وزير ألماني: الإدارة السيئة لخروج بريطانيا من الاتحاد تهدد مصالحه

ماي طالبت وزراءها بتقديم خططهم لتطبيق المادة 50 هذا الأسبوع

وزير ألماني: الإدارة السيئة لخروج بريطانيا من الاتحاد تهدد مصالحه
TT

وزير ألماني: الإدارة السيئة لخروج بريطانيا من الاتحاد تهدد مصالحه

وزير ألماني: الإدارة السيئة لخروج بريطانيا من الاتحاد تهدد مصالحه

قال زيجمار جابرييل وزير الاقتصاد الألماني، أمس، إنه «إذا أسيئت إدارة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وحذا أعضاء آخرون حذوها، سيكون لذلك أثر سلبي كبير على أوروبا».
وقال جابرييل، نائب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في الائتلاف الحاكم، إن «الخروج من الاتحاد الأوروبي أمر سيئ، لكنه لن يضرنا اقتصاديا بقدر ما يخشى البعض. إنها مشكلة نفسية بدرجة أكبر كما إنها مشكلة ضخمة سياسيا». وأضاف أن العالم ينظر الآن إلى أوروبا باعتبارها قارة غير مستقرة، لافتا إلى أنه «إذا تم تنظيم الخروج من الاتحاد بشكل خاطئ سنكون في مشكلة كبيرة، لذلك يتعين علينا الآن أن نضمن ألا تبقي بريطانيا على المزايا المتعلقة بأوروبا، في حين تتخلى عن مسؤولياتها».
ومنذ استفتاء يوم 23 يوليو (تموز) المفاجئ بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، تتطلع الأنظار إلى ألمانيا لتوجيه بقية الدول الأعضاء، وعددها 27 دولة، بعيدا عن الخطر.
وفي مقابلة مع قناة تلفزيون «إيه آر دي» أمس، قالت ميركل: «جميعنا في الاتحاد الأوروبي متفقون على أن خروج بريطانيا نتيجة استفتاء له تأثير كبير». وأضافت: «بدلا من الاندفاع، ربما ينبغي لنا أولا أن نأخذ وقتنا كي نفكر - الدول الـ27 - فيما يتعين علينا أن نفعله بشكل أفضل»، مشيرة إلى أن هذا هو النهج الذي تسير عليه المحادثات مع الشركاء.
وقالت ميركل الأسبوع الماضي، إنه يتعين على الدول المتبقية داخل الاتحاد أن تستمع جيدا لبعضها بعضا، وأن تتجنب التسرع في اتخاذ قرارات تتعلق بالسياسات. وتابعت: «إذا بدأنا الأمر بشكل خاطئ، ولم نستمع وتصرفنا لمجرد التصرف، فإننا سنرتكب كثيرا من الأخطاء».
والتقت ميركل مع 15 من قادة دول الاتحاد الأوروبي خلال الأسبوع الماضي، لتمهيد الطريق لقمة الاتحاد الأوروبي المقررة يوم 16 سبتمبر (أيلول) في براتيسلافا، التي تهدف إلى دعم الاتحاد الذي يواجه مشكلات.
وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية في منتصف أغسطس (آب)، إن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي لن تبدأ رسميا محادثات الخروج مع الاتحاد الأوروبي قبل نهاية العام.
ويرفض زعماء الاتحاد الأوروبي قبول أوروبا بالسماح لبريطانيا باختيار الأجزاء التي تريد الإبقاء عليها في علاقاتها المستقبلية بالاتحاد، مثل حرية الدخول إلى السوق المشتركة التي يبلغ حجمها نحو 500 مليون مستهلك، في حين تتهرب من الالتزامات داخل الاتحاد، مثل حرية حركة البشر.
من جهة أخرى، أكدت صحيفتا «التلغراف» و«الإندبندنت» أمس أن تيريزا ماي، رئيسة الحكومة البريطانية، طالبت وزراءها بتقديم خطتهم الخاصة للخروج من «الأوروبي» خلال الأسبوع. وأثار ذلك مخاوف في الأوساط السياسية حول تصويت البرلمان على المادة 50 التي تؤطر إجراءات الخروج.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.