شبهات سياسية حول حركة «حماة الديار» اللبنانية.. ورئيسها يؤكد أنها «مدنية»

الشمالي نفى أن تكون الصور التي انتشرت لأعضاء يحملون السلاح ضمن تدريبات عسكرية

صورة مأخوذة من «فيسبوك» أثناء زيارة أعضاء جمعية «حماة الديار» إلى مركز للجيش في الجنوب
صورة مأخوذة من «فيسبوك» أثناء زيارة أعضاء جمعية «حماة الديار» إلى مركز للجيش في الجنوب
TT

شبهات سياسية حول حركة «حماة الديار» اللبنانية.. ورئيسها يؤكد أنها «مدنية»

صورة مأخوذة من «فيسبوك» أثناء زيارة أعضاء جمعية «حماة الديار» إلى مركز للجيش في الجنوب
صورة مأخوذة من «فيسبوك» أثناء زيارة أعضاء جمعية «حماة الديار» إلى مركز للجيش في الجنوب

رسمت حركة «حماة الديار» التي تعلن أنها حركة مدنية داعمة للجيش اللبناني، شكوكًا حول دورها، ورفعت الهواجس من أن تكون نواة «لحركة ميليشياوية مسلحة»، فتصاعدت الأصوات الداخلية رفضًا لهذه «البدعة»، بحسب وصف النائب وليد جنبلاط الذي أكد في تصريحات له أن «الجيش وحده يحمي الديار».
وعلى الرغم من أن الحركة الحائزة على «علم وخبر» من وزارة الداخلية باعتبارها جمعية قانونية تعمل في لبنان، تؤكد أن أهم أهدافها «دعم المؤسسة العسكرية»، فإن الشكوك تصاعدت حول دورها، إذ أكد وزير الداخلية نهاد المشنوق قبل يومين أنه «في صدد تحضير ملف أمني وقانوني لنتقدم في مجلس الوزراء بطلب لإلغاء الترخيص المعطى لحماة الديار»، مشددا على أن «الديار لا تحمى بمزيد من الميليشيات، ولا بمزيد من القوى المسلحة غير الشرعية، بل بالتفاهم والحوار والتنازلات المتبادلة، وبمزيد من السعي لتثبيت أركان نظامنا السياسي بملء فراغاته». في حين أرسل وزير العدل اللواء أشرف ريفي كتابا إلى النائب العام لدى محكمة التمييز، القاضي سمير حمود، للتحقيق في صحة المعلومات عن قيام مجموعة تحت اسم «حماة الديار» بتشكيل نواة لتنظيم مسلح، طالبا إجراء المقتضى القانوني اللازم.
وتتبنى حملة «حماة الديار» مجموعة أهداف تعلن عنها في موقعها الإلكتروني، وهي «دعم المؤسسة العسكرية من خلال تقريب المجتمع المدني من المجتمع العسكري، حيث نزور ثكنات عسكرية ونمضي نهارا تدريبيا مع الجيش، ومحاضرات عن أهمية الجيش في مكافحة الإرهاب، وتاريخ الجيش وكيفية الانخراط فيه»، إلى جانب «تنظيم النشاطات في مختلف المناطق اللبنانية في مناسبات وأعياد الجيش والقوة الأمنية الرسمية للبنان»، فضلاً عن «تنظيم النشاطات الثقافية والاجتماعية والتعاون مع المؤسسات الرسمية والتربوية بإقامة النشاطات التثقيفية والاجتماعية».
لكن الهواجس المتصاعدة من الحملة، وخصوصًا في منطقة شمال لبنان، تأتي من عدة عوامل، تبدأ من اسم الحملة، وصولاً إلى بعض التصريحات والصور التي ينشرها أعضاؤها في مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال القيادي في تيار المستقبل في الشمال، النائب السابق مصطفى علوش، إن هناك «إساءة فهم لوضع الحركة ككل»، موضحًا أن «الاسم أثار حفيظة كثيرين في طرابلس، على أساس أنه مطلع النشيد السوري النظامي»، كما أن «بعض الصور والتعبيرات والتصريحات لبعض أعضائها على مواقع التواصل، أثارت شكوكًا حول أهدافها»، فضلاً عن صور «تظهر بعض الأفراد في أوضاع تدريبية مع الجيش». وقال إن كل تلك الأمور «أدت إلى ردة فعل عكسية اعتبر فيها البعض أنها مجموعة ميليشياوية جديدة»، معربًا عن اعتقاده أن ذلك «أدى إلى سوء فهم للقضية».
