عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:20 دقيقه
الاقتصاد

9 اتفاقيات استثمارية بين السعودية والصين في بكين

المبطي: شركة سعودية في مجال الطاقة المتنوعة ستبدأ نشاطها الشهر القادم

9 اتفاقيات استثمارية بين السعودية والصين في بكين
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

9 اتفاقيات استثمارية بين السعودية والصين في بكين

9 اتفاقيات استثمارية بين السعودية والصين في بكين

شهد منتدى الأعمال السعودي الصيني، اليوم (الإثنين)، توقيع 9 اتفاقيات بين الجهات الاستثمارية في البلدين في عدة مجالات، تشمل قطاعات الطاقة وتقنية المعلومات والخدمات، وذلك بالتزامن مع زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، إلى بكين، حسب ما أفاد به وزير التجارة والاستثمار السعودي الدكتور ماجد القصبي.
وأضاف وزير التجارة والاستثمار السعودي "سنعطي أولوية قصوى لتسخير الإمكانيات لتعزيز فرص النجاح الاستثماري للشركات الصينية والسعودية على حد سواء، مشيرا إلى أن رؤية الصين لإحياء خط الحرير تنسجم مع رؤية 2030، مؤكدا أن السعودية يمكن أن تلعب دورا محوريا في هذا الاتجاه".
وأوضح القصبي أن مشاركته في منتدى الأعمال السعودي الصيني لتعزيز وتطوير التحالفات التجارية والاستثمارية بين الجانبين.
من جانب آخر، قال رئيس مجلس الأعمال السعودي الصيني المهندس عبدالله المبطي، إنه جرى التوقيع، اليوم (الإثنين)، في العاصمة الصينية بكين على ثمان اتفاقيات، أولها اتفاقية بين مجلس الأعمال السعودي وأحد أذرع وزارة التجارة الصينية المتخصص في العلاقات الدولية، وذلك بناء على منهج جديد لانطلاقة الدورة الأولى لمجلس الأعمال السعودي الصيني .
وأضاف في تصريح صحافي، بثته وكالة الأنباء السعودية، أن هناك اتفاقية لتوسعة مصانع سابقة في الصين لإحدى الشركات السعودية, كما وقعت اتفاقية أخرى للطاقة المتنوعة في السعودية مع أكبر شركة في الصين في هذا المجال مع شركة سعودية ستبدأ نشاطها الشهر القادم, تلى ذلك التوقيع على اتفاقيات لإقامة ستة مصانع في المملكة، مشيرا إلى أن الصناعة هدف استراتيجي، وكان وفد رجال الأعمال السعودي حريصا بأن يكون هناك صناعات مشتركة تقام في السعودية.
وأوضح المبطي أن الرؤية التنموية والاقتصادية للسعودية "رؤية 2030" هي الخطة التي انطلق منها وفد رجال الأعمال السعودي لتوقيع هذه الاتفاقيات, مفيدا أن الجانب الصيني كان مرحبا بهذه الرؤية مما ساعدنا في الوصول إلى نتائج إيجابية والتوقيع معهم على عدد من الاتفاقيات، بالإضافة إلى أنه سيكون هناك اتفاقيات أخرى سيتم التوقيع عليها مستقبلا بين الجانبين.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الدولار يستقر قبيل أسبوع حافل باجتماعات البنوك المركزية العالمية

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
  • سنغافورة: «الشرق الأوسط»
TT
  • سنغافورة: «الشرق الأوسط»
TT

الدولار يستقر قبيل أسبوع حافل باجتماعات البنوك المركزية العالمية

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

استقر الدولار الأميركي، يوم الاثنين، بعد أسبوعين من التراجعات، قبيل أسبوع حافل باجتماعات البنوك المركزية العالمية، يتصدرها اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، حيث تشير التوقعات إلى خفض وشيك لسعر الفائدة، في ظل احتمالات أن يشكّل انقسام أعضاء اللجنة عنصراً مفاجئاً للأسواق.

وبالتزامن مع قرار «الفيدرالي» المرتقب يوم الأربعاء، تُعقد أيضاً اجتماعات للسياسة النقدية في كل من أستراليا والبرازيل وكندا وسويسرا، من دون توقع تحركات تُذكر خارج إطار ما سيقرره الفيدرالي، وفق «رويترز».

