مجلس الشعب التونسي يبحث عن حلول للأزمات الاقتصادية

خصص لها «أيامًا برلمانية»

نظم مجلس نواب الشعب التونسي، (البرلمان)، «أياما برلمانية» استعرضت مشكلات تونس الاقتصادية وانعكاساتها الاجتماعية والمالية، ودعت مختلف الأطراف المشاركة في هذه الجلسات إلى الإسراع بتقديم «جرعة من الدواء»، على حد تعبير أحد الخبراء الاقتصاديين، بهدف إنقاذ اقتصاد تونس من الانهيار.
وفي افتتاح الأيام البرلمانية، أعرب محمد الناصر، رئيس البرلمان، عن انشغاله بالوضع الاقتصادي والمالي في تونس، ودعا إلى ضرورة إيجاد مخرج جماعي للوضع الصعب الذي تمر به البلاد؛ سواء على مستوى الموازنات المالية أو الموارد المالية المتوفرة والمفاضلة بين الانكماش الاقتصادي واللجوء إلى التقشف بدلاً من الاستدانة من الخارج.
وتضمنت «الأيام البرلمانية» التي انطلقت أمس، وتستمر حتى اليوم الاثنين في مدينة الحمامات (شمال شرقي تونس)، مجموعة من الورشات التي حضرها عدد من الخبراء في المجال الاقتصادي والمالي والضرائبي. وتناولت إحدى ورشات العمل موضوع «المالية العمومية لسنة 2016 بين مخاطر الانزلاق وحتمية الإصلاح» وهي من تقديم الخبير الاقتصادي فيصل دربال.
وقدم توفيق الراجحي، رئيس مجلس التحليلات الاقتصادية، مداخلة حول مسألة التداين العمومي وتداعياتها على الأجيال المقبلة، مشيرًا إلى دخول الاقتصاد التونسي منذ أشهر مرحلة الانكماش التقني نتيجة ضعف الإنتاج وعدم قدرة الاقتصاد التونسي على خلق الثروة، و«هو ما جعل نسبة النمو الاقتصادي تتراجع من نحو 2.5 في المائة خلال عامي 2013 و2014 إلى أقل من 1.5 في المائة»، وفق أحد التوقعات بالنسبة للسنة الحالية.
ولتجاوز هذا الوضع الاقتصادي الصعب، دعا الراجحي إلى ضرورة التسريع في استكمال إنجاز المشاريع العمومية التي تعطل كثير منها بسبب الروتين الإداري، ومزيد من النهوض بالاستثمار بعد هروب عدد من المستثمرين الأجانب والمحليين أيضًا من تونس إثر توالي العمليات الإرهابية وتواتر الاحتجاجات الاجتماعية، إضافة إلى العمل على إيجاد توافق وطني حول الإصلاحات الكبرى خلال المخطط الخماسي الممتد بين عامي 2016 و2020.
وتناولت إحدى الورشات موضوع «تمويل الاقتصاد» وقدمها الحبيب كراولي، المدير العام لـ«بنك التمويل التونسي»، (مؤسسة خاصة)، حيث دعا رجال الأعمال التونسيين إلى المغامرة بدخول المناطق الداخلية، وتوفير التمويلات المالية اللازمة للحد من تفاوت الأجور، وتوفير مواطن الشغل لكثير من العاطلين عن العمل الذين وصلوا إلى أكثر من 600 ألف عاطل عن العمل.
وقدم الأستاذ الجامعي الهاشمي علية مداخلة تناولت موضوع «سياسة صرف الدينار وانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية»، حيث استعرض مشكلات انهيار العملة المحلية وانعكاسها على القدرة الشرائية للتونسيين وارتفاع معظم المواد الاستهلاكية المستوردة، ودعا البنك المركزي التونسي لاعتماد سياسة مالية حمائية تضمن للدينار التونسي سعر صرف معقولا. وقال إن هذا الأمر لا يمكن أن يتحقق إلا بالعودة إلى الإنتاج وخلق الثروة وضمان عائدات مالية من العملة الصعبة في مستوى ما كانت عليه تونس قبل سنة 2011.
من ناحية أخرى، أعرب الاتحاد الأوروبي عن دعمه لحكومة الوحدة التونسية الجديدة، برئاسة يوسف الشاهد، موضحًا أن تونس تواجه تحديات كبيرة على مستوى التنمية الاجتماعية والاقتصادية، لضمان الأمن والحكم الرشيد، والاستمرار في التنفيذ الفعال للدستور الجديد.
ودعا الاتحاد الأوروبي إلى مواصلة العمل على إعداد مشاريع التنمية الكبرى التي تحتاج لها البلاد، وتكثيف الشراكة المتميزة بين تونس والاتحاد الأوروبي.