ورأى علوش أنه «عمليًا، لا أظن أننا بحاجة لأنصار الجيش، وهو أمر غير موجود في الدول الديمقراطية ذات الطابع المستقر»، أما كحركة اجتماعية لمؤازرة الجيش، فيقول علوش إن الجيش «هو مؤسسة رسمية من ضمن الدولة، ومن الطبيعي أن يحظى بدعم الدولة».
وفي رده على هواجس السياسيين، أكد رئيس حركة «حماة الديار» رالف الشمالي: «إننا لسنا ميليشيا، وكل ما نطلبه أن يكون لدى الشباب روح وطنية، ويدعمون المؤسسات الأمنية والعسكرية»، مشددًا على «أننا حركة غير طائفية».
وأكد الشمالي لـ«الشرق الأوسط» أن حركته «مدنية، وهي مختلفة عن تجربة بعض الدول التي يتواجد فيها نوع من اللجان الشعبية»، مضيفًا: «هذا ليس هدفنا. فنحن مؤمنون بأن الفكر الراديكالي والإرهابي، يحارب بالاعتدال، لذلك نعمل على تنمية الحس الاعتدالي لدى الشباب، ونصطحبهم إلى ثكنات عسكرية لتقريبهم من الجيش، وبهدف تشجيعهم على الانخراط في المؤسسات العسكرية».
وإذ شدد الشمالي على أن حركته غير طائفية، وتهدف لحث الشباب على محبة بلدهم بصرف النظر عن انتماءاتهم الحزبية والطائفية، نفى أن تكون الصور التي انتشرت لأعضاء في الجمعية يحملون السلاح، كانت ضمن تدريبات. وقال: «تلك الصور التقطت في ثكنات عسكرية أثناء زيارات حازت على موافقة من قيادة الجيش، وقام بها طلاب جامعيون حيث قاموا بنشاطات إلى جانب العسكريين في الثكنات وشاركوهم غداءهم وتعرفوا إليهم»، نافيًا أن يكون أعضاء حركته قد خضعوا لأي دورات تدريبية.
وعن اللغط الذي أثير في طرابلس، وأدى لإغلاق مكتب الحركة في المدينة، قال إن تنظيم داعش بعث إليه مقطع فيديو يتضمن تهديدًا له بالذبح، و«بات الشريط بعهدة القوى الأمنية». من هنا «بدأت أشعر بخطر على أعضاء الحركة في طرابلس، كون (داعش) لا يفرق بين مسلم وغير مسلم، وهو ما دفعنا لإغلاق المكتب». وأكد أن الجمعية «حائزة على علم وخبر من وزارة الداخلية، وتعمل منذ نحو عامين، ونحن تحت سقف القانون، لذلك لا يستطيع أحد أن يقمعنا». وإذ شدد على أن الحركة «مدنية وغير عسكرية»، قال إن «المخاوف منا غير مبررة؛ لأننا لا نحمل سلاحًا ولسنا ميليشيا، ونحن مع الدولة وتحت سقفها، وسنجابه من يحاول أن يمنعنا بالقانون».
وكان النائب وليد جنبلاط تساءل في سلسلة تغريدات له: «من الذي اخترع بدعة (حماة الديار).. لسنا بحاجة إلى هذه البدعة الجديدة»، مضيفًا: «غدًا تحت شعار حماة الديار ستخلق ميليشيا جديدة سموها كما شئتم وستوزع رخص سلاح على جميع أنواع الشبيحة». وتابع: «كفانا فوضى المرافقين وغير المرافقين كي تأتينا شلة جديدة تحت اسم حماة الديار».



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».