واستقر اليورو، الذي يتحرك ضمن نطاق ضيق منذ يونيو (حزيران)، عند مستوى 1.1652 دولار. أما الين الياباني، الذي التقط أنفاسه بعد موجة الهبوط في نوفمبر (تشرين الثاني)، فقد سجّل ارتفاعاً طفيفاً ليصل إلى 155.17 مقابل الدولار.

ويرجّح المحللون حدوث «خفض متشدّد»، إذ يُتوقّع أن تعكس صياغة البيان، والمتوسط الجديد لتوقعات الفائدة، وتصريحات رئيس «الفيدرالي» جيروم باول، ميلاً نحو تخفيف السياسة النقدية، لكن مع إبقاء الاحتمالات قائمة لخفض واحد فقط بدلاً من اثنين أو ثلاثة العام المقبل. وقد يعزز ذلك قوة الدولار إذا أعاد المستثمرون تسعير توقعاتهم المستقبلية. إلا أن الرسالة قد تصبح أكثر تعقيداً بسبب الانقسام داخل اللجنة، حيث أعرب عدد من الأعضاء مسبقاً عن مواقف متباينة.

وقال بوب سافاج، رئيس استراتيجية الأسواق الكلية في «بنك نيويورك»، في مذكرة للعملاء: «نتوقع ظهور بعض المعارضة، ربما من الأعضاء المتشددين وكذلك من المتحفظين على حد سواء». ولم تشهد اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة ثلاثة اعتراضات أو أكثر في اجتماع واحد منذ عام 2019، وقد حدث ذلك تسع مرات فقط منذ 1990.

وتراجع الدولار الأسترالي قليلاً عن أعلى مستوى له في شهرين ونصف الذي سجله الأسبوع الماضي عند 0.6642 دولار أميركي، بعد مكاسب مدفوعة بتجاوز العملة لمتوسطيها المتحركين لـ200 و50 يوماً، مع تراجع توقعات خفض الفائدة في الأسواق.

ويجتمع بنك الاحتياطي الأسترالي يوم الثلاثاء، بعد صدور بيانات قوية بشأن التضخم والنمو الاقتصادي وإنفاق الأسر. وتشير عقود الفائدة الآجلة إلى أن الخطوة المقبلة قد تكون رفعاً في أسعار الفائدة، وربما في مايو (أيار)، مما يجعل الأنظار مركّزة على بيان ما بعد الاجتماع والمؤتمر الصحافي للحاكم.

وكتب محللو بنك «إيه إن زد» في مذكرة الأسبوع الماضي، بعد مراجعة توقعاتهم السابقة لخفض الفائدة: «نتوقع أن يُبقي بنك الاحتياطي الأسترالي أسعار الفائدة عند مستواها الحالي البالغ 3.60 في المائة». وشهدت كندا مساراً مشابهاً، إذ ارتفع الدولار الكندي إلى أعلى مستوى له في عشرة أسابيع يوم الجمعة، عقب بيانات قوية من سوق العمل. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي بنك كندا سعر الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، على أن يكون مسار الفائدة محسوماً بالكامل بحلول ديسمبر (كانون الأول) 2026.

وتراجعت العملة الكندية بشكل طفيف يوم الاثنين لتسجل 1.3822 للدولار الكندي.

كما استقر الدولار النيوزيلندي عند 0.5784 دولار أميركي، دون مستوى المقاومة 0.58 دولار. وارتفع الفرنك السويسري بنسبة 0.1 في المائة إلى 0.8034 دولار، في ظل توقعات بأن يبقي التضخم المنخفض سعر الفائدة الأساسي عند صفر في المائة لفترة ممتدة.

وتداول الجنيه الإسترليني أعلى بقليل من متوسطه المتحرك لـ200 يوم عند 1.3339 دولار، بينما استقر اليوان الصيني عند 7.068 للدولار.

وفي البرازيل، يُتوقع على نطاق واسع أن يُبقي البنك المركزي سعر الفائدة الأساسي عند 15 في المائة، مع احتمال بدء الخفض في الربع المقبل.

