دراسة دولية: ريادة الأعمال في السعودية لا تزال تحت وطأة المقرضين

كشفت أنها تنمو بوتيرة أفضل وتمثل 30 في المائة من الناتج المحلي و25 في المائة من فرص العمل

حصد قسورة الخطيب جائزة رائد أعمال السعودية لعام 2014 وتقرر سفر الفائز إلى مدينة مونت كارلو الفرنسية خلال شهر يونيو المقبل للتنافس مع رواد الأعمال في 140 مدينة وأكثر من 50 دولة وتمثيل المملكة في أكبر جائزة عالمية تمنح لشباب الأعمال («الشرق الأوسط»)
حصد قسورة الخطيب جائزة رائد أعمال السعودية لعام 2014 وتقرر سفر الفائز إلى مدينة مونت كارلو الفرنسية خلال شهر يونيو المقبل للتنافس مع رواد الأعمال في 140 مدينة وأكثر من 50 دولة وتمثيل المملكة في أكبر جائزة عالمية تمنح لشباب الأعمال («الشرق الأوسط»)
TT

دراسة دولية: ريادة الأعمال في السعودية لا تزال تحت وطأة المقرضين

حصد قسورة الخطيب جائزة رائد أعمال السعودية لعام 2014 وتقرر سفر الفائز إلى مدينة مونت كارلو الفرنسية خلال شهر يونيو المقبل للتنافس مع رواد الأعمال في 140 مدينة وأكثر من 50 دولة وتمثيل المملكة في أكبر جائزة عالمية تمنح لشباب الأعمال («الشرق الأوسط»)
حصد قسورة الخطيب جائزة رائد أعمال السعودية لعام 2014 وتقرر سفر الفائز إلى مدينة مونت كارلو الفرنسية خلال شهر يونيو المقبل للتنافس مع رواد الأعمال في 140 مدينة وأكثر من 50 دولة وتمثيل المملكة في أكبر جائزة عالمية تمنح لشباب الأعمال («الشرق الأوسط»)

أكدت دراسة حديثة صادرة في مطلع عام 2014 عن شركة أرنست ويونغ العالمية لريادة الأعمال في مجموعة العشرين، استطلعت رأي ما يزيد عن ألف و500 رائد أعمال في دول مجموعة العشرين، أن مشاريع ريادة الأعمال في السعودية تمثل 30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي و25 في المائة من فرص العمل، كما أن اثنين في المائة من القروض المصرفية تذهب إلى ريادة الأعمال.
وجاء في الدراسة أن الإخفاق في معالجة المشاكل في القطاع المصرفي يعني أن رواد الأعمال سيظلون خاضعين بشدة لقيود ذات صلة بحصولهم على القروض، وأن الحكومة تعاني كثيرا من أجل تحقيق النقلة الثقافية السلسة التي يتطلبها التنويع عبر الدخول في أنشطة الأعمال غير النفطية. وعدت الدراسة السعودية من بين الاقتصاديات الأفضل أداء في سرعة النمو لريادة الأعمال في مجموعة العشرين لعام 2013. وذلك بفضل الجهود الحثيثة التي بذلتها المملكة لإصلاح بيئة أعمالها العامة في السنوات الأخيرة، مستشهدة بتصنيف البنك الدولي الأخير (World Bank Doing Business Ranking)، الذي ذكر أن السعودية احتلت المرتبة 22 من بين 185 دولة، وهو تقدم بارز من مركزها السابق 38 الذي احتلته في العام 2006 الذي ينعكس في التقدم البارز على الصعيد المحلي.
وعدت النظام الزكوي مشجعا لرواد الأعمال، فالمعدلات الزكوية قليلة والأعباء الإدارية خفيفة، وإطار العمل التنظيمي مشجع للأعمال، وقد تم تنظيم وتسهيل إجراءات تأسيس الشركات في السنوات الأخيرة، وأن جميع هذه العوامل تعد نقاط قوة.
وعن نقاط الضعف التي تواجه مشاريع ريادة الأعمال أوضحت الدراسة أن مستوى الإقراض المصرفي المتدني المقدم للشركات الصغيرة، والموارد النفطية الوفيرة أدت إلى عرقلة عملية تحسين الإنتاجية والابتكار وتطويرهما في بقية القطاعات الاقتصادية الأخرى، وأن قدرا كبيرا من الشركات يعد مملوكا لعائلات أكثر من كونها شركات مهنية محترفة، إضافة إلى أن البطالة باتت مشكلة، فالاقتصاد يكابد الآن لخلق وظائف كافية للمواطنين السعوديين. وبحسب الدراسة فإن الاستثمار الهائل في التعليم الموجه نحو الأبحاث سيعزز من قدرة البلاد على الابتكار، وثمة إشارات على وجود اهتمام متزايد بالمملكة العربي السعودية من قبل شركات استثمارية أجنبية تنظر إلى أن الأعمال القابلة للاستمرار لا تحظى بدعم محلي.
أمام هذا الأمر حصد رائد الأعمال السعودي قسورة الخطيب جائزة رائد أعمال السعودية لعام 2014م خلال حفل شهدته عروس البحر الأحمر جدة مساء أول من أمس - الأحد - بحضور نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة زياد بن بسام البسام وكوكبة من المسؤولين والاقتصاديين، وتقرر سفر الفائز إلى مدينة مونت كارلو الفرنسية خلال شهر يونيو (حزيران) المقبل للتنافس مع رواد الأعمال في 140 مدينة وأكثر من 50 دولة وتمثيل المملكة في أكبر جائزة عالمية تمنح لشباب الأعمال.
وسلمت شركة أرنست ويونغ العالمية بالتعاون مع غرفة جدة الجائزة لصاحب المشروع الذي لفت أنظار (6) شخصيات اقتصادية سعودية مثلت لجنة التحكيم، بعد استقبال الترشيحات على مدار شهرين كاملين، في أعقاب الإعلان عن الجائزة في أسبوع رواد الأعمال الذي أقيم خلال شهر فبراير (شباط) الماضي، وتنافس أكثر من 100 رائد ورائدة عمل في الجائزة قبل تصفيتهم إلى 10 مرشحين هم: رشيد البلاع، أحمد حمدان، لطيفة الوعلان، قسورة الخطيب، لؤي نسيم، أسامة نتو، حازم الدباغ، شادي خوندنة، شادي زاهد، ونايف القحطاني.
وقال: «استشعارا من غرفة جدة بدورها في دعم المشاريع الناشئة وتهيئتها من خلال رفع كفاءة العنصر البشري فيها جاء تعاونها خلال العام الجاري مع شركة إرنست ويونغ الشركة الرائدة عالميا في مجال الخدمات المتخصصة، لإطلاق برنامج جائزة رواد الأعمال لعام 2014 لأول مرة في السعودية، حيث يسعى البرنامج لتكريم أصحاب الأعمال الناجحة التي تتسم بقدرتها على النمو والفاعلية، حيث سيمثل الفائز بمشيئة الله المملكة العربية السعودية في مدينة مونت كارلو الفرنسية للتنافس مع مشاركين على مستوى 50 دولة للفوز بجائزة رائد العالم».
من جانبه ثمن رئيس شركة أرنست ويونغ العالمية أحمد بن إبراهيم رضا دور لجنة التحكيم التي عملت على مدار الأيام الماضية لاختيار أفضل رائد أعمال سعودي، وقال: «يعد وطننا الغالي من أكثر دول مجموعة العشرين تنافسية من حيث مستوى الدعم المنسق لريادة الأعمال، حيث تفوقنا في بعض نقاط القياس على دول الاتحاد الأوروبي، والمملكة المتحدة، واليابان، والولايات المتحدة».
وأشار إلى أن جائزة إرنست ويونغ لرواد الأعمال تعد من أكبر وأهم جوائز الأعمال التي تمنح لأصحاب المشاريع الريادية على مستوى العالم، بعد إطلاقها قبل ربع قرن في عام 1986 بمدينة واحدة في الولايات المتحدة الأميركية، وأصبح البرنامج يغطي أكثر من 145 مدينة ضمن 60 دولة لتكريم إنجازات ونجاحات رواد الأعمال. ويجتمع الفائزون من كل دولة في مدينة مونت كارلو الفرنسية في الفترة ما بين 4 - 8 يونيو القادم للتنافس في مسابقة رواد الأعمال العالمية ويتم اختيار الفائز أو الفائزة من قبل لجنة تحكيم مستقلة، حيث فاز بجائزة رواد الأعمال العالمية في السنوات الماضية، شركات ديل (Dell) وستاربكس (Starbucks) وغوغل (Google) وإيباي (eBay) وكذلك لينكد إن (LinkedIn).



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.