قوات الحكومة الليبية تتوغل في آخر معقلين لـ«داعش» في سرت.. ومقتل 18 من عناصرها

بعد ليلة من الضربات الجوية الأميركية

قوات الحكومة الليبية تتوغل في آخر معقلين لـ«داعش» في سرت.. ومقتل 18 من عناصرها
TT

قوات الحكومة الليبية تتوغل في آخر معقلين لـ«داعش» في سرت.. ومقتل 18 من عناصرها

قوات الحكومة الليبية تتوغل في آخر معقلين لـ«داعش» في سرت.. ومقتل 18 من عناصرها

دخلت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية، صباح اليوم (الأحد)، المعقلين الأخيرين لتنظيم داعش المتطرف في سرت، مع انطلاق المرحلة الأخيرة من عملية استعادة المدينة الساحلية من المتطرفين، بينما قتل 18 من عناصرها، وأصيب 120 آخرون بجروح.
وقال رضا عيسى، المتحدث باسم عملية «البنيان المرصوص»، لوكالة الصحافة الفرنسية: «توغلت قواتنا في المعقلين الأخيرين لـ(داعش) في سرت، في الحي رقم 1 (شمال) والحي رقم 3 (شرق)»، مضيفا: «المرحلة الأخيرة من معركة سرت بدأت».
وذكر المستشفى الميداني الخاص بالقوات الحكومية في سرت (450 كلم شرق طرابلس)، على صفحته على موقع «فيسبوك» أسماء 18 عنصرا من هذه القوات قضوا في سرت اليوم، معلنا أيضًا أن عدد المصابين وصل إلى 120. وكانت حصيلة سابقة قد أفادت بمقتل 8 عناصر، وإصابة 16 عنصرا آخر بجروح.
وذكر عيسى أن «نحو ألف مقاتل» من القوات الحكومية يشاركون في هذا الهجوم، مشيرا إلى أن دبابة تابعة لهذه القوات قامت في بداية الهجوم بتدمير «سيارة مفخخة حاولت استهداف قواتنا، قبل أن تصل إلى هدفها».
وشاهد مصور وكالة الصحافة الفرنسية مجموعة من الدبابات والآليات العسكرية تتقدم باتجاه الحي رقم 1، بينما يسمع صوت إطلاق نار، وانفجار قذائف صاروخية عند مداخل هذا الحي الواقع في شمال سرت (450 كلم شرق طرابلس).
من جهته، قال المركز الإعلامي لعملية «البنيان المرصوص»، على صفحته على موقع «فيسبوك»، إن التقدم اليوم جاء «بعد ليلة من الغارات الجوية لطيران الدعم الدولي»، في إشارة إلى الضربات الجوية الأميركية.
ومنذ صباح الخميس، ساد هدوء حذر جبهات القتال في سرت، بينما كانت القوات الحكومية تحشد قواتها عند مداخل الحيين رقم 1 ورقم 3 في شمال وشرق المدينة التي خضعت لسيطرة تنظيم داعش منذ يونيو (حزيران) عام 2015 حتى انطلاق عملية «البنيان المرصوص» في 12 مايو (أيار) الماضي.
وشوهدت، أمس (السبت)، مجموعة من الدبابات تتقدم بين الأبنية السكنية باتجاه مداخل الحي رقم 1، قبل أن تتمركز في مواقع خصصت لها، ويقوم مقاتلون بتجهيزها بالقذائف قرب مجموعة من السيارات الرباعية الدفع التي نصبت عليها أسلحة رشاشة.
كانت القوات الحكومية قد حققت في معارك خاضتها مع عناصر تنظيم داعش، الاثنين والأربعاء، تقدما في حملتها الهادفة إلى استعادة سرت، مسقط رأس معمر القذافي.
والسبت، وقعت اشتباكات بين مقاتلين حكوميين وعناصر من تنظيم داعش، عند أحد مداخل الحي رقم 1، بحسب ما أفاده مراسل وكالة الصحافة الفرنسية، قام خلالها المقاتلون الحكوميون باستخدام الأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية.
ويخشى المقاتلون الحكوميون نيران قناصة تنظيم داعش والسيارات المفخخة والألغام التي خبأها عناصره بين الأشجار وخلف أبواب المنازل، والتي تسببت بمقتل العدد الأكبر من هؤلاء المقاتلين الذين سقط منهم أكثر من 350، وأصيب أكثر من ألفين بجروح، منذ بدء عملية «البنيان المرصوص».
ويلقى مقاتلو الحكومة المدعومة من المجتمع الدولي مساندة من الطائرات الأميركية التي شنت منذ الأول من أغسطس (آب)، بطلب من هذه الحكومة، عشرات الغارات، مستهدفة مواقع للمتطرفين في سرت.
والثلاثاء، أعلنت الولايات المتحدة أنها بدأت باستخدام مروحيات قتالية تتمركز فوق سفينة «يو إس إس واسب» البرمائية في البحر المتوسط.
وكان رئيس الوزراء الليبي فايز السراج قد طلب، الأربعاء، في أثناء زيارة إلى المقر العام لقيادة «أفريكوم»، مساعدات عسكرية «معززة» من الولايات المتحدة، بحسب ما أعلنته في بيان القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا.
ويأمل المقاتلون الحكوميون في أن يكون الهجوم اليوم في سرت المعركة الأخيرة.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم