مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، عن «تقديره لدور وجهود الوسطاء»، معرباً عن «تطلعه للتوصل إلى هذا الاتفاق في أقرب وقت ممكن»، وفق إفادة لـ«الخارجية» المصرية.

وجاء الدعم اللافت لجهود الوسطاء ومطالبهم، لا سيما الوسيطين المصري والقطري، بعد حديث القناة 12 الإسرائيلية في 10 سبتمبر (أيلول) الحالي، عن أن «مصر وقطر تدرسان إصدار إعلان يحمل إسرائيل مسؤولية فشل المفاوضات».

وكان نتنياهو صعّد انتقاداته للقاهرة منذ أوائل سبتمبر الحالي، وزعم أنها مسؤولة عن تهريب السلاح لغزة عن طريق الأنفاق، قبل أن ترد وزارة الخارجية المصرية في 3 من الشهر ذاته، وترفض تلك الاتهامات وتعدّها «عرقلة لجهود الوساطة واتفاق الهدنة».

وجدد بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، خلال اجتماع مدريد، رفض مصر الوجود العسكري الإسرائيلي في محور فيلادلفيا والجانب الفلسطيني من معبر رفح، وما يفرضه من انخفاض في وتيرة دخول المساعدات لقطاع غزة، مؤكداً أن «إسرائيل تقوم بتقويض جهود الوساطة».

البيان الوزاري الصادر عن اجتماع مدريد طالب المجتمع الدولي باتخاذ خطوات نشطة لتنفيذ حل الدولتين (واس)

وسبق أن نفى مصدر مصري رفيع المستوى لقناة «القاهرة الإخبارية» في 29 مايو (أيار)، تلك «الاتهامات الإسرائيلية»، ووصفها بأنها «أكاذيب» وبعدها في 13 يوليو (تموز)، دعا مصدر مصري «إسرائيل إلى عدم عرقلة المفاوضات، وطرح مبادئ جديدة تخالف ما تم الاتفاق عليه بهذا الصدد».

ولم تكن مصر وحدها المستهدفة إسرائيلياً، ففي فبراير (شباط) الماضي، رفض متحدث «الخارجية» القطري، ماجد الأنصاري، اتهامات نتنياهو للدوحة بتمويل «حماس»، ودعاه إلى «الانضباط في مسار التفاوض لإبرام صفقة، بدلاً من التركيز على إطالة أمد الصراع».

ولم يسلم الوسيط الأميركي الحليف لإسرائيل، من انتقادات نتنياهو، الذي وصف قبل أيام في مداخلة مع برنامج «فوكس نيوز»، تصريحات البيت الأبيض حول قرب التوصل إلى اتفاق هدنة بـ«الكاذبة وغير الصحيحة»، معرباً عن رفضه «الاتهامات الأميركية بعدم القيام بجهدٍ كافٍ» لاستعادة الرهائن، في إشارة إلى تصريحات في هذا الصدد من الرئيس الأميركي جو بايدن، الذي طرح في 31 مايو الماضي، مقترحاً لوقف إطلاق النار من 3 مراحل.

آنذاك، عقّب منسق الاتصالات بالبيت الأبيض، جون كيربي، في مؤتمر صحافي، على ما قاله نتنياهو. ورفض الدخول في جدال علني معه، مضيفاً: «الاتصالات الأميركية مع الإسرائيليين مستمرة ونحاول حل الخلافات والتوصل إلى حل وسط».

وبرأي مستشار «مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية»، الدكتور عمرو الشوبكي، فإن «إسرائيل لا تستطيع إقصاء الوسطاء، لكن تسعى لتحجيم أدوراهم بصور مختلفة، باتهامات زائفة؛ منها تعطيل المفاوضات والقرب من (حماس)، وتهريب أسلحة لها»، لافتاً إلى أن إسرائيل لا تريد للوسطاء أن يسمعوا لكلا الطرفين وتريد أن يستمعوا لها فقط.

وباعتقاد الشوبكي، فإن البيانات في الآونة الأخيرة سواء عربياً أو دولياً بدعم مصر وقطر، رسالة لإسرائيل بأن المجتمع الدولي والدول الكبرى؛ الكل راغب في استمرار جهود الوسطاء ووقف تلك الاتهامات.

تلك الاتهامات الإسرائيلية ضمن الضغوط المتواصلة تجاه مصر وقطر، تحديداً لـ«تجحيم أدوراهما وتهرب نتنياهو من استحقاقات التوصل إلى اتفاق»، وفق تقدير الأكاديمي المصري، في الشؤون الإسرائيلية، الدكتور أحمد فؤاد أنور.

ويصف السفير الفلسطيني، السابق، بركات الفرا، تلك الضغوط الإسرائيلية، بأنها ضمن «استراتيجية تهدف لتحجيم الأدوار التي تقوم بها مصر وقطر، بهدف إطالة نتنياهو أمد المفاوضات أملاً في وصول حليفه ودعمه دونالد ترمب للبيت الأبيض».

