سانت أندروز.. واحة كندية لمحبي الطبيعة والهدوء

سوق متماسكة روادها من «أصحاب الذكريات»

منزل من ثلاثة طوابق في منتجع سانت أندروز بمدنية نيو برنزويك الكندية التاريخية المطلة على المحيط الأطلسي (نيويورك تايمز)
منزل من ثلاثة طوابق في منتجع سانت أندروز بمدنية نيو برنزويك الكندية التاريخية المطلة على المحيط الأطلسي (نيويورك تايمز)
TT

سانت أندروز.. واحة كندية لمحبي الطبيعة والهدوء

منزل من ثلاثة طوابق في منتجع سانت أندروز بمدنية نيو برنزويك الكندية التاريخية المطلة على المحيط الأطلسي (نيويورك تايمز)
منزل من ثلاثة طوابق في منتجع سانت أندروز بمدنية نيو برنزويك الكندية التاريخية المطلة على المحيط الأطلسي (نيويورك تايمز)

يعود تاريخ البيت المكون من ثلاثة طوابق وأربع غرف، ويشغل مساحة 4.74 فدان، لعام 2008. ويقع على حافة منتجع سانت أندروز بمدنية نيو برنزويك الكندية التاريخية المطلة على المحيط الأطلسي والتي تعتبر شبه جزيرة بخليج فندي. يتمتع المكان برؤية بانورامية للمحيط، ويقع المنزل وسط حديقة مستديرة ويبعد خمس دقائق فقط بالسيارة من المركز التجاري بوسط مدينة سانت أندروز.
تطوق المنزل شرفة عميقة من جانبين، ويفضي بابان كبيران مقنطران إلى مدخل البيت الذي يؤدي إلى الغرفة الكبرى. وتفضي الغرفة الكبرى إلى مطبخ كبير في المرآب الذي يستوعب سيارتين، وكذلك إلى حمام كامل، بحسب ليونا غولدنغ، سمسارة العقارات مالكة شركة فندي باي العقارية، التي عرضت المنزل للبيع، وذلك مقابل 1.54 مليون دولار أميركي.
يقع الطابق الرئيسي في الدور الأول العلوي، ويتكون من صالة للطعام وغرفة تجميل وجناح كبير. غالبية الأرضيات من خشب النمر الماهوجني المعروف بملمسه البارز. وفي غرفة النوم مدفأة تعمل بنظام أوتوماتيكي يشتمل على رفع الخشب من المرآب، وأريكة عريضة أسفل النافذة. وتفضي الأبواب إلى فناء يطل على مرفأ تشاموك وجزيرة «منسترز» التي تعتبر محمية تاريخية.
ويحتوي المطبخ على مناضد ذات أسطح من خشب الماهوجني، وأثاثات تضم وحدات عرض مضيئة، ويوفر المطبخ رؤية بانورامية للمحيط تستطيع الاستمتاع بها من خلال الزاوية المخصصة لتناول وجبة الإفطار.
وفي الجناح الرئيسي الذي يقع بالطابق نفسه توجد مدفأة وحمام من الرخام به حوض، وساونا وحوض للاغتسال. وبالطابق الثالث، توجد ثلاث غرف للنوم وحمامان كبيران، والسقف على هيئة قبة وبه نوافذ توفر رؤية بانورامية للمحيط ولجبل تشامكوك.
يبلغ سكان بلدة سانت أندروز نحو 1800 فرد فقط، لكن العدد يتزايد لنحو 3000 شخص في فترة الصيف، بحسب غولدنغ، مضيفة أنه في وسط المدينة «لن تستطيع رؤية أي لمبات نيون، فالمحال التجارية هنا بسيطة وعددها قليل للغاية، ولا يوجد سوى محل بقالة واحد فقط. وقد خصص جزء من البلدة ليصبح منطقة تاريخية تضم كثيرا من البيوت المحمية والمحظور إزالتها والتي تعود للقرن السابع عشر. ويمكن للزائر الخروج في رحلات صيد وكذلك لمشاهدة الحيتان من مرفأ سانت أندروز».
افتتح منتجع الغونكوم بمدينة سانت أندروز في عام 1889 وأعيد بناؤه مرة أخرى بعد حرق أتى على مبانيه عام 1914. ويقدم دورات في تعليم رياضة الغولف على شاطئ خليج باسمكودي. وبالبلدة مطعم يحمل اسم «رسمونت إن» يقدم أسماكا محلية ومنتجات عضوية تشتملها قائمته المتجددة دائما.
يمكن الوصول لـ«جزيرة الوزراء» التي تبلغ مساحتها 500 فدان بالسيارة بالعبور على تل رملي مرتفع. كانت البلدة المقر الصيفي لويليام فان هورن، الرئيس السابق لسكك حديد كندا، الذي بنى فيها الكثير من الطرقات للتنزه والرحلات والتنقل بين الكثير من مباني البلدة.
ويقع أقرب مطار للبلدة في سانت جون ببلدة نيو برنزويك، ويبعد نحو 20 دقيقة بالسيارة، في حين يبعد مطار ببلدة بنغور نحو ساعتين ونصف الساعة بالسيارة.
* نظرة عامة على السوق
