رفع مستوى مشاركة القطاع الخاص في مشاريع منطقة مكة المكرمة

معهد أبحاث الحج والعمرة يجري 27 دراسة في الموسم الحالي

رفع مستوى مشاركة القطاع الخاص في مشاريع منطقة مكة المكرمة
TT

رفع مستوى مشاركة القطاع الخاص في مشاريع منطقة مكة المكرمة

رفع مستوى مشاركة القطاع الخاص في مشاريع منطقة مكة المكرمة

دشنت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة خطوة جديدة لرفع مستوى مشاركة القطاع الخاص في المشاريع التنموية انسجامًا مع توجهات «رؤية السعودية 2030»، فيما تعهد معهد أبحاث الحج والعمرة بإجراء 27 دراسة في موسم العام الحالي.
وأعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة، أمس، موافقة مجلس هيئة تطوير المنطقة على اختيار شعار «استثمر في مكة» لخطة الهيئة الاستراتيجية، وذلك في أول اجتماع لها بعد صدور موافقة مجلس الوزراء على توسيع نطاق أعمالها لتشمل محافظات المنطقة كافة، وليس الاقتصار على العاصمة المقدسة.
وتأتي الخطة الاستراتيجية للهيئة متوافقة مع «رؤية السعودية 2030»، التي تحث على مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع التنمية، وذلك من خلال مركز التكامل التنموي في الإمارة المشرف على تنفيذ عدد من المشاريع الكبرى في المنطقة، ومن بينها مطار الطائف الدولي، ومشروع قلب جدة، إضافة إلى أكثر من 11 مشروعا في مكة وجدة والطائف. ويهدف المركز إلى تفعيل الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص من خلال تنفيذ مشاريع التنمية في المنطقة.
وقدّم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس هيئة تطوير المنطقة، الأمير خالد الفيصل، الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الذي أقر تحويل اختصاص الهيئة لتشمل منطقة مكة المكرمة.
وركّز مستشار خادم الحرمين، خلال الاجتماع الذي عقد برئاسته أمس، على أهمية تكريس الجهود والأعمال، لتصل إلى سقف طموحات القيادة، وبما يحقق تطلعات المواطن في المنطقة، مؤكدًا ضرورة جدولة المشاريع ووضع إطار زمني لتنفيذها خلال الأعوام الخمسة المقبلة.
وقدّم أمير منطقة مكة المكرمة الشكر إلى أعضاء مجلس الهيئة السابقين الذين قدموا خدماتهم لتطوير مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، مرحبًا بالأعضاء الجدد. وقال: «أسأل الله أن يعين الجميع على تحمل المسؤولية لخدمة أطهر بقاع الأرض، وأن نؤدي واجبنا على أكمل وجه تجاه الوطن والمواطن والحاج والمعتمر، وهي الخدمة التي شرف الله بها قائد الأمة وكل مواطن في هذه البلاد».
وخلال الاجتماع الذي حضره وزير الشؤون البلدية والقروية، المهندس عبد اللطيف آل الشيخ، ووزير الحج والعمرة الدكتور محمد بنتن، ومساعد وزير المالية محمد المزيد، وأعضاء مجلس الهيئة، تمت مناقشة خطة الهيئة الاستراتيجية، واستعراض الهيكل التنظيمي الجديد للهيئة وأمانتها، إلى جانب تشكيل لجنة تنفيذية للمجلس.
وبحث المشاركون في الاجتماع آليات إعطاء دور أكبر للهيئة في تطوير الأحياء العشوائية وترتيب أولويات المشاريع، وفي مقدمتها تطوير المشاعر المقدسة ومشاريع التنمية الأخرى في المحافظات، ومن بينها إعمار مكة، والنقل العام في العاصمة المقدسة، وفي جدة مشاريع النقل العام، وطريق الملك فيصل، ومروج جدة، والشاطئ الجنوبي، وتطوير خليج سلمان، إضافة إلى الطريق الدائري، ومشروعات الطائف الجديد، وهي المطار الدولي، وواحة التقنية، وسوق عكاظ.
ووجّه أمير منطقة مكة المكرمة بعقد اجتماع بعد الحج لتفعيل التوصيات التي تم الاتفاق عليها في الاجتماع.
يشار إلى أن مجلس الوزراء وافق في وقت سابق على تعديل اسم هيئة تطوير مكة إلى «هيئة تطوير منطقة مكة»، ليشمل نطاق عملها منطقة مكة المكرمة، وإضافة وزير الشؤون البلدية والقروية، وأمين محافظة جدة، وأمين محافظة الطائف، إلى عضوية مجلس الهيئة وفصل ميزانية هيئة تطوير منطقة مكة عن ميزانية أمانة العاصمة المقدسة.
من جهة أخرى، يعقد معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة في جامعة أم القرى في مكة المكرمة، اليوم، حفل لقاء الباحثين السنوي لموسم حج هذا العام، وذلك لعرض الدراسات والأبحاث التي يجريها المعهد خلال شهر ذي الحجة.
وأوضح عميد المعهد، الدكتور عاطف بن حسين أصغر، أن المعهد سيجري 27 دراسة وبرنامجًا خلال هذا الموسم، مشيرًا إلى أن بعض تلك الدراسات تجرى في مكة المكرمة والمدينة المنورة، في مجالات بحثية مختلفة تشمل الإدارية والإنسانية والبيئية والصحية والعمرانية والهندسية والإعلامية والمعلومات وتقنياتها.
وقال أصغر إن هذه الدراسات يعكف على إعدادها 80 باحثًا رئيسيًا ومشاركًا ومساندًا، إضافة إلى مشاركة 300 طالب مساند، لافتًا إلى أن هذه الأبحاث تعتبر مشاريع بحثية وبرامج متنوعة يجريها المعهد خلال شهر ذي الحجة من كل عام.



بين الدمار والضغوط المالية... تداعيات اقتصادية كارثية تضرب لبنان وإسرائيل

دخان يتصاعد فوق جنوب لبنان بعد الغارات الإسرائيلية (رويترز)
دخان يتصاعد فوق جنوب لبنان بعد الغارات الإسرائيلية (رويترز)
TT

بين الدمار والضغوط المالية... تداعيات اقتصادية كارثية تضرب لبنان وإسرائيل

دخان يتصاعد فوق جنوب لبنان بعد الغارات الإسرائيلية (رويترز)
دخان يتصاعد فوق جنوب لبنان بعد الغارات الإسرائيلية (رويترز)

شكَّل النزاع بين إسرائيل و«حزب الله» محطةً فاصلة؛ حملت في طيّاتها تداعيات اقتصادية وإنسانية عميقة على كلٍّ من لبنان وإسرائيل؛ إذ خلّفت الأعمال العدائية الممتدة لأكثر من عام آثاراً كارثية على البنى التحتية، ورفعت معدلات النزوح، وأدّت إلى شلل واسع في القطاعات الحيوية. وفي حين تحمل لبنان العبء الأكبر من الدمار والخسائر الاقتصادية، فإن إسرائيل لم تكن بمنأى عن الأضرار، خصوصاً مع مواجهتها تحديات اقتصادية ناتجة عن الحرب المتزامنة في غزة.

منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية تعترض صواريخ أطلقت من قطاع غزة (رويترز)

وفيما يلي استعراض لأبرز تكاليف هذا الصراع، الذي شهد تصعيداً حادّاً خلال الشهرين الماضيين، بعد التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، وفق «رويترز».

التأثير الاقتصادي

قدَّر البنك الدولي الأضرار والخسائر الأولية في لبنان بنحو 8.5 مليار دولار، وذلك في تقرير أصدره في 14 نوفمبر (تشرين الثاني). ومن المتوقع أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي اللبناني انكماشاً بنسبة 5.7 في المائة في عام 2024، مقارنةً بتوقعات النمو السابقة التي كانت تشير إلى 0.9 في المائة.

كما تكبّد القطاع الزراعي اللبناني خسائر فادحة، تجاوزت 1.1 مليار دولار، شملت تدمير المحاصيل والماشية، إضافة إلى نزوح المزارعين. وفي الوقت نفسه، عانى قطاع السياحة والضيافة -الذي يُعد من الركائز الأساسية للاقتصاد اللبناني- من خسائر مشابهة، ما يزيد من تعقيد التحديات الاقتصادية في البلاد.

أما في إسرائيل، فقد أدّت الحرب مع «حزب الله» إلى تفاقم التداعيات الاقتصادية الناجمة عن النزاع المستمر في غزة، ما زاد من الضغط على المالية العامة للدولة. وقد ارتفع العجز في الموازنة إلى نحو 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ما دفع وكالات التصنيف الائتماني الكبرى إلى خفض تصنيف إسرائيل.

كما أسهمت الاضطرابات في سلاسل الإمداد في رفع معدل التضخم إلى 3.5 في المائة، متجاوزاً النطاق المستهدف للبنك المركزي الإسرائيلي (1-3 في المائة). وفي ظل هذه الظروف، أبقى البنك المركزي أسعار الفائدة مرتفعة بهدف مكافحة التضخم، وهو ما زاد من الأعباء المالية على الأسر، من خلال ارتفاع تكاليف الرهون العقارية.

ورغم هذه التحديات العميقة، أظهر الاقتصاد الإسرائيلي تعافياً نسبياً في الربع الثالث من العام؛ بعدما سجل نمواً بنسبة 3.8 في المائة على أساس سنوي، عقب انكماش في الربع الثاني، وفقاً للتقديرات الأولية للحكومة.

حطام سيارات في موقع متضرر جراء الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت (رويترز)

الدمار

في لبنان، تُقدر تكلفة الأضرار التي لحقت بالمساكن بنحو 2.8 مليار دولار؛ حيث دُمّر أو تضرر أكثر من 99 ألف وحدة سكنية، وذلك وفقاً لتقرير البنك الدولي. وفي الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل «حزب الله»، دُمر 262 مبنى على الأقل نتيجة الضربات الإسرائيلية، وفق مختبر جامعة بيروت الأميركية.

كما تسببت العمليات العسكرية الإسرائيلية في أضرار جسيمة في القرى والبلدات في جنوب لبنان وسهل البقاع، وهما منطقتان تُهيمن عليهما جماعة «حزب الله». وقد أسفرت هذه الضربات عن تدمير واسع للمرافق والبنية التحتية، ما يزيد من تعقيد الأزمة الاقتصادية والإنسانية في تلك المناطق.

في المقابل، في إسرائيل، قُدِّرت الأضرار العقارية بنحو 1 مليار شيقل (ما يعادل 273 مليون دولار)، إذ دُمرت أو تضررت آلاف المنازل والمزارع والمنشآت التجارية جراء التصعيد العسكري. علاوة على ذلك، أُتلف نحو 55 ألف فدان من الغابات والمحميات الطبيعية والأراضي المفتوحة في شمال إسرائيل ومرتفعات الجولان.

النزوح

ونتيجة تصاعد العمليات العسكرية، نزح نحو 886 ألف شخص داخل لبنان بحلول نوفمبر 2023، وفقاً لتقارير المنظمة الدولية للهجرة، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في حين فرّ أكثر من 540 ألف شخص إلى سوريا هرباً من النزاع. وفي إسرائيل، تم إجلاء نحو 60 ألف شخص من المناطق الشمالية.

الخسائر البشرية

وأسفرت العمليات العسكرية عن سقوط آلاف الضحايا في كلا الجانبين. ففي لبنان، قُتل ما لا يقل عن 3768 شخصاً، وأصيب أكثر من 15 ألفاً و699 منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وفقاً لوزارة الصحة اللبنانية. تشمل هذه الأرقام المدنيين والمقاتلين على حد سواء؛ حيث كانت الغالبية نتيجة الهجمات الإسرائيلية التي اشتدت في سبتمبر (أيلول). أما في إسرائيل، فقد تسببت ضربات «حزب الله» في مقتل 45 مدنياً و73 جندياً، وفقاً لبيانات رسمية إسرائيلية.