سانت أندروز.. واحة كندية لمحبي الطبيعة والهدوء

سوق متماسكة روادها من «أصحاب الذكريات»

منزل من ثلاثة طوابق في منتجع سانت أندروز بمدنية نيو برنزويك الكندية التاريخية المطلة على المحيط الأطلسي (نيويورك تايمز)
منزل من ثلاثة طوابق في منتجع سانت أندروز بمدنية نيو برنزويك الكندية التاريخية المطلة على المحيط الأطلسي (نيويورك تايمز)
TT

سانت أندروز.. واحة كندية لمحبي الطبيعة والهدوء

منزل من ثلاثة طوابق في منتجع سانت أندروز بمدنية نيو برنزويك الكندية التاريخية المطلة على المحيط الأطلسي (نيويورك تايمز)
منزل من ثلاثة طوابق في منتجع سانت أندروز بمدنية نيو برنزويك الكندية التاريخية المطلة على المحيط الأطلسي (نيويورك تايمز)

يعود تاريخ البيت المكون من ثلاثة طوابق وأربع غرف، ويشغل مساحة 4.74 فدان، لعام 2008. ويقع على حافة منتجع سانت أندروز بمدنية نيو برنزويك الكندية التاريخية المطلة على المحيط الأطلسي والتي تعتبر شبه جزيرة بخليج فندي. يتمتع المكان برؤية بانورامية للمحيط، ويقع المنزل وسط حديقة مستديرة ويبعد خمس دقائق فقط بالسيارة من المركز التجاري بوسط مدينة سانت أندروز.
تطوق المنزل شرفة عميقة من جانبين، ويفضي بابان كبيران مقنطران إلى مدخل البيت الذي يؤدي إلى الغرفة الكبرى. وتفضي الغرفة الكبرى إلى مطبخ كبير في المرآب الذي يستوعب سيارتين، وكذلك إلى حمام كامل، بحسب ليونا غولدنغ، سمسارة العقارات مالكة شركة فندي باي العقارية، التي عرضت المنزل للبيع، وذلك مقابل 1.54 مليون دولار أميركي.
يقع الطابق الرئيسي في الدور الأول العلوي، ويتكون من صالة للطعام وغرفة تجميل وجناح كبير. غالبية الأرضيات من خشب النمر الماهوجني المعروف بملمسه البارز. وفي غرفة النوم مدفأة تعمل بنظام أوتوماتيكي يشتمل على رفع الخشب من المرآب، وأريكة عريضة أسفل النافذة. وتفضي الأبواب إلى فناء يطل على مرفأ تشاموك وجزيرة «منسترز» التي تعتبر محمية تاريخية.
ويحتوي المطبخ على مناضد ذات أسطح من خشب الماهوجني، وأثاثات تضم وحدات عرض مضيئة، ويوفر المطبخ رؤية بانورامية للمحيط تستطيع الاستمتاع بها من خلال الزاوية المخصصة لتناول وجبة الإفطار.
وفي الجناح الرئيسي الذي يقع بالطابق نفسه توجد مدفأة وحمام من الرخام به حوض، وساونا وحوض للاغتسال. وبالطابق الثالث، توجد ثلاث غرف للنوم وحمامان كبيران، والسقف على هيئة قبة وبه نوافذ توفر رؤية بانورامية للمحيط ولجبل تشامكوك.
يبلغ سكان بلدة سانت أندروز نحو 1800 فرد فقط، لكن العدد يتزايد لنحو 3000 شخص في فترة الصيف، بحسب غولدنغ، مضيفة أنه في وسط المدينة «لن تستطيع رؤية أي لمبات نيون، فالمحال التجارية هنا بسيطة وعددها قليل للغاية، ولا يوجد سوى محل بقالة واحد فقط. وقد خصص جزء من البلدة ليصبح منطقة تاريخية تضم كثيرا من البيوت المحمية والمحظور إزالتها والتي تعود للقرن السابع عشر. ويمكن للزائر الخروج في رحلات صيد وكذلك لمشاهدة الحيتان من مرفأ سانت أندروز».
افتتح منتجع الغونكوم بمدينة سانت أندروز في عام 1889 وأعيد بناؤه مرة أخرى بعد حرق أتى على مبانيه عام 1914. ويقدم دورات في تعليم رياضة الغولف على شاطئ خليج باسمكودي. وبالبلدة مطعم يحمل اسم «رسمونت إن» يقدم أسماكا محلية ومنتجات عضوية تشتملها قائمته المتجددة دائما.
يمكن الوصول لـ«جزيرة الوزراء» التي تبلغ مساحتها 500 فدان بالسيارة بالعبور على تل رملي مرتفع. كانت البلدة المقر الصيفي لويليام فان هورن، الرئيس السابق لسكك حديد كندا، الذي بنى فيها الكثير من الطرقات للتنزه والرحلات والتنقل بين الكثير من مباني البلدة.
ويقع أقرب مطار للبلدة في سانت جون ببلدة نيو برنزويك، ويبعد نحو 20 دقيقة بالسيارة، في حين يبعد مطار ببلدة بنغور نحو ساعتين ونصف الساعة بالسيارة.
* نظرة عامة على السوق
رغم أن الأزمة المالية جعلت المشترين أصحاب اليد العليا منذ عام 2008، بدأ الوضع يتغير في العام والنصف الماضي، بحسب كارل ديرنغ، بائع بشركة «إكست ريالتي سبيشياليستس» بسانت أندروز، مضيفا: «رغم أن السوق الآن لم تعد سوق البائع، فقد أصبح للبائعين قوة أكبر من العام الماضي».
فقد استقرت الأسعار في سانت أندروز مقارنة بغيرها من البلدات المجاورة: «بالفعل ارتفعت الأسعار عن السابق، فالسوق هنا متماسكة».
وتوافق السيدة غولدنغ أن موسمي البيع الماضيين كانا أقوى منه الآن، وذلك بسبب القيمة المتدنية للدولار الكندي، وكذلك إلى «بلوغ الكثيرين ممن ولدوا في فترة طفرة المواليد - بعد الحرب العالمية الثانية - سن التقاعد».
تتكون غالبية المنازل في المنطقة من ثلاث أو أربع غرف، ويبغ متوسط المساحة 80 إلى 160 قدم مربعة، وبمتوسط سعر 250 ألفا إلى 300 ألف دولار كندي (192 ألف دولار أميركي إلى 231 ألف دولار أميركي)، بحسب ديرنغ. لكن الفارق في الأسعار كبير، إذ إن المنازل الأقل حجما تباع بسعر 77 ألف دولار أميركي، في حين يبلغ سعر المنزل الأكبر حجما والمطل على البحر نحو مليون دولار كندي (770 ألف دولار أميركي).
* من يشترى داخل أو حول سانت أندروز
أغلب المشترين من خارج المنطقة يأتون من غرب كندا، ومن الولايات المتحدة، وإنجلترا، وألمانيا بهدف الاستمتاع بالاسترخاء الذي ننعم به هنا، وفق ديرنغ.
رأينا الكثير من المشترين هذا العام تحديدا، فقد أتوا من الساحل الغربي للولايات المتحدة وكندا، وفق غولدنغ، مضيفة: «أعتقد أنهم يسعون للاستفادة من ارتفاع الأسعار في الساحل الغربي»، عن طريق بيع منازلهم هناك والشراء هنا للاستفادة من فارق السعر.
وأشارت غولدنغ إلى أن «وقت الشراء يشهد وجود الكثيرين ممن قضوا فترة شبابهم في العمل في متنزه (الغونكين)، حيث إن تلك المنطقة يعمل بها نحو مائتي طالب في فترة الصيف، فهم يعتزمون العودة للمكان مع تقدمهم في السن لاستعادة ذكريات الشباب».
* أساسيات الشراء
ليس هناك قيود على شراء الأجانب للعقارات في نيو برنزويك. ويسدد كل المشترين رسوم نقل الملكية للحكومة، وتبلغ الرسوم أقل من واحد في المائة من قيمة العقار، أو حسب القيمة المقدرة وهي أعلى من القيمة الفعلية، بحسب ديفيد بيرتل، محام عقاري ببلدة سانت أندروز. وتتراوح الرسوم القانونية بين 700 إلى 1500 دولار كندي، ما يعادل 539 إلى 1155 دولارا أميركيا، وعادة ما يتحمل البائع عمولة السمسار.
على مشتري المسكن الثاني في نيو برنزويك مراعاة بعض الأمور، حيث يتمتع المالك الذي يسكن العقار نفسه بتخفيض في الرسوم، في حين أن مشتري المسكن الثاني، أو المالك غير المقيم، يتعين عليه سداد مبلغ إضافي. ففي مدينة سانت أندروز يدفع المالك الذي يسكن العقار نفسه 1.20 دولار كندي عن كل مائة دولار، في حين يدفع المالك الذي لا يقطن بالعقار ضعف هذا المبلغ، وتقل الضرائب في المناطق الريفية غير المسجلة مثل تشامكوك.
وعندما يحين وقت البيع، يتحتم على المالكين الذين لا يسددون ضرائب كسكان مقيمين سداد 25 في المائة من أي متحصلات مادية إلى هيئة العائدات الكندية. ولضمان سداد تلك المبالغ، يجرى الاحتفاظ بما قيمته 25 في المائة من المبيعات عند نقل الملكية حتى يجري التأكد من الحسابات الضريبة، وفق بارتلت. وعندما يحين وقت حساب الضرائب في شهر أبريل (نيسان) من كل عام، يستطيع البائع المطالبة باسترداد ما تبقى من المبلغ بعد تقديم المستندات الدالة على سعر بيع العقار، بما في ذلك نسبة السمسار والرسوم القانونية.
وأفاد برتلت، أن «النصيحة الواجبة هنا أنه يجب على مالك العقار الاحتفاظ بالإيصالات الدالة على جميع المصروفات».
ويذكر أن الرهن العقاري متاح للأجانب بنسبة نحو 65 إلى 75 في المائة من سعر الشراء.
* الضرائب والرسوم
الضريبة المفروضة على هذا العقار على سبيل المثال تساوي تقريبا نحو 6400 دولار كندي، أو ما 4928 دولارا أميركيا سنويا، وفق غولدنغ.

* خدمة «نيويورك تايمز»



جدل أميركي حول تأثير بناء الشقق الفاخرة في الأحياء الفقيرة

المباني الجديدة مشكلة وحل في الوقت نفسه
المباني الجديدة مشكلة وحل في الوقت نفسه
TT

جدل أميركي حول تأثير بناء الشقق الفاخرة في الأحياء الفقيرة

المباني الجديدة مشكلة وحل في الوقت نفسه
المباني الجديدة مشكلة وحل في الوقت نفسه

غالباً ما ينظر النشطاء في مجال الإسكان بالولايات المتحدة الأميركية إلى بناء المباني السكنية الجديدة على أنه هو المشكلة، حيث يتم السماح للمطورين العقاريين ببناء مزيد من المساكن، لا سيما في الأحياء الفقيرة، مما يجعل المستأجرين والجيران في هذه المناطق يخشون من ارتفاع أسعار السوق وزيادة تكلفة الإيجارات عليهم، في حين يميل الاقتصاديون، من ناحية أخرى، إلى رؤية المباني الجديدة بوصفها الحل وليست المشكلة، حيث يقولون إن الطريقة الوحيدة لتخفيف النقص في عدد الشقق، الذي بدوره يؤدي إلى رفع الإيجارات، هي بناء مزيد من المساكن، فهم يؤكدون أن بناء ما يكفي من المساكن سيؤدي لانخفاض الإيجارات بشكل عام.
وتعدّ الإشكالية بين هذين الرأيين أساس حالة الجدل المثارة حول البناء الفردي والمعارك الأوسع حول كيفية تخفيف أزمة الإسكان في الولايات المتحدة. وحتى وقت قريب، لم تكن هناك أي بيانات تقريباً على نطاق الأحياء لحل هذه الأزمة، ويبدو أن كلا الرأيين صحيح في الوقت نفسه، فالمساكن الجديدة قد تساعد في خفض الإيجارات في مناطق المترو على سبيل المثال وذلك حتى في الوقت الذي قد يعني فيه ذلك زيادة الطلب على هذه المناطق مما يزيد من قيمة الإيجارات فيها.
وتقدم دراسات جديدة عدة أخيراً بعض الأدلة المشجعة، إن لم تكن كاملة، حيث نظر الباحثون في جامعة نيويورك و«معهد آب جون»، وجامعة مينيسوتا، إلى ما يحدث بشكل مباشر مع بناء المساكن الجديدة، واسعة النطاق، والتي تُباع بسعر السوق (دون قيود على قيمة الإيجار)، حيث تشير دراسات عدة بالفعل إلى أن المناطق التي تبني مزيداً من المساكن تكون أسعارها معقولة، وتتساءل هذه الدراسات الحديثة عما إذا كان هذا النمط يظل ثابتاً عند النظر إلى بناء المساكن الفردية وليس المجمعات السكنية الكبيرة.
وتشير النتائج، مجتمعة، إلى أن المساكن الجديدة يمكن أن تخفف من حدة ارتفاع الإيجارات في المباني الأخرى القريبة، لكن جاء رأي هذه النتائج مختلطاً حول ما إذا كان المستأجرون من ذوي الدخل المنخفض يستفيدون بشكل مباشر من المباني الجديدة أيضاً.
وتمثل أنواع المباني التي تصفها هذه الدراسات، والتي تخضع لسعر السوق وتتكون من 50 وحدة سكنية أو أكثر، غالبية المباني الجديدة الآن، كما تستهدف الغالبية العظمى من الشقق الجديدة اليوم المستأجرين من ذوي الدخل المرتفع، حيث يبلغ متوسط الإيجار لوحدة جديدة الآن 1620 دولاراً أميركياً في الشهر، أي أعلى بنسبة 78 في المائة من متوسط الإيجار على مستوى البلاد، وذلك وفقاً لـ«مركز هارفارد المشترك للدراسات الإسكانية»، (كما أن الهوة بين هذه الأرقام آخذة في الاتساع)، وتميل هذه المباني أيضاً إلى أن تكون الأكثر ظهوراً في المعارك المتعلقة بالإسكان في مختلف الأحياء الأميركية.
وتقول الزميلة في «مركز فورمان» بجامعة نيويورك، والتي درست تأثير المباني الجديدة في نيويورك، شياودي لي: «المستأجرون لا يحبون فكرة بناء المباني الشاهقة الجديدة، وذلك لأنهم يجدون هناك ارتفاعاً أيضاً في قيمة الإيجارات لديهم».
وقد يفترض الجيران أن المباني الجديدة تتسبب في ارتفاع الإيجارات، وهذا أمر مبرر إذا كانت المباني الجديدة تجذب كثيراً من السكان الأكثر ثراءً، والذين بدورهم يجذبون وسائل الراحة الراقية التي تجعل الحي مرغوباً فيه بشكل أكبر.
وتضيف لي: «السؤال الرئيسي هنا هو: ما التأثير الحقيقي لبناء هذه المباني؟». وقد وجدت لي أن المباني الجديدة في نيويورك تجذب مزيداً من المطاعم والمقاهي في المناطق المجاورة، لكنها خلصت إلى أن أي تأثير قد يؤدي لرفع الإيجارات في المناطق المجاورة لهذه المرافق، سيتم وقفه بسبب زيادة المعروض من المباني، وهو الأمر الذي يؤدي لخفض الإيجارات، كما وجدت أنه مقابل كل زيادة بنسبة 10 في المائة في المعروض من المساكن، فإن إيجارات العقارات التي تقع على مسافة 500 قدم تنخفض بنسبة واحد في المائة، وذلك مقارنة بالمناطق الأخرى التي يرتفع فيها الطلب.
ولكن يبدو أن هذه الفوائد ستذهب للمستأجرين في المباني الراقية والمتوسطة القريبة، حيث يفترض أن مالكي العقارات يرون منافسة جديدة في الجوار مما يدفعهم لتعديل قيمة إيجارات مساكنهم بما يتناسب مع هذه المنافسة، لكن «لي» وجدت أن المباني الجديدة ليس لها أي تأثير على إيجار العقارات التي تقع على بُعد أكثر من 500 قدم، وأنها لا تؤثر أيضاً على إيجارات الوحدات منخفضة التكلفة القريبة، وذلك لأنه ربما لا يرى ملاك هذه الوحدات الأبراج الفاخرة الجديدة على أنها منافسة لهم بشكل مباشر.
وفي دراسة منفصلة، وجد براين أسكويث وإيفان ماست من «معهد آب جون»، وديفين ريد في «بنك فيلادلفيا الفيدرالي»، مجموعة مماثلة من النتائج في 11 مدينة رئيسية، بما في ذلك أتلانتا وأوستن وشيكاغو ودنفر، وشملت الدراسة المباني الجديدة التي تضم 50 وحدة على الأقل والتي تم بناؤها في أحياء يقطنها ذوو الدخل المنخفض في وسط المدينة، ويقدر هؤلاء الباحثون أن هذه المباني الجديدة تؤدي لخفض الإيجارات بنسبة بين 5 و7 في المائة في المناطق المجاورة بشكل مباشر، وذلك مقارنة بقيمة الإيجارات المتوقعة في حال لم يكن قد تم بناء هذه المباني الجديدة.
ولكن لا تعني الدراسة أن الإيجارات تنخفض بالفعل، إلا إنها تشير، بدلاً من ذلك، إلى أن المباني الجديدة تبطئ وتيرة زيادة الإيجارات في أنواع الأحياء التي يصفها المطورون العقاريون بأنها مرتفعة بالفعل، حيث إنه بحلول الوقت الذي يصل فيه هؤلاء المطورون إلى حي ما، خصوصاً مع وجود خطط لمشاريع كبيرة الحجم، فإنه من المرجح أن ترتفع الإيجارات بشكل سريع.
وعن تفسيره النتائج التي توصل إليها في اجتماع عام بشأن الرؤية السابقة، يقول ماست: «الأثرياء يتطلعون بالفعل إلى الانتقال إلى حي ما، ولذلك فإنه يمكننا بناء ذلك المبنى الذي يمنحهم شكل الوحدة التي يريدون أن يعيشوا فيها، وفي حال لم نفعل ذلك، فإنهم سيقومون بشراء وحدة في مكان قريب ثم سيقومون بتجديدها».
وقد يكون هذا الرأي غير مريح بالنسبة للمقيمين في الأحياء منذ فترة طويلة، خصوصاً أولئك الذين يشعرون بالقلق من التغيرات التي تحدث في أحيائهم والتي تتجاوز فكرة قيمة الإيجارات فقط، لكنه يمثل رداً على نقطة واحدة على الأقل فيما يخص الجدل المثار حول بناء المباني السكنية الجديدة.
ويقول الأستاذ في جامعة نيويورك، إنغريد غولد إيلين: «هذه النتائج تشير ببساطة إلى أن بناء مزيد من المساكن في أحد الأحياء لن يؤدي إلى تفاقم أعباء الإيجار المرتفعة، ولكنه قد يساعد في التخفيف من حدتها».
ويأتي أحد التحذيرات في الأبحاث التي أجراها أنتوني داميانو وكريس فرينير، اللذان يدرسان للحصول على الدكتوراه في جامعة مينيسوتا، حيث قاما بدراسة المباني الجديدة واسعة النطاق التي بنيت في مينابولس، وقد وجدوا أن بناء المساكن الجديدة قد ساعد في تخفيف حدة ارتفاع قيمة الإيجارات للوحدات الراقية القريبة، لكنهم خلصوا إلى أنه في الثلث الأسفل من السوق يكون للمباني الجديدة تأثير معاكس، حيث ترتفع قيمة الإيجار بشكل سريع.
ومن الممكن في بعض السياقات أن يتسبب بناء الشقق الجديدة، التي تباع وفقاً لسعر السوق، في قيام ملاك العقارات في المناطق القريبة بكبح جماح قيمة إيجار شققهم، لكنه قد يتسبب أيضاً في رؤية مجموعة أخرى من الملاك أن قيمة إيجاراتهم تعد قليلة مقارنة بالأسعار الجديدة، ومن المحتمل أن يشعر المستأجرون من ذوي الدخل المنخفض بالغضب من المساكن الجديدة في البداية، وذلك حتى لو كانوا سيستفيدون منها على المدى الطويل، وذلك لأنه مع تقدم عُمر هذه المباني الجديدة، فإن أسعارها تصبح في المتناول.
وبشكل عام، فإن هناك أدلة في هذه الدراسات كافة على أن العرض والطلب يعملان على النحو الذي يتوقعه الاقتصاديون، وذلك حتى على نطاق الحي الواحد، ولكن هناك أيضاً أدلة على تحقيق مخاوف المستأجرين الأكثر فقراً.
ويقول داميانو: «هؤلاء هم الأشخاص الذين مروا بعدد كبير من التجديدات الحضرية، وإنشاء الطرق السريعة، والاستثمار العام في الإسكان، وإخفاقات التخطيط الأوسع والمؤسسات الحكومية على مرّ الأجيال، وأعتقد أن الخوف من مجرد جملة (مبنى جديد) هو خوف حقيقي ومبرر، والأمر متروك للمخططين وصانعي السياسات للنظر إلى تلك المخاوف بشكل جيد».

* خدمة «نيويورك تايمز»