القوات الروسية تجري تدريبات هي الأكبر منذ عام ونصف بمشاركة البنك المركزي

موسكو تؤكد أنها تراعي تدابير الثقة.. وخصومها يبدون القلق

جانب من عرض عسكري في موسكو الجمعة الماضي (رويترز)
جانب من عرض عسكري في موسكو الجمعة الماضي (رويترز)
TT

القوات الروسية تجري تدريبات هي الأكبر منذ عام ونصف بمشاركة البنك المركزي

جانب من عرض عسكري في موسكو الجمعة الماضي (رويترز)
جانب من عرض عسكري في موسكو الجمعة الماضي (رويترز)

كثفت روسيا خلال العام الحالي تدريبات قواتها المسلحة في إطار ما يطلق عليها «عمليات تفتيش مفاجئ على الجاهزية القتالية للقوات»، التي تجري عادة دون استعدادات سابقة للقوات.
إلا أن عملية التفتيش الحالية تتميز بأمرين؛ الأول أنها أثارت حفيظة وقلق عدد من دول الجوار الروسي وحلف الناتو، والثاني أن البنك المركزي ووزارات مدنية ستشارك لأول مرة في جانب من تلك التدريبات أو التفتيش على الجاهزية القتالية. وفي الوقت الذي لم تنته فيه بعد تدريبات «تفتيش» تشارك فيها قوات المديريات العسكرية الجنوبية والمركزية والغربية في روسيا، ومعها أسطول الشمال، وأسطول البحر الأسود وأسطول بحر قزوين، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن عملية غير مسبوقة للتفتيش على الجاهزية القتالية لوزارات الدولة، أو بعبارة أخرى التأكد من قدرتها على مواصلة القيام بمهامها خلال أوقات الحرب.
وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت أمس عن فعاليات «تعبئة عامة» للتفتيش على القدرات القتالية للقوات المسلحة، تشمل مشاركة وحدات من وزارات الاتصالات والمالية والصناعة والتجارة، والاحتياطي الحكومي، والبنك المركزي.
وتقوم عملية التفتيش هذه على تدريب الوزارات والمؤسسات الحكومية وفروعها في كيانات الاتحاد الروسي على الانتقال في تنفيذ مهامها من حالة السلم إلى حالة الحرب. فضلا عن ذلك، ستجري وزارة الدفاع الروسية اختبارا على عمل المؤسسات الخاصة بدعوة عناصر الاحتياط للالتحاق بقطعهم العسكرية، وتأمين العربات والسيارات، وتشكيل وحدات عسكرية للدفاع الذاتي المحلي في المديريتين العسكريتين الجنوبية والمركزية وفي أسطول الشمال.
واللافت في التدريبات الحالية أنها ستشمل مسائل تمويل القوات بالأموال الضرورية في ظل عدم توفر مقار قيادة ومناطق انتشار دائمة، وستقوم بهذه المهمة الوحدات العسكرية التابعة لبنك روسيا المركزي. كما ستخضع للتفتيش مؤسسات مجمع الصناعات العسكرية في جنوب روسيا التي سيتم تكليفها بتزويد القوات بالسلاح، وتنفيذ أعمال صيانة العتاد الحربي الذي سيتم تخصيصه لقوات الاحتياط. وتأتي هذه الفعاليات في إطار عملية تفتيش واسعة على الجاهزية القتالية تخضع لها قوات المديريات الجنوبية والمركزية (الوسطى) والغربية الروسية، وأساطيل بحر الشمال والبحر الأسود وبحر قزوين، وكذلك القوات الجوية وقوات الإنزال الجوي، التي تواصل لليوم الرابع على التوالي تدريباتها على تنفيذ مهام قتالية بموجب قرار من الرئيس الروسي لإطلاق أوسع عملية تفتيش على الجاهزية القتالية في القوات المسلحة الروسية منذ عام ونصف. وبدأت تلك التدريبات في الخامس والعشرين من الشهر الحالي على أن تنتهي مع نهاية الشهر.
ويبدو أن التدريبات الروسية الحالية على المحور الاستراتيجي الجنوبي - الغربي، أي في مناطق ليست بعيدة عن الحدود مع أوكرانيا، قد أثارت قلق بعض الدول، وعلى الرغم من إبلاغ أناتولي أنطونوف، نائب وزير الدفاع الروسي، الملحقين العسكريين المعتمدين لدى السفارات في موسكو بتلك التدريبات وتأكيده أنها تجري بمراعاة تامة لـ«وثيقة فيينا» حول «تدابير تعزيز الثقة والأمن»، فإن «الناتو» أبدى «قلقا جديا» إزاء تلك التدريبات، بينما اعتبرت وزارة الدفاع الليتوانية أن «التدريبات التي لا يعلن عنها مسبقًا تسبب مزيدا من التوتر في العلاقة مع دول الجوار، وكذلك تخفض مستوى الثقة والاستقرار في المنطقة. أما وزارة الدفاع البولونية، فقد دعت إلى اجتماع طارئ لكبار مسؤوليها، وصرحت في ختامه بأنها تقيم عملية التفتيش المفاجئ التي تجريها القوات الروسية بأنها «محاولة استفزازية لممارسة الضغط» على الغرب عشية قمة العشرين.
وبالطبع لم تكن أوكرانيا بعيدة عن المعترضين على عملية التفتيش في القوات الروسية؛ إذ أكد فاديم سكيبيتسكي، نائب رئيس دائرة الاستخبارات في وزارة الدفاع الأوكرانية، أن أوكرانيا «تراقب، لأن الأمور تبدو كأنها عمليات تدريب دورية»، محذرًا من أن «التهديد في حالات كهذه يعود إلى احتمال تشكيل قوة ضاربة تحت غطاء التدريب، كي تقوم تلك القوة بمواصلة المهام القتالية، بما في ذلك ضد أوكرانيا»، لافتًا إلى أن أعداد كبيرة من القوات الروسية سيتم نقلها الأسبوع المقبل، في سياق التدريبات إلى منطقة الحدود الروسية - الأوكرانية. وقد أكد مصدر من وزارة الدفاع الروسية المعلومات حول نقل وحدات كبيرة من القوات الروسية إلى تلك المنطقة، موضحًا أن مهمة تلك القوات التدريب على التصدي لعدو محتمل.



اختيار كندا مقرا لـ«بنك الناتو»

من غير المعلوم أي مدينة في كندا ستكون مقرا للمؤسسة (أرشيفية)
من غير المعلوم أي مدينة في كندا ستكون مقرا للمؤسسة (أرشيفية)
TT

اختيار كندا مقرا لـ«بنك الناتو»

من غير المعلوم أي مدينة في كندا ستكون مقرا للمؤسسة (أرشيفية)
من غير المعلوم أي مدينة في كندا ستكون مقرا للمؤسسة (أرشيفية)

قال مسؤول حكومي بارز يوم الأربعاء إنه تم اختيار كندا لتكون المقر الرئيسي لمؤسسة مالية جديدة يقودها حلف شمال الأطلسي (ناتو)، تهدف إلى خفض تكاليف الاقتراض على الدول الأعضاء في الحلف.

وبحسب المسؤول، تم التوصل إلى القرار بعد مفاوضات استضافتها كندا بمشاركة نحو 20 عضوا مؤسسا في المقترح الخاص بـ «بنك الدفاع والأمن والمرونة». وتهدف المؤسسة المالية إلى مساعدة دول الناتو والدول الشريكة على الوفاء بالتزاماتها في الإنفاق الدفاعي، عبر خفض تكاليف الاقتراض الخاصة بالإنفاق العسكري من خلال تجميع القوة الائتمانية للدول الأعضاء.

وتحدث المسؤول لوكالة «أسوشيتد برس» شريطة عدم الكشف عن هويته، لأنه غير مخول بالتصريح قبل إعلان رسمي. وقال المسؤول إنه لا يعرف أي مدينة في كندا ستكون مقر المؤسسة.

وفي وقت سابق، أشار رئيس وزراء مقاطعة أونتاريو دوج فورد إلى تقرير يفيد باختيار كندا مقرا للمؤسسة، ودعا في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن تكون في تورونتو، معتبرا ذلك «فرصة لوضع كندا» في قلب تمويل وصناعة الدفاع العالمي. وقال فورد: «باعتبارها العاصمة المالية لبلدنا، ومع قوة عاملة ماهرة واتصال عالمي لا مثيل له، لا يوجد مكان أفضل من تورونتو لتكون مقرا لهذا البنك».

من جهته، قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إن حكومته ستلتزم بمبدأ الإنفاق العسكري الذي يحدده الناتو. وتعهدت دول الناتو، بما فيها كندا، بإنفاق 5% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع. وقال كارني العام الماضي إن الحكومة ستصل إلى الهدف السابق البالغ 2% خلال هذا العام، قبل أن يعلن في الشهر نفسه التزام كندا بالوصول إلى 5% بحلول عام .2035


سوريا: أستراليا ترفض إعادة عائلات من مخيم يضم أشخاصاً على صلة بتنظيم «داعش»

سوريا: أستراليا ترفض إعادة عائلات من مخيم يضم أشخاصاً على صلة بتنظيم «داعش»
TT

سوريا: أستراليا ترفض إعادة عائلات من مخيم يضم أشخاصاً على صلة بتنظيم «داعش»

سوريا: أستراليا ترفض إعادة عائلات من مخيم يضم أشخاصاً على صلة بتنظيم «داعش»

أشار مسؤولون سوريون، اليوم الأربعاء، إلى أن السلطات الأسترالية رفضت السماح بعودة مجموعة من النساء والأطفال الأستراليين إلى بلادهم، بعدما غادروا مخيماً في سوريا يضم أشخاصاً لهم صلات مزعومة بمسلحي تنظيم (داعش).

ويوم الجمعة الماضي، غادر 13 من النساء والأطفال، ينتمون لأربع عائلات، مخيم «روج»، وهو منشأة نائية بالقرب من الحدود مع العراق تؤوي أفراد عائلات من يشتبه في أنهم من مقاتلي «داعش»، وتوجهوا إلى العاصمة السورية دمشق.

وقال مسؤول في المخيم حينها إنه كان من المتوقع أن تبقى العائلات في دمشق لمدة 72 ساعة تقريباً قبل إرسالهم إلى أستراليا.

وفي ردها على استفسار من وكالة «أسوشييتد برس» حول وضعهم، قالت وزارة الإعلام السورية في بيان إنه بعد مغادرة العائلات للمخيم، تم إبلاغ وزارة الخارجية بأن «الحكومة الأسترالية رفضت استقبالهم».


ترمب: على إيران إعلان الاستسلام الآن

جانب من لقاء بين ترمب وبوتين عام 2019 (أرشيفية - رويترز)
جانب من لقاء بين ترمب وبوتين عام 2019 (أرشيفية - رويترز)
TT

ترمب: على إيران إعلان الاستسلام الآن

جانب من لقاء بين ترمب وبوتين عام 2019 (أرشيفية - رويترز)
جانب من لقاء بين ترمب وبوتين عام 2019 (أرشيفية - رويترز)

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم الأربعاء، إن ما يتعيّن على إيران فعله الآن هو إعلان الاستسلام، لافتاً إلى أن ⁠المحادثات ​مع إيران ⁠تجري عبر الهاتف بعد ⁠أن ‌ألغى ‌زيارة ​مفاوضين ‌أميركيين ‌إلى باكستان ‌مطلع الأسبوع لإجراء محادثات مع ⁠مسؤولين ⁠إيرانيين.

وأجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتصالاً هاتفياً بنظيره الأميركي، اليوم، حيث تركزت المحادثات بشكل رئيسي على تطورات الحرب في الشرق الأوسط، وفق ما أوردته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال مستشار بوتين، الدبلوماسي يوري أوشاكوف، إن الاتصال الذي استمرّ أكثر من 90 دقيقة، كان «صريحاً وعملياً»، وإن «الرئيسين أوليا اهتماماً خاصاً للوضع المتعلق بإيران وفي الخليج»، فيما وصف ترمب المكالمة بأنها «جيدة جداً».

«الرئيسان أوليا اهتماماً خاصاً للوضع المتعلق بإيران وفي الخليج».

وأضاف أن «بوتين يعدّ قرار ترمب تمديد وقف إطلاق النار مع إيران قراراً صائباً، إذ من شأنه أن يتيح فرصة للمفاوضات ويساعد عموماً على استقرار الوضع».

لكن بوتين «شدّد أيضاً على العواقب الحتمية والبالغة الخطورة، ليس على إيران وجيرانها فحسب، بل على المجتمع الدولي بأسره، في حال قرّرت الولايات المتحدة وإسرائيل العودة مجدداً إلى الحرب»، وفق أوشاكوف.

وأوضح أن روسيا «ملتزمة بقوّة بتقديم كل مساعدة ممكنة للجهود الدبلوماسية» المتعلقة بالحرب في الشرق الأوسط، لافتاً إلى أن المكالمة جرت بمبادرة من موسكو.

كذلك، ناقش الزعيمان الحرب في أوكرانيا، التي دخلت عامها الخامس. وقال أوشاكوف: «بناء على طلب ترمب، عرض فلاديمير بوتين الوضع الراهن على خط التماس، حيث تحتفظ قواتنا بالمبادرة الاستراتيجية».

وأضاف: «أعرب الرئيسان عن تقييمات متقاربة عموماً لسلوك نظام كييف بقيادة (فولوديمير) زيلينسكي، الذي، وبتحريض الأوروبيين ودعمهم، ينتهج سياسة تهدف إلى إطالة أمد النزاع».

وبحسب أوشاكوف، أبدى الرئيس الروسي استعداده «لإعلان وقف لإطلاق النار طوال فترة احتفالات يوم النصر»، مضيفاً أن «ترمب دعم هذه المبادرة بنشاط، معتبرا أن العيد يرمز إلى نصر مشترك».

وتُحيي روسيا يوم النصر في 9 مايو (أيار) إحياء لذكرى انتصار الاتحاد السوفياتي على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية، ويُقام في هذه المناسبة عرض عسكري سنوي في وسط موسكو.

ويسري منذ نحو ثلاثة أسابيع وقف لإطلاق النار تم التوصل إليه بعد أكثر من 40 يوماً من الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران.

وعقدت واشطن وطهران جولة مفاوضات أولى في إسلام آباد في وقت سابق من أبريل (نيسان). وفي ظل تعثّر الجهود لاستئناف المباحثات، تأتي جولة عراقجي الخارجية التي زار خلالها روسيا أول من أمس.

والتقى عراقجي الرئيس بوتين الذي أكد أنّ موسكو ستبذل كل ما في وسعها للمساعدة في إنهاء الحرب في الشرق الأوسط.

وأضاف أن «روسيا، على غرار إيران، تعتزم مواصلة علاقاتنا الاستراتيجية»، مشيداً بـ«مدى شجاعة وبطولة الشعب الإيراني في نضاله من أجل استقلاله وسيادته».