مواضيع
الدولار العملات اقتصاد سنغافورة
الاقتصاد

الاقتصاد السعودي ينمو بـ4.8 % في الربع الثالث... والأنشطة غير النفطية تقتنص 50 % من الزخم

العاصمة السعودية (واس)
العاصمة السعودية (واس)
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

الاقتصاد السعودي ينمو بـ4.8 % في الربع الثالث... والأنشطة غير النفطية تقتنص 50 % من الزخم

العاصمة السعودية (واس)
العاصمة السعودية (واس)

سجل الاقتصاد السعودي نمواً حقيقياً بنسبة 4.8 في المائة خلال الربع الثالث من عام 2025، وذلك على أساس سنوي. ويُظهر هذا النمو استمرار الأداء الإيجابي للمملكة، حيث شكلت الأنشطة غير النفطية المحرك الرئيسي لتحقيق هذه النسبة. كما حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسمياً نمواً بلغت نسبته 1.4في المائة بالمقارنة مع الربع الثاني من عام 2025.

وفق الأرقام النهائية الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، فإن هذا النمو السنوي جاء أقل من تقديراتها السريعة الصادرة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي عند 5 في المائة. ومع ذلك، يعد الأسرع في 2025.

جاءت المساهمة الكبرى في معدل النمو السنوي الكلي من الأنشطة غير النفطية التي أضافت 2.4 نقطة مئوية -وهو ما يمثل 50 في المائة من إجمالي النمو البالغ 4.8 في المائة- متفوقةً على الأنشطة النفطية التي أسهمت بما مقداره 2.0 نقطة مئوية. مع العلم أن الهيئة خفضت تقديراتها لنمو الأنشطة غير النفطية إلى 4.3 في المائة (من 4.5 في المائة في تقديراتها السريعة)، فيما رفعت تقديراتها لنمو الأنشطة النفطية على نحو طفيف إلى 8.3 في المائة (من 8.2 في المائة) خلال الربع السابق.

يأتي ذلك مع الزيادة التدريجية للإنتاج النفطي بعد انتهاء التخفيضات الطوعية لتحالف «أوبك بلس» في نهاية أغسطس (آب)، حيث رفعت السعودية إنتاجها بنحو 547 ألف برميل يومياً بدءاً من سبتمبر (أيلول)، تلتها زيادة إضافية بنحو 137 ألف برميل يومياً اعتباراً من نوفمبر (تشرين الثاني).

كما كان لكل من الأنشطة الحكومية وصافي الضرائب على المنتجات مساهمة إيجابية متواضعة بواقع 0.2 نقطة مئوية لكل منهما.

أما على صعيد التعديلات الموسمية (على أساس ربعي)، فقد ساهمت الأنشطة النفطية وغير النفطية في النمو بـ0.8 و0.3 نقطة مئوية على التوالي.

بالنظر إلى الأداء حسب نوع النشاط، فقد حققت جميع الأنشطة الاقتصادية معدلات نمو إيجابية على أساس سنوي. وتصدرت أنشطة تكرير الزيت قائمة الأنشطة الأسرع نمواً خلال الربع الثالث، مسجلةً 11.9 في المائة على أساس سنوي و3.9 في المائة على أساس ربعي. تلتها أنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي بنمو قوي بلغ 7.3 في المائة سنوياً و3.2 في المائة ربعياً. كما سجلت أنشطة الكهرباء والغاز والماء نمواً بنسبة 6.4 في المائة على أساس سنوي و1.0 في المائة على أساس ربعي.

وفيما يتعلق بمكونات الإنفاق، شهد الإجمالي تبايناً في الأداء بين المقارنات السنوية والربعية. فقد نما الإنفاق الاستهلاكي النهائي الخاص بنسبة 2.6 في المائة سنوياً، لكنه انخفض بنسبة 0.6 في المائة على أساس ربعي. وفي المقابل، انخفض الإنفاق الاستهلاكي النهائي الحكومي بمعدل 3.1 في المائة سنوياً، بينما ارتفع بنسبة 1.4 في المائة ربعياً.

أما إجمالي تكوين رأس المال الثابت فسجل تراجعاً سنوياً بنسبة 0.7 في المائة، لكنه عوض ذلك بارتفاع قوي بلغ 6.2 في المائة على أساس ربعي، مما يشير إلى زيادة في الإنفاق الاستثماري خلال الربع الثالث مقارنةً بالربع السابق.

