عباس لم يعط ردًا نهائيًا للقاء مع نتنياهو ويضع شروطًا

رئيس الوزراء الإسرائيلي يستجيب لجهود بوتين لإجراء مفاوضات في موسكو

عباس لم يعط ردًا نهائيًا للقاء مع نتنياهو ويضع شروطًا
TT

عباس لم يعط ردًا نهائيًا للقاء مع نتنياهو ويضع شروطًا

عباس لم يعط ردًا نهائيًا للقاء مع نتنياهو ويضع شروطًا

قالت مصادر فلسطينية مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، إن ثمة جهودا دولية وعربية كبيرة تبذل لعقد قمة بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن)، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في العاصمة الروسية موسكو، برعاية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لكن الرئيس عباس لم يعط ردا نهائيا.
وبحسب المصادر، فإن عباس يشترط أولا تنفيذ إسرائيل التزاماتها القديمة، بما في ذلك الإفراج عن الدفعة الرابعة الأخيرة من الأسرى الفلسطينيين القدامى قبل عقد اللقاء. ويريد تركيز كل الجهود الروسية والمصرية والأردنية، وأي جهود أخرى، ضمن المبادرة الفرنسية التي يفترض أن تتوج بعقد مؤتمر سلام دولي نهاية العام.
وكانت تقارير روسية وإسرائيلية أشارت إلى جهود عقد لقاء القمة.
وعقب رئيس الوزراء الإسرائيلي على ذلك أمس بقوله إنه مستعد للاجتماع مع عباس للشروع في مفاوضات مباشرة في أي وقت من دون شروط مسبقة.
وتحدث نتنياهو مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هاتفيا، مساء الثلاثاء الماضي، وتباحثا في مسائل إقليمية وعملية السلام الإسرائيلية - الفلسطينية.
ووفقا لموقع الكرملين الرئاسي، فقد «تبادل الرئيسان الأفكار حول مسائل تخص التسوية في الشرق الأوسط والجوانب الحالية للأوضاع العامة في المنطقة. وجرى الاتفاق على الاستمرار في التواصل الروسي - الإسرائيلي المكثف في مستويات عدة».
وجاءت المكالمة بعد ما قاله الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في وقت سابق من الأسبوع، من أن بوتين على استعداد لاستضافة القادة الإسرائيليين والفلسطينيين لمفاوضات مباشرة.
وأبلغ ديوان نتنياهو مواقع إسرائيلية بأن إسرائيل مُستعدّة دائما لإجراء مفاوضات مُباشرة في كلّ مكانٍ وزمان ومن دونَ أيّ شروط مُسبقة.
ونشر موقع «واي نت» التابع لصحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيليّة، تقريرا حول ترتيب اتصالات بين رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو والرئيس الفلسطيني محمود عبّاس، برعاية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو. وحسبَ التقرير، ما زالت طلباتُ أبو مازن لإطلاق عمليّة السلام تتضمن تجميدَ عملياتِ بناء المستوطنات، وبَحثَ موعد من أجل «إنهاء الاحتلال».
ولم ينفِ المسؤولون في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي التقرير، وقالوا لموقع «المصدر» الإسرائيلي، إنّ إسرائيل دوما جاهزة لإجراء مفاوضات مباشرة في أي مكان وزمان ولكن من دون أيّ شروط مُسبقة.
لكن مسؤولين إسرائيليين شكّكوا في إمكانيّة إقامة لقاء كهذا، وذلك بسبب حساسيّة التوقيت، «قرب انتخابات الرئاسة الأميركيّة، وموعد الانتخابات المحلّيّة في السلطة الفلسطينيّة». وأفادت الجهات الإسرائيليّة أيضا بأنّ الفجوة بين الجانبين كبيرة للغاية، وذلك في ضوء طبيعة الشروط المُسبقة التي يضعها الفلسطينيّون: تحرير أسرى، وتجميد عمليات بناء المستوطنات، في حين أنّ الجانب الإسرائيلي ليس جاهزا لأيّ شروط مُسبقة مهما كانت.
وأصدرت الرئاسة الفلسطينية بيانا أمس جاء فيه: «مستعدون للمشاركة في كل مبادرة إقليمية أو دولية هدفها الوصول إلى حل شامل وعادل». وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة، نبيل أبو ردينة إن «الجهود العربية والدولية، وكذلك المبادرة الفرنسية، كلها تسير باتجاه تعزيز فرص حل الدولتين، والالتزام بالمرجعيات، التي ستؤدي في نهاياتها إلى قيام دولة فلسطين مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية». وأشار أبو ردينة إلى أن الرئيس سيقوم بإلقاء خطاب أمام دول «عدم الانحياز»، وكذلك الجمعية العامة للأمم المتحدة، ليؤكد، مرة أخرى، الاستعداد الفلسطيني للسير مع كل الأطراف، حفاظا على المرجعيات والشرعية الدولية وقرارات المجالس الوطنية.
وأكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة أن الحركة السياسية المقبلة تشكل فرصة مهمة لعقد مؤتمر دولي وفق المبادرة الفرنسية قبل نهاية العام، مضيفًا أن جهود الرئيس والقيادة الفلسطينية، بالتنسيق والتشاور مع كل الأطراف العربية والدولية، تسير بالاتجاه الذي يعزز الحقوق والمطالب الفلسطينية وفق الثوابت الوطنية.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.