نائب وزير الداخلية اليمني: التمرد يباشر تعيينات مشبوهة في مؤسسات الدولة

تحدث عن محاولات حوثية لإنشاء مؤسساتهم الخاصة استعدادًا لما بعد الهزيمة

نائب وزير الداخلية اليمني: التمرد يباشر تعيينات مشبوهة في مؤسسات الدولة
TT

نائب وزير الداخلية اليمني: التمرد يباشر تعيينات مشبوهة في مؤسسات الدولة

نائب وزير الداخلية اليمني: التمرد يباشر تعيينات مشبوهة في مؤسسات الدولة

قالت وزارة الداخلية اليمنية إن التمرد الحوثي شرع في «عمليات لضخ دماء فاسدة في جسد كثير من مؤسسات الدولة التي تقع تحت سيطرتهم في العاصمة صنعاء»، أهمها وزارة الداخلية الموجودة في صنعاء التي شهدت تعيينات مشبوهة في اليومين الماضيين.
وأوضح العميد ناصر بلخشع، نائب وزير الداخلية اليمني لـ«الشرق الأوسط»، أن الانقلابيين تعمدوا إحلال عناصر حوثية داخل وزارة الداخلية، مبينًا أنهم يحاولون حاليًا بناء أذرع موالية لهم في مختلف مؤسسات الدولة، لينشئوا مؤسساتهم الخاصة.. لأنهم يستهدفون لمرحلة ما بعد التحرير وعودة الشرعية.
وذهب بلخشع إلى أن التمرد الحوثي يحاول شرعنة الانقلاب على السلطة، من خلال التغلغل في مختلف مؤسسات الدولة، سعيًا للحصول على موقف جيد بعد إنهاء حالة الانقلاب غير الشرعية. وقال إن التمرد باشر أيضًا تحويل اللجان الشعبية إلى حرس جمهوري وأمن مركزي، كما تم تحويل اللجان الثورية إلى حزب سياسي، يعرف حاليًا باسم «أنصار الله».
وأفصح نائب وزير الداخلية عن عدم وجود «أي تنسيق بين حكومة بن دغر، ووزير الداخلية السابق جلال الرويشان الذي تتعامل معه قوى التمرد الحوثي وأتباع الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح باعتباره وزير داخلية حتى الآن».
ووصف تصرفات الحوثي بأنها تعمق الخلاف وتصعب الحلول السياسية، كما تصعد الأوضاع العسكرية، إضافة إلى أنها لا تتناسب مع دعوة المجتمع الدولي ودعوة الحكومة الشرعية، للعودة إلى العمل وتحكيم العقل والمنطق والخروج من الحرب إلى السلام.
وبحسب نائب وزير الداخلية، تعتبر الحكومة الشرعية أي إجراء يتخذ من بعد خروج الرئيس الشرعي عبد ربه منصور هادي من صنعاء إجراء غير شرعي.
ووصف بلخشع الوضع الأمني للمحافظات المحررة بأنه يتحسن تدريجيًا، رغم قلة وشح الموارد المالية، ورغم التهديدات الصادرة من قبل الانقلابين الذين يحاولون دائمًا ممارسة العدوان العسكري على الشعب اليمني في مختلف المناطق.
ولفت إلى الجهود التي تقوم بها قوات التحالف بقيادة السعودية والإمارات، من خلال تقديم العون بما يتعلق بالخدمات المختلفة كالكهرباء والصحة والتعليم، مشددًا على أن الفترة الحالية تمثل فترة لتعزيز السلطة المحلية في المناطق المحررة.
وجاءت تصريحات نائب وزير الداخلية اليمني بعد ساعات من إصدار التمرد الحوثي تعيينات في وزارة الداخلية، وهي التعيينات التي وصفت بأنها تمت في نطاق ما يسمى بالشراكة والدمج بين حزب المؤتمر الشعبي العام، الذي يرأسه الرئيس المخلوع وجماعة الحوثي المتمردة على السلطة الشرعية.
وقضت التعيينات الصادرة عن التمرد بتعيين عبد الكريم الخيواني بدرجة مستشار لوزير الداخلية مع منحه رتبة لواء، وتعيين القيادي في جماعة الحوثي إبراهيم المؤيد (أبو حمزة) مشرفًا على وزارة الداخلية على رتبة عميد. وجاءت تلك التعيينات بتوصيات من المفتش العام في وزارة الداخلية اللواء الركن عمر بن حليس.
يشار إلى أن وزير الداخلية اللواء جلال الرويشان الموالي للحوثيين وعلي عبد الله صالح، أصدر توجيهات بإعادة العمل بالتسميات السابقة لعدد من المؤسسات التابعة لوزارة الداخلية، كما كانت عليه في عهد النظام السابق.
وشمل التوجيه إعادة تسمية قوات الأمن المركزي بدلاً من قوات الأمن الخاصة، وشرطة النجدة بدلاً من شرطة الدوريات، وأمن الطرق وشرطة المرور بدلاً من شرطة السير، وتركيب لوحات بهذه الأسماء.



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».