أما على مستوى التجارة الخارجية فكان الأداء مدعوماً بقفزة نوعية في الصادرات التي ارتفعت بنسبة 18.4 في المائة على أساس سنوي و7.5 في المائة على أساس ربعي، مما يعكس قوة الطلب الخارجي على المنتجات السعودية. في الوقت نفسه، حققت الواردات نمواً بنسبة 4.3 في المائة على أساس سنوي، لكنها سجلت انخفاضاً بنسبة 1.2 في المائة عند مقارنتها بالربع السابق.

مواضيع
الاقتصاد السعودي نمو اقتصاد غير نفطي السعودية
الاقتصاد

الذهب يصعد «متفائلاً» بخفض الفائدة الأميركية

صائغ يفحص الحلي الذهبية في متجر للذهب في بانكوك (إ.ب.أ)
صائغ يفحص الحلي الذهبية في متجر للذهب في بانكوك (إ.ب.أ)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

الذهب يصعد «متفائلاً» بخفض الفائدة الأميركية

صائغ يفحص الحلي الذهبية في متجر للذهب في بانكوك (إ.ب.أ)
صائغ يفحص الحلي الذهبية في متجر للذهب في بانكوك (إ.ب.أ)

شهدت أسعار الذهب ارتفاعاً طفيفاً، يوم الاثنين، مدعومة بتصاعد التوقعات في الأسواق حول قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة هذا الأسبوع. وقد أدى هذا التفاؤل إلى الضغط على الدولار، مما عزز جاذبية المعدن الأصفر.

ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنحو 0.3 في المائة ليصل إلى 4206.99 دولار للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 0118 بتوقيت غرينتش. في المقابل، تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر (كانون الأول) بنسبة 0.2 في المائة لتسجل 4236.30 دولار للأوقية.

ويأتي صعود الذهب في ظل تراجع مؤشر الدولار، الذي حام بالقرب من أدنى مستوى له في ستة أسابيع، والذي كان قد لامسه في 4 ديسمبر. ويُعد تراجع العملة الأميركية عاملاً رئيسياً، إذ يجعل الذهب المقوّم بالدولار أرخص ثمناً لحائزي العملات الأخرى، مما يزيد من الطلب عليه.

تصدرت تعليقات حمائمية مائلة للتيسير من قبل عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي لغة السوق، مما عزز التوقعات بتخفيف السياسة النقدية. وتشير أداة «فيدووتش» الخاصة بمجموعة «سي إم إيه» إلى احتمال يبلغ 88.4 في المائة لخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع الفيدرالي المقرر عقده يومي 9 و 10 ديسمبر الجاري.

ويُعرف أن انخفاض أسعار الفائدة يؤدي إلى زيادة جاذبية الأصول التي لا تدر عائداً مثل الذهب، مقارنة بالسندات وعوائد الإيداع.

تعكس حركة الأسواق حالة من فقدان الزخم الاقتصادي في نهاية الربع الثالث، مما يغذي سيناريو خفض الفائدة. وتشمل البيانات الداعمة لتوقعات التيسير ما يلي:

  • الإنفاق الاستهلاكي: زاد بشكل معتدل في سبتمبر (أيلول) بعد ثلاثة أشهر متتالية من المكاسب القوية، مما يشير إلى تباطؤ في نهاية الربع الثالث بفعل تراجع سوق العمل وارتفاع تكاليف المعيشة.
  • الوظائف الخاصة: أظهرت بيانات التوظيف الخاصة تراجعاً حاداً هو الأكبر في أكثر من عامين ونصف.

في المقابل، كانت هناك بعض المؤشرات الإيجابية، حيث أظهرت بيانات يوم الخميس الماضي انخفاض طلبات إعانة البطالة الأميركية الجديدة للأسبوع المنتهي في 29 نوفمبر (تشرين الثاني) إلى 191 ألف طلب، وهو أدنى مستوى لها في أكثر من ثلاث سنوات، وأقل بكثير من تقديرات الاقتصاديين البالغة 220 ألف طلب.

وسجلت المعادن النفيسة الأخرى أداءً متبايناً. إذ استقرت الفضة عند 58.25 دولار للأوقية، فيما ارتفع البلاتين بنسبة 0.3 في المائة ليصل إلى 1646.56 دولار للأوقية. أما البلاديوم، فتراجع بنسبة 0.5 في المائة مسجلاً 1455.55 دولار للأوقية.

مواضيع
الذهب الاقتصاد العالمي الاحتياطي الفيدرالي فائدة الدولار العالم