فصائل المعارضة تتقدم في ريف حماة وتستعيد المبادرة الهجومية في حلب

قوات النظام انسحبت من حلفايا وخسرت عددًا كبيرًا من الحواجز

صور تداولها ناشطون، أمس، حول التشويش على الغارات الجوية بالدخان دعمًا للفصائل المشاركة في معارك حماة ضد قوات النظام
صور تداولها ناشطون، أمس، حول التشويش على الغارات الجوية بالدخان دعمًا للفصائل المشاركة في معارك حماة ضد قوات النظام
TT

فصائل المعارضة تتقدم في ريف حماة وتستعيد المبادرة الهجومية في حلب

صور تداولها ناشطون، أمس، حول التشويش على الغارات الجوية بالدخان دعمًا للفصائل المشاركة في معارك حماة ضد قوات النظام
صور تداولها ناشطون، أمس، حول التشويش على الغارات الجوية بالدخان دعمًا للفصائل المشاركة في معارك حماة ضد قوات النظام

تمكنت فصائل المعارضة السورية يوم أمس، من تحقيق تقدم كبير في منطقة ريف حماة، وسط البلاد، على حساب قوات النظام وحلفائه، بعد ساعات قليلة من إعلانها انطلاق عملية عسكرية واسعة في الريف الشمالي لمدينة حماة تهدف إلى كسر خطوط الدفاع الأولى لقوات النظام في المنطقة، وتخفيف الضغط عن فصائل المعارضة في حلب، وتشتيت قوات النظام عن معاركه في المدينة.
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بـ«معارك عنيفة مستمرة في ريف حماة الشمالي الغربي، بين مقاتلي تنظيم جند الأقصى المدعوم بفصائل مساندة له من جهة، وعناصر قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة أخرى»، لافتًا إلى «نجاح مقاتلي جند الأقصى باقتحام حلفايا، والسيطرة على أجزاء واسعة منها، وسط انسحاب قوات النظام وانصرافها لتنفيذ قصف مكثف وغارات مستمرة من الطائرات الحربية».
وذكر بيان للفصائل أنها بدأت الهجوم بتمهيد وقصف مدفعي كثيف استهدف نقاط النظام في المنطقة، وأنها ستستمر طالما استمرت هجمات النظام على مواقع المعارضة في حلب.
وقال ناشطون إن المقاتلين شنوا هجومًا واسعًا على حاجز زلين، تمكنوا خلاله من تدمير دبابات ومدرعات عسكرية لقوات النظام والسيطرة عليها، كما شنوا هجومًا آخر على حاجز «مداجن أبو حسن» وحواجز «الخيم» و«السرو» في محيطها، وسيطروا عليها وقتلوا عددا من عناصر النظام والميليشيات التابعة له.
وقال مصدر مقرب من فصائل المعارضة لـ«وكالة الأنباء الألمانية» إن هذه الفصائل «سيطرت بعد ظهر يوم أمس الاثنين على قرية البويضة ومستشفى مدينة حلفايا وحاجزي زلين وبيوت حبيب العسكريين شرقي وشمالي المدينة، بعد اشتباكات مع القوات الحكومية»، لافتا إلى أن المواجهات لا تزال مستمرة بين الطرفين في محاولة من المعارضة للسيطرة على كامل مدينة حلفايا الواقعة بريف حماة الشمالي.
وإذ أكد المصدر أن الفصائل، وبالاشتراك مع تنظيم جند الأقصى، تمكنت من السيطرة على قرية المصاصنة، بالإضافة إلى عشرة حواجز في محيطها ومحيط بلدة مركبة، بالإضافة إلى نقاط عسكرية أخرى في محيط البلدة كانت القوات الحكومية تتمركز فيها، وأشار إلى تكبد قوات النظام خسائر كبيرة بلغت أكثر من 25 قتيلاً.
بالمقابل، نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» عن مصدر عسكري قوله إن «ما لا يقل عن 11 قتيلاً بين صفوف التنظيمات الإرهابية أغلبهم من «جبهة النصرة» سقطوا بنيران الجيش والقوات المسلحة في ريف حماة الجنوبي الغربي»، مشيرًا إلى أن «وحدة من الجيش نفذت فجر يوم أمس عمليات مكثفة على مواقع ونقاط تحرك التنظيمات الإرهابية في بلدة طلف ومحيطها بالريف الجنوبي الغربي من محافظة حماة، أسفرت عن تدمير آلية ثقيلة وسيارتي دفع رباعي مزودتين برشاشات ثقيلة».
وبالتزامن، أفاد موقع «آرا نيوز» بشن فصائل المعارضة هجومًا على المواقع والنقاط التي تقدمت إليها قوات النظام مؤخرًا جنوب غربي مدينة حلب، شمالي سوريا، حيث دارت معارك بين الجانبين تمكنت خلالها الفصائل من استعادة السيطرة على جميع تلك النقاط، وتكبيد قوات النظام المزيد من الخسائر بالعتاد والأرواح، فيما استهدفت الطائرات الحربية الروسية مواقع المعارضة بالريف الغربي وقرب المدخل الجنوبي لحلب، مُوقعة عددًا من القتلى والجرحى بصفوف المدنيين.
وأكد محمد النصر، أحد القادة الميدانيين بصفوف المعارضة في ريف حلب الجنوبي أن «مقاتلي جيش الفتح استعادوا المبادرة الهجومية من قوات النظام، وتمكنوا من تنفيذ هجوم معاكس نحو النقاط التي تقدمت إليها صباح أمس الاثنين قوات النظام ضمن الأبنية الغربية من مشروع 1070 شقة الخاضع لسيطرة المعارضة المسلحة»، مشيرًا إلى «اندلاع معارك عنيفة بين الجانبين تبادلا خلالها القصف المدفعي والصاروخي ما أدى إلى وقوع إصابات بصفوف قوات النظام، فضلاً عن تمكن مقاتلي جيش الفتح من تدمير عربة BMB ومدفع رشاس عيار 14.5 مم، بعد استهدافهما بصواريخ (فاغوت) ليتمكن بعدها مقاتلو جيش الفتح من بسط سيطرتهم التامة على مشروع 1070 شقة، وطرد قوات النظام من المباني المعروفة بمباني شارع النصر ضمن المشروع».
من جهته، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بوقوع «اشتباكات في منطقة الكليات العسكرية بجنوب مدينة حلب، بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جنسيات سوريا وعربية وآسيوية من طرف، والفصائل المقاتلة والإسلامية والحزب الإسلامي التركستاني وجبهة فتح الشام ومقاتلين أوزبك من طرف آخر، وسط قصف للفصائل على تمركزات قوات النظام في المنطقة، ومعلومات عن إصابات وخسائر بشرية».



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».