نبأ سار للمستثمرين.. صعود أسواق المال ربما يستمر فترة أطول

معدلات الفائدة المنخفضة تجعل الأسهم جيدة

كانت سوق الأسهم الآخذة في الصعود مدعومة بركيزتين أساسيتين: أرباح الشركات المرتفعة ومعدلات الفائدة المنخفضة. وقد بدت هاتان الدعامتان غير مستقرتين في مطلع هذا العام. ولحسن طالع المستثمرين فإن هناك الآن بعض الأنباء السارة عن كليهما.
لقد تهاوت معدلات الفائدة، التي كان من المتوقع أن ترتفع، تهاوت فعليا منذ بداية العام. والآن تؤكد سلسلة من البيانات الصادرة عن مسؤولي البنك الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي)، بما في ذلك كلمة لرئيسة البنك، جانيت يلين، في جاكسون هول، بولاية وايومنغ، أنه حتى لو كانت هناك بعض الزيادات على المدى القصير في أسعار الفائدة، فإن البنك المركزي يتوقع أن تستمر معدلات الفائدة المنخفضة نسبيا لسنوات.
وتشهد أرباح الشركات والتدفق النقدي، اللذان كانا قد توقفا في السابق، استقرارا وربما ارتفاعا، بحسب مجموعة من تقارير الشركات التي نشرت خلال موسم الأرباح الربع سنوية، والذي يقترب من نهايته.
وبنظرة عامة على هذه التقارير، فمن الصعب اعتبار هذه المعلومات ضمانة على أن الأسهم ستستمر في الزيادة، أو أن مستويات الأسواق الحالية ستبدو معقولة بعد سنوات من الآن. على أنه بالنسبة إلى المستثمرين فإن معدل الفائدة ومناخ الأرباح باتا صديقين من جديد، ومن دون هاتين الدعامتين كانت توقعات الأسهم لتصير أكثر تشاؤما إلى حد بعيد.
وتبين نظرة على أرباح الشركات أنها عانت سابقا من تراجع مستمر منذ الربع الثالث من 2014، مع تعرض الشركات الأميركية لأجواء معاكسة في الخارج، وتراجع للعائدات. كان الدولار القوي عائقا، وكان الاقتصاد العالمي يعاني حالة من الركود، وأدى النقص الحاد في الطاقة وأسعار السلع إلى خسائر للشركات العاملة في تلك الصناعات. وقد تسببت هذه الاتجاهات إلى هزة في سوق المال.
غير أن البيانات الواردة من تقارير أرباح الشركات كانت جيدة بما فيه الكفاية لأن يؤكد إدوارد يارديني، الاقتصادي المخضرم والمتخصص في استراتيجيات السوق، في رسالة للعملاء يوم الاثنين، أن «ركود الأرباح انتهى».
وكما اعترف، فالصورة ليست وردية تماما، والأرقام معقدة بما يكفي لأن تصاب رأسك بالدوار. على سبيل المثال، من المتوقع، على أساس سنة بسنة، أن تكون الأرباح قد تراجعت بأكثر من 2.2 في المائة للشركات على مؤشر ستاندرد آند بورز 500، وفقا لإحصاء أجرته تومسون رويترز «آي بي إي إس». ومن الصعب أن يكون هذا مدعاة للابتهاج.
ومع هذا، فباستثناء الشركات العاملة في مجال الطاقة، تحسنت الأرباح على أساس عام بعام ووصلت لمعدل نمو إيجابي بلغ 2.3 في المائة. وفضلا عن هذا، أشار السيد يارديني إلى أنه بالمقارنة بمستوى الربع السابق، زاد إجمالي أرباح الشركات في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 في الربع الثاني. وفي حين أن الإجماع في وول ستريت هو أن أرباح الربع الحالي ستشهد تراجعا آخر يحدث كل سنة، فإن السيد يارديني يتوقع أن الأرباح لن تكون على الأقل أسوأ مما كانت عليه في الربع السابق وربما تشهد زيادة متواضعة.
وأوضح: «الفكرة هي أن الأرباح أفضل كثيرا مما كنتم تتوقعون، بالنظر إلى الدولار، وبالنظر إلى ما حدث في أسعار الطاقة والسلع، وبالنظر إلى النمو البطيء في الاقتصاد العالمي».
وإضافة إلى هذا، فإن النقد الذي ولدته الشركات الأميركية سمح للشركات، ليس فقط بدفع حصص جيدة بشكل معقول، وإنما أتاح لها معاودة شراء كميات كبيرة من أسهمها. وقد عززت عمليات إعادة الشراء هذه السوق، فهي من خلال تقليل عدد الأسهم تجعل الأرباح على الأسهم تبدو أفضل كثيرا، وينبغي لهذا أن يستمر.
وتعد الأرباح والنقد العائد من الأرباح، جوهر ما يشتريه المستثمر. لكن ما هو سعر السهم المعقول لهذه الأرباح؟ الإجابة هي، على الأقل جزئيا، أن «الأمر يعتمد على معدلات الفائدة». عندما تكون معدلات الفائدة أقل، تزداد قيمة الأرباح، وتميل أسعار الأسهم للصعود، بحسب ما يقول أسواث داموداران، أستاذ الشؤون المالية بجامعة نيويورك، الذي أوضح هذه الحقيقة في معادلات تفصيلية ينشر كثير منها على موقعه الإلكتروني.
