تكنولوجيا التعليم.. بين المزايا والتحديات

جدل حول استخدام التطبيقات الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي

تكنولوجيا التعليم تهدف لتصميم طرق ووسائل تعليمية تحقق الاستفادة القصوى للطلاب
تكنولوجيا التعليم تهدف لتصميم طرق ووسائل تعليمية تحقق الاستفادة القصوى للطلاب
TT

تكنولوجيا التعليم.. بين المزايا والتحديات

تكنولوجيا التعليم تهدف لتصميم طرق ووسائل تعليمية تحقق الاستفادة القصوى للطلاب
تكنولوجيا التعليم تهدف لتصميم طرق ووسائل تعليمية تحقق الاستفادة القصوى للطلاب

تعتبر أدوات ووسائل واستراتيجية العملية التعليمية من الأمور الفارقة التي تؤدي لرفع المستوى التعليمي حول العالم، وقد تأثرت العملية التعليمية كغيرها من مناحي الحياة المختلفة بدخول التكنولوجيا إليها، خاصة مع ارتباط البيئة التعليمية بالأجهزة الحاسوبية والإنترنت واعتمادها عليها. وحاليًا تجري نقاشات حيوية حول «تكنولوجيا التعليم» (EDTech) بين الخبراء من مختلف أنحاء العالم، وتجد صدى واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي سعيًا لتوظيفها بشكل ملائم في عملية التعلم سواء التعليم الجامعي أو ما قبله.
وتوجد عدة أقسام بالجامعات المصرية والعربية لدراسة تخصص تكنولوجيا التعليم تقدم الكثير من البرامج والمقررات التي تسهم في توعية الطلاب بأهمية توظيف تكنولوجيا التعليم وتدريبهم على مبادئ وأسس تصميم واستخدام وإدارة وتقويم مستحدثات تكنولوجيا التعليم وتغيير الممارسات التربوية بحيث تصبح ممارسات تكنولوجيا التعليم جزءًا لا يتجزأ من عمليات التعليم والتعلم. ولكن كيف يمكن أن يساهم هذا التخصص الحيوي في حل مشكلات التعليم في العالم العربي؟
* ثورة تعليمية في الدول العربية
فعلى الرغم من أن هذا التخصص العلمي موجود في مصر والعالم العربي منذ نهاية الثمانينات ووجود جمعية رسمية مشهرة «الجمعية المصرية لتكنولوجيا التعليم» فإنه لا تزال العملية التعليمية تشوبها بعض الإخفاقات في التخلص من عيوب التلقين والحفظ والمعرفة السطحية في مجال التخصص والفجوة بين المواد التعليمية والممارسة العملية في سوق العمل، والتي يعاني منها أغلب خريجي الجامعات في العالم العربي.
تقول د.مها بالي، أستاذ ممارس مساعد بمركز التعلم والتدريس بالجامعة الأميركية بالقاهرة، لـ«الشرق الأوسط»: «تكنولوجيا التعليم ليست تخصصًا علميًا بالمعنى المتعارف عليه له مواد تدرس، ولا ترتبط بشكل أساسي بتكنولوجيا المعلومات، وليس من الضروري التمكن من تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب، ولكنها تقوم بشكل أساسي على ابتكار تصميم للبيئة التعليمية بشكل خلاق من خلال توظيف كل الإمكانات المتاحة للمعلم أو الأستاذ الجامعي لتوصيل المعلومات للطالب والتأكد من تحقيق أكبر قدر من الاستفادة للطالب، عبر توظيف علوم التربية وعلم النفس وغيرها في تصميم الوسائط التعليمية المتعددة وإنتاجها، واستخدامها، وتطويرها، وتقويمها. ومع دخول التكنولوجيا كان من المهم جدًا للمتخصصين في تكنولوجيا التعليم توظيفها والاستعانة بها».
وتوضح: «مهمة المتخصص في تكنولوجيا التعليم هي كمهمة الاستشاري الذي يقوم بتصميم طريقة التدريس للمعلم أو الأستاذ الجامعي بمعنى أدق (استشاري للأستاذ الجامعي)، حيث نعقد مع الأساتذة اجتماعات لتحديد الهدف من المادة التي يدرسها، وما الذي يريد أن يعلمه للطلاب، وكيف سيعرف أنهم استفادوا من المادة أم لا؟ ثم نحدد الشكل والأدوات التي يود استخدامها في سبيل ذلك، فإذا كان لديه مقترح بتوظيف تطبيق إلكتروني مثلا ((App أو يود توظيف خدمات (غوغل) التعليمية أو غيرها، فأإننا نساعده ونرشده إذا كانت حقا ستفيده في تحقيق هدفه في تدريس المادة أو لا». وتضيف: «بالجامعة الأميركية بالقاهرة لا يوجد قسم لتدريس هذا التخصص، لكن يقوم مركز التعلم والتدريس بهذه المهمة لمساعدة الطلاب والأساتذة لتحقيق الاستفادة القصوى من العملية التعليمية».
* حلقات تعليمية على وسائل التواصل الاجتماعي
تقوم د. مها بالي بعقد مناقشات حية على الإنترنت مع كبار الخبراء في مجال التعليم الجامعي حول العالم، كما أنها تعقد مؤتمرات «أونلاين» وتنظيم ورش عمل لتبادل الخبرات في مجال تكنولوجيا التعليم. وحول أهمية ذلك تقول: «في الحقيقة من المهم جدا التواصل مع المهتمين بمجال تكنولوجيا التعليم لمتابعة ما يحدث في العالم، كما نطلع على تطبيقات تكنولوجيا التعليم في المجالات المختلفة في الهندسة والتاريخ والعلوم الإنسانية وغيرها، ومحاولة التعرف على المميزات والعيوب التي يواجهها الآخرون عند تطبيق أسلوب أو طريقة ما أو حتى الاستعانة بتطبيق إلكتروني ما، فنناقش معًا كل ذلك ونخرج بنتائج تفيد الطلاب وتحسن من استيعابهم الدراسي، فنحن نسعى لتوظيف كل العناصر البشرية وغير البشرية في مجالي التعليم والتعلم لمعالجة المشكلات بهدف تحسين كفاءة التعليم وزيادة فعاليته».
وتضرب بالي مثالا عمليا: «مؤخرا كنا نناقش مع خبراء من أميركا وكندا تطبيقًا إلكترونيًا جديدًا يسمى (Vialoge) وهو تطبيق يستخدمه المنخرطون من عملية التعليم عن بعد أو عبر الإنترنت، وهو يتيح للمعلم البث الحي للفيديو عبر الإنترنت ويمكن للطلاب المتابعين أن يقوموا بالتعليق على دقيقة معينة أثناء البث، فيمكن للمعلم هنا أن يعرف الجزئية التي لم يستوعبها الطلاب جيدا أو أنها تحتاج لمزيد من الإيضاح. ولكن هناك بعض المعوقات التي قابلت مستخدمي هذا التطبيق وهي تتعلق بسرعة الإنترنت التي تختلف من دولة لدولة، ونوعية الأجهزة التي تستخدم سواء (موبايل) أو (حاسب لوحي) وغيرها أو عدم تحميل الفيديو وظهوره لكل الطلاب المستخدمين وغيرها من الأمور التقنية التي تعيق العملية التعليمية».
وتضيف: «هناك رغبة على نطاق واسع من الأساتذة في الاستفادة من مواقع (تويتر) و(فيسبوك) وغيرها في العملية التعليمية لخلق جماعات دراسية افتراضية، لكن كيفية تفعليها ومتابعتها وسعي الطلاب وراء المعلومات هو ما يخلق الفارق ويحدد مدى الاستفادة من هذه الوسائل».
ومن الإشكاليات التي تواجه تكنولوجيا التعليم واستخدام شبكات التواصل الاجتماعي في التعلم، هي عوامل: إهدار الوقت والتشتت والسطحية، فهل سيفيد الطالب تصفحه «فيسبوك» حتى لو كان بغرض النقاش داخل المجموعة الدراسية (group) أم أنه سوف يتشتت بفعل وجود أصدقاء له من خارج نطاق تخصصه العلمي؟ وهل من الأفضل أن يقوم بالبحث والنقاش عبر «فيسبوك» أم البحث في المراجع حيث يستفيد بوقته كاملا في ذلك؟، بدلا من البحث عبر الإنترنت وظهور تنبيهات من التطبيقات التي يستخدمها تشتت استيعابه العلمي.
وتشير بالي إلى نقطة هامة ألا وهي أنه لا بد من الأخذ في الاعتبار الوسيلة التي يستعين بها الطالب فهل هي كومبيوتر ثابت، أو محمول، وهل هو خاص به وحده يمكنه الاستعانة به في أي وقت أو أنه يجب أن ينتظر أن يستغني عنه أفراد أسرته لكي يستعين به في الدراسة، وهي مشكلة تواجه المتعلمين في المدارس المصرية الحكومية.
* محو الأمية التكنولوجية
ولا تكتمل مهمة خبير تكنولوجيا التعليم دون تقييم كيفية سير العملية التعليمية ومدى استفادة الطلاب، وعن كيفية تحقيق ذلك توضح بالي: «نستعين بأكثر من طريقة للتقييم أولها وأيسرها هو سؤال الطالب نفسه عبر مقابلة يتحدد فيها مدى رضاه عن طريقة التعليم واستفادته منها، وثانيا: نقوم بتقييم الأوراق العلمية للطلاب على مدار فترة دراسته للمادة، ونقيم مدى تقدمه أو تأخره، فضلا عن إجراء مسح بحثي لاستطلاع آراء الطلاب وتقييم ذلك بشكل علمي وإحصائي».
وفي ظل التحولات التكنولوجية المتلاحقة تظهر عدة معوقات وتحديات تواجه الخبراء في تكنولوجيا التعليم، تؤكد بالي: «لا توجد لدينا مشكلة في متابعة مستجدات العملية التعليمية في العالم، بل بالعكس نحن مواكبون لها، وإنما المشكلة تكمن في الفارق بين الأجيال فنحن نتعامل مع أساتذة اعتادوا على تطبيق أسلوب تدريس معين لسنوات طويلة، وحتى نساعدهم على تطبيق أسلوب جديد يتطلب الأمر بعض الوقت، وما إن يبدأوا بالتطبيق ويعتادوا عليه، إلا ونجد هناك أساليب أحدث وطرق ووسائل جديدة أفضل، وهذا ما يمثل التحدي الأكبر أمامنا».
وحول أثر استعانة خبراء تكنولوجيا التعليم بوسائل التعليم الافتراضي والتعلم عن بعد واستخدام الموبايل في البحث والتعلم، تلفت بالي: «لا يمكن تقييم استخدامات التكنولوجيا بشكل عام لأنها تعتمد على كيفية تطبيقها والاستفادة منها، فإذا لم يكن للطالب الرغبة والإرادة في التعلم والاستفادة القصوى فلن تجدي الوسائل التكنولوجية، كما أن أسلوب المعلم وطريقة تدريسه وتكليفه للطلاب بالبحث عن المعلومات لها دور كبير في تحديد ذلك».
تقول بالي بتفاؤل شديد: «الأجيال الجديدة لن تكون لديها مشكلة في تقبل التحولات التكنولوجية وتوظيفها في التعليم، ولكن من المهم أن نسعى في الوطن العربي لمحو الأمية التكنولوجية وعدم الاكتفاء بالاستخدام السطحي للتطبيقات والأجهزة الإلكترونية».



20 مليون طالب أجنبي في جامعات أميركا... أغلبهم من الصين والهند

20 مليون طالب أجنبي في جامعات أميركا... أغلبهم من الصين والهند
TT

20 مليون طالب أجنبي في جامعات أميركا... أغلبهم من الصين والهند

20 مليون طالب أجنبي في جامعات أميركا... أغلبهم من الصين والهند

ارتفع عدد الطلاب الأجانب بالتعليم العالي في الولايات المتحدة الأميركية العام الماضي بنسبة 3.4 في المائة؛ أي نحو مليون طالب، وبزيادة تصل إلى 35 ألف طالب عن عام 2016، والذين جاءوا إلى الولايات المتحدة الأميركية على تأشيرات الطلاب غير المهاجرين.
وحسب تقرير مؤسسة «الأبواب المفتوحة (أوبن دورز)» الذي نشر في آخر 2017، فإن الزيادة في عدد الطلاب تأتي للمرة السابعة، وإن عدد الطلاب الأجانب الذين يدرسون في كليات وجامعات أميركا ارتفع بنسبة 85 في المائة منذ 10 سنوات.
تم نشر تقرير «الأبواب المفتوحة» عن التبادل التعليمي الدولي، من قبل معهد التعليم الدولي الذي يعد من أهم منظمات التبادل الثقافي الرائدة في الولايات المتحدة. وقد «أجرى معهد التعليم الدولي إحصاءات سنوية عن الجامعات حول الطلاب الدوليين في الولايات المتحدة منذ عام 1919، وبدعم من مكتب الشؤون التعليمية والثقافية بوزارة الخارجية منذ أوائل السبعينات. ويستند التعداد إلى استطلاع شمل نحو 3 آلاف من المؤسسات التعليمية المرموقة في الولايات المتحدة».
وحسب التقرير المفصل، فإن هذا العدد من الطلاب الأجانب لا يشكل إلا 5 في المائة من عدد الطلاب الذين يدرسون في قطاع التعليم العالي بالكليات والجامعات الأميركية، حيث يصل مجمل العدد حسب التقرير إلى 20 مليون طالب؛ أي بارتفاع بنسبة تتراوح بين 3 و4 في المائة عن عام 2007. ويعود سبب الارتفاع إلى ازدياد عدد الطلاب الأجانب وتراجع عدد الطلاب الأميركيين في البلاد منذ أن سجل عدد الطلاب الأميركيين أعلى معدل في عامي 2012 و2013.
وحول أصول الطلاب الأجانب الذين يدرسون في الولايات المتحدة الأميركية، فقد ذكر التقرير أنه للسنة الثالثة على التوالي كان أكبر نمو في عدد الطلاب من الهند، وعلى مستوى الدراسات العليا في المقام الأول وعلى مستوى التدريب العملي الاختياري (أوبت). ومع هذا، لا تزال الصين أكبر دولة من ناحية إرسال الطلاب الأجانب، حيث يبلغ عدد الطلاب في الولايات المتحدة نحو ضعف عدد الطلاب الهنود. لكن ما يؤكد عليه التقرير هو النمو في عدد الطلاب الآتين من الهند.
ومن هنا أيضا فقد وجد التقرير أن 50 في المائة من إجمالي الطلاب الدوليين في الولايات المتحدة من دولتي الصين والهند.
ووصلت نسبة التراجع لدى الطلاب السعوديين في الولايات المتحدة إلى 14.2 في المائة، ويعود ذلك، حسب التقرير، إلى حد كبير للتغييرات في برنامج المنح الدراسية للحكومة السعودية الذي يقترب الآن من عامه الرابع عشر.
التراجع الملحوظ في عدد الطلاب الأجانب في الولايات المتحدة، كان من اليابان والمملكة المتحدة وتركيا، وبنسبة أقل من اثنين في المائة لكل من هذه الدول. وإضافة إلى كوريا الجنوبية، فقد انخفض عدد طلاب هونغ كونغ بنسبة 4.7 في المائة. وكانت أكبر نسبة انخفاض بين الطلاب الأجانب من البرازيل، حيث وصلت نسبة الانخفاض إلى 32.4 في المائة. ويعود ذلك أيضا إلى نهاية البرامج الحكومية البرازيلية التي تساعد الطلاب الذين يدرسون في الخارج، خصوصا في الولايات المتحدة.
وحول أسباب التراجع في عدد طلاب هذه الدول بشكل عام، يقول تقرير «أوبن دورز» إنه من المرجح أن تشمل عوامل التراجع مزيجا من العوامل الاقتصادية العالمية والمحلية في هذه الدول؛ «وفي بعض الحالات توسع فرص التعليم العالي في داخل هذه الدول وتراجع عدد السكان».
