«الصدى الصامت» أول معرض للفن المعاصر في «قلعة بعلبك»

العلاقة بين الفن والأركيولوجيا في التجهيز والمسرح والسينما

من أعمال أي وي وي - من أعمال دانسيا دانيك
من أعمال أي وي وي - من أعمال دانسيا دانيك
TT

«الصدى الصامت» أول معرض للفن المعاصر في «قلعة بعلبك»

من أعمال أي وي وي - من أعمال دانسيا دانيك
من أعمال أي وي وي - من أعمال دانسيا دانيك

«الصدى الصامت» حدث ثقافي استثنائي ستشهده قلعة بعلبك الرومانية الأثرية بدءًا من 17 سبتمبر (أيلول) المقبل، حيث يفتتح معرض للفن المعاصر داخل القلعة، وتحديدًا في متحفها الموجود على مدخلها، وتتجاور المعروضات الأثرية القديمة الموجودة في المكان، مع النتاجات المعاصرة لفنانين عالميين ولبنانيين على مدار شهر. وإذا كانت القلعة قد كانت منذ عشرينات القرن الماضي مشتهى الموسيقيين والمسرحيين الذين أغرتهم معابدها للغناء والعزف فيها، ومن ثم تحولت إلى مكان لواحد من أقدم مهرجانات العالم العربي ولا يزال مستمرًا حتى اليوم، وهي مهرجانات بعلبك الدولية التي احتفت بستينها هذا العام، فإن بلدية المدينة ارتأت أن تجعل النشاطات في القلعة تتجاوز الاحتفالات الفنية الصيفية لتمتد على مدار العام.
ولذلك؛ فإن المعرض الذي سيجتذب فنانين، ومجمعين، ومديري متاحف عالمية، هذا غير محبي الفن من اللبنانيين، سيكون فيه معروضات لخمسة فنانين أجانب و4 لبنانيين. وهي تتمحور في غالبيتها حول ما يدور في المنطقة من أحداث، لفتت النظر إلى أهمية الآثار التي نفقدها يوميًا وبدم بارد، وأهمية الثقافة والهوية للشعوب. والفنانون التسعة هم أي وي وي، الذي يمثل عمله الذي سيعرض «أغورا»، أو ساحة لقاء للناس للتحادث حول المستقبل كما يرونه، وخاصة بوجود شبكة الإنترنت. أما الأميركية سوزان هيلر، التي تعيش في لندن منذ 20 سنة، فقد سبق لها وأن جاءت إلى لبنان في ستينات القرن الماضي، وهي سعيدة بعودتها مع فيديو تطلب منها عملا شاقًا جمعت فيه لغات صارت ميتة، ويتحدث بها خلال الفيلم أناس قضوا وذهبت لغاتهم معهم. هذا الفيلم استدعى سفرًا وبحثًا وتنقيبًا عن تسجيلات بعضها أهمل، وغيره لا يزال محفوظًا بعناية. أما اللبناني مروان رشماوي، فهو فنان مشهور خارج لبنان وغير معروف بالقدر الكافي في بلده، سيقدم خلال المعرض مجموعة من الأعمدة الإسمنتية التي يطلع منها حديد عارٍ كما نرى في بعض الأبنية غير المكتملة، فرشماوي يعتقد أن الهندسة المعمارية المستقبلية ستكون على هذا النحو، وعلينا أن نتفكر في الأمر سلفًا. سنتيا زافين، هي فنانة مختصة بالصوت، وهي الوحيدة التي سيعرض عملها خارج متحف بعلبك وفي معبد باخوس الجميل، وهو مبني على حيلة صوتية. وقد حضّر الفنان اللبناني زياد عنتر أيضًا عملاً خاصًا للمناسبة، ومثله باولا يعقوب، وهي عالمة آثار كان يتركز عملها على بيروت، ثم انتقلت إلى برلين، لتبدأ رحلتها في عالم الفن بالاتكاء على معرفتها الأثرية. وهناك لوران غراسو، الذي جهز فيديو من وحي مدينة «بونبيي» الإيطالية الشهيرة، وتيو مارسيه الذي سيعرض نصبًا تركها في أجواء مغارة لتتكلس بشكل طبيعي، وهي تشبه تلك التي كانت تنحت لقدماء الآلهة. أما دانيكا داكيك، فتقدم عملا مستوحى من حياة الغجر في بريطانيا ورومانيا.