ترمب مستقبلاً نتنياهو في «بالم بيتش» يوليو الماضي (د.ب.أ)

بالمقابل، ترى الخبيرة الأميركية المختصة في الشؤون الاستراتيجية، إيرينا تسوكرمان، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن «الحكومة الإسرائيلية لم تبذل أي جهد لاستبعاد مصر أو الولايات المتحدة، لكنّ هناك جهوداً مستمرة لإقصاء مصر من الوساطة من قبل مجموعة من أصحاب المصالح؛ بعضهم من الإسرائيليين اليمينيين بخلاف المعادين لمصر».

وتضيف أن «الحكومة الإسرائيلية غير راضية عن قطر بدعوى مساعدتها (حماس)، لكنها لا تستطيع إجبارها على الانسحاب دون موافقة الولايات المتحدة، التي تشيد بالدوحة، لكن إسرائيل ترى أن واشنطن هي أفضل طرف ممكن للوساطة وأقل تحيزاً ضدها، مع امتلاكها أكبر قدر من النفوذ الدولي».

مخالفاً لرأيي تسوكرمان، يعتقد المحلل المختص بالشأن الأميركي، مايكل مورغان، أن حكومة نتنياهو «عملت على إقصاء أي وساطة لوقف إطلاق النار»، مؤكداً أن دعم جهود الوسيطين مصر وقطر، مهم، خصوصاً لأهمية القاهرة الجيوستراتيجية للسلام بالمنطقة وقرب «حماس» من قطر في تسهيل أي اتفاق.

وإزاء ضغوط إسرائيلية كثيرة، لوح الوسيطان المصري والقطري، بإمكانية الانسحاب، في شهور سابقة، قبل أن تطرح التسريبات الإسرائيلية للقناة الـ12 ذلك المسار من جديد.

وكان رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، قال في أبريل (نيسان) الماضي، إن الدوحة «تقوم بعملية تقييم شامل لدور الوساطة الذي تقوم به»، إزاء استمرار الانتقادات الإسرائيلية.

ولوحت مصر أيضاً بذلك في 22 مايو 2024، عقب رفضها تقريراً نشرته «سي إن إن» الأميركية نقلاً عن مصادر أميركية وإسرائيلية، يدعي أنها غيّرت شروط صفقة وقف إطلاق النار في غزة، مؤكدة أن استمرار التشكيك «قد يدفع الجانب المصري لاتخاذ قرار بالانسحاب الكامل من الوساطة»، وفق ما ذكرته هيئة الاستعلامات المصرية آنذاك.

وقالت الهيئة إن «القاهرة لاحظت خلال الفترات الأخيرة قيام أطراف بعينها بممارسة لعبة توالي توجيه الاتهامات للوسيطين، القطري تارة ثم المصري تارة أخرى، واتهامهما بالانحياز لأحد الأطراف وإلقاء اللوم عليهما، للتسويف والتهرب من اتخاذ قرارات حاسمة بشأن صفقة وقف إطلاق النار».

بينما قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي بمؤتمر صحافي الاثنين، في روسيا: «لن نتوقف عن جهودنا الدؤوبة لسرعة التوصل إلى وقف إطلاق النار بقطاع غزة، وسنواصل جهودنا بالتعاون مع الشركاء لتحقيق ذلك».

وأكدت صحيفة «الشرق» القطرية، الأحد، في افتتاحية عددها، أن «جهود قطر المكثفة لإنهاء حرب غزة خلال الوساطة المشتركة التي تقودها مع مصر والولايات المتحدة، جهود مستمرة لن تثنيها عقبات ولا عراقيل».

ولا يتوقع الشوبكي أن تغادر مصر وقطر جهود الوسطاء، باعتبارها التزاماً تجاه فلسطين لرفع المعاناة عنها، وتأكيداً لحضور إقليمي دولي مهم للبلدين، واضعاً تلك التسريبات الحديثة في إطار السجال الإعلامي، مستبعداً أن تقترب المفاوضات من اتفاق إلا بعد الانتخابات الأميركية الرئاسية «إذا استمر تعنت نتنياهو».

ويتفق كل من الفرا وأنور في أن مصر مستمرة بالوساطة، ولديها وسائل أخرى ترسل بها رسائل «تكشر بها عن أنيابها حماية لأمنها القومي»، سواء بتأجيل استقبال السفير الإسرائيلي الجديد، أو كما حدث من زيارة رئيس الأركان المصري للحدود مع غزة الفريق أحمد خليفة، في 5 سبتمبر الحالي، أو إبقاء الاتصالات على المستوى الأمني فقط.

وأيضاً لا تعتقد إيرينا تسوكرمان أن مصر أو قطر ستنسحبان من المفاوضات رغم الصعوبات، لأسباب كثيرة؛ منها النفوذ الدبلوماسي المزداد مع وجودهما بتلك الوساطة، وعدم الانسحاب أيضاً خيار يتوقعه مايكل مورغان، لاعتبارات أهمها تسهيل إتمام الاتفاق.