40 شركة سعودية تبحث عن الفرص الاستثمارية في منتدى براغ

السعودية أصدرت 11 ألف تأشيرة

40 شركة سعودية تبحث عن الفرص الاستثمارية في منتدى براغ
TT

40 شركة سعودية تبحث عن الفرص الاستثمارية في منتدى براغ

40 شركة سعودية تبحث عن الفرص الاستثمارية في منتدى براغ

تبحث 40 شركة سعودية كبرى تعمل في قطاعات مختلفة عن الفرص الاستثمارية المتاحة في جمهورية التشيك من خلال مشاركتها في المنتدى «التشيكي - السعودي» المزمع إقامته في العاصمة براغ مطلع يونيو (حزيران) المقبل، والذي ستشارك فيه نخبة من رجال الأعمال والشخصيات الاعتبارية في البلدين.
ويعول اقتصاديون على هذا المنتدى في رفع حجم التبادل التجاري بين التشيك والسعودية في السنوات المقبلة، إضافة لفتح المجال أمام رجال الأعمال السعوديين لتعرف على أبرز الفرص خاصة في قطاع الصناعات مثل الحديد والصلب، والمركبات، والصناعة الكيماوية، والكريستال، والزراعة التي تشكل 60 في المائة من المساحة الإجمالية للتشيك. وقال لـ«الشرق الأوسط» حسين شبكشي، القنصل الفخري لجمهورية التشيك في جدة، إنه أصبح من المؤكد مشاركة 40 شركة من أصل 80 شركة كبرى تعمل في كل القطاعات داخل السوق السعودية، قدمت لها الدعوة للمشاركة، لافتا إلى أن الوقت ما زال متاحا لرفع عدد المشاركين في المنتدى. وأضاف شبكشي أن المنتدى سيحظى بحضور رفيع لممثلي حكومة البلدين، وقطاعات الأعمال، والغرف السعودية والتشيكية، في المنتدى الذي سيركز على عرض الفرص الاستثمارية في قطاعات الزراعة، والصناعة، والمجال الطبي الذي تشتهر به التشيك وتحديدا السياحة العلاجية. وأردف القنصل الفخري للتشيك أن المنتدى سيعرف بالقاعدة القانونية بين البلدين أمام المستثمرين، وذلك من خلال أوراق عمل سيطرحها مجموعة من الوزراء والمحاسبين وممثلي الغرف التجارية، بهدف أن تكون الصورة واضحة وشاملة للمهتمين بالاستثمار، مع أهمية كسر العامل النفسي والتخوف من الدخول في استثمار مباشر في جمهورية التشيك.
ولفت شبكشي إلى وجود معرض متنقل للصناعات التشيكية بين جدة والرياض ودبي في العام المقبل، يعرض من خلاله أهم الصناعات المتمثلة في قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة، وهي خطوة ضمن سلة من الخطوات والبرامج التي تستهدف السوق السعودية، وتقوية العلاقات بين البلدين في الفترة المقبلة، ورفع حجم التبادل التجاري الذي شهدا تحسبا في العام الماضي بنسبة كبيرة.
وحول الرحلات المباشرة بين السعودية والتشيك أكد شبكشي أن العمل جار بالتنسيق مع «الخطوط السعودية» لإعادة الخط الثاني من جدة إلى براغ، والذي توقف في 2004، خاصة بعد الاتفاقية التي وقعت العام الماضي بين المدن السعودية والتشيك، وهو ما من شأنه أن يمهد في تسيير الرحلات بين البلدين والتي نتوقع أن تكون مع مطلع عام 2015 من جدة إلى براغ.
وتشهد العلاقات السعودية التشيكية تطورا ملحوظا في السنوات الأخيرة، إذ ارتفع حجم التبادل التجاري من 300 مليون دولار مع نهاية 2013 إلى أكثر من نصف مليار دولار، في حين ارتفع عدد الطلاب الدارسين من السعوديين ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث في التشيك من 160 طالبا إلى 270 طالبا في تخصصات مختلفة، كما ارتفع معدل استخراج التأشيرات من السعودية للتشيك من 3 آلاف تأشيرة إلى 11 ألف تأشيرة.
وجاء حديث حسين شبكشي، القنصل الفخري لجمهورية التشيك، على هامش أسبوع المأكولات التشيكية في جدة والذي أعلن خلاله عن عدد من البرامج والفعاليات الثقافية في مقدمتها إطلاق مبادرة ودية بين فريقي الأهلي السعودي وبطل الدوري التشيكي، إضافة إلى الأسبوع الثقافي الذي سيعرض سلسلة من أبرز الروايات لأهم الآداب في التشيك، وبعض المقطوعات الموسيقية الكلاسيكية، وعرض العديد من قطع الكريستال وأحجار العقيق، مع تقديم نبذة عن المصحات والمياه المعدنية في التشيك.



تقرير التضخم الأميركي يضغط على معنويات السوق اليابانية

أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
TT

تقرير التضخم الأميركي يضغط على معنويات السوق اليابانية

أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)

محا مؤشر «نيكي» الياباني خسائره ليغلق مرتفعاً قليلاً يوم الأربعاء، مع عودة المستثمرين إلى شراء الأسهم الرخيصة، في حين أثر تقرير التضخم الرئيس في الولايات المتحدة على المعنويات؛ إذ من المرجح أن يؤثر في مسار أسعار الفائدة في مجلس «الاحتياطي الفيدرالي».

