سانت أندروز.. واحة كندية لمحبي الطبيعة والهدوء

سوق متماسكة روادها من «أصحاب الذكريات»

منزل من ثلاثة طوابق في منتجع سانت أندروز بمدنية نيو برنزويك الكندية التاريخية المطلة على المحيط الأطلسي (نيويورك تايمز)
منزل من ثلاثة طوابق في منتجع سانت أندروز بمدنية نيو برنزويك الكندية التاريخية المطلة على المحيط الأطلسي (نيويورك تايمز)
TT

سانت أندروز.. واحة كندية لمحبي الطبيعة والهدوء

منزل من ثلاثة طوابق في منتجع سانت أندروز بمدنية نيو برنزويك الكندية التاريخية المطلة على المحيط الأطلسي (نيويورك تايمز)
منزل من ثلاثة طوابق في منتجع سانت أندروز بمدنية نيو برنزويك الكندية التاريخية المطلة على المحيط الأطلسي (نيويورك تايمز)

يعود تاريخ البيت المكون من ثلاثة طوابق وأربع غرف، ويشغل مساحة 4.74 فدان، لعام 2008. ويقع على حافة منتجع سانت أندروز بمدنية نيو برنزويك الكندية التاريخية المطلة على المحيط الأطلسي والتي تعتبر شبه جزيرة بخليج فندي. يتمتع المكان برؤية بانورامية للمحيط، ويقع المنزل وسط حديقة مستديرة ويبعد خمس دقائق فقط بالسيارة من المركز التجاري بوسط مدينة سانت أندروز.
تطوق المنزل شرفة عميقة من جانبين، ويفضي بابان كبيران مقنطران إلى مدخل البيت الذي يؤدي إلى الغرفة الكبرى. وتفضي الغرفة الكبرى إلى مطبخ كبير في المرآب الذي يستوعب سيارتين، وكذلك إلى حمام كامل، بحسب ليونا غولدنغ، سمسارة العقارات مالكة شركة فندي باي العقارية، التي عرضت المنزل للبيع، وذلك مقابل 1.54 مليون دولار أميركي.
يقع الطابق الرئيسي في الدور الأول العلوي، ويتكون من صالة للطعام وغرفة تجميل وجناح كبير. غالبية الأرضيات من خشب النمر الماهوجني المعروف بملمسه البارز. وفي غرفة النوم مدفأة تعمل بنظام أوتوماتيكي يشتمل على رفع الخشب من المرآب، وأريكة عريضة أسفل النافذة. وتفضي الأبواب إلى فناء يطل على مرفأ تشاموك وجزيرة «منسترز» التي تعتبر محمية تاريخية.
ويحتوي المطبخ على مناضد ذات أسطح من خشب الماهوجني، وأثاثات تضم وحدات عرض مضيئة، ويوفر المطبخ رؤية بانورامية للمحيط تستطيع الاستمتاع بها من خلال الزاوية المخصصة لتناول وجبة الإفطار.
وفي الجناح الرئيسي الذي يقع بالطابق نفسه توجد مدفأة وحمام من الرخام به حوض، وساونا وحوض للاغتسال. وبالطابق الثالث، توجد ثلاث غرف للنوم وحمامان كبيران، والسقف على هيئة قبة وبه نوافذ توفر رؤية بانورامية للمحيط ولجبل تشامكوك.
يبلغ سكان بلدة سانت أندروز نحو 1800 فرد فقط، لكن العدد يتزايد لنحو 3000 شخص في فترة الصيف، بحسب غولدنغ، مضيفة أنه في وسط المدينة «لن تستطيع رؤية أي لمبات نيون، فالمحال التجارية هنا بسيطة وعددها قليل للغاية، ولا يوجد سوى محل بقالة واحد فقط. وقد خصص جزء من البلدة ليصبح منطقة تاريخية تضم كثيرا من البيوت المحمية والمحظور إزالتها والتي تعود للقرن السابع عشر. ويمكن للزائر الخروج في رحلات صيد وكذلك لمشاهدة الحيتان من مرفأ سانت أندروز».
افتتح منتجع الغونكوم بمدينة سانت أندروز في عام 1889 وأعيد بناؤه مرة أخرى بعد حرق أتى على مبانيه عام 1914. ويقدم دورات في تعليم رياضة الغولف على شاطئ خليج باسمكودي. وبالبلدة مطعم يحمل اسم «رسمونت إن» يقدم أسماكا محلية ومنتجات عضوية تشتملها قائمته المتجددة دائما.
يمكن الوصول لـ«جزيرة الوزراء» التي تبلغ مساحتها 500 فدان بالسيارة بالعبور على تل رملي مرتفع. كانت البلدة المقر الصيفي لويليام فان هورن، الرئيس السابق لسكك حديد كندا، الذي بنى فيها الكثير من الطرقات للتنزه والرحلات والتنقل بين الكثير من مباني البلدة.
ويقع أقرب مطار للبلدة في سانت جون ببلدة نيو برنزويك، ويبعد نحو 20 دقيقة بالسيارة، في حين يبعد مطار ببلدة بنغور نحو ساعتين ونصف الساعة بالسيارة.
* نظرة عامة على السوق
رغم أن الأزمة المالية جعلت المشترين أصحاب اليد العليا منذ عام 2008، بدأ الوضع يتغير في العام والنصف الماضي، بحسب كارل ديرنغ، بائع بشركة «إكست ريالتي سبيشياليستس» بسانت أندروز، مضيفا: «رغم أن السوق الآن لم تعد سوق البائع، فقد أصبح للبائعين قوة أكبر من العام الماضي».
فقد استقرت الأسعار في سانت أندروز مقارنة بغيرها من البلدات المجاورة: «بالفعل ارتفعت الأسعار عن السابق، فالسوق هنا متماسكة».
وتوافق السيدة غولدنغ أن موسمي البيع الماضيين كانا أقوى منه الآن، وذلك بسبب القيمة المتدنية للدولار الكندي، وكذلك إلى «بلوغ الكثيرين ممن ولدوا في فترة طفرة المواليد - بعد الحرب العالمية الثانية - سن التقاعد».
تتكون غالبية المنازل في المنطقة من ثلاث أو أربع غرف، ويبغ متوسط المساحة 80 إلى 160 قدم مربعة، وبمتوسط سعر 250 ألفا إلى 300 ألف دولار كندي (192 ألف دولار أميركي إلى 231 ألف دولار أميركي)، بحسب ديرنغ. لكن الفارق في الأسعار كبير، إذ إن المنازل الأقل حجما تباع بسعر 77 ألف دولار أميركي، في حين يبلغ سعر المنزل الأكبر حجما والمطل على البحر نحو مليون دولار كندي (770 ألف دولار أميركي).
* من يشترى داخل أو حول سانت أندروز
أغلب المشترين من خارج المنطقة يأتون من غرب كندا، ومن الولايات المتحدة، وإنجلترا، وألمانيا بهدف الاستمتاع بالاسترخاء الذي ننعم به هنا، وفق ديرنغ.
رأينا الكثير من المشترين هذا العام تحديدا، فقد أتوا من الساحل الغربي للولايات المتحدة وكندا، وفق غولدنغ، مضيفة: «أعتقد أنهم يسعون للاستفادة من ارتفاع الأسعار في الساحل الغربي»، عن طريق بيع منازلهم هناك والشراء هنا للاستفادة من فارق السعر.
وأشارت غولدنغ إلى أن «وقت الشراء يشهد وجود الكثيرين ممن قضوا فترة شبابهم في العمل في متنزه (الغونكين)، حيث إن تلك المنطقة يعمل بها نحو مائتي طالب في فترة الصيف، فهم يعتزمون العودة للمكان مع تقدمهم في السن لاستعادة ذكريات الشباب».
* أساسيات الشراء
ليس هناك قيود على شراء الأجانب للعقارات في نيو برنزويك. ويسدد كل المشترين رسوم نقل الملكية للحكومة، وتبلغ الرسوم أقل من واحد في المائة من قيمة العقار، أو حسب القيمة المقدرة وهي أعلى من القيمة الفعلية، بحسب ديفيد بيرتل، محام عقاري ببلدة سانت أندروز. وتتراوح الرسوم القانونية بين 700 إلى 1500 دولار كندي، ما يعادل 539 إلى 1155 دولارا أميركيا، وعادة ما يتحمل البائع عمولة السمسار.
على مشتري المسكن الثاني في نيو برنزويك مراعاة بعض الأمور، حيث يتمتع المالك الذي يسكن العقار نفسه بتخفيض في الرسوم، في حين أن مشتري المسكن الثاني، أو المالك غير المقيم، يتعين عليه سداد مبلغ إضافي. ففي مدينة سانت أندروز يدفع المالك الذي يسكن العقار نفسه 1.20 دولار كندي عن كل مائة دولار، في حين يدفع المالك الذي لا يقطن بالعقار ضعف هذا المبلغ، وتقل الضرائب في المناطق الريفية غير المسجلة مثل تشامكوك.
وعندما يحين وقت البيع، يتحتم على المالكين الذين لا يسددون ضرائب كسكان مقيمين سداد 25 في المائة من أي متحصلات مادية إلى هيئة العائدات الكندية. ولضمان سداد تلك المبالغ، يجرى الاحتفاظ بما قيمته 25 في المائة من المبيعات عند نقل الملكية حتى يجري التأكد من الحسابات الضريبة، وفق بارتلت. وعندما يحين وقت حساب الضرائب في شهر أبريل (نيسان) من كل عام، يستطيع البائع المطالبة باسترداد ما تبقى من المبلغ بعد تقديم المستندات الدالة على سعر بيع العقار، بما في ذلك نسبة السمسار والرسوم القانونية.
وأفاد برتلت، أن «النصيحة الواجبة هنا أنه يجب على مالك العقار الاحتفاظ بالإيصالات الدالة على جميع المصروفات».
ويذكر أن الرهن العقاري متاح للأجانب بنسبة نحو 65 إلى 75 في المائة من سعر الشراء.
* الضرائب والرسوم
الضريبة المفروضة على هذا العقار على سبيل المثال تساوي تقريبا نحو 6400 دولار كندي، أو ما 4928 دولارا أميركيا سنويا، وفق غولدنغ.

* خدمة «نيويورك تايمز»



«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
TT

«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء

في وقت تجري فيه الاستعدادات لعقد اجتماع بين الصندوق القومي للإسكان ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وبنك السودان، لبحث سبل توفير تمويل لمشروعات الإسكان للمواطنين عبر قروض طويلة الأجل، ألغت الحكومة أول من أمس، وأوقفت، إجراءات تسليم المساكن للموطنين والتقديم لها، خوفاً من حدوث إصابات بـ«كورونا»، أثناء الاصطفاف للتقديم والتسلم.
وكان الصندوق القومي للإسكان قد طرح مباني سكنية جاهزة للمواطنين في معظم المناطق الطرفية بالعاصمة الخرطوم، وبقية الولايات، وذلك ضمن مشروع السودان لتوفير المأوى للمواطنين، الذي سيبدأ بـ100 ألف وحدة سكنية لذوي الدخل المحدود. وقد بدأ المشروع بفئة العمال في القطاعات الحكومية في جميع ولايات السودان العام الماضي، بواقع 5 آلاف منزل للمرحلة الأولى، تسدد بالتقسيط على مدى 7 سنوات. ويتضمن مشروع إسكان عمال السودان 40 مدينة سكنية في جميع مدن البلاد، لصالح محدودي الدخل، ويستفيد من المشروع في عامه الأول أكثر من مليونين.
وقد أقام المواطنون مواقع أمام مقر الصندوق القومي للإسكان، وباتوا يتجمعون يومياً بأعداد كبيرة، ما سبب إزعاجاً لدى إدارة الصندوق والشارع العام، وذلك بعد قرار سياسي من والي ولاية الخرطوم، لدعوة المواطنين للتقديم للحصول على سكن شعبي.
ووفقاً للدكتور عبد الرحمن الطيب أيوبيه الأمين العام المكلف للصندوق القومي للإسكان والتعمير في السودان لـ«الشرق الأوسط» حول دواعي إصدار قرار بوقف إجراءات التسليم والتقديم للإسكان الشعبي، وعما إذا كان «كورونا» هو السبب، أوضح أن تلك التجمعات تسببت في زحام شديد، حيث نصب المتقدمون للوحدات السكنية خياماً أمام مقر الصندوق في شارع الجمهورية، بعد قرار الوالي في وقت سابق من العام الماضي بدعوة المواطنين للتقديم. وظلت تلك التجمعات مصدر إزعاج وإرباك للسلطات، ولم تتعامل معهم إدارة الصندوق، إلى أن جاء قرار الوالي الأخير بمنع هذه التجمعات خوفاً من عدوى «كورونا» الذي ينشط في الزحام.
وبين أيوبيه أن الخطة الإسكانية لا تحتاج لتجمعات أمام مباني الجهات المختصة، حيث هناك ترتيبات وإجراءات للتقديم والتسلم تتم عبر منافذ صناديق الإسكان في البلاد، وعندما تكون هناك وحدات جاهزة للتسليم يتم الإعلان عنها عبر الصحف اليومية، موضحاً أن كل ولاية لديها مكاتب إدارية في كل ولايات السودان، وتتبع الإجراءات نفسها المعمول بها في العاصمة.
ولم يخفِ أيوبيه أزمة السكن في البلاد، والفجوة في المساكن والوحدات السكنية، والمقدرة بنحو مليوني وحدة سكنية في ولاية الخرطوم فقط، لكنه أشار إلى أن لديهم خطة مدروسة لإنشاء 40 ألف مدينة سكنية، تم الفراغ من نسبة عالية في العاصمة الخرطوم، بجانب 10 آلاف وحدة سكنية.
وقال إن هذه المشاريع الإسكانية ستغطي فجوة كبيرة في السكن الشعبي والاقتصادي في البلاد، موضحاً أن العقبة أمام تنفيذها هو التمويل، لكنها كمشاريع جاهزة للتنفيذ والتطبيق، مشيراً إلى أن لديهم جهوداً محلية ودولية لتوفير التمويل لهذه المشاريع.
وقال إن اجتماعاً سيتم بين الصندوق القومي للإسكان وبنك السودان المركزي ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، لتوفير الضمانات بالنسبة للتمويل الخارجي واعتماد مبالغ للإسكان من الاحتياطي القانوني للمصارف المحلية.
وأكد الدكتور عبد الرحمن على أهمية التنسيق والتعاون المشترك بين الجهات المعنية لإنفاذ المشروع القومي للمأوى، وتوفير السكن للشرائح المستهدفة، مجدداً أن أبواب السودان مشرعة للاستثمار في مجال الإسكان. وأشار إلى أن الصندوق القومي للإسكان سيشارك في معرض أكسبو في دبي في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وذلك بجناح يعرض فيه الفرص الاستثمارية في السكن والوحدات السكنية في السودان، وسيتم عرض كل الفرص الجاهزة والمتاحة في العاصمة والولايات.
وقال إن هناك آثاراً متوقعة من قرار رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية على البلاد، ومن المتوقع أن يسهم كثيرا في إنعاش سوق العقارات واستقطاب رؤوس أموال لصالح التوسع في مشروعات الإسكان. وأبان أن الصندوق استطاع خلال السنوات الماضية إحداث جسور للتعاون مع دول ومنظمات واتحادات ومؤسسات مختلفة، وحالت العقوبات دون استثمارها بالشكل المطلوب، مشيرا إلى أن جهودهم ستتواصل للاستفادة من الخبرات والموارد المالية المتاحة عبر القروض والمنح والاستثمارات.
وأكمل الصندوق القومي للإسكان في السودان تحديد المواقع والدراسات لمشروع المأوى القومي ومنازل العمال، حيث ستشيد المنازل بأنماط مختلفة من السكن الاقتصادي، الشعبي، الاستثماري، الريفي، والمنتج، بتمويل من البنوك العاملة في البلاد، وفق خطة الصندوق.
وقد طرحت إدارة الصندوق عطاءات منذ بداية العام الجاري لتنفيذ مدن سكنية، كما دعت المستثمرين إلى الدخول في شراكات للاستثمار العقاري بالولايات لتوفير المأوى للشرائح المستهدفة، إلا أن التمويل وقف عثرة أمام تلك المشاريع.
وطرح الصندوق القومي للإسكان في ولاية الخرطوم أن يطرح حالياً نحو 10 آلاف وحدة سكنية لمحدودي الدخل والفئويين والمهنيين في مدن العاصمة الثلاث، كما يطرح العديد من الفرص المتاحة في مجال الإسكان والتطوير العقاري، حيث تم الانتهاء من تجهيز 5 آلاف شقة و15 ألفا للسكن الاقتصادي في مدن الخرطوم الثلاث.
وتم تزويد تلك المساكن بخدمات الكهرباء والطرق والمدارس وبعض المرافق الأخرى، بهدف تسهيل وتوفير تكلفة البناء للأسرة، حيث تتصاعد أسعار مواد البناء في البلاد بشكل جنوني تماشياً مع الارتفاع الذي يشهده الدولار مقابل الجنيه السوداني والأوضاع الاقتصادية المتردية التي تمر بها البلاد حالياً.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان لديه خطة لتوسيع قاعدة السكن لمحدودي الدخل، عبر الإسكان الرأسي، الذي يتكون من مجمعات سكنية، كل مجمع يضم بناية من 7 أدوار، ويتكون الطابق من 10 شقق سكنية، بمساحات من 180 إلى 300 متر مربع.
ويتوقع الصندوق أن يجد مشروع الإسكان الرأسي والشقق، رواجاً وإقبالاً في أوساط السودانيين محدودي الدخل، خاصة أنه أقل تكلفة وأصبح كثير من السودانيين يفضلونه على السكن الأفقي، الأمر الذي دفع الصندوق لتنفيذ برامج إعلامية لرفع مستوى وعي وثقافة المواطنين للتعامل مع السكن الجماعي والتعاون فيما بينهم.
ووفقاً لمسؤول في الصندوق القومي للإسكان فإن برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي، يتضمن كيفية المحافظة على خدمات البناية، ورفع وعيهم بهذا النوع من البناء، حتى تتحول الخرطوم إلى عاصمة حضارية وجاذبة. وأضاف المصدر أن برنامج التوعية بالسكن في الشقق ودوره في تقليل تكلفة السكن، سيتولاه فريق من اتحاد مراكز الخدمات الصحافية، الذي يضم جميع وسائل الإعلام المحلية، مما سيوسع قاعدة انتشار الحملات الإعلامية للسكن الرأسي.
تغير ثقافة المواطن السوداني من السكن التقليدي (الحوش) إلى مساحات صغيرة مغلقة لا تطل على الشارع أو الجيران، ليس أمرا هينا. وبين أن خطوة الصندوق الحالية للاعتماد على السكن الرأسي مهمة لأنها تزيل كثيرا من المفاهيم المغلوطة عن السكن في الشقق السكنية.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان عام 2018 بدأ بالتعاون مع شركة هيتكو البريطانية للاستثمار، لتنفيذ مشروع الإسكان الفئوي الرأسي، الذي يستهدف بناء 50 ألف وحدة سكنية بالعاصمة الخرطوم، وكذلك مشروع لبناء أكبر مسجد في السودان، بمساحة 5 كيلومترات، وبناء 3 آلاف شقة ومحلات تجارية.