لكنه يقول إن أبسط طريقة للنظر إليها، والأهم بالنسبة إلى المستثمر، هي أن ينظر كيف تؤثر معدلات الفائدة على قيمة سهم وسند. وأضاف: «كان لمعدلات الفائدة المنخفضة تأثير كبير على البورصة. الأسهم أرخص كثيرا جدا من السندات بمعدلات الفائدة الحالية».
قد تبدو هذه المقارنة غريبة، إذا لم تكن معتادا على التفكير بهذه الطريقة. يسير الأمر على هذا النحو: بالنسبة إلى مؤشر ستاندرد آند بورز 500، نسبة السعر إلى الأرباح نحو 20، وهو ما يعني أنه في مقابل كل ما يوازي 100 دولار من الأسهم، تحصل على أرباح بقيمة 5 دولارات. وبالمقارنة، فإن إذن خزانة مدته 10 سنوات، مع عائد 1.6 في المائة، يؤدي لأرباح بقيمة 1.60 دولار فقط عن استثمار 100 دولار. وللسند نسبة من السعر مقابل الأرباح تزيد عن 60، ما يعني أنه أغلى بواقع 3 مرات من السهم. وحسب قوله، إذا زادت معدلات الفائدة إلى 10 في المائة من مستواها القوي في 1979 على سبيل المثال، فإن نسبة السعر إلى الأرباح على السندات ستتهاوى إلى 10، ومن شأن أسعار الأسهم الحالية أن تبدو مرتفعة بصورة معقولة في هذا المناخ، على حد قوله.
ويضيف: «في العالم الذي نعيش فيه الآن، تجعل معدلات الفائدة المنخفضة الأسهم تبدو جيدة جدا، على الأقل مقارنة بالسندات». ويفسر هذا السبب في كون أحدث المؤشرات من سوق السندات وأحدث البيانات الصادرة عن الاحتياطي الفيدرالي بمثل هذه الأهمية للمستثمرين في الأسهم.
تشير هذه المؤشرات والبيانات إلى أنه في حين أن من المرجح أن ترتفع المعدلات بصورة معتدلة في الولايات المتحدة العام القادم، فربما لا تشهد زيادة كبيرة جدا، وستستمر المعدلات المتدنية معنا لبعض الوقت. التضخم متدن جدا، والنمو ضئيل والاقتصاد عرضة للتأثر بالأسهم.
في كلمتها يوم الجمعة في جاكسون هول، أقرت السيدة يلين بهذا أيضا. قالت إنه في حال واصل الاقتصاد التحسن، فإن الاحتياطي الفيدرالي سيرفع معياره لمعدلات الفائدة على الصناديق الفيدرالية، كما صرح على مدار عدة أشهر. يستقر هذا المعدل الآن بين 0.25 و0.5 في المائة. لكن يلين أكدت كذلك على أن المركزي الأميركي من غير المرجح أن يرفع المعدلات بزيادة كبيرة.
تبين التوقعات أن معدل الصناديق الفيدرالية سيستقر «عند نحو 3 في المائة على المدى الأطول» بحسب قولها، مضيفة أنه «على العكس، فإن متوسط معدل الصناديق الفيدرالية كان يزيد عن 7 في المائة بين 1965 و2000». وأشارت إلى أنه عندما يحدث الركود القادم فإن المركزي قد يدرس طرقا تجريبية للتأثير على معدلات الفائدة.
وكان جون ويليامز، رئيس الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، مهد الساحة لكلمة السيدة يلين من خلال رسالة نشرها هذا الشهر على موقع البنك، يشير فيها إلى أن معدلات الفائدة هوت إلى «مستوى طبيعي» متدن جدا، ومن غير المرجح أن يستمر لفترة ممتدة.
ويثير هذا مشكلات معقدة للمصرفيين المركزيين. ومع هذا، فبالنسبة إلى مستثمري الأسهم، يمثل هذا تأكيدا صريحا على افتراض محوري للسوق الآخذة في الصعود، فبينما قد تكون هناك بعض الزيادات على المدى القصير، فمن المرجح أن تستمر معدلات الفائدة المتدنية لفترة مقبلة.
وليس هذا بالشيء الإيجابي الخالص؛ إذ إنه لو كان النمو الاقتصادي أكثر قوة، فلربما كان التضخم أعلى وكان من شأن ذلك أن يرفع معدلات الفائدة. ومن دون نمو قوي، سيكون من الصعوبة بمكان توليد أرباح قوية على مستوى الشركات. ومع هذا، ففي الوقت الراهن، تظل الركيزتان الأساسيتان لسوق الأسهم كما هما لم تتغيرا. ومن الممكن أن يؤدي هذا إلى استمرار السوق الآخذة في الصعود بالنسبة إلى الأسهم، والتي تعيش عامها الثامن الآن، لفترة أطول.
* خدمة «نيويورك تايمز»