وأغلق مؤشر «نيكي» مرتفعاً بنسبة 0.01 في المائة، ليصل إلى 39372.23 نقطة، بعد أن هبط بنسبة 0.65 في المائة في وقت سابق من الجلسة. كما ارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.29 إلى 2749.31 نقطة، وفقاً لوكالة «رويترز».

وقال محلل السوق في مختبر «توكاي طوكيو» للاستخبارات، شوتارو ياسودا: «لم تكن هناك إشارات كبيرة تحرّك السوق اليوم، لكن المستثمرين عادوا لشراء الأسهم عندما انخفضت إلى مستويات معقولة». وأضاف: «لكن المكاسب كانت محدودة بسبب الحذر المرتبط بنتيجة تقرير أسعار المستهلك في الولايات المتحدة».

وقد افتتحت الأسهم اليابانية منخفضة، متأثرة بتراجع مؤشرات «وول ستريت» الرئيسة يوم الثلاثاء، قبل صدور بيانات التضخم لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، وهي واحدة من آخر التقارير الرئيسة قبل اجتماع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» المقرر يومي 17 و18 ديسمبر (كانون الأول).

كما ينتظر المستثمرون قرار «بنك اليابان» بشأن السياسة النقدية، والمقرر صدوره في التاسع عشر من ديسمبر. وأشار محافظ «بنك اليابان»، كازو أويدا، إلى استعداد البنك لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في المستقبل القريب إذا أصبح أكثر اقتناعاً بأن التضخم سيظل عند مستوى 2 في المائة، مدعوماً بالاستهلاك القوي ونمو الأجور. وحقّق سهم شركة «فاست ريتيلنغ»، مالكة العلامة التجارية «يونيكلو»، ارتفاعاً بنسبة 0.37 في المائة؛ ليصبح أكبر داعم لمؤشر «نيكي».

في المقابل، هبطت أسهم الشركات الكبرى في قطاع الرقائق؛ حيث خسرت شركتا «أدفانتست» و«طوكيو إلكترون» بنسبة 0.51 في المائة و0.49 في المائة على التوالي. وتعرّض سهم شركة «ديسكو»، مورد أجهزة تصنيع الرقائق، لهبوط حاد بنسبة 3.65 في المائة؛ ليصبح أكبر الخاسرين بالنسبة المئوية على مؤشر «نيكي».

في المقابل، قفز سهم شركة «كاواساكي» للصناعات الثقيلة بنسبة 10.28 في المائة، ليصبح أكبر رابح بالنسبة المئوية على المؤشر، في حين ارتفع سهم شركة «آي إتش آي» بنسبة 6.25 في المائة. وسجل سهم شركة «توب كون» ارتفاعاً مذهلاً بنسبة 23 في المائة، ليصل إلى الحد الأقصى اليومي، بعد إعلان الشركة أنها تدرس التحول إلى القطاع الخاص بين تدابير أخرى لرفع قيمتها، في أعقاب تقارير تفيد بأن شركات الاستثمار الخاص تقدمت بعروض لشراء الشركة.

وفي سوق السندات، ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات يوم الأربعاء، متتبعاً نظيراتها من سندات الخزانة الأميركية. وقد ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس، ليصل إلى 1.065 في المائة، في حين ارتفع العائد على سندات السنوات الخمس بمقدار 0.5 نقطة أساس أيضاً، ليصل إلى 0.73 في المائة.

وفي الوقت نفسه، يستعد المستثمرون للتحول السلس للعقود الآجلة من تلك المستحقة في ديسمبر إلى تلك المستحقة في مارس (آذار)، التي ترتبط بسندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات رقم «366» التي كان «بنك اليابان» يمتلكها بكثافة.

وقال كبير الاستراتيجيين في شركة «سوميتومو ميتسوي تراست» لإدارة الأصول، كاتسوتوشي إينادومي: «يشير التحول السلس للعقود الآجلة إلى إزالة المخاوف بشأن نقص السندات اللازمة لتسوية العقود».

وقد تجاوز حجم التداول وعدد الاهتمامات المفتوحة لعقود مارس تلك الخاصة بعقود ديسمبر قبل تاريخ التجديد الرسمي المقرر يوم الجمعة. وكانت الأسواق قلقة بشأن النقص المحتمل في السندات اللازمة لتسوية العقود الآجلة المقبلة.

ويحتاج المستثمرون إلى سندات الحكومة اليابانية رقم «366» لإغلاق العقود الآجلة المستحقة في مارس. ولكن هذه السندات كانت مملوكة بنسبة تزيد على 90 في المائة من قبل «بنك اليابان» نتيجة لشرائه العدواني للسندات، في إطار دفاعه عن سياسة أسعار الفائدة المنخفضة للغاية. وقد انخفضت ملكية «بنك اليابان» للسندات إلى 89 في المائة الأسبوع الماضي بعد أن سمح البنك المركزي للاعبين في السوق بالاحتفاظ بنحو 200 مليار ين (1.32 مليار دولار) من السندات التي أقرضها لهم من خلال مرفق إقراض الأوراق المالية.

كما باعت وزارة المالية 350 مليار ين من سندات رقم «366» في مزادات تعزيز السيولة في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر. وأشار الاستراتيجيون إلى أن السوق أمّنت ما يقرب من تريليون ين من السندات اللازمة لتسوية عقود مارس نتيجة لهذه العمليات.