وسيصل الفنانون ومتخصصون في الفن إلى بيروت قبل الافتتاح بيوم واحد على الأقل، ليكونوا حاضرين عندما تبدأ أعمال المعرض، كما أن الجميع سيشاركون في ندوة ستقام بالمناسبة في 19 من الشهر بالتعاون مع متحف «قصر سرسق».
وتخبرنا ديان أبيلا، وهي منظمة المعرض بالتعاون مع كارينا الحلو، بأن بلدية بعلبك ترغب في فتح القلعة، وإنعاش المدينة طوال السنة، وليس فقط خلال المهرجانات الصيفية: «لذلك التقت رغبتنا مع ما يطمحون إليه وما يتمنونه للمدينة». وتشرح ديان أن محافظ بعلبك بشير خضر، سيعمل على تأمين المعرض باتباع إجراءات السلامة نفسها التي تم اتخاذها أثناء المهرجانات. ومعلوم أن المدينة ليست بعيدة عن الحدود السورية مما يجعل البعض يتردد في الذهاب إليها. لكن ديان تشرح أن أحدًا من الفنانين الأجانب لم يساوره قلق، بل جميعهم كانوا متحمسين للفكرة؛ لما للقلعة من أهمية تاريخية، وشهرة لارتباطها بالفنون. وعملت المنظمتان على أن تكون المعروضات على مستوى المكان الذي شهد مرور حضارات كبرى، وبالتالي فإن الحدث لا بد أن يكون على قدر المتوقع منه. والقصد من المشروع ليس الربح، بل هو مدعوم من بنوك لبنانية، ويقام بالتعاون مع جمعية «STUDIACUR-ART» وهي جمعية غير ربحية مسجلة في فرنسا، وتهدف إلى دعم الفن المعاصر والفنانين في العالم، من خلال تنظيم معارض ومؤتمرات والحثّ على التنمية في مجال الفن. وكذلك، هناك نشاط مواز للمعرض تنظمه مؤسسة «APEAL»، تقوم به فرقة «زقاق» المعروفة بمواهبها الفنية، حيث سيتم تدريب مسنين من المدينة من الرجال والنساء لتقديم مسرحية عن الحياة في بعلبك، ويتم تسجيل العمل والتحضيرات له في فيلم وثائقي. و«أبيل» هدفها نشر الفنون خارج العاصمة، وألا تبقى حبيسة مدينة معينة، كما أنها تحضّر لافتتاح متحف للفن في بيروت بحلول عام 2020
ويعقد مؤتمر صحافي في 31 أغسطس (آب) الحالي، في مبنى منظمة اليونيسكو، في بيروت، للإعلان عن المعرض وتقديم المزيد من التفاصيل الفنية حول الأنشطة. ومعرض «الصدى الصامت» هو أول معرض للفن المعاصر يقام في متحف قلعة بعلبك الأثرية، وينظم برعاية وزارتي الثقافة والسياحة ومنظمة اليونيسكو وبلدية بعلبك.
والمعرض يشكّل حوارًا بين الآثار والفن المعاصر، ويستمر حتى 17 أكتوبر (تشرين الأول)، ويتم الافتتاح بحضور الفنانين اللبنانيين والأجانب المشاركين، وسياسيين ودبلوماسيين، وهواة وداعمين ومهتمين في الفن المعاصر، وأمناء متاحف ومؤسسات ثقافية ومعارض عالمية وفنانين عالميين.



قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية
TT

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

كانت الأراضي الفلسطينية طوال آلاف السنين مقراً وممراً للعديد من الحضارات العريقة التي تركت وراءها آلاف المواقع الأثريّة ذات الأهميّة الفائقة، ليس في تاريخ المنطقة فحسب، بل ومُجمل التجربة البشرية. وقد أصبحت المواقع بمحض القوة بعد قيام الدولة العبرية عام 1948 خاضعة لسلطة دائرة الآثار الإسرائيلية، التي لا تدخر وسعاً في السعي لتلفيق تاريخ عبراني لهذه البلاد، وإخفاء ما من شأنه أن يتعارض مع سرديات الحركة الاستعماريّة الصهيونيّة عنها.

على أن أراضي الضفة الغربيّة التي احتُلَتْ عام 1967 وتحتوى على ما لا يَقِلُّ عن 6 آلاف موقع أثَري ظلّت قانونياً خارج اختصاص دائرة الآثار الإسرائيلية، بينما تمّ بعد اتفاق أوسلو بين الدولة العبريّة ومنظمة التحرير الفلسطينية في 1995 تقاسم المنطقة لناحية اللقى والحفريات بشكل عشوائيّ بين السلطة الفلسطينية ووحدة الآثار في الإدارة المدنية الإسرائيلية، وفق تقسيمات الأراضي الثلاث المعتمدة للحكم والأمن (أ- سلطة فلسطينية، باء: سيطرة مدنية فلسطينية وسيطرة أمنية مشتركة مع الجانب الإسرائيلي، ج: سيطرة إسرائيلية تامة).

ويبدو أن غلبة التيار اليميني المتطرّف على السلطة في الدّولة العبريّة تدفع الآن باتجاه تعديل قانون الآثار الإسرائيلي لعام 1978 وقانون سلطة الآثار لعام 1989 بغرض تمديد صلاحية سلطة الآثار لتشمل مجمل الأراضي الفلسطينية المحتلّة عام 1967، بينما سيكون، حال إقراره، انتهاكاً سافراً للقانون الدّولي الذي يحظر على سلطات الاحتلال القيام بأنشطة تتعلق بالآثار ما لم تتعلق بشكل مباشر باحتياجات السكان المحليين (في هذه الحالة السكان الفلسطينيين).

ولحظت مصادر في الأرض الفلسطينية المحتلّة بأن الأوضاع الأمنيّة في الضفة الغربيّة تدهورت بشكل ملحوظ منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر (تشرين الأول) من العام 2023، وكثّفت السلطات الإسرائيليّة من توسعها الاستيطاني بشكل غير مسبوق منذ ثلاثة عقود، ورفعت من وتيرة هجماتها على بؤر المقاومة، وأطلقت يد المستوطنين اليهود كي يعيثوا فساداً في القرى والبلدات العربيّة تسبب بهجرة آلاف الفلسطينيين من بيوتهم، مما يشير إلى تكامل الجهد العسكري والاستيطاني مع التعديلات القانونية المزمعة لتحضير الأرضية المناسبة لتنفيذ النيات المبيتة بتهويد مجمل أراضي فلسطين التاريخيّة.

ويأتي مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست عن حزب الليكود اليميني أميت هاليفي، في أعقاب حملة استمرت خمس سنوات من قبل رؤساء المجالس الإقليمية للمستوطنين ومنظمات مثل «حراس الخلود» المتخصصة في الحفاظ على ما يزعم بأنه تراث يهودي من انتهاكات مزعومة على أيدي العرب الفلسطينيين. وتردد الحملة أكاذيب مفادها أن ثمة مواقع في الضفة الغربية لها أهمية أساسية بالنسبة إلى ما أسمته «التراث اليهودي»، وخلقت انطباعاً بوجود «حالة طوارئ أثرية» تستدعي تدخل الدّولة لمنع الفلسطينيين من «نهب وتدمير آثار المواقع اليهودية ومحاولاتهم المتعمدة لإنكار الجذور اليهودية في الأرض» – على حد تعبيرهم.

وكانت اللجنة التشريعية الحكوميّة قد وافقت على التعديل المقترح لقانون الآثار، وأرسلته للكنيست الإسرائيلي (البرلمان) لمراجعته من قبل لجنة التعليم والثقافة والرياضة التي عقدت اجتماعها في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وذلك تحضيراً لعرضه بالقراءة الأولى و«التصويت» في الكنيست بكامل هيئته خلال وقت قريب.

وبينما اكتفت السلطة الفلسطينية والدول العربيّة بالصمت في مواجهة هذه الاندفاعة لتعديل القانون، حذرّت جهات إسرائيلية عدة من خطورة تسييس علم الآثار في سياق الصراع الصهيوني الفلسطيني، واعتبرت منظمة «إيميك شافيه» غير الحكومية على لسان رئيسها التنفيذي ألون عراد أن «تطبيق قانون إسرائيلي على أراضي الضفة الغربية المحتلة يرقى إلى مستوى الضم الرسمي»، وحذَّر في حديث صحافيّ من «عواقب، ومزيد من العزل لمجتمع علماء الآثار الإسرائيليين في حالة فرض عقوبات دوليّة عليهم بسبب تعديل القانون»، كما أكدت جمعيّة الآثار الإسرائيليّة أنها تعارض مشروع القانون «لأن غايته ليست النهوض بعلم الآثار، بل لتعزيز أجندة سياسية، وقد يتسبب ذلك في ضرر كبير لممارسة علم الآثار في إسرائيل بسبب التجاوز على القانون الدولي المتعلق بالأنشطة الأثرية في الضفة الغربية»، ولا سيّما قرار محكمة العدل الدولية في التاسع عشر من يوليو (تموز) الماضي، الذي جدَّد التأكيد على أن وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة برمته غير قانوني، وطالب الدّولة العبريّة بـ«إزالة مستوطناتها في الضفة الغربية والقدس الشرقية في أقرب وقت ممكن»، وألزمت سلطة الاحتلال بتقديم تعويضات كاملة للفلسطينيين بما في ذلك إعادة «جميع الممتلكات الثقافية والأصول المأخوذة من الفلسطينيين ومؤسساتهم».

وتشير الخبرة التاريخيّة مع سلطة الآثار الإسرائيلية إلى أن الحكومة تقوم لدى إعلان السلطة منطقة ما موقعاً تاريخيّاً بفرض حماية عسكريّة عليها، مما قد يتطلّب إخلاء السكان أو فرض قيود على تحركاتهم وإقامة بنية تحتية أمنية لدعم الحفريات، وتمنع تالياً الفلسطينيين أصحاب الأرض من تطويرها لأي استخدام آخر، الأمر الذي يعني في النهاية منع التنمية عنها، وتهجير سكانها وتهويدها لمصلحة الكيان العبريّ، لا سيّما وأن الضفة الغربيّة تحديداً تضم آلاف المواقع المسجلة، مما يجعل كل تلك الأراضي بمثابة موقع أثري ضخم مستهدف.

وتبرر الحكومة الإسرائيلية الحاليّة دعمها مشروع القانون للجهات الأُممية عبر تبني ادعاءات منظمات ومجالس مستوطني الضفة الغربيّة بأن الفلسطينيين يضرون بالمواقع ويفتقرون إلى الوسائل التقنية والكوادر اللازمة للحفاظ عليها، هذا في وقت قامت به قوات الجيش الإسرائيلي بتدمير مئات المواقع الأثريّة في قطاع غزة الفلسطيني المحتل عبر استهدافها مباشرة، مما يعني فقدانها إلى الأبد.

لن يمكن بالطبع للفلسطينيين وحدهم التصدي لهذا التغوّل على الآثار في فلسطين، مما يفرض على وزارات الثقافة ودوائر الآثار والجامعات في العالم العربيّ وكل الجهات الأممية المعنية بالحفاظ على التراث الإنساني ضرورة التدخل وفرض الضغوط للحيلولة دون تعديل الوضع القانوني للأراضي المحتلة بأي شكل، ومنع تهويد تراث هذا البلد المغرِق في عراقته.