عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

مصر تفصح عن لائحة جديدة لصناديق الاستثمار العقاري وخطط لدعم المطورين

خلال افتتاح مؤتمر القمة العقارية «سيتي سكيب»

شهد الطلب على الوحدات السكنية في المدن المصرية في الفترة الأخيرة ارتفاعا ملحوظا
شهد الطلب على الوحدات السكنية في المدن المصرية في الفترة الأخيرة ارتفاعا ملحوظا
TT
TT

مصر تفصح عن لائحة جديدة لصناديق الاستثمار العقاري وخطط لدعم المطورين

شهد الطلب على الوحدات السكنية في المدن المصرية في الفترة الأخيرة ارتفاعا ملحوظا
شهد الطلب على الوحدات السكنية في المدن المصرية في الفترة الأخيرة ارتفاعا ملحوظا

كشف خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية في مصر، عن أن جهاز التجارة الداخلية سيقوم قريبا بطرح أراض جديدة للمستثمرين في القطاع العقاري، مشيرا إلى أنه يجري الآن الانتهاء من أعمال البنى التحتية لهذه الأراضي. وأوضح حنفي خلال مشاركته أمس في افتتاح فعاليات مؤتمر القمة العقارية «سيتي سكيب مصر2014»، أنه يجري الآن إعداد خريطة لوجيستية جديدة لمصر، تضم كافة المحافظات على أن تكون داخل كل محافظة منطقة كبيرة للمطورين التجاريين.
وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية أن هذه المناطق ستكون متاحة للمستثمرين في قطاع التجارة الداخلية، الذي يعد من أكثر القطاعات المولدة لفرص العمل، لافتا إلى أن مليون جنيه يمكن أن يوفر أكثر من خمسين فرصة عمل في هذا القطاع وأن الاستثمار في قطاع التجارة الداخلية مرتبط بعوامل كثيرة، من بينها المصالح المشتركة بين المستثمر والدولة.
الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات، أكد من ناحيته بعد افتتاح المؤتمر، أن الحكومة المصرية تعمل منذ توليها المسؤولية، على أنها حكومة مستمرة وليست مؤقتة.
شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أكد من ناحيته أنه جرى الانتهاء من التعديلات الخاصة بلائحة صناديق الاستثمارات العقارية واعتمادها، مشيرا إلى أنها ستكون إحدى دعامات الاقتصاد المصري لتوفير السيولة المالية، واستقطاب المستثمرين العرب والأموال الأجنبية.
وأضاف: «إن نقص أراضى المدن الجديدة يعد عائقا لحركة الاستثمار العقاري، وعلى الحكومة المصرية حل هذه المشاكل وتوفير مجتمعات عمرانية جديدة، بشرط أن تكون الأراضي بسعر التكلفة للحث على تنمية هذه الأراضي لدى المستثمرين، خصوصا أن الدولة لم تصدر أي قرارات لتدشين مجتمعات عمرانية منذ عام 2008 التي كان آخرها مدينة العالمين التي لم تقم حتى الآن».
وأوضح سامي أن مصر عام 2014 انتهت من إجراء تعديلات على قانون التمويل العقاري الذي يواجه الكثير من العقبات والتحديات التي تحول دون تحقيق معدلات نمو جيدة خلال العشر السنوات الماضية منذ تفعيل نشاطها عام 2004 وهو ما انعكس على حجم التمويلات التي قدمتها الشركات العاملة فعليا داخل السوق والبالغ عددها ثماني شركات التي لم تتعد حاجز 4.2 مليار جنيه، استفاد منها نحو 33 ألف شخص وهو معدل لا يتناسب مع حجم مصر والسوق العقارية والاحتياجات السكنية المطلوبة.
وعن توقعاته حول انعكاسات المشروع، أكد سامي إنهاء هذه التعديلات التي شملت نحو 20 تعديلا في تنشيط القطاع العقاري وإزالة التحديات التي تواجه التمويل، وهو ما يؤدي إلى مساعدة قاعدة عريضة من المجتمع في الحصول على مسكن مناسب من خلال التمويل العقاري. وتشير التوقعات الحكومية إلى تضاعف حجم التمويل العقاري إلى ثمانية مليارات جنيه خلال عام واحد من تطبيق تلك التعديلات.
حسن حسين، رئيس شركة «التعمير» للتمويل العقاري، قال من جانبه على هامش المؤتمر، إن السوق العقارية المصرية لا تزال جاذبة للاستثمار الأجنبي نظرا لارتفاع حجم الطلب، مشيرا إلى أنه يجب التوجه بخطى صحيحة ومستقرة، وهو ما يلزم الهيئة العامة للرقابة المالية ببحث الفرص الاستثمارية المحلية والأجنبية حاليا، حيث تعد المفتاح الرئيس لتسويق الاستثمار المصري وتحسين سمعة السوق المصرية والتخلص من القوانين التي تكبل المسؤولين، لأن الاستثمارات تحتاج إلى قرارات جريئة وقوانين تدعم هذه القرارات.
بينما قال المهندس ممدوح بدر الدين، نائب رئيس شعبة الاستثمار العقاري ورئيس مجموعة «بدر» العقارية، إن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة يجب أن تعمل على تسويق المستثمر المحلي من خلال جولات خارجية تمكنه من التواصل مع مستثمرين أجانب وترويج الاستثمار بالسوق المصرية وتوفير وحدات سكنية لمحدودي الدخل، وأن يكون ذلك مشتركا بين هيئة المجتمعات والمطور لتحقيقه، مطالبا الهيئة بالإفراج عن اللائحة الجديدة وفقا للتعديلات السابقة لسرعة حل مشكلات المستثمرين.
هذا ويشارك في معرض «سيتي سكيب مصر 2014» هذا العام، كبريات شركات التطوير العقاري العاملة داخل السوق المصرية، وأبرزها: «إعمار مصر، الفطيم للتنمية العمرانية، مجموعة طلعت مصطفى، بالم هيلز، سوديك، مجموعة رؤية، مجموعة معمار المرشدي، وادي دجلة، عامر غروب، حسن علام، مصر إيطاليا، نيو جيزة، مكسيم، الأهلي للتطوير العقاري، وأبراج مصر».
ورجح فاوتر مولمان، مدير مجموعة «سيتي سكيب» التابعة لشركة «إنفورما» العالمية لتنظيم المؤتمرات والمعارض، أن يتجاوز عدد زوار المعرض الذي يقام على مدار أربعة أيام، 12 ألف زائر، مدفوعا بزيادة الرغبات الشرائية لدى العملاء، وارتفاع حدة المنافسة بين الشركات العقارية، وعودة الاستقرار للسوق المصرية.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)