رغم أن الأزمة المالية جعلت المشترين أصحاب اليد العليا منذ عام 2008، بدأ الوضع يتغير في العام والنصف الماضي، بحسب كارل ديرنغ، بائع بشركة «إكست ريالتي سبيشياليستس» بسانت أندروز، مضيفا: «رغم أن السوق الآن لم تعد سوق البائع، فقد أصبح للبائعين قوة أكبر من العام الماضي».
فقد استقرت الأسعار في سانت أندروز مقارنة بغيرها من البلدات المجاورة: «بالفعل ارتفعت الأسعار عن السابق، فالسوق هنا متماسكة».
وتوافق السيدة غولدنغ أن موسمي البيع الماضيين كانا أقوى منه الآن، وذلك بسبب القيمة المتدنية للدولار الكندي، وكذلك إلى «بلوغ الكثيرين ممن ولدوا في فترة طفرة المواليد - بعد الحرب العالمية الثانية - سن التقاعد».
تتكون غالبية المنازل في المنطقة من ثلاث أو أربع غرف، ويبغ متوسط المساحة 80 إلى 160 قدم مربعة، وبمتوسط سعر 250 ألفا إلى 300 ألف دولار كندي (192 ألف دولار أميركي إلى 231 ألف دولار أميركي)، بحسب ديرنغ. لكن الفارق في الأسعار كبير، إذ إن المنازل الأقل حجما تباع بسعر 77 ألف دولار أميركي، في حين يبلغ سعر المنزل الأكبر حجما والمطل على البحر نحو مليون دولار كندي (770 ألف دولار أميركي).
* من يشترى داخل أو حول سانت أندروز
أغلب المشترين من خارج المنطقة يأتون من غرب كندا، ومن الولايات المتحدة، وإنجلترا، وألمانيا بهدف الاستمتاع بالاسترخاء الذي ننعم به هنا، وفق ديرنغ.
رأينا الكثير من المشترين هذا العام تحديدا، فقد أتوا من الساحل الغربي للولايات المتحدة وكندا، وفق غولدنغ، مضيفة: «أعتقد أنهم يسعون للاستفادة من ارتفاع الأسعار في الساحل الغربي»، عن طريق بيع منازلهم هناك والشراء هنا للاستفادة من فارق السعر.
وأشارت غولدنغ إلى أن «وقت الشراء يشهد وجود الكثيرين ممن قضوا فترة شبابهم في العمل في متنزه (الغونكين)، حيث إن تلك المنطقة يعمل بها نحو مائتي طالب في فترة الصيف، فهم يعتزمون العودة للمكان مع تقدمهم في السن لاستعادة ذكريات الشباب».
* أساسيات الشراء
ليس هناك قيود على شراء الأجانب للعقارات في نيو برنزويك. ويسدد كل المشترين رسوم نقل الملكية للحكومة، وتبلغ الرسوم أقل من واحد في المائة من قيمة العقار، أو حسب القيمة المقدرة وهي أعلى من القيمة الفعلية، بحسب ديفيد بيرتل، محام عقاري ببلدة سانت أندروز. وتتراوح الرسوم القانونية بين 700 إلى 1500 دولار كندي، ما يعادل 539 إلى 1155 دولارا أميركيا، وعادة ما يتحمل البائع عمولة السمسار.
على مشتري المسكن الثاني في نيو برنزويك مراعاة بعض الأمور، حيث يتمتع المالك الذي يسكن العقار نفسه بتخفيض في الرسوم، في حين أن مشتري المسكن الثاني، أو المالك غير المقيم، يتعين عليه سداد مبلغ إضافي. ففي مدينة سانت أندروز يدفع المالك الذي يسكن العقار نفسه 1.20 دولار كندي عن كل مائة دولار، في حين يدفع المالك الذي لا يقطن بالعقار ضعف هذا المبلغ، وتقل الضرائب في المناطق الريفية غير المسجلة مثل تشامكوك.
وعندما يحين وقت البيع، يتحتم على المالكين الذين لا يسددون ضرائب كسكان مقيمين سداد 25 في المائة من أي متحصلات مادية إلى هيئة العائدات الكندية. ولضمان سداد تلك المبالغ، يجرى الاحتفاظ بما قيمته 25 في المائة من المبيعات عند نقل الملكية حتى يجري التأكد من الحسابات الضريبة، وفق بارتلت. وعندما يحين وقت حساب الضرائب في شهر أبريل (نيسان) من كل عام، يستطيع البائع المطالبة باسترداد ما تبقى من المبلغ بعد تقديم المستندات الدالة على سعر بيع العقار، بما في ذلك نسبة السمسار والرسوم القانونية.
وأفاد برتلت، أن «النصيحة الواجبة هنا أنه يجب على مالك العقار الاحتفاظ بالإيصالات الدالة على جميع المصروفات».
ويذكر أن الرهن العقاري متاح للأجانب بنسبة نحو 65 إلى 75 في المائة من سعر الشراء.
* الضرائب والرسوم
الضريبة المفروضة على هذا العقار على سبيل المثال تساوي تقريبا نحو 6400 دولار كندي، أو ما 4928 دولارا أميركيا سنويا، وفق غولدنغ.

* خدمة «نيويورك تايمز»



ورشة عمل تدعو لمزيد من المرونة في التشريعات والأنظمة لمواكبة الواقع العقاري

TT

ورشة عمل تدعو لمزيد من المرونة في التشريعات والأنظمة لمواكبة الواقع العقاري

نظمت غرفة الرياض؛ ممثلة باللجنة العقارية، وبالتعاون مع مجلس الغرف السعودية، الأربعاء، ورشة عمل مختصة بحصر التحديات التي تعترض تطور القطاع العقاري وتحدّ من إنتاجيته، مقدمة عدداً من الحلول للعراقيل التي تواجهه، بحضور مندوبين عن وزارة الإسكان والهيئة العامة للعقار وهيئة السوق المالية، وذلك بمقر الغرفة.
وبين عائض الوبري، عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة العقارية بالغرفة، أن الورشة تأتي لبحث سبل تعزيز برامج «رؤية المملكة 2030»، وذلك بعد توجيه مسار التحديات نحو تحديد المعوقات التي تواجه القطاع الخاص بشكل منفرد، ثم توجيهه نحو العوائق التي تواجه القطاع الخاص مع الجهات الحكومية وتحديد الحلول اللازمة لها بالتنسيق مع «المركز الوطني للتنافسية».
وتناولت الورشة، بحضور عدد من المستثمرين العقاريين والمهتمين، 4 محاور؛ شملت السياسات والأنظمة المتعلقة بالتشريعات، والتنافسية بين القطاعين العام والخاص، والرسوم الحكومية والضرائب، والكوادر البشرية وسياسات التوطين، حيث ناقشت الورشة من خلال حضورها كل محور منها على حدة، وقدمت فيه عدداً من الحلول المقترحة.
وأشار الحضور من المستثمرين العقاريين إلى أن التشريعات والأنظمة بحاجة لمزيد من المرونة ومواكبة الواقع العقاري وحاجته لتسريع أعماله والنظر في لائحة المكاتب العقارية، مشيرين لتأثره بالقرارات المفاجئة. وفي ذلك أشار مندوب وزارة الإسكان إلى أن الوزارة تراجع التشريعات العقارية وعلاقتها بالأنظمة الأخرى، مؤكداً حاجتها للتعديل، وقال إن الوزارة تعمل على ذلك وأنها ستصدر دليلاً كاملاً للمطورين.
وفي محور الرسوم الحكومية، طالب قطاع الأعمال بالنظر في ارتفاع الرسوم، فيما أكدوا عبر محور التنافسية بين القطاعين العام والخاص وجود تنافس من خلال القطاع العقاري التجاري؛ بينما من حيث الإسكان فهو علاقة تكاملية، مشيرين لأهمية تفعيل دور «المركز الوطني للتنافسية» لإيجاد حدود واضحة لماهية هذه التنافسية وتأثيرها على القطاع الخاص العقاري، فيما طالبوا بمنع الأجنبي من العمل في الشركات العقارية، وذلك فيما يختص بمحور الكوادر البشرية وسياسات التوطين.