ويكشف التقرير الأخير أن 25 من أفضل الجامعات الأميركية و10 ولايات أميركية يستقبلون أكبر عدد من الطلاب الأجانب السنة الماضية. وكان على رأس المستقبلين كما هو متوقع ولاية كاليفورنيا، تبعتها ولاية نيويورك، وولاية تكساس في المرتبة الثالثة، وماساتشوستس في المرتبة الرابعة.
ويتضح من التقرير أن 22.4 من مجمل الطلاب الأجانب الذين جاءوا إلى الولايات المتحدة الأميركية، جاءوا إلى الجامعات الـ25 الأولى في ترتيب الجامعات التي استقبلت الطلاب الأجانب.
وعلى الصعيد الاقتصادي، وحسب غرفة التجارة الأميركية، فإن لارتفاع عدد الطلاب الأجانب في الولايات المتحدة، نتائج إيجابية على الصعيد الاقتصادي؛ إذ ارتفع ما يقدمه هؤلاء الطلاب إلى الاقتصاد الأميركي من 35 مليار دولار إلى 39 مليار دولار العام الماضي. ويبدو أن سبب الارتفاع يعود إلى أن ثلثي الطلاب الأجانب في الولايات المتحدة يتلقون تمويلهم من الخارج، أي من حكوماتهم وعائلاتهم وحساباتهم الشخصية. ولا تتوقف منفعة الطلاب الأجانب على الاقتصاد؛ بل تتعداه إلى المنافع العلمية والبحثية والتقنية.
وحول الطلاب الأميركيين في الخارج، يقول التقرير إنه رغم التراجع الطفيف في السنوات القليلة الماضية، فإن عدد هؤلاء الطلاب تضاعف 3 مرات خلال عقدين. ووصلت نسبة الارتفاع إلى 46 في المائة خلال العقد الماضي. كما أن عدد هؤلاء الطلاب في الخارج وصل إلى 325.339 ألف طالب لعامي 2015 و2016.
ويبدو أن معظم الطلاب الأميركيين يرغبون بدراسة العلوم والهندسة والرياضيات في الخارج وتصل نسبة هؤلاء الطلاب إلى 25.2 في المائة من إجمالي عدد الطلاب. وبعد ذلك يفضل 20.9 في المائة من هؤلاء الطلاب دراسة إدارة الأعمال والعلوم الاجتماعية.
ولا تزال الدول الأوروبية المحطة الرئيسية للطلاب الأميركيين في الخارج، وقد ارتفع عدد هؤلاء الطلاب بنسبة 3.5 في المائة عامي 2015 و2016. وتأتي على رأس لائحة الدول المفضلة للطلاب الأميركيين بريطانيا، تليها إيطاليا وإسبانيا وفرنسا وألمانيا التي احتلت المركز الخامس بدلا من الصين العامين الماضيين. كما ارتفع عدد الطلاب الأميركيين في الفترة نفسها في كل من اليابان وكوريا الجنوبية وجنوب أفريقيا والدنمارك وتشيكيا ونيوزيلندا وكوبا وهولندا. ولاحظ التقرير أيضا ارتفاعا في عدد الطلاب الأميركيين الذين يذهبون إلى دول الكاريبي ودول أميركا اللاتينية للدراسة الجامعية.
ووصلت نسبة الارتفاع في هذه الدول إلى 5.6 في المائة، ووصل عدد الطلاب الأميركيين الذين يدرسون في دول الكاريبي ودول أميركا اللاتينية إلى 53.105 ألف طالب.
لكن أهم نسب الارتفاع على عدد الطلاب الأميركيين في الخارج كما جاء في التقرير، كانت في اليابان التي سجلت نسبة ارتفاع قدرها 18 في المائة، وكوريا الجنوبية بنسبة 3 في المائة.
ورغم هذه الارتفاعات في كثير من الدول، خصوصا الدول الأوروبية، فإن هناك تراجعات في عدد الطلاب الأميركيين الذين يدرسون في بعض البلدان كما يشير التقرير الأخير، ومن هذه الدول كما يبدو الصين التي تراجع عدد الطلاب الأميركيين فيها بنسبة 8.6 في المائة، أما نسبة التراجع في فرنسا فقد وصلت إلى 5.4 في المائة، حيث وصل عدد الطلاب إلى 17.215 ألف طالب، وسجلت البرازيل نسبة كبيرة من التراجع في عدد الطلاب الأميركيين الذين يأتون إليها، ووصلت نسبة هذا التراجع إلى 11.4 في المائة، ووصل عدد الطلاب إلى 3.400 ألف طالب. أما الهند فقد تراجع عدد الطلاب الأميركيين فيها خلال العامين الماضيين بنسبة 5.8 في المائة، ووصلت هذه النسبة إلى واحد في المائة في اليونان التي عادة ما تستقطب الطلاب المهتمين بالميثولوجيا اليونانية والراغبين بدراسة اللغة اليونانية نفسها.
مهما يكن، فإن عدد الطلاب الأميركيين الذين يدرسون في الخارج لا يزيدون بشكل عام على 10 في المائة من مجمل عدد الطلاب الأميركيين الباحثين عن جامعة جيدة لإنهاء تحصيلهم العلمي قبل دخول عالم العمل والوظيفة.