في ظلّ الضغوط المتزايدة التي فرضتها العقوبات الغربية وارتفاع أسعار الفائدة بشكل مذهل، تتزايد المخاوف في الأوساط الاقتصادية الروسية من احتمال حدوث موجة من الإفلاسات التي قد تهدّد استقرار الكثير من الشركات، لا سيما في ظل استمرار الرئيس فلاديمير بوتين في التمسّك بحربه في أوكرانيا.

وفي كلمته خلال مؤتمر الاستثمار الذي نظمته مجموعة «في تي بي» هذا الشهر، لم يفوّت بوتين الفرصة للتفاخر بما عدّه فشل العقوبات الغربية في إضعاف الاقتصاد الروسي، فقد صرّح قائلاً: «كانت المهمة تهدف إلى توجيه ضربة استراتيجية إلى روسيا، لإضعاف صناعتنا وقطاعنا المالي والخدماتي». وأضاف أن النمو المتوقع للاقتصاد الروسي سيصل إلى نحو 4 في المائة هذا العام، قائلاً إن «هذه الخطط انهارت، ونحن متفوقون على الكثير من الاقتصادات الأوروبية في هذا الجانب»، وفق صحيفة «واشنطن بوست».

وعلى الرغم من التصفيق المهذّب الذي قُوبل به الرئيس الروسي، فإن التوترات بدأت تظهر بين النخبة الاقتصادية الروسية بشأن التأثيرات السلبية المتزايدة للعقوبات على الاقتصاد الوطني. فقد حذّر عدد متزايد من المسؤولين التنفيذيين في الشركات الكبرى من أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم -الذي تفاقم بسبب العقوبات والنفقات العسكرية لبوتين- قد يهدد استقرار الاقتصاد في العام المقبل. وقد تتسبّب هذه السياسة في تسارع موجات الإفلاس، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية الحساسة مثل الصناعة العسكرية، حيث من المتوقع أن يشهد إنتاج الأسلحة الذي يغذّي الحرب في أوكرانيا تباطؤاً ملحوظاً.

حتى الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، أشار في منشور على شبكته الاجتماعية «تروث سوشيال» إلى أن روسيا أصبحت «ضعيفة جزئياً بسبب اقتصادها المتداعي».

تحذيرات من الإفلاس

ومع تزايد توقعات أن «المركزي الروسي» سيضطر إلى رفع الفائدة مرة أخرى هذا الشهر، انضم بعض الأعضاء المعتدلين في الدائرة الداخلية لبوتين إلى الانتقادات غير المسبوقة للسياسات الاقتصادية التي أبقت على سعر الفائدة الرئيس عند 21 في المائة، في وقت يستمر فيه التضخم السنوي في الارتفاع ليصل إلى أكثر من 9 في المائة. وهذا يشير إلى احتمالية حدوث «ركود تضخمي» طويل الأمد أو حتى ركود اقتصادي في العام المقبل. وبالفعل، يتوقع البنك المركزي أن ينخفض النمو الاقتصادي بشكل حاد إلى ما بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة في العام المقبل.

كما تسبّبت العقوبات الأميركية الجديدة التي شملت فرض عقوبات على 50 بنكاً روسياً، بما في ذلك «غازبروم بنك»، وهو قناة رئيسة لمدفوعات الطاقة، في زيادة تكاليف المعاملات بين المستوردين والمصدرين الروس. وقد أسهم ذلك في انخفاض قيمة الروبل إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022. وقد أدى هذا الانخفاض في قيمة الروبل إلى زيادة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5 في المائة بين 26 نوفمبر (تشرين الثاني) و2 ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً للبيانات الرسمية.

وفي هذا السياق، حذّر رئيس هيئة الرقابة المالية الروسية، نجل أحد أقرب حلفاء بوتين، بوريس كوفالتشوك، من أن رفع أسعار الفائدة «يحد من إمكانات الاستثمار في الأعمال، ويؤدي إلى زيادة الإنفاق في الموازنة الفيدرالية». كما انتقد الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» الروسية، إيغور سيتشين، البنك المركزي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مؤكداً أن ذلك أسهم في زيادة تكاليف التمويل للشركات وتأثر أرباحها سلباً.

وفي تصريح أكثر حدّة، حذّر رئيس شركة «روس أوبورون إكسبورت» المتخصصة في صناعة الأسلحة، سيرغي تشيميزوف، من أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة قد يؤدي إلى إفلاس معظم الشركات الروسية، بما في ذلك قطاع الأسلحة، مما قد يضطر روسيا إلى الحد من صادراتها العسكرية.

كما شدّد قطب صناعة الصلب الذي يملك شركة «سيفيرستال»، أليكسي مورداشوف، على أن «من الأفضل للشركات أن تتوقف عن التوسع، بل تقلّص أنشطتها وتضع الأموال في الودائع بدلاً من المخاطرة بالإدارة التجارية في ظل هذه الظروف الصعبة».

وحذّر الاتحاد الروسي لمراكز التسوق من أن أكثر من 200 مركز تسوق في البلاد مهدد بالإفلاس بسبب ارتفاع تكاليف التمويل.

وعلى الرغم من أن بعض المديرين التنفيذيين والخبراء الاقتصاديين يشيرون إلى أن بعض الشركات قد تبالغ في تقدير تأثير أسعار الفائدة المرتفعة، في محاولة للحصول على قروض مدعومة من الدولة، فإن القلق بشأن الوضع الاقتصادي يبدو مشروعاً، خصوصاً أن مستويات الديون على الشركات الروسية أصبحت مرتفعة للغاية.

ومن بين أكثر القطاعات تأثراً كانت صناعة الدفاع الروسية، حيث أفادت المستشارة السابقة للبنك المركزي الروسي، ألكسندرا بروكوبينكو، بأن الكثير من الشركات الدفاعية لم تتمكّن من سداد ديونها، وتواجه صعوبة في تأمين التمويل بسبب ارتفاع تكاليفه. وقالت إن بعض الشركات «تفضّل إيداع الأموال في البنوك بدلاً من الاستثمار في أنشطة تجارية ذات مخاطر عالية».

كما تحدّث الكثير من المقاولين علناً عن الأزمة الاقتصادية المتزايدة في روسيا. ففي أوائل نوفمبر، أشار رئيس مصنع «تشيليابينسك» للحديد والصلب، أندريه جارتونغ، خلال منتدى اقتصادي إلى أن فروعاً رئيسة من الهندسة الميكانيكية قد «تنهار» قريباً.

وفي الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، أفادت وكالة «إنترفاكس» الروسية بأن حالات عدم السداد انتشرت في مختلف أنحاء الاقتصاد، حيث تأخرت الشركات الكبرى والمتوسطة بنسبة 19 في المائة من المدفوعات بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، في حين تأخرت الشركات الصغيرة بنسبة 25 في المائة من المدفوعات في الفترة نفسها.

وحسب وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، فقد انخفض الاستثمار في البلاد، وتسببت العقوبات في ارتفاع تدريجي لتكاليف الواردات والمعاملات المالية، مما أدى إلى زيادة التضخم. كما قال مسؤول مالي روسي كبير سابق، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع: «ما يحدث هو صدمة إمداد نموذجية في البلاد».

صناعة الدفاع مهددة

تأتي هذه التحديات في وقت حساس بالنسبة إلى صناعة الدفاع الروسية. فعلى الرغم من ضخ بوتين مبالغ ضخمة من التمويل الحكومي في هذا القطاع، مع تخصيص 126 مليار دولار في موازنة العام المقبل، فإن معظم الزيادة في الإنتاج كانت ناتجة عن تعزيز القوة العاملة لتشغيل المصانع العسكرية على مدار الساعة وتجديد مخزونات الحقبة السوفياتية. ومع ذلك، ومع استمرار الحرب ودخولها عامها الثالث، وارتفاع خسائر المعدات العسكرية، فإن القوة العاملة في القطاع قد وصلت إلى أقصى طاقتها، وإمدادات الأسلحة السوفياتية تتضاءل بسرعة.

وتقول جانيس كلوغ، من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، إن التكاليف المتزايدة والعقوبات المشددة على واردات المعدات تجعل من الصعب على قطاع الدفاع الروسي بناء الأسلحة من الصفر. ووفقاً لتقرير صادر هذا العام عن الباحثَين في المعهد الملكي للخدمات المتحدة بلندن، جاك واتلينغ ونيك رينولدز، فإن 80 في المائة من الدبابات والمركبات القتالية المدرعة التي تستخدمها روسيا في الحرب ليست جديدة، بل جُدّدت من المخزونات القديمة. ويضيف التقرير أن روسيا «ستبدأ في اكتشاف أن المركبات بحاجة إلى تجديد أعمق بحلول عام 2025. وبحلول عام 2026 ستكون قد استنفدت معظم المخزونات المتاحة».

ثقة الكرملين

على الرغم من هذه التحديات يبدو أن الوضع لا يثير قلقاً في الكرملين. وقال أكاديمي روسي له علاقات وثيقة مع كبار الدبلوماسيين في البلاد: «لا يوجد مزاج ذعر». وأضاف أن المسؤولين في الكرملين يعدّون أن «كل شيء يتطور بشكل جيد إلى حد ما». ووفقاً لهذا الرأي، فإن روسيا تواصل تحقيق تقدم عسكري، وفي ظل هذه الظروف، لا يرى الكرملين حاجة إلى تقديم أي تنازلات جادة.

وتزيد الاضطرابات السياسية في العواصم الغربية -بما في ذلك التصويت بحجب الثقة في فرنسا، مع التصويت المرتقب في ألمانيا، بالإضافة إلى اعتقاد الكرملين أن ترمب قد يقلّل من دعمه لأوكرانيا- من الثقة داخل روسيا.

وقد تصدّى بوتين لانتقادات متزايدة بشأن زيادات أسعار الفائدة ورئيسة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، قائلاً في مؤتمر الاستثمار إن كبح جماح التضخم يظل أولوية بالنسبة إليه. ومع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل البطاطس التي ارتفعت بنسبة 80 في المائة هذا العام، يواصل بوتين دعم نابيولينا وزيادات أسعار الفائدة، رغم شكاوى الشركات الكبرى. وقالت كلوغ: «من وجهة نظر بوتين، لا يمكن السماح للتضخم بالخروج عن السيطرة، لأنه يمثّل تهديداً لاستقرار النظام السياسي، ولهذا السبب منح نابيولينا تفويضاً قوياً».

لكن المستشارة السابقة للبنك المركزي، ألكسندرا بروكوبينكو، ترى أن الضغط من الشركات الكبرى لن يهدأ. وقالت: «عندما يكون التضخم عند 9 في المائة، وسعر الفائدة عند 21 في المائة، فهذا يعني أن السعر الرئيس لا يعمل بشكل صحيح، ويجب البحث عن أدوات أخرى. أولوية بوتين هي الحرب وتمويل آلتها، ولا يمتلك الكثير من الحلفاء، والموارد المتاحة له تتقلص». وأضافت أنه من المحتمل أن تتعرّض نابيولينا لمزيد من الضغوط مع استمرار الوضع الاقتصادي الصعب.

ومع تزايد الضغوط على بوتين، أصبحت الصورة في الغرب أكثر تفاؤلاً بشأن فرص التغيير في روسيا، وفقاً لمؤسسة شركة الاستشارات السياسية «ر. بوليتيك» في فرنسا، تاتيانا ستانوفايا.

وأضافت: «بوتين مستعد للقتال ما دام ذلك ضرورياً... لكن بوتين في عجلة من أمره. لا يستطيع الحفاظ على هذه الشدة من العمل العسكري والخسائر في الأرواح والمعدات كما كان في الأشهر الأخيرة».

مواضيع
التضخم اقتصاد ركود البنك المركزي ديون روسيا