كثفت روسيا خلال العام الحالي تدريبات قواتها المسلحة في إطار ما يطلق عليها «عمليات تفتيش مفاجئ على الجاهزية القتالية للقوات»، التي تجري عادة دون استعدادات سابقة للقوات.
إلا أن عملية التفتيش الحالية تتميز بأمرين؛ الأول أنها أثارت حفيظة وقلق عدد من دول الجوار الروسي وحلف الناتو، والثاني أن البنك المركزي ووزارات مدنية ستشارك لأول مرة في جانب من تلك التدريبات أو التفتيش على الجاهزية القتالية. وفي الوقت الذي لم تنته فيه بعد تدريبات «تفتيش» تشارك فيها قوات المديريات العسكرية الجنوبية والمركزية والغربية في روسيا، ومعها أسطول الشمال، وأسطول البحر الأسود وأسطول بحر قزوين، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن عملية غير مسبوقة للتفتيش على الجاهزية القتالية لوزارات الدولة، أو بعبارة أخرى التأكد من قدرتها على مواصلة القيام بمهامها خلال أوقات الحرب.
وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت أمس عن فعاليات «تعبئة عامة» للتفتيش على القدرات القتالية للقوات المسلحة، تشمل مشاركة وحدات من وزارات الاتصالات والمالية والصناعة والتجارة، والاحتياطي الحكومي، والبنك المركزي.
وتقوم عملية التفتيش هذه على تدريب الوزارات والمؤسسات الحكومية وفروعها في كيانات الاتحاد الروسي على الانتقال في تنفيذ مهامها من حالة السلم إلى حالة الحرب. فضلا عن ذلك، ستجري وزارة الدفاع الروسية اختبارا على عمل المؤسسات الخاصة بدعوة عناصر الاحتياط للالتحاق بقطعهم العسكرية، وتأمين العربات والسيارات، وتشكيل وحدات عسكرية للدفاع الذاتي المحلي في المديريتين العسكريتين الجنوبية والمركزية وفي أسطول الشمال.
واللافت في التدريبات الحالية أنها ستشمل مسائل تمويل القوات بالأموال الضرورية في ظل عدم توفر مقار قيادة ومناطق انتشار دائمة، وستقوم بهذه المهمة الوحدات العسكرية التابعة لبنك روسيا المركزي. كما ستخضع للتفتيش مؤسسات مجمع الصناعات العسكرية في جنوب روسيا التي سيتم تكليفها بتزويد القوات بالسلاح، وتنفيذ أعمال صيانة العتاد الحربي الذي سيتم تخصيصه لقوات الاحتياط. وتأتي هذه الفعاليات في إطار عملية تفتيش واسعة على الجاهزية القتالية تخضع لها قوات المديريات الجنوبية والمركزية (الوسطى) والغربية الروسية، وأساطيل بحر الشمال والبحر الأسود وبحر قزوين، وكذلك القوات الجوية وقوات الإنزال الجوي، التي تواصل لليوم الرابع على التوالي تدريباتها على تنفيذ مهام قتالية بموجب قرار من الرئيس الروسي لإطلاق أوسع عملية تفتيش على الجاهزية القتالية في القوات المسلحة الروسية منذ عام ونصف. وبدأت تلك التدريبات في الخامس والعشرين من الشهر الحالي على أن تنتهي مع نهاية الشهر.
ويبدو أن التدريبات الروسية الحالية على المحور الاستراتيجي الجنوبي - الغربي، أي في مناطق ليست بعيدة عن الحدود مع أوكرانيا، قد أثارت قلق بعض الدول، وعلى الرغم من إبلاغ أناتولي أنطونوف، نائب وزير الدفاع الروسي، الملحقين العسكريين المعتمدين لدى السفارات في موسكو بتلك التدريبات وتأكيده أنها تجري بمراعاة تامة لـ«وثيقة فيينا» حول «تدابير تعزيز الثقة والأمن»، فإن «الناتو» أبدى «قلقا جديا» إزاء تلك التدريبات، بينما اعتبرت وزارة الدفاع الليتوانية أن «التدريبات التي لا يعلن عنها مسبقًا تسبب مزيدا من التوتر في العلاقة مع دول الجوار، وكذلك تخفض مستوى الثقة والاستقرار في المنطقة. أما وزارة الدفاع البولونية، فقد دعت إلى اجتماع طارئ لكبار مسؤوليها، وصرحت في ختامه بأنها تقيم عملية التفتيش المفاجئ التي تجريها القوات الروسية بأنها «محاولة استفزازية لممارسة الضغط» على الغرب عشية قمة العشرين.
وبالطبع لم تكن أوكرانيا بعيدة عن المعترضين على عملية التفتيش في القوات الروسية؛ إذ أكد فاديم سكيبيتسكي، نائب رئيس دائرة الاستخبارات في وزارة الدفاع الأوكرانية، أن أوكرانيا «تراقب، لأن الأمور تبدو كأنها عمليات تدريب دورية»، محذرًا من أن «التهديد في حالات كهذه يعود إلى احتمال تشكيل قوة ضاربة تحت غطاء التدريب، كي تقوم تلك القوة بمواصلة المهام القتالية، بما في ذلك ضد أوكرانيا»، لافتًا إلى أن أعداد كبيرة من القوات الروسية سيتم نقلها الأسبوع المقبل، في سياق التدريبات إلى منطقة الحدود الروسية - الأوكرانية. وقد أكد مصدر من وزارة الدفاع الروسية المعلومات حول نقل وحدات كبيرة من القوات الروسية إلى تلك المنطقة، موضحًا أن مهمة تلك القوات التدريب على التصدي لعدو محتمل.
القوات الروسية تجري تدريبات هي الأكبر منذ عام ونصف بمشاركة البنك المركزي
موسكو تؤكد أنها تراعي تدابير الثقة.. وخصومها يبدون القلق
القوات الروسية تجري تدريبات هي الأكبر منذ عام ونصف بمشاركة البنك المركزي
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة