سانت أندروز.. واحة كندية لمحبي الطبيعة والهدوء

سوق متماسكة روادها من «أصحاب الذكريات»

منزل من ثلاثة طوابق في منتجع سانت أندروز بمدنية نيو برنزويك الكندية التاريخية المطلة على المحيط الأطلسي (نيويورك تايمز)
منزل من ثلاثة طوابق في منتجع سانت أندروز بمدنية نيو برنزويك الكندية التاريخية المطلة على المحيط الأطلسي (نيويورك تايمز)
TT

سانت أندروز.. واحة كندية لمحبي الطبيعة والهدوء

منزل من ثلاثة طوابق في منتجع سانت أندروز بمدنية نيو برنزويك الكندية التاريخية المطلة على المحيط الأطلسي (نيويورك تايمز)
منزل من ثلاثة طوابق في منتجع سانت أندروز بمدنية نيو برنزويك الكندية التاريخية المطلة على المحيط الأطلسي (نيويورك تايمز)

يعود تاريخ البيت المكون من ثلاثة طوابق وأربع غرف، ويشغل مساحة 4.74 فدان، لعام 2008. ويقع على حافة منتجع سانت أندروز بمدنية نيو برنزويك الكندية التاريخية المطلة على المحيط الأطلسي والتي تعتبر شبه جزيرة بخليج فندي. يتمتع المكان برؤية بانورامية للمحيط، ويقع المنزل وسط حديقة مستديرة ويبعد خمس دقائق فقط بالسيارة من المركز التجاري بوسط مدينة سانت أندروز.
تطوق المنزل شرفة عميقة من جانبين، ويفضي بابان كبيران مقنطران إلى مدخل البيت الذي يؤدي إلى الغرفة الكبرى. وتفضي الغرفة الكبرى إلى مطبخ كبير في المرآب الذي يستوعب سيارتين، وكذلك إلى حمام كامل، بحسب ليونا غولدنغ، سمسارة العقارات مالكة شركة فندي باي العقارية، التي عرضت المنزل للبيع، وذلك مقابل 1.54 مليون دولار أميركي.
يقع الطابق الرئيسي في الدور الأول العلوي، ويتكون من صالة للطعام وغرفة تجميل وجناح كبير. غالبية الأرضيات من خشب النمر الماهوجني المعروف بملمسه البارز. وفي غرفة النوم مدفأة تعمل بنظام أوتوماتيكي يشتمل على رفع الخشب من المرآب، وأريكة عريضة أسفل النافذة. وتفضي الأبواب إلى فناء يطل على مرفأ تشاموك وجزيرة «منسترز» التي تعتبر محمية تاريخية.
ويحتوي المطبخ على مناضد ذات أسطح من خشب الماهوجني، وأثاثات تضم وحدات عرض مضيئة، ويوفر المطبخ رؤية بانورامية للمحيط تستطيع الاستمتاع بها من خلال الزاوية المخصصة لتناول وجبة الإفطار.
وفي الجناح الرئيسي الذي يقع بالطابق نفسه توجد مدفأة وحمام من الرخام به حوض، وساونا وحوض للاغتسال. وبالطابق الثالث، توجد ثلاث غرف للنوم وحمامان كبيران، والسقف على هيئة قبة وبه نوافذ توفر رؤية بانورامية للمحيط ولجبل تشامكوك.
يبلغ سكان بلدة سانت أندروز نحو 1800 فرد فقط، لكن العدد يتزايد لنحو 3000 شخص في فترة الصيف، بحسب غولدنغ، مضيفة أنه في وسط المدينة «لن تستطيع رؤية أي لمبات نيون، فالمحال التجارية هنا بسيطة وعددها قليل للغاية، ولا يوجد سوى محل بقالة واحد فقط. وقد خصص جزء من البلدة ليصبح منطقة تاريخية تضم كثيرا من البيوت المحمية والمحظور إزالتها والتي تعود للقرن السابع عشر. ويمكن للزائر الخروج في رحلات صيد وكذلك لمشاهدة الحيتان من مرفأ سانت أندروز».
افتتح منتجع الغونكوم بمدينة سانت أندروز في عام 1889 وأعيد بناؤه مرة أخرى بعد حرق أتى على مبانيه عام 1914. ويقدم دورات في تعليم رياضة الغولف على شاطئ خليج باسمكودي. وبالبلدة مطعم يحمل اسم «رسمونت إن» يقدم أسماكا محلية ومنتجات عضوية تشتملها قائمته المتجددة دائما.
يمكن الوصول لـ«جزيرة الوزراء» التي تبلغ مساحتها 500 فدان بالسيارة بالعبور على تل رملي مرتفع. كانت البلدة المقر الصيفي لويليام فان هورن، الرئيس السابق لسكك حديد كندا، الذي بنى فيها الكثير من الطرقات للتنزه والرحلات والتنقل بين الكثير من مباني البلدة.
ويقع أقرب مطار للبلدة في سانت جون ببلدة نيو برنزويك، ويبعد نحو 20 دقيقة بالسيارة، في حين يبعد مطار ببلدة بنغور نحو ساعتين ونصف الساعة بالسيارة.
* نظرة عامة على السوق
رغم أن الأزمة المالية جعلت المشترين أصحاب اليد العليا منذ عام 2008، بدأ الوضع يتغير في العام والنصف الماضي، بحسب كارل ديرنغ، بائع بشركة «إكست ريالتي سبيشياليستس» بسانت أندروز، مضيفا: «رغم أن السوق الآن لم تعد سوق البائع، فقد أصبح للبائعين قوة أكبر من العام الماضي».
فقد استقرت الأسعار في سانت أندروز مقارنة بغيرها من البلدات المجاورة: «بالفعل ارتفعت الأسعار عن السابق، فالسوق هنا متماسكة».
وتوافق السيدة غولدنغ أن موسمي البيع الماضيين كانا أقوى منه الآن، وذلك بسبب القيمة المتدنية للدولار الكندي، وكذلك إلى «بلوغ الكثيرين ممن ولدوا في فترة طفرة المواليد - بعد الحرب العالمية الثانية - سن التقاعد».
تتكون غالبية المنازل في المنطقة من ثلاث أو أربع غرف، ويبغ متوسط المساحة 80 إلى 160 قدم مربعة، وبمتوسط سعر 250 ألفا إلى 300 ألف دولار كندي (192 ألف دولار أميركي إلى 231 ألف دولار أميركي)، بحسب ديرنغ. لكن الفارق في الأسعار كبير، إذ إن المنازل الأقل حجما تباع بسعر 77 ألف دولار أميركي، في حين يبلغ سعر المنزل الأكبر حجما والمطل على البحر نحو مليون دولار كندي (770 ألف دولار أميركي).
* من يشترى داخل أو حول سانت أندروز
أغلب المشترين من خارج المنطقة يأتون من غرب كندا، ومن الولايات المتحدة، وإنجلترا، وألمانيا بهدف الاستمتاع بالاسترخاء الذي ننعم به هنا، وفق ديرنغ.
رأينا الكثير من المشترين هذا العام تحديدا، فقد أتوا من الساحل الغربي للولايات المتحدة وكندا، وفق غولدنغ، مضيفة: «أعتقد أنهم يسعون للاستفادة من ارتفاع الأسعار في الساحل الغربي»، عن طريق بيع منازلهم هناك والشراء هنا للاستفادة من فارق السعر.
وأشارت غولدنغ إلى أن «وقت الشراء يشهد وجود الكثيرين ممن قضوا فترة شبابهم في العمل في متنزه (الغونكين)، حيث إن تلك المنطقة يعمل بها نحو مائتي طالب في فترة الصيف، فهم يعتزمون العودة للمكان مع تقدمهم في السن لاستعادة ذكريات الشباب».
* أساسيات الشراء
ليس هناك قيود على شراء الأجانب للعقارات في نيو برنزويك. ويسدد كل المشترين رسوم نقل الملكية للحكومة، وتبلغ الرسوم أقل من واحد في المائة من قيمة العقار، أو حسب القيمة المقدرة وهي أعلى من القيمة الفعلية، بحسب ديفيد بيرتل، محام عقاري ببلدة سانت أندروز. وتتراوح الرسوم القانونية بين 700 إلى 1500 دولار كندي، ما يعادل 539 إلى 1155 دولارا أميركيا، وعادة ما يتحمل البائع عمولة السمسار.
على مشتري المسكن الثاني في نيو برنزويك مراعاة بعض الأمور، حيث يتمتع المالك الذي يسكن العقار نفسه بتخفيض في الرسوم، في حين أن مشتري المسكن الثاني، أو المالك غير المقيم، يتعين عليه سداد مبلغ إضافي. ففي مدينة سانت أندروز يدفع المالك الذي يسكن العقار نفسه 1.20 دولار كندي عن كل مائة دولار، في حين يدفع المالك الذي لا يقطن بالعقار ضعف هذا المبلغ، وتقل الضرائب في المناطق الريفية غير المسجلة مثل تشامكوك.
وعندما يحين وقت البيع، يتحتم على المالكين الذين لا يسددون ضرائب كسكان مقيمين سداد 25 في المائة من أي متحصلات مادية إلى هيئة العائدات الكندية. ولضمان سداد تلك المبالغ، يجرى الاحتفاظ بما قيمته 25 في المائة من المبيعات عند نقل الملكية حتى يجري التأكد من الحسابات الضريبة، وفق بارتلت. وعندما يحين وقت حساب الضرائب في شهر أبريل (نيسان) من كل عام، يستطيع البائع المطالبة باسترداد ما تبقى من المبلغ بعد تقديم المستندات الدالة على سعر بيع العقار، بما في ذلك نسبة السمسار والرسوم القانونية.
وأفاد برتلت، أن «النصيحة الواجبة هنا أنه يجب على مالك العقار الاحتفاظ بالإيصالات الدالة على جميع المصروفات».
ويذكر أن الرهن العقاري متاح للأجانب بنسبة نحو 65 إلى 75 في المائة من سعر الشراء.
* الضرائب والرسوم
الضريبة المفروضة على هذا العقار على سبيل المثال تساوي تقريبا نحو 6400 دولار كندي، أو ما 4928 دولارا أميركيا سنويا، وفق غولدنغ.

* خدمة «نيويورك تايمز»



سوق الإسكان في الصين تواصل الاستقرار خلال فبراير الماضي

رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
TT

سوق الإسكان في الصين تواصل الاستقرار خلال فبراير الماضي

رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد

واصلت سوق الإسكان في الصين الاستقرار بشكل عام خلال شهر فبراير (شباط) الماضي، حيث سجلت 70 مدينة رئيسية ارتفاعاً طفيفاً في أسعار المساكن على أساس شهري، حسب بيانات رسمية صدرت أول من أمس. وأظهرت الإحصاءات أن أسعار المساكن الجديدة في 4 مدن على المستوى الأول، وهي بكين وشانغهاي وشنتشن وقوانغتشو، ظلت دون تغيير على أساس شهري خلال فبراير (شباط) الماضي، مقارنة بنمو نسبته 0.4 في المائة سجل في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وشهدت المدن على المستوى الثاني ارتفاعاً نسبته 0.1 في المائة على أساس شهري في أسعار المساكن الجديدة، بانخفاض 0.1 نقطة مئوية عن الشهر السابق، بينما شهدت المدن على المستوى الثالث أيضاً ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.1 في المائة على أساس شهري في أسعار المساكن الجديدة، مقارنة بزيادة نسبتها 0.4 في المائة سجلت في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وازدادت أسعار المساكن المعاد بيعها في المدن على المستوى الأول على أساس شهري، إلا أنها كانت بوتيرة أبطأ، في حين ظلت الأسعار دون تغيير في المدن على المستوى الثاني، وانخفضت بشكل طفيف في مدن المستوى الثالث على أساس شهري.
وقال كونغ بنغ، الإحصائي في المصلحة، إنه رغم أن تفشي فيروس كورونا الجديد غير المتوقع جلب تأثيراً ملحوظاً على سوق العقارات في البلاد، فقد اتخذت السلطات عدداً كبيراً من السياسات والإجراءات للحفاظ على استقرار سوق العقارات بشكل عام.
وأظهرت بيانات المصلحة أيضاً أن الاستثمارات في التطوير العقاري بالبلاد انخفضت بنسبة 16.3 في المائة على أساس سنوي خلال أول شهرين من العام الحالي. كما انخفضت الاستثمارات في المباني السكنية بنسبة 16 في المائة عن العام الذي سبقه. وذكرت مصلحة الدولة للإحصاء أن الاستثمار في التطوير العقاري بالصين انخفض بنسبة 16.3 في المائة على أساس سنوي في الشهرين الأولين من عام 2020.
إلى ذلك، أفادت صحيفة «تشاينا سيكيوريتيز جورنال» بأن كبار مطوري العقارات في الصين أعلنوا عن ربحية أفضل خلال العام الماضي، وأصدرت 56 شركة عقارات صينية مدرجة في سوق الأسهم «إيه» وسوق هونغ كونغ للأوراق المالية تقاريرها السنوية لعام 2019. وسجلت 29 شركة زيادة في صافي الأرباح. ومن بينها، سجلت الشركات العقارية المدرجة في سوق الأسهم «إيه» أداء أفضل بشكل عام من نظيراتها المدرجة في سوق هونغ كونغ، حسبما ذكرت الصحيفة.
وانخفض متوسط صافي الأرباح العائد لمساهمي 38 مطوراً عقارياً مدرجاً في بورصة هونغ كونغ بنسبة 27.58 في المائة إلى 3.25 مليار يوان (466.3 مليون دولار)، في حين ارتفع صافي أرباح الشركات المدرجة في بورصة «إيه»، البالغ عددها 18 شركة، بنسبة 22.67 في المائة إلى 3.59 مليار يوان.وقالت الصحيفة إن معظم الشركات التي شهدت نتائج مالية محسنة سجلت توسعًا في أصولها وديونها. ومع ذلك، فإن نسبة الأصول إلى الديون التي تخصم من الإيرادات غير المكتسبة، والتي ترتبط بالنتائج المستقبلية لمطور العقارات، انخفضت بسبب المحاسبة المالية المثلى، مما يشير إلى ظروف مالية أفضل.
وقالت الصحيفة إن قطاع العقارات شهد مزيداً من عمليات الدمج والاستحواذ في 2019. وذكرت الصحيفة، نقلاً عن بيانات من معهد الأبحاث العقارية «تشاينا إنديكس أكاديمي»، أنه بصفتها وسيلة فعالة لشراء الأراضي وتوسيع الأعمال التجارية، أبرم مطورو العقارات الصينيون 333 صفقة دمج واستحواذ بقيمة 296.1 مليار يوان في العام الماضي، بزيادة 14.7 في المائة و31.6 في المائة على التوالي على أساس سنوي.
إلى ذلك، كشف بيانات رسمية أن أسعار العقارات الصينية سجلت معدلات نمو أقل في نهاية عام 2019، مقارنة مع العام السابق. وذكر بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، في أحدث تقرير فصلي له حول تطبيق السياسة النقدية، أن أسعار المساكن التجارية حديثة البناء في 70 مدينة كبرى ومتوسطة في أنحاء البلاد ارتفعت بواقع 6.8 في المائة على أساس سنوي بنهاية عام 2019، بانخفاض 3.7 نقطة مئوية مقارنة مع عام 2018.
وارتفعت أسعار المساكن المستعملة بنسبة 3.7 في المائة على أساس سنوي، بانخفاض 4 نقاط مئوية مقارنة مع عام 2018. وكانت المساحة الأرضية للمساكن التجارية المبيعة على مستوى البلاد هي ذاتها لعام 2018. مع ارتفاع المبيعات بنسبة 6.5 في المائة على أساس سنوي، بينما انخفض معدل نمو المبيعات بمعدل 5.7 نقطة مئوية مقارنة مع نهاية عام 2018. وواصل معدل النمو للقروض العقارية الانخفاض على نحو مطرد.
وبنهاية عام 2019، بلغ حجم القروض العقارية من كبرى المؤسسات المالية -بما في ذلك المؤسسات المالية ذات الاستثمار الأجنبي- 44.41 تريليون يوان (6.34 تريليون دولار)، بارتفاع 14.8 في المائة على أساس سنوي. وانخفض معدل النمو بواقع 5.2 نقطة مئوية، مقارنة مع نهاية عام 2018.
ومثل حجم القروض العقارية 29 في المائة من إجمالي القروض. ومن بين القروض العقارية، بلغ حجم قروض الإسكان الشخصي 30.2 تريليون يوان، بزيادة 16.7 في المائة على أساس سنوي. وانخفض معدل النمو 1.1 نقطة مئوية مقارنة مع نهاية عام 2018.
وأظهرت بيانات رسمية أن سوق المساكن في الصين واصلت الحفاظ على الاستقرار بشكل عام في يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث سجلت أسعار المساكن في 70 مدينة رئيسية ارتفاعاً معتدلاً بشكل عام على أساس شهري. وأظهرت البيانات الصادرة عن مصلحة الدولة للإحصاء أن 47 من أصل 70 مدينة سجلت ارتفاعاً في أسعار المساكن الجديدة على أساس شهري، بتراجع من 50 مدينة في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي.
وبحسب البيانات، فإن أسعار المساكن الجديدة في 4 مدن من الدرجة الأولى، وهي بكين وشانغهاي وشنتشن وقوانغتشو، ازدادت 0.4 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، حيث شهد معدل النمو زيادة 0.2 نقطة مئوية عن الشهر الأسبق. كما شهدت مدن الدرجتين الثانية والثالثة في البلاد التي شملها مسح المصلحة ارتفاعاً معتدلاً على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، ولكن بوتيرة أبطأ من الشهر الأسبق.
وارتفعت أسعار المساكن المعاد بيعها في مدن الدرجة الأولى ومدن الدرجة الثالثة على أساس شهري، في حين ظلت الأسعار في مدن الدرجة الثانية ثابتة. وقال كونغ بنغ، الإحصائي الكبير في مصلحة الدولة للإحصاء، إن سوق العقارات ظلت مستقرة بشكل عام في يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث تؤكد الحكومات المحلية على مبدأ أن «المساكن للعيش وليس للمضاربة»، إلى جانب تنفيذ آلية إدارة طويلة